|

رییس پژوهشکده پولی و بانکی:

50‌هزار‌میلیاردتومان از مطالبات «مشکوک‌الوصول» است

شرق : سهم 70‌درصدی 10واحد تولیدی بزرگ از مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول‌بودن 50‌درصد از مطالبات معوق و معوق‌شدن منابع صندوق توسعه ملی و اعلام بدهکارترین بانک‌ها از مهم‌ترین اخباری بود که رییس پژوهشکده پولی و بانکی به آن پرداخت.
اعضای اتاق بازرگانی ایران در نشست دیروز خود میزبان فرهاد نیلی بودند که در این نشست با ارایه گزارشی به برآورد نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی پرداخت. به گفته نیلی نظام بانکی کشور ۹۰‌درصد بیش از توان خود تسهیلات ارایه کرده است و این در حالی است که 50‌درصد این مطالبات معوق هم مشکوک‌‌الوصول شده است. نیلی رقم مطالبات معوق را 70 تا صدهزار‌میلیاردتومان عنوان کرده است و مشکوک‌الوصول‌شدن نیمی از این مطالبات به معنای این است که از زمان سررسید بین 40 تا 50‌هزار‌میلیاردتومان از این مطالبات 18ماه و بیشتر گذشته است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی به بدهی ماندگار تبدیل شده و این خیلی بد است. عمده بدهی صورت‌گرفته مربوط به مسکن مهر است و بدهکارترین بانک‌ها به بانک‌مرکزی، بانک مسکن و بانک صنعت و معدن هستند.
جدای از این نیلی اعلام کرد 70‌درصد این مطالبات معوق در اختیار 10درصد از واحدهای تولیدی است که اگرچه جزو واحدهای تولیدی بزرگ محسوب می‌شوند اما در زمره کم‌بازده‌ترین بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌‌گیرند.
کاهش روند پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و زیان‌ده‌شدن فرآیند سپرده‌گذاری افراد در بانک‌ها با توجه به نرخ تورم موضوع دیگری است که رییس پژوهشکده پولی و بانکی به آن اشاره کرد و گفت: دوهزار تا دوهزارو200بنگاه در کشور 12‌درصد تولید را انجام می‌دهند و تسهیلات سال‌های 90 و 91 که به بخش تولید اختصاص داشته است روند کاهشی داشته است. از طرف دیگر در دهه80 میانگین تورم 16‌درصد و میانگین سود سپرده 12‌درصد بوده است یعنی هرکس به بانک اعتماد کرده سه تا چهاردرصد زیان کرده است.
اقتصاد 8‌درصد کوچک شده
نیلی در ادامه این نشست گفت: در سال 88 متوسط رشد اقتصادی کشور سه‌درصد و در سال 91 منفی 5/8 درصد بوده است که اگر این را با قیمت‌های سال 76 مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در سال 91 اقتصاد کشور هشت‌درصد کوچک‌تر شده است و همه کاهش رشد اقتصادی مربوط به تحریم‌ها نیست. شاید آغاز آن به‌دلیل تحریم‌ها باشد، اما تعمیق آن فقط به تحریم‌ها مربوط نیست. وی افزود: در سال 91 متوسط تورم 17‌درصدی به 31‌درصد و متوسط رشد اقتصادی چهاردرصدی به منفی‌شش‌درصد رسید. رییس پژوهشکده پولی و بانکی کشور در تشریح دلایل افت تولید گفت: انقباض اعتباری یعنی سه‌قفله‌شدن بانک‌ها، اجرای هدفمندی یارانه‌ها، شروع تحریم‌ها و بلاتکلیفی نظام بانکی و مالی از عمده‌ترین دلایل افت تولید در کشور بوده است.
وی افزود: در بازه زمانی سال 80 تا 91 بنگاه‌های صنعتی به‌طور متوسط سالانه هشت‌درصد رشد اقتصادی داشته‌اند که 14‌درصد مربوط به بنگاه‌های بزرگ، چهاردرصد مربوط به بنگاه‌های کوچک و 10‌درصد مربوط به بنگاه‌های متوسط است، یعنی حتی در سرعت رشد اقتصادی هم توازنی بین بنگاه‌های صنعتی وجود ندارد. نیلی گفت: بهره‌مندی بنگاه‌ها از اعتبار انبساطی یکسان نیست و سهم بنگاه‌های بزرگ بیشتر است و این در حالی است که در شرایط انقباض اعتباری بنگاه‌های کوچک‌تر بیشتر زیان اعتباری می‌بینند. وی افزود: متوسط رشد بهره‌وری 0/7- بوده است و این یکی از دلایل عطش بنگاه‌ها به جذب نقدینگی است و باید توجه داشته باشیم که هرچه انحصار بیشتر باشد کاهش بهره‌وری شدیدتر می‌شود و هرچه سایز بنگاه بزرگ‌تر باشد رشد بهره‌وری پایین‌تر است.
منابع صندوق توسعه ملی درگیر معوقات بانکی می‌شود
نیلی با تاکید بر اینکه باید از تجربه سال 91 و 92 استفاده کنیم زیرا بانک‌ها نتوانستند در آن شرایط چابک عمل کنند خاطرنشان کرد: در مورد تامین مالی تولید از طریق صندوق توسعه ملی نیز باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهیم زیرا دیر یا زود منابع این صندوق نیز درگیر مطالبات معوق می‌شود زیرا این صندوق سخاوتمندانه‌تر از بانک‌ها تسهیلات ارایه می‌کند اما از تجربه بانک‌ها در زمینه ارزیابی اعتباری برخوردار نیست. بنابراین باید در صرف منابع صندوق توسعه ملی برنامه‌ریزی بیشتری انجام شود. وی با بیان اینکه ما به صندوق ثروت ملی نیاز داریم نه صندوق توسعه، تصریح کرد: اگر 30‌درصد از دارایی‌هایمان بدون مطالبات باشد و از دارایی‌های صندوق توسعه ملی برای وثیقه استفاده شود می‌توانیم عملکرد مثبتی داشته باشیم اما اگر بخواهیم با تسهیلات‌دهی از طریق صندوق توسعه ملی وارد بخش توسعه شویم این صندوق را با مشکل روبه‌رو خواهیم کرد. بنابراین لازم است کارکرد فعلی صندوق مشخص شود که چه میزان برای حفظ ثروت است و چه میزان برای توسعه. رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: نرخ سود بانکی در سال ۹۳ باید کمی بیشتر از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای سال آینده یعنی بیشتر از ۲۵‌درصد باشد. فرهاد نیلی اظهار کرد: این مساله بستگی به نظر سهامداران بانک دارد ولی تا جایی که بنده اطلاع دارم وزیر اقتصاد، افزایش سرمایه بانک‌ها را از محل صندوق توسعه ملی پیگیری می‌کند.
در ادامه این نشست غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران درخواست کرد دولت اعلام کند که سهم تولید و بخش خصوصی از مطالبات معوق 70‌هزار‌میلیاردتومانی به چه میزان است و چه میزان از این مطالبات مربوط به این بخش است.
شرق : سهم 70‌درصدی 10واحد تولیدی بزرگ از مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول‌بودن 50‌درصد از مطالبات معوق و معوق‌شدن منابع صندوق توسعه ملی و اعلام بدهکارترین بانک‌ها از مهم‌ترین اخباری بود که رییس پژوهشکده پولی و بانکی به آن پرداخت.
اعضای اتاق بازرگانی ایران در نشست دیروز خود میزبان فرهاد نیلی بودند که در این نشست با ارایه گزارشی به برآورد نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی پرداخت. به گفته نیلی نظام بانکی کشور ۹۰‌درصد بیش از توان خود تسهیلات ارایه کرده است و این در حالی است که 50‌درصد این مطالبات معوق هم مشکوک‌‌الوصول شده است. نیلی رقم مطالبات معوق را 70 تا صدهزار‌میلیاردتومان عنوان کرده است و مشکوک‌الوصول‌شدن نیمی از این مطالبات به معنای این است که از زمان سررسید بین 40 تا 50‌هزار‌میلیاردتومان از این مطالبات 18ماه و بیشتر گذشته است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی به بدهی ماندگار تبدیل شده و این خیلی بد است. عمده بدهی صورت‌گرفته مربوط به مسکن مهر است و بدهکارترین بانک‌ها به بانک‌مرکزی، بانک مسکن و بانک صنعت و معدن هستند.
جدای از این نیلی اعلام کرد 70‌درصد این مطالبات معوق در اختیار 10درصد از واحدهای تولیدی است که اگرچه جزو واحدهای تولیدی بزرگ محسوب می‌شوند اما در زمره کم‌بازده‌ترین بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌‌گیرند.
کاهش روند پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و زیان‌ده‌شدن فرآیند سپرده‌گذاری افراد در بانک‌ها با توجه به نرخ تورم موضوع دیگری است که رییس پژوهشکده پولی و بانکی به آن اشاره کرد و گفت: دوهزار تا دوهزارو200بنگاه در کشور 12‌درصد تولید را انجام می‌دهند و تسهیلات سال‌های 90 و 91 که به بخش تولید اختصاص داشته است روند کاهشی داشته است. از طرف دیگر در دهه80 میانگین تورم 16‌درصد و میانگین سود سپرده 12‌درصد بوده است یعنی هرکس به بانک اعتماد کرده سه تا چهاردرصد زیان کرده است.
اقتصاد 8‌درصد کوچک شده
نیلی در ادامه این نشست گفت: در سال 88 متوسط رشد اقتصادی کشور سه‌درصد و در سال 91 منفی 5/8 درصد بوده است که اگر این را با قیمت‌های سال 76 مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در سال 91 اقتصاد کشور هشت‌درصد کوچک‌تر شده است و همه کاهش رشد اقتصادی مربوط به تحریم‌ها نیست. شاید آغاز آن به‌دلیل تحریم‌ها باشد، اما تعمیق آن فقط به تحریم‌ها مربوط نیست. وی افزود: در سال 91 متوسط تورم 17‌درصدی به 31‌درصد و متوسط رشد اقتصادی چهاردرصدی به منفی‌شش‌درصد رسید. رییس پژوهشکده پولی و بانکی کشور در تشریح دلایل افت تولید گفت: انقباض اعتباری یعنی سه‌قفله‌شدن بانک‌ها، اجرای هدفمندی یارانه‌ها، شروع تحریم‌ها و بلاتکلیفی نظام بانکی و مالی از عمده‌ترین دلایل افت تولید در کشور بوده است.
وی افزود: در بازه زمانی سال 80 تا 91 بنگاه‌های صنعتی به‌طور متوسط سالانه هشت‌درصد رشد اقتصادی داشته‌اند که 14‌درصد مربوط به بنگاه‌های بزرگ، چهاردرصد مربوط به بنگاه‌های کوچک و 10‌درصد مربوط به بنگاه‌های متوسط است، یعنی حتی در سرعت رشد اقتصادی هم توازنی بین بنگاه‌های صنعتی وجود ندارد. نیلی گفت: بهره‌مندی بنگاه‌ها از اعتبار انبساطی یکسان نیست و سهم بنگاه‌های بزرگ بیشتر است و این در حالی است که در شرایط انقباض اعتباری بنگاه‌های کوچک‌تر بیشتر زیان اعتباری می‌بینند. وی افزود: متوسط رشد بهره‌وری 0/7- بوده است و این یکی از دلایل عطش بنگاه‌ها به جذب نقدینگی است و باید توجه داشته باشیم که هرچه انحصار بیشتر باشد کاهش بهره‌وری شدیدتر می‌شود و هرچه سایز بنگاه بزرگ‌تر باشد رشد بهره‌وری پایین‌تر است.
منابع صندوق توسعه ملی درگیر معوقات بانکی می‌شود
نیلی با تاکید بر اینکه باید از تجربه سال 91 و 92 استفاده کنیم زیرا بانک‌ها نتوانستند در آن شرایط چابک عمل کنند خاطرنشان کرد: در مورد تامین مالی تولید از طریق صندوق توسعه ملی نیز باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهیم زیرا دیر یا زود منابع این صندوق نیز درگیر مطالبات معوق می‌شود زیرا این صندوق سخاوتمندانه‌تر از بانک‌ها تسهیلات ارایه می‌کند اما از تجربه بانک‌ها در زمینه ارزیابی اعتباری برخوردار نیست. بنابراین باید در صرف منابع صندوق توسعه ملی برنامه‌ریزی بیشتری انجام شود. وی با بیان اینکه ما به صندوق ثروت ملی نیاز داریم نه صندوق توسعه، تصریح کرد: اگر 30‌درصد از دارایی‌هایمان بدون مطالبات باشد و از دارایی‌های صندوق توسعه ملی برای وثیقه استفاده شود می‌توانیم عملکرد مثبتی داشته باشیم اما اگر بخواهیم با تسهیلات‌دهی از طریق صندوق توسعه ملی وارد بخش توسعه شویم این صندوق را با مشکل روبه‌رو خواهیم کرد. بنابراین لازم است کارکرد فعلی صندوق مشخص شود که چه میزان برای حفظ ثروت است و چه میزان برای توسعه. رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: نرخ سود بانکی در سال ۹۳ باید کمی بیشتر از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای سال آینده یعنی بیشتر از ۲۵‌درصد باشد. فرهاد نیلی اظهار کرد: این مساله بستگی به نظر سهامداران بانک دارد ولی تا جایی که بنده اطلاع دارم وزیر اقتصاد، افزایش سرمایه بانک‌ها را از محل صندوق توسعه ملی پیگیری می‌کند.
در ادامه این نشست غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران درخواست کرد دولت اعلام کند که سهم تولید و بخش خصوصی از مطالبات معوق 70‌هزار‌میلیاردتومانی به چه میزان است و چه میزان از این مطالبات مربوط به این بخش است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.