|

مدافعان بی‌دفاع

جلیل مالکی . عضو هیات‌مدیره «کانون وکلا»

از نتایج نقض استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در قانون اخذ کیفیت و اخذ پروانه وکالت سال 76، تفویض اختیار دخالت در امر وکالت به قوه‌قضاییه بود، اقدامی که اگرچه با توجیه افزایش نظارت دستگاه قضا بر نهاد وکالت صورت گرفت، اما در عمل، به دخالت این مرجع در مهم‌ترین رویداد جامعه وکالت یعنی انتخابات کانون‌های وکلا منجر شد. جالب است، امروز نیز پس از گذشت 16 سال از آن واقعه، بهانه متولیان تهیه لایحه سازمان رسمی وکلای قوه‌قضاییه، افزایش نظارت بر کانون‌های وکلا و وکلای تحت‌پوشش آنهاست. با این تفاوت که این‌بار نقض جزیی را در دستور کار ندارند بلکه نظارت را دستاویز نقض کلی استقلال نهاد وکالت و اضمحلال کانون‌های وکلای مستقل قرار داده‌اند. اگر امروز نتایج نقض جزیی استقلال در سال 76 را در ردصلاحیت داوطلبان عضویت در هیات‌های مدیره کانون‌های وکلا می‌بینیم، مسلما فردا ابطال پروانه وکلای دادگستری را در مراجع انتظامی غیرمنتخب وکلای دادگستری خواهیم دید. اگر امروز کاندیداهای ردصلاحیت‌شده از داشتن حق دفاع و دادرسی محرومند، مسلما فردا وکلای دادگستری از وضعیت بهتری در مراجع انتظامی غیرمنتخب برخوردار نخواهند بود. بنابراین بر کانون‌های وکلای دادگستری فرض است که ضمن نقد وضعیت فعلی و درخواست تجدیدنظر در نحوه رسیدگی دادگاه انتظامی قضات و تلاش در جهت دفاع از مدافعان بدون حق دفاع، اجازه ندهند که باری دیگر بهانه نظارت بر رفتار وکلا موجبات نقض کامل استقلال آنها را فراهم آورد. اینجانب ضمن ابراز تاسف از عدم اعلام صلاحیت همکاران و تقاضای تجدیدنظر در تصمیم متخذه از تمام وکلای فرهیخته و حقوقدانان کشور تقاضا دارم با استمرار نقد عالمانه مقررات موجد نقض استقلال کانون‌های وکلا و نحوه رسیدگی دادگاه انتظامی قضات در ادوار مختلف بالاخص نقد جدی لایحه سازمان رسمی وکلای قوه‌قضاییه، متولیان امر را وادار به تجدیدنظر در رفتار گذشته و مراقبت بر رفتار آینده کنند.
از نتایج نقض استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در قانون اخذ کیفیت و اخذ پروانه وکالت سال 76، تفویض اختیار دخالت در امر وکالت به قوه‌قضاییه بود، اقدامی که اگرچه با توجیه افزایش نظارت دستگاه قضا بر نهاد وکالت صورت گرفت، اما در عمل، به دخالت این مرجع در مهم‌ترین رویداد جامعه وکالت یعنی انتخابات کانون‌های وکلا منجر شد. جالب است، امروز نیز پس از گذشت 16 سال از آن واقعه، بهانه متولیان تهیه لایحه سازمان رسمی وکلای قوه‌قضاییه، افزایش نظارت بر کانون‌های وکلا و وکلای تحت‌پوشش آنهاست. با این تفاوت که این‌بار نقض جزیی را در دستور کار ندارند بلکه نظارت را دستاویز نقض کلی استقلال نهاد وکالت و اضمحلال کانون‌های وکلای مستقل قرار داده‌اند. اگر امروز نتایج نقض جزیی استقلال در سال 76 را در ردصلاحیت داوطلبان عضویت در هیات‌های مدیره کانون‌های وکلا می‌بینیم، مسلما فردا ابطال پروانه وکلای دادگستری را در مراجع انتظامی غیرمنتخب وکلای دادگستری خواهیم دید. اگر امروز کاندیداهای ردصلاحیت‌شده از داشتن حق دفاع و دادرسی محرومند، مسلما فردا وکلای دادگستری از وضعیت بهتری در مراجع انتظامی غیرمنتخب برخوردار نخواهند بود. بنابراین بر کانون‌های وکلای دادگستری فرض است که ضمن نقد وضعیت فعلی و درخواست تجدیدنظر در نحوه رسیدگی دادگاه انتظامی قضات و تلاش در جهت دفاع از مدافعان بدون حق دفاع، اجازه ندهند که باری دیگر بهانه نظارت بر رفتار وکلا موجبات نقض کامل استقلال آنها را فراهم آورد. اینجانب ضمن ابراز تاسف از عدم اعلام صلاحیت همکاران و تقاضای تجدیدنظر در تصمیم متخذه از تمام وکلای فرهیخته و حقوقدانان کشور تقاضا دارم با استمرار نقد عالمانه مقررات موجد نقض استقلال کانون‌های وکلا و نحوه رسیدگی دادگاه انتظامی قضات در ادوار مختلف بالاخص نقد جدی لایحه سازمان رسمی وکلای قوه‌قضاییه، متولیان امر را وادار به تجدیدنظر در رفتار گذشته و مراقبت بر رفتار آینده کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.