چشمانداز پیشروی کابینه سیزدهم
ابوالقاسم دلفی-سفیر سابق ایران در فرانسه
پس از برگزاری انتخابات اخیر، با تمام حرفوحدیثهای آن که دیگر باید به دست فراموشی سپرد و به روزمرگی جریانات و تحولات کشور که رودرروی بسیاری از معضلات قرار دارد پرداخت، از بین تمامی موضوعاتی که محافل سیاسی و فکری کشور را به جهات و از دریچههای مختلف به خود مشغول کرده است، وضعیت و ترکیب دولت آتی و کابینه سیزدهم که باید سرنوشت و مقدرات کشور را برای حداقل چهار سال آینده در دست بگیرد، از اهمیت و جایگاه بهخصوصی برخوردار است که پرداختن به آن از برخی جوانب میتواند لنگرگاه و کورسوی امید جامعه برای عبور از شرایط بحرانی فعلی را تصویر کند. ظاهرا اقدامات و تحرکاتی که در جهت تشکیل دولت در فاصله پایان انتخابات تا به امروز در دست انجام بوده، برای رسیدن به این شناخت و باور است که تیمی تدارک دیده شود تا جوابگوی مطالبات مردم و منعکسکننده شعارها، اظهارات و قولهای دوران انتخاباتی بوده و همزمان اقناعکننده متولیان و صاحبمنصبانی باشد که در فراهمسازی مقدمات پیروزی و دستیابی به ریاست قوه اجرائی کشور، نهایت همکاری و مساعدت را در ابواب و سطوح مختلف به عمل آورند. در اولین نگاه، اینگونه به نظر میرسد که از دیدگاه رئیس دولت آینده کشور، نظرات مردم در گزینش اعضای کابینه نقش مهمی داشته و اعلام عمومی سازوکاری برای دریافت نظرات مردمی، اقدامی عملی در تحقق این نظر و ایده بوده است. اینکه مسیر مراجعه به آرای عمومی و آگاهی از نظرات مردم درخصوص اعضای کابینه با مسیری که نظام در راه انتخاب رئیسجمهور پیش پای مردم قرار داده است، چه میزان مطابقت، همراهی و همسویی داشته و چگونه میتوان تفاوتهای این دو مسیر را توجیه و تفسیر کرد، بحث مستوفایی است که باید توجه مسئولان به آن جلب شده باشد. در کنار این واقعیت، اصولا نظرخواهی از مردم در قبال موضوعی که در اصل در ظرفیت دیگری بر عهده متولیان تعیین کابینه و پاسخگوییهای بعدی آنها در قبال نتیجه عمل خود است، مقولهای است که برای اولین بار در کشور و پس از انتخاب رئیسجمهور، در حال وقوع بوده و باور به آن مستلزم گذشت زمان و ارزیابی نتایج خواهد بود.
البته امروزه و در اغلب کشورهای مبتنی بر دموکراسی و انتخابات ریاستجمهوری، معمولا کاندیداها هنگام معرفی خود به افکار عمومی، چه از طریق احزاب و چه بهعنوان مقولاتی با مشخصات هر کشور، تیم همراه خود یا حداقل امهات آن را به نوعی در معرض دید و قضاوت همگانی برای رأیدادن قرار میدهند و پس از برگزیدهشدن با همان افراد، همراهان رئیسجمهور در کابینه و در مصادر مدنظر قرار میگیرند و این روند تحت عناوینی همچون «کابینه در سایه» یا «رئیسجمهور همراه با معاون وی» (در آمریکا) و دیگر نمونهها و مقولات در کشورهای دیگر، روشی در تعیین کابینه و همراهان رئیسجمهور برای تصدی امور تلقی میشود. با وجود اظهارات و اقدامات رئیسجمهور منتخب در چارچوب این فرض که به صورت مستقل و بدون وامداربودن به دستهها و گروههای سیاسی و جناحی وارد صحنه انتخابات شده و شایستهسالاری میزان و ترازوی انتخاب همکاران ایشان است و با اعلام سامانه نظرخواهی مردمی بر این نظر تأکید کردند، واقعیت صحنه انتخابات و دستهبندیهای سیاسی و جناحی موجود، اجازه کنارگذاشتن این واقعیت را نمیدهد که تنها اکتفاکردن به اظهارات و نظرات اصولی و محوری رئیسجمهور منتخب برای
تعیین کابینه، کفایت نمیکند و نمیتوان نقش همراهان و یاورانی را که تحت هر عنوان در طول مسیر رسیدن به پاستور ایشان را مساعدت کردند، منتفی دانست. بنابراین از این مرحله به بعد است که نقش و میزان تأثیرگذاری ائتلاف و مؤتلفان در تشکیل دولت آتی مشخص میشود که دیدگاههای مجلس در قبال کابینه، گروههای سیاسی همراه و همسو، افراد و شخصیتهای مؤثر در کسب آرا، ترکیب و دیدگاههای هفت کاندیدای احرازصلاحیتشده شورای نگهبان و کنارکشیدن گروه کثیری از این کاندیداهای فرضی قبل و بعد از اعلام نظر شورای نگهبان به نفع کاندیدای منتخب و بسیاری عوامل دیگر را میباید مدنظر قرار داد. در همین مرحله است که این سؤال درباره کارایی و میزان تأثیر نظرات مردم در «سامانه نوظهور» در میان امواج مؤثر در تعیین اعضای کابینه مطرح میشود که هدف واقعی از طراحی و ارائه سامانه نظرخواهی مردمی برای معرفی افراد کابینه چه بوده است؟
آنچه از اولین اظهارات رئیسجمهور منتخب درخصوص راهبرد دولت آینده برای بهدستگرفتن مقدرات اجرائی کشور برداشت میشود، در وهله اول حکایت از تفاوتهای آشکار و اعلامشدهای دارد که در قبال آنچه در هشت سال گذشته از سوی دولتهای یازدهم و دوازدهم به اجرا درآمده است، به وجود خواهد آمد و علیالقاعده راهبرد جدید، الزامات و نیروهای اجرائی متناسب با این مسیر متفاوت از گذشته را نیز نیاز دارد و بنابراین به نظر میرسد این شرایط در تعیین مشخصهها و ضروریتهای لازم برای اعضای کابینه سیزدهم و بهخصوص در تعیین مسئول آینده دستگاه دیپلماسی کشور حائز اهمیت فراوان است.
اینکه ملاک انتخاب وزیر خارجه برای اجرای سیاست خارجی کشور چگونه باشد، سؤال چندان مشکلی نیست که نتوان از میان کاندیداهای بالقوه و فراوان این منصب حساس دولت و کشور، افرادی را مدنظر قرار داد. بااینحال، مقدمه این انتخاب، الزاماتی است که میتواند جهت حرکت و سمتوسوی دیپلماسی آینده جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر تجربه کاری، آشنایی کافی با گردش کار در دستگاه سیاست خارجی، مقبولیت در میان مجموعهای که قرار است به همراه آنان اجرا و پیگیری سیاست خارجی در سطح داخل و خارج از کشور در دستور کار باشد، شناختهبودن مکفی برای مجامع بینالمللی و بهویژه حوزههای مشخص در اولویتهای سیاست خارجی کشور، زباندان و مسلط به بیان نظرات و دیدگاههای خود بدون واسطهبودن، کسب اجماع داخلی از منظر دیدگاههای سیاسی و جناحی تشکیلدهنده و حمایتکننده دولت آینده که مقبولیتداشتن در مجلس شورای اسلامی از اهم آن است و سرانجام کسب نظر مقام معظم رهبری که بر اساس عرف از ضروریات اولیه در تعیین برخی از وزرای کلیدی کابینه ازجمله وزیر خارجه است، اقتضائات و ظرفیتهایی هستند که از اهمیت و جایگاه خاص خود در انتخاب وزیر امور خارجه
برخوردارند. همچنین و از دیدگاه کلی، قبول این واقعیت که کشور در سالهای اخیر رویاروی مشکلات فراوان اقتصادی ناشی از تحریمهای فزاینده بینالمللی و بهخصوص ایالات متحده قرار داشته و بر اثر آن با وضعیتی روبهروست که خروج از آن باید از اولویتهای دولت سیزدهم باشد، چارچوب اجرائی نگاه به دنیا و مناسبات آتی کشور را رقم خواهد زد.
اینکه عبور از دوران تحریمها و سروساماندادن بخش مهمی از روابط خارجی کشور از مسیر تحقق اجرای کامل برجام و بازگشت کلیه امضاکنندگان این موافقتنامه بینالمللی به تعهدات خود میگذرد یا اینکه برجام همه مقدرات کشور نبوده و نباید معطل آن ماند و سراغ راههای نافرجام غیرمعقولانه قبلی همچون دورزدن تحریمها با هزینهمندترکردن حسابهای پرداختی کشور یا تحرک دیپلماسی «نامعلوم» برای «ایجاد اتحاد بین کشورهای دچار تحریم» یا سایر مسیرهایی که قطعا «پاسخگوی اجرای برجام» برای مشکلگشایی کمهزینهتر مشکلات کشور را نخواهند داشت، راهبردی است که دولت آینده و بهخصوص وزیر امور خارجه کابینه سیزدهم باید از قبل تکلیف خود برای چگونگی برخورد با این فرایند و شرایط درگیرکردن جامعه با آن را روشن کرده باشد.
البته باید توجه داشت که در «کلان امور» کشور در اجرای شعار نه شرقی نه غربی که یکی از اصول اساسی و شناختهشده سیاست خارجی نظام است، همچنان در انتخاب جایگاه خود در تحولات بینالمللی دچار نوعی وسواس و حساسیت بجا برای انتخاب نهایی و قطعی بوده و اگرچه در سالهای اخیر موضوع نگاه به شرق تحت تأثیر برخی ناکارآمدی رفتاری و بدعهدیهای غرب، بهخصوص در قبال برجام، شرایط باثباتتری در بروز رفتارهای بینالمللی و تنظیم مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده و به تدریج ممکن است به حرکت قطعی راهبرد کشور به سمت شرق تبدیل شود، با نگاه به زیرساختهای عمومی کشور، الزامات و هزینههایی که هرگونه گردش راهبردی در سیاستهای کلان اقتصادی، صنعتی و مالی کشور ممکن است هزینههای سنگین و سرسامآور و بعضا جبرانناپذیر را تحمیل کند و از طرفی فضای بینالمللی ناشی از شرایط نوین رویارویی آمریکا و غرب با پدیده چندوجهی چین در فضای جغرافیایی هند و پاسیفیک و تحولات در حال وقوع در منطقه آسیای غربی و حوزه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، الزاماتی هستند که دیپلماسی کشور در دولت سیزدهم باید در یک مسیر اساسی و استراتژیک بهگونهای هدایت شود که با
کمترین تلاطمات و زیانهای جانبی، بهرهبرداری حداکثری از فرصت پیشرو و رخدادهای در حال تحول منطقهای، مناسبات خارجی و بینالمللی خود را تنظیم و به اجرا درآورد و برای «راهبری» این «راهبرد»، قطعا تجربیات و امکانات بالقوه مجموعه دیپلماسی دهههای گذشته کشور و بهخصوص کسانی که در این سالها فارغ از تمامی گرایشها و جناحبندیهای سیاسی داخلی، بر محور منافع ملی در خدمت اجرای دیپلماسی نظام بوده و از «درون و برون» تحولات بینالمللی را تجربه کردهاند، میتواند قابلیتهای بیشتری برای اجرای دیپلماسی مبتنی بر منافع ملی و خروج کشور از شرایط پیشرو را داشته باشد.
پس از برگزاری انتخابات اخیر، با تمام حرفوحدیثهای آن که دیگر باید به دست فراموشی سپرد و به روزمرگی جریانات و تحولات کشور که رودرروی بسیاری از معضلات قرار دارد پرداخت، از بین تمامی موضوعاتی که محافل سیاسی و فکری کشور را به جهات و از دریچههای مختلف به خود مشغول کرده است، وضعیت و ترکیب دولت آتی و کابینه سیزدهم که باید سرنوشت و مقدرات کشور را برای حداقل چهار سال آینده در دست بگیرد، از اهمیت و جایگاه بهخصوصی برخوردار است که پرداختن به آن از برخی جوانب میتواند لنگرگاه و کورسوی امید جامعه برای عبور از شرایط بحرانی فعلی را تصویر کند. ظاهرا اقدامات و تحرکاتی که در جهت تشکیل دولت در فاصله پایان انتخابات تا به امروز در دست انجام بوده، برای رسیدن به این شناخت و باور است که تیمی تدارک دیده شود تا جوابگوی مطالبات مردم و منعکسکننده شعارها، اظهارات و قولهای دوران انتخاباتی بوده و همزمان اقناعکننده متولیان و صاحبمنصبانی باشد که در فراهمسازی مقدمات پیروزی و دستیابی به ریاست قوه اجرائی کشور، نهایت همکاری و مساعدت را در ابواب و سطوح مختلف به عمل آورند. در اولین نگاه، اینگونه به نظر میرسد که از دیدگاه رئیس دولت آینده کشور، نظرات مردم در گزینش اعضای کابینه نقش مهمی داشته و اعلام عمومی سازوکاری برای دریافت نظرات مردمی، اقدامی عملی در تحقق این نظر و ایده بوده است. اینکه مسیر مراجعه به آرای عمومی و آگاهی از نظرات مردم درخصوص اعضای کابینه با مسیری که نظام در راه انتخاب رئیسجمهور پیش پای مردم قرار داده است، چه میزان مطابقت، همراهی و همسویی داشته و چگونه میتوان تفاوتهای این دو مسیر را توجیه و تفسیر کرد، بحث مستوفایی است که باید توجه مسئولان به آن جلب شده باشد. در کنار این واقعیت، اصولا نظرخواهی از مردم در قبال موضوعی که در اصل در ظرفیت دیگری بر عهده متولیان تعیین کابینه و پاسخگوییهای بعدی آنها در قبال نتیجه عمل خود است، مقولهای است که برای اولین بار در کشور و پس از انتخاب رئیسجمهور، در حال وقوع بوده و باور به آن مستلزم گذشت زمان و ارزیابی نتایج خواهد بود.
البته امروزه و در اغلب کشورهای مبتنی بر دموکراسی و انتخابات ریاستجمهوری، معمولا کاندیداها هنگام معرفی خود به افکار عمومی، چه از طریق احزاب و چه بهعنوان مقولاتی با مشخصات هر کشور، تیم همراه خود یا حداقل امهات آن را به نوعی در معرض دید و قضاوت همگانی برای رأیدادن قرار میدهند و پس از برگزیدهشدن با همان افراد، همراهان رئیسجمهور در کابینه و در مصادر مدنظر قرار میگیرند و این روند تحت عناوینی همچون «کابینه در سایه» یا «رئیسجمهور همراه با معاون وی» (در آمریکا) و دیگر نمونهها و مقولات در کشورهای دیگر، روشی در تعیین کابینه و همراهان رئیسجمهور برای تصدی امور تلقی میشود. با وجود اظهارات و اقدامات رئیسجمهور منتخب در چارچوب این فرض که به صورت مستقل و بدون وامداربودن به دستهها و گروههای سیاسی و جناحی وارد صحنه انتخابات شده و شایستهسالاری میزان و ترازوی انتخاب همکاران ایشان است و با اعلام سامانه نظرخواهی مردمی بر این نظر تأکید کردند، واقعیت صحنه انتخابات و دستهبندیهای سیاسی و جناحی موجود، اجازه کنارگذاشتن این واقعیت را نمیدهد که تنها اکتفاکردن به اظهارات و نظرات اصولی و محوری رئیسجمهور منتخب برای
تعیین کابینه، کفایت نمیکند و نمیتوان نقش همراهان و یاورانی را که تحت هر عنوان در طول مسیر رسیدن به پاستور ایشان را مساعدت کردند، منتفی دانست. بنابراین از این مرحله به بعد است که نقش و میزان تأثیرگذاری ائتلاف و مؤتلفان در تشکیل دولت آتی مشخص میشود که دیدگاههای مجلس در قبال کابینه، گروههای سیاسی همراه و همسو، افراد و شخصیتهای مؤثر در کسب آرا، ترکیب و دیدگاههای هفت کاندیدای احرازصلاحیتشده شورای نگهبان و کنارکشیدن گروه کثیری از این کاندیداهای فرضی قبل و بعد از اعلام نظر شورای نگهبان به نفع کاندیدای منتخب و بسیاری عوامل دیگر را میباید مدنظر قرار داد. در همین مرحله است که این سؤال درباره کارایی و میزان تأثیر نظرات مردم در «سامانه نوظهور» در میان امواج مؤثر در تعیین اعضای کابینه مطرح میشود که هدف واقعی از طراحی و ارائه سامانه نظرخواهی مردمی برای معرفی افراد کابینه چه بوده است؟
آنچه از اولین اظهارات رئیسجمهور منتخب درخصوص راهبرد دولت آینده برای بهدستگرفتن مقدرات اجرائی کشور برداشت میشود، در وهله اول حکایت از تفاوتهای آشکار و اعلامشدهای دارد که در قبال آنچه در هشت سال گذشته از سوی دولتهای یازدهم و دوازدهم به اجرا درآمده است، به وجود خواهد آمد و علیالقاعده راهبرد جدید، الزامات و نیروهای اجرائی متناسب با این مسیر متفاوت از گذشته را نیز نیاز دارد و بنابراین به نظر میرسد این شرایط در تعیین مشخصهها و ضروریتهای لازم برای اعضای کابینه سیزدهم و بهخصوص در تعیین مسئول آینده دستگاه دیپلماسی کشور حائز اهمیت فراوان است.
اینکه ملاک انتخاب وزیر خارجه برای اجرای سیاست خارجی کشور چگونه باشد، سؤال چندان مشکلی نیست که نتوان از میان کاندیداهای بالقوه و فراوان این منصب حساس دولت و کشور، افرادی را مدنظر قرار داد. بااینحال، مقدمه این انتخاب، الزاماتی است که میتواند جهت حرکت و سمتوسوی دیپلماسی آینده جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر تجربه کاری، آشنایی کافی با گردش کار در دستگاه سیاست خارجی، مقبولیت در میان مجموعهای که قرار است به همراه آنان اجرا و پیگیری سیاست خارجی در سطح داخل و خارج از کشور در دستور کار باشد، شناختهبودن مکفی برای مجامع بینالمللی و بهویژه حوزههای مشخص در اولویتهای سیاست خارجی کشور، زباندان و مسلط به بیان نظرات و دیدگاههای خود بدون واسطهبودن، کسب اجماع داخلی از منظر دیدگاههای سیاسی و جناحی تشکیلدهنده و حمایتکننده دولت آینده که مقبولیتداشتن در مجلس شورای اسلامی از اهم آن است و سرانجام کسب نظر مقام معظم رهبری که بر اساس عرف از ضروریات اولیه در تعیین برخی از وزرای کلیدی کابینه ازجمله وزیر خارجه است، اقتضائات و ظرفیتهایی هستند که از اهمیت و جایگاه خاص خود در انتخاب وزیر امور خارجه
برخوردارند. همچنین و از دیدگاه کلی، قبول این واقعیت که کشور در سالهای اخیر رویاروی مشکلات فراوان اقتصادی ناشی از تحریمهای فزاینده بینالمللی و بهخصوص ایالات متحده قرار داشته و بر اثر آن با وضعیتی روبهروست که خروج از آن باید از اولویتهای دولت سیزدهم باشد، چارچوب اجرائی نگاه به دنیا و مناسبات آتی کشور را رقم خواهد زد.
اینکه عبور از دوران تحریمها و سروساماندادن بخش مهمی از روابط خارجی کشور از مسیر تحقق اجرای کامل برجام و بازگشت کلیه امضاکنندگان این موافقتنامه بینالمللی به تعهدات خود میگذرد یا اینکه برجام همه مقدرات کشور نبوده و نباید معطل آن ماند و سراغ راههای نافرجام غیرمعقولانه قبلی همچون دورزدن تحریمها با هزینهمندترکردن حسابهای پرداختی کشور یا تحرک دیپلماسی «نامعلوم» برای «ایجاد اتحاد بین کشورهای دچار تحریم» یا سایر مسیرهایی که قطعا «پاسخگوی اجرای برجام» برای مشکلگشایی کمهزینهتر مشکلات کشور را نخواهند داشت، راهبردی است که دولت آینده و بهخصوص وزیر امور خارجه کابینه سیزدهم باید از قبل تکلیف خود برای چگونگی برخورد با این فرایند و شرایط درگیرکردن جامعه با آن را روشن کرده باشد.
البته باید توجه داشت که در «کلان امور» کشور در اجرای شعار نه شرقی نه غربی که یکی از اصول اساسی و شناختهشده سیاست خارجی نظام است، همچنان در انتخاب جایگاه خود در تحولات بینالمللی دچار نوعی وسواس و حساسیت بجا برای انتخاب نهایی و قطعی بوده و اگرچه در سالهای اخیر موضوع نگاه به شرق تحت تأثیر برخی ناکارآمدی رفتاری و بدعهدیهای غرب، بهخصوص در قبال برجام، شرایط باثباتتری در بروز رفتارهای بینالمللی و تنظیم مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده و به تدریج ممکن است به حرکت قطعی راهبرد کشور به سمت شرق تبدیل شود، با نگاه به زیرساختهای عمومی کشور، الزامات و هزینههایی که هرگونه گردش راهبردی در سیاستهای کلان اقتصادی، صنعتی و مالی کشور ممکن است هزینههای سنگین و سرسامآور و بعضا جبرانناپذیر را تحمیل کند و از طرفی فضای بینالمللی ناشی از شرایط نوین رویارویی آمریکا و غرب با پدیده چندوجهی چین در فضای جغرافیایی هند و پاسیفیک و تحولات در حال وقوع در منطقه آسیای غربی و حوزه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، الزاماتی هستند که دیپلماسی کشور در دولت سیزدهم باید در یک مسیر اساسی و استراتژیک بهگونهای هدایت شود که با
کمترین تلاطمات و زیانهای جانبی، بهرهبرداری حداکثری از فرصت پیشرو و رخدادهای در حال تحول منطقهای، مناسبات خارجی و بینالمللی خود را تنظیم و به اجرا درآورد و برای «راهبری» این «راهبرد»، قطعا تجربیات و امکانات بالقوه مجموعه دیپلماسی دهههای گذشته کشور و بهخصوص کسانی که در این سالها فارغ از تمامی گرایشها و جناحبندیهای سیاسی داخلی، بر محور منافع ملی در خدمت اجرای دیپلماسی نظام بوده و از «درون و برون» تحولات بینالمللی را تجربه کردهاند، میتواند قابلیتهای بیشتری برای اجرای دیپلماسی مبتنی بر منافع ملی و خروج کشور از شرایط پیشرو را داشته باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.