محمود علیزادهطباطبایی، وکیل دادگستری در گفتوگو با «شرق»
مردم باید به وکلا اعتماد کنند
علی ذهابی
««کانون وکلا» نماینده بیبدیل حوزه عمومی است.» این شاهبیت گفتوگوی محمود علیزادهطباطبایی با «شرق» است. طباطبایی اصرار دارد که وکلا میتوانند «بذر امید» را در دل مردم بکارند. دلیلش را هم اینطور عنوان میکند: «40میلیون مراجعه به دادگستری یعنی مردم ناامید هستند و حضور وکلا میتواند این آمار را کاهش دهد.» علاقه او به وکالت باعث میشود مسیر تحصیلی خود را تغییر دهد و به حقوق روی بیاورد. این وکیل پایهیک دادگستری با جسارت در طول مصاحبه تاکید دارد باید از توان بالای جامعه حقوقی کشور استفاده کرد. تنها همه مردم اکتفا نمیکند، معتقد است دولت، صداوسیما، قوهقضاییه، مجلس و دیگر نهادها باید برای اعتلای کشور از این پتانسیل استفاده کنند. نامزد انتخابات هیاترییسه «کانون وکلا»، این نهاد را «گل سرسبد» جامعه حقوقی کشور میخواند. کانون وکلایی که بیش از 50 سال از تشکیل آن میگذرد و با وجود تمام حکایتهایی که بر آن گذشته، همچنان استقلال خود را بهعنوان یک نهاد صنفی حفظ کرده است؛ استقلالی که علیزادهطباطبایی اشاره میکند با درایت مرحوم دکتر «محمد مصدق» حاصل شد.
به نظر شما بهعنوان یک حقوقدان مهمترین موضوعی که امروز کشور با آن درگیر است چیست؟
به اعتقاد من مهمترین مشکلی که در جامعه ما وجود دارد، این است که مردم با حقوقشان آشنا نیستند. نهتنها مردم که مسوولان هم به حقوقشان آشنا نیستند بهخصوص مسوولان دولتی؛ به این دلیل که آموزش ندیدهاند.
آیا این موضع، تنها بر اساس درک شما از فضای جامعه است؟
کافی است نگاهی به برخی آمارها بیندازیم. آموزشندیدن باعث شده در سال حدود 20میلیون پرونده در کشور مطرح شود. طبق آمار سال 90 رسما 14میلیون پرونده در دادگستری و سهمیلیون پرونده در تعزیرات و همین حدود پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی میشود. 20میلیون پرونده یعنی 40میلیوننفر طرف دعوا قرار دارند و به دادگستری مراجعه میکنند. اما از سوی دیگر میبینم جامعه حقوقدانهای کشور بسیار جامعه مظلومی هستند و در راس اینها «کانون وکلا» قرار دارد.
بهعنوان نمونه میگویم چرا نباید نیمی از نمایندگان مجلس ما حقوقدان باشند در حالی که در تمام دنیا اینگونه است، آنهم با توجه به اینکه مجلس جای قانونگذاری است. من به یقین میگویم از مجلس اول تاکنون حضور مهندسان، پزشکان، معلمان و نظامیان بیش از حقوقدانان در مجلس بوده است. البته این حق مردم است که انتخاب کنند اما واقعیت این است که حقوقدانان نتوانستهاند خودشان را خوب در جامعه عرضه کنند. حالا بهعمد یا غیرعمد، رسانهها هم علیه حقوقدانها عمل کردهاند یا میبینیم که تاکنون اغلب فیلمهایی که در مورد وکلا ساخته شده است در آن وکیل یک فرد ناسالم یا مزاحم معرفی میشود.
شما وکیل بسیاری از پروندههای خاص بودهاید که دستمزدی بابت آن دریافت نکردهاید، این نگرانی برای برخی وکلا وجود دارد که رسیدگی به برخی پروندهها برایشان دردسرساز شود، این نگاه تا چه اندازه واقعی است؟
بله، یقینا اینگونه است، اما من خودم وکالت را بهعنوان سنگر دفاع حق مظلوم انتخاب کردم و باید هر کسی وارد این کسوت میشود به این موضوع واقف باشد. زمانی که دانشجو بودم یکی از پیشکسوتان حقوق به من گفت وکالت شغل خود خداست به شرطی که چشم وکیل به دست کسی نباشد و در دفتر وکیل روی همه باز باشد. اگر همه به این شغل اینطور نگاه کنند آن زمان حاضرند همه سختیها را تحمل کنند. یکی از مشکلاتی که من با بسیاری از دوستان در مورد ردصلاحیتها در «کانون وکلا» داشتهام، این بود که میگفتم معیار باید قانون باشد. کسی نمیتواند بگوید چون فلان فرد صالح نیست نباید کاندیدا شود، یا نباید پروانه وکالت بگیرد در صورتیکه متاسفانه همه خود را در جایگاه مجمع تشخیص مصلحت قرار میدهند.
شاید یکی از دلایل پررنگنبودن نقش وکلا این است که برخی پروندهها به سمتی میرود که برخی وکلا به سمت آن تمایل پیدا نمیکنند، نظرتان در اینباره چیست؟
متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما در همه جوامع داریم، بحث منفعتطلبی شخصی است. باید در جامعه حقوقدانان از این رویه دست برداشته شود و به حقوق اجتماعی مردم توجه کنند. «کانون وکلا» گل سرسبد جامعه مدنی است و باید بهعنوان یک اهرم بازدارنده، مدافع حقوق شهروندی مردم باشد. البته ممکن است این موضوع بهدلیل مصلحتاندیشی برخی یا راحتطلبی برخی دیگر باشد. جامعه حقوقی چون به حقوق خود آشناست نباید بگذارد به حقوقش تعرض شود. یکی از دلایل حضور من در انتخابات «کانونوکلا» نیز این است که جامعه حقوقدانان کشور، جامعه قدرتمند و وسیعی هستند و معتقدم باید از این توان بهره برد. من یک دهه در سازمان برنامه فعالیت میکردم، آنجا مهمترین بحث، موضوع منابع انسانی بود. چرا نباید از این پتانسیل عظیم استفاده شود. در پنج یا ششدولت پیش، هیچکدام از رییسجمهورها با حقوق آشنا نبودند به این معنا که حقوق نخوانده بودند. وزیر حقوقخوانده هم کم داشتیم. حتی معاونان حقوقی وزرا و رییسجمهوری، در دوران اصلاحات هم حقوق نخوانده بودند. آنهم با توجه به اینکه ما قبل از انقلاب، بیش از هزارو700حقوقدان داشتیم و پس از انقلاب، این تعداد افزایش پیدا کرده است.
شما به ضعف آشنایی به حقوق در دولت اشاره کردید، بهعنوان مثال رییس دیوان عدالت اداری عدم اجرای قانون در دولت پیشین را دلیل وجودی 120هزار شکایت در یک سال از دولت دانست. آیا این موضوع هم به عدم استفاده دولت از حقوقدانها برمیگردد؟
این مشکل در تمام دولتها وجود داشته و طبیعی است تا زمانی که آگاهی ایجاد نشود، اتفاقی نمیافتد. حتی در صداوسیما میبینیم یکسری برنامههای محدود، آنهم با محدودیت تهیه میشود. میبینیم برخی دستگاههای دولتی به مردم زور میگویند یا حتی غیرقانونی از مردم پول میگیرند، مردم هم اطلاع ندارند دستگاههای دولتی بدون مصوبات مجلس نمیتوانند هیچ عوارضی بگیرند. دقت داشته باشید که دیوان عدالت اداری یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است، چون پیش از انقلاب چنین نهادی وجود نداشت که به اجحاف ادارات دولتی نسبت به مردم رسیدگی کند. اما واقعیت این است که اگر مردم به حقوق خودشان آشنا باشند دیگر کسی نمیتواند به آنها اجحاف کند.
چطور باید این نگاه در جامعه نهادینه شود، زمانی که «کانون وکلا» بهعنوان یک نهاد صنفی درگیر مشکلاتی است که برای حل آن نیاز به دستگاههای ذیربط دارد؟
به اعتقاد من با وجود تمام این مشکلات، ایجاد این فرهنگ وظیفه «کانون وکلا» است. راهش هم این است که مردم بفهمند برای هر کاری باید به وکیل مراجعه کنند. ببینید زمانی که مردم با حقوق خود آشنا نیستند برای مسوولان دولتی مشکل ایجاد میکنند اما زمانی که به یک وکیل مراجعه میکنند، چون وکیل با زبان قانون، با مسوول حرف میزند این مشکلات کم میشود. از سویی چون این نگاه وجود دارد که بعضی وکلا از برخی قضات با سوادتر هستند، شاید به این دلیل که تمام قضات بازنشسته، وکیل میشوند، برخی قضات مایل به حضور وکلا در دادگاهها نیستند. در نظر داشته باشید که زمان آقای شاهرودی حضور وکیل در پروندهها الزامی شد و این موضوع موجب شد تا تعداد پروندهها کاهش یابد.
این نگرانی از سوی مردم وجود دارد که برخی وکلا تنها به فکر گرفتن حق وکالتشان هستند و این موضوع نسبت به وکلا در جامعه، نوعی بیاعتمادی بهوجود آورده است. «کانون وکلا» برای برطرفکردن چنین نگاهی چه کاری میتواند انجام دهد؟
این درست است که در جامعه وکالت، افراد مشکلداری وجود دارند و طبیعی است، در همه جوامع، چنین افرادی هستند. اول اینکه اگر حقالوکاله سنگین است، میتوان بر اساس آییننامه عمل کرد. اما حقالوکالههای سنگین مربوط به دعواهای حقوقی است. ضمن اینکه تعداد کمی از وکلا، حقالوکاله بالایی دارند و بسیاری از وکلا بر اساس آییننامه کار میکنند، هر چند به اعتقاد من این آییننامه خیلی معیوب است.
به نظر میرسد جای یک نهاد حقوقی که افراد بتوانند آنجا مراجعه کنند و وکیل با حقالوکاله کم و حتی رایگان در اختیار بگیرند در کشور خالی است، آیا «کانون وکلا» میتواند این مشکل را حل کند؟
من زمانی که در سازمان برنامه بودم این قضیه را در دولت جا انداختم و یک ردیف بودجه برای این وکلا قرار دادم. در قانون اساسی به طور مشخص آمده که همه میتوانند وکیل داشته باشند. در یکسری پروندهها حضور وکیل الزامی است. بهعنوان مثال پروندههای قصاص یا آنهایی که مجازاتشان بالاست و «کانون وکلا» موظف است به طور رایگان وکیل در اختیار قاضی بگذارد. ما باید یک بیمه وکالت مانند بیمه درمان برای مردم در نظر بگیریم. این یکی از کارهایی است که «کانون وکلا» باید انجام دهد. یعنی مردم یک هزینه ناچیز همچون بیمه درمان برای این موضوع در نظر بگیرند. این موضوع باید فرهنگ شود و در این صورت دیگر هزینه وکالت هزینه بالایی به نظر نخواهد آمد. الان مردم یک دفترچه بیمه در اختیار دارند و برای درمان استفاده میکنند هر چند خیلی موثر نیست، اما به هر حال در تمام دنیا این موضوع جواب داده است. اینطور دیگر نیاز نیست که مردم شخصا به دادگاه مراجعه کنند.
آیا این نگاه بهصورت جمعی بین وکلا وجود دارد، آیا از نظر عملی قابل اجراست یعنی دستگاههای مربوطه برای انجام آن همکاری خواهند کرد؟
در طول این مدت عمدتا قوانین ما دو منبع داشته یا شرع یا قوانین خارجی بوده که ترجمه کردهایم و تبدیل به قانون شده است. زمانی که هر چیزی در فرهنگ مردم بوده تبدیل آن به قانون کاملا شدنی بوده است. دقت کنید هیچ کمونیست، بیدین و لامذهبی نمیگوید برای ثبت ازدواج حضور فرد روحانی لازم نیست. زمانیکه فردی مرده، ارث براساس قوانینی که 1400 سال است در این مملکت انجام شده، تقسیم شده است. اما در مورد مالیات، چون منشا آن خارجی بوده، اینطور نیست. آنجا مردم خواستهاند عدهای را بهعنوان دولت تشکیل دهند تا امورشان را انجام دهد و برای هزینههای دولت مالیات پرداخت کنند. اما چون در کشور ما اینچنین نبوده، تصور غالب در مورد مالیات «باج» است؛ باجی که به نظر میرسد حکومتها و قلدرها از مردم میگیرند. اینکه این باج به مالیات تبدیل شود، خیلی زمان میبرد، الان صدسال گذشته اما هیچ تغییری نکرده است. متدینینمان، پزشکانمان، مهندسها چون فرهنگ مالیات وجود نداشته، همه از مالیات فرار میکنند. داستان وکالت هم باید فرهنگ شود.
اما این فرهنگ از پایین به بالا شکل نمیگیرد، باید ابتدا مسوولان بخواهند تا این اتفاق بیفتد؟
یک بحثی که من همواره با دوستان وکیلم داشتهام، این است که همیشه باید با حکومت تعامل داشته باشیم. همیشه میگویم که میخواهم در دادگاه، با این قضات و در مورد این پروندهها فعالیت کنم، بنابراین باید با دستگاه قضا تعامل داشته باشم. بارها شده که رسانههای خارجی با من تماس داشتهاند، میگویند تو نمیخواهی جایزه حقوق بشر بگیری، چرا مصاحبه نمیکنی؟ پاسخ من این است که میخواهم به موکلانم در جمهوری اسلامی خدمت کنم، چون اگر با آنها مصاحبه کنم، دیگر نمیتوانم در ایران کار کنم.
راهکاری هم برای ایجاد این ارتباط دارید؟
در گام نخست، هیاتمدیره «کانون وکلا» حتما باید یک کمیسیون تدوین قوانین تخصصی ایجاد کند؛ آنهم حالا که آقای روحانی با این افتخار که «من یک حقوقدانم، سرهنگ نیستم» رییسجمهوری شده است. حالا که ایشان حقوقدان است باید بزرگترین مرجع حقوقی کشور یعنی «کانون وکلا» در کنار دولت قرار بگیرد و هیچ مصوبهای بدون بررسی در «کانون وکلا» به مجلس فرستاده نشود، تا زمانیکه به مجلس رفت، ایراد حقوقی نداشته باشد. چرا مجلس از این مجموعه با این توان استفاده نکند؟ «کانون وکلا» باید یک کمیسیون رسانه داشته باشد تا حقوق شهروندی را آموزش دهد. گاهی میگویند افشاگری خوب است، سوالم این است که چه کسی بهتر از یک حقوقدان میتواند این کار را انجام دهد.
اما برخی وکلا به دلیل همان منافعی که اشاره کردید، نقش اپوزیسیون را میگیرند و این موضوع به نوعی یک نگاه منفی در حاکمیت نسبت به برخی وکلا ایجاد کرده است. «کانون وکلا» چطور میتواند این نگاه را اصلاح کند؟
اینجا دولت، حکومت، قوهقضاییه و قوهمقننه است که به این سرمایه انسانی نیاز دارد و آنها باید اعلام آمادگی کنند و «کانون وکلا» هم توان این همکاری را باید داشته باشد. تاکنون این همکاری بین دستگاههای حکومت و «کانون وکلا» وجود نداشته و باید پس از این بهوجود بیاید. این سرمایه عظیم وجود دارد، کسیکه قاضی بوده با جان و ناموس و مال مردم طرف بوده و بارها خطا کرده حالا وکیل است و میتواند امروز به دولت کمک کند. شاید لازم است کمی به قبل باز گردیم، اوایل انقلاب یک رودررویی میان حاکمیت و «کانون وکلا» به وجود آمد. کانون وکلای دادگستری بسیار تاثیرگذار بود. من خودم همافر بودم و زمانی که تعدادی همافر بازداشت شدند تنها مرجعی که برای دفاع میشناختیم «کانون وکلا» بود و آنها دفاع کردند. اما پس از انقلاب، متاسفانه برخی افراد سهم خواهی کردند. بدون اینکه زمینه اجتماعیاش ایجاد شود و مردم به آنها روی خوشی نشان بدهند، چون مردم در انقلاب تابع رهبری بودند.
جالب است پس از انقلاب، قانون اساسی توسط دکتر کاتوزیان و عدهای دیگر نوشته شد و این دوستان کاندیدای بررسی نهایی قانون اساسی شدند، ولی فهرستی در تهران رای آورد که در آن یک نماینده کارگران باسواد زیر دیپلم بود، تنها به این دلیل که در فهرست حزب جمهوری اسلامی بود و نزدیک به یکمیلیون و 300هزار نفر رای داشت، درحالیکه آقای کاتوزیان حدود 120 یا 130هزار رای آورد. چون مردم، این طیف حقوقدان را که در انقلاب نقش داشتند، نمیشناختند. حتی این نگاه اوایل انقلاب وجود داشت که ما اصلا به دانشآموخته حقوق نیاز نداریم اما خیلی سریع مرحوم دکتر بهشتی متوجه شد و به همین جهت یک دانشگاه علوم قضایی در حوزه تشکیل داد اما این تقابل تا امروز ادامه پیدا کرده است. هیاتمدیره «کانون وکلا» باید با این قوه تعامل برقرار و همچنین به دولت کمک کند.
اما برخی مواقع از سوی دولت تلاش شده که یک کانون وکلای موازی ایجاد شود، اساسا تا چه اندازه استقلال «کانون وکلا» اهمیت دارد؟
مهمترین مساله این است که ما باید قاضی و وکیل و کانون وکلای مستقل داشته باشیم. اگر نهاد وکالت بخواهد طرف حکومت باشد، نمیتواند مستقل عمل کند. از قدیم گفتهاند قاضی و وکیل مستقل دو بال فرشته نجات هستند و اگر اینطور نباشد نه قاضی و نه وکیل نمیتواند درست کارشان را انجام دهند. الان بیش از 50سال از تشکیل «کانون وکلا» میگذرد، ابتدا به تقلید از غرب، کانون، جزیی از دستگاه قضا بود، اما مرحوم دکتر مصدق آمد و با یک لایحه، این کانون را از دولت جدا کرد و گفت این کانون یک صنف است و باید دولت از آن حمایت کند، اما باید مستقل باشد، تا بتواند از حقوق مردم در مقابل دولت دفاع کند. متاسفانه دولتها به دنبال توسعه قدرتشان هستند و این یکی از مواردی است که تا امروز دیده شده است.
این دعواها همیشه بوده کما اینکه در زمان دولت قبل خبرهای ضدونقیضی شنیده میشود که «کانون وکلا» پلمب شده و بعد تکذیب میشود. اینچنین به نظر میرسد که خود «کانون وکلا» در دفاع از حقوق خود گاهی دچار مشکل میشود؟
قبل از انقلاب «کانون وکلا» همیشه درون قوهقضاییه بود و این قوه ملزم به حمایت از «کانون وکلا» بود و یک ساختمان در اختیار کانون قرار داشت. بعد از انقلاب شاید دلیل انحلال «کانون وکلا» این بود که میخواستند این ساختمان را پس بگیرند. باید جامعه و مسوولان به اینجا برسند که به این جامعه نیاز داریم. آمار زندانیهای ما وحشتناک است، ما فقط با آمریکا قابل مقایسه هستیم. قبل از انقلاب جمعیت ما 37میلیوننفر بود و تعداد زندانیها حدود 26هزارنفر؛ الان جمعیت کشور به بیش از دو برابر رسیده اما جمعیت زندانیان چیزی حدود 300هزار نفر یعنی 10برابر شدهاست. تعداد پروندهها هم نسبت به قبل از انقلاب بیش از 20برابر شده است. این آمار خوبی نیست.
البته این منهای آن است که نیروی انتظامی اعلام میکند بازداشتگاههایش دیگر گنجایش ندارد.
بهدلیل اینکه از ظرفیت حقوقی کشور استفاده نشده است. باید این آمار را کم کنند و برای این کار باید دولت به حقوقدانان پناه ببرد. تمام اینها راهکار دارد.
شما اشاره کردید که در چند سال اخیر وکالت پروندههای زیادی را انجام دادهاید، واقعا چه تعداد از این پروندهها به نتیجه رسیدند؟
من صادقانه میگویم که صددرصد موکلانم راضی بودند. قطعا موکل از من انتظار نداشته که در پروندهاش تبرئهاش کنم. زمانی که حکم اعدام را به حبس ابد تبدیل کردهام، یا 10سال حبس را به سه سال حبس تبدیل کردهام، راضیکننده بوده است. فکر میکنم در اکثر پروندهها به نتیجه رسیدیم، حتی اگر نتیجه، دلخواه هم نبود.
شما در سالهای گذشته وکیل برخی روزنامهنگاران بازداشتی هم بودید، نتیجه، آن چیزی شد که شما میخواستید؟
برای خود من وکالت همواره سنگری برای حراست از حقوق مردم بوده است. وکیل باید تعهد اجتماعی داشته باشد چون اگر غیراز این باشد از خاستگاه اصلی خود دور شدهاست. وکلا میتوانند بذر امید را در دل مردم بکارند. زمانی که میگوییم 40میلیون مراجعه به دادگستری، یعنی مردم نگران هستند، نه به این معنا که از سوی حکومت به آنها ظلم شده است، چون طرف حساب سه تا چهارهزار پرونده، دولت است، اما در بقیه موارد، شاکی و متشاکی، مردم هستند. نباید تنها به «کانون وکلا» بهعنوان یک نهاد صنفی نگاه کنیم، بلکه باید باور کنیم که نماینده بیبدیل حوزه عمومی است و «کانون وکلا» باید این جایگاه را به دست بیاورد.
به نظر شما بهعنوان یک حقوقدان مهمترین موضوعی که امروز کشور با آن درگیر است چیست؟
به اعتقاد من مهمترین مشکلی که در جامعه ما وجود دارد، این است که مردم با حقوقشان آشنا نیستند. نهتنها مردم که مسوولان هم به حقوقشان آشنا نیستند بهخصوص مسوولان دولتی؛ به این دلیل که آموزش ندیدهاند.
آیا این موضع، تنها بر اساس درک شما از فضای جامعه است؟
کافی است نگاهی به برخی آمارها بیندازیم. آموزشندیدن باعث شده در سال حدود 20میلیون پرونده در کشور مطرح شود. طبق آمار سال 90 رسما 14میلیون پرونده در دادگستری و سهمیلیون پرونده در تعزیرات و همین حدود پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی میشود. 20میلیون پرونده یعنی 40میلیوننفر طرف دعوا قرار دارند و به دادگستری مراجعه میکنند. اما از سوی دیگر میبینم جامعه حقوقدانهای کشور بسیار جامعه مظلومی هستند و در راس اینها «کانون وکلا» قرار دارد.
بهعنوان نمونه میگویم چرا نباید نیمی از نمایندگان مجلس ما حقوقدان باشند در حالی که در تمام دنیا اینگونه است، آنهم با توجه به اینکه مجلس جای قانونگذاری است. من به یقین میگویم از مجلس اول تاکنون حضور مهندسان، پزشکان، معلمان و نظامیان بیش از حقوقدانان در مجلس بوده است. البته این حق مردم است که انتخاب کنند اما واقعیت این است که حقوقدانان نتوانستهاند خودشان را خوب در جامعه عرضه کنند. حالا بهعمد یا غیرعمد، رسانهها هم علیه حقوقدانها عمل کردهاند یا میبینیم که تاکنون اغلب فیلمهایی که در مورد وکلا ساخته شده است در آن وکیل یک فرد ناسالم یا مزاحم معرفی میشود.
شما وکیل بسیاری از پروندههای خاص بودهاید که دستمزدی بابت آن دریافت نکردهاید، این نگرانی برای برخی وکلا وجود دارد که رسیدگی به برخی پروندهها برایشان دردسرساز شود، این نگاه تا چه اندازه واقعی است؟
بله، یقینا اینگونه است، اما من خودم وکالت را بهعنوان سنگر دفاع حق مظلوم انتخاب کردم و باید هر کسی وارد این کسوت میشود به این موضوع واقف باشد. زمانی که دانشجو بودم یکی از پیشکسوتان حقوق به من گفت وکالت شغل خود خداست به شرطی که چشم وکیل به دست کسی نباشد و در دفتر وکیل روی همه باز باشد. اگر همه به این شغل اینطور نگاه کنند آن زمان حاضرند همه سختیها را تحمل کنند. یکی از مشکلاتی که من با بسیاری از دوستان در مورد ردصلاحیتها در «کانون وکلا» داشتهام، این بود که میگفتم معیار باید قانون باشد. کسی نمیتواند بگوید چون فلان فرد صالح نیست نباید کاندیدا شود، یا نباید پروانه وکالت بگیرد در صورتیکه متاسفانه همه خود را در جایگاه مجمع تشخیص مصلحت قرار میدهند.
شاید یکی از دلایل پررنگنبودن نقش وکلا این است که برخی پروندهها به سمتی میرود که برخی وکلا به سمت آن تمایل پیدا نمیکنند، نظرتان در اینباره چیست؟
متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما در همه جوامع داریم، بحث منفعتطلبی شخصی است. باید در جامعه حقوقدانان از این رویه دست برداشته شود و به حقوق اجتماعی مردم توجه کنند. «کانون وکلا» گل سرسبد جامعه مدنی است و باید بهعنوان یک اهرم بازدارنده، مدافع حقوق شهروندی مردم باشد. البته ممکن است این موضوع بهدلیل مصلحتاندیشی برخی یا راحتطلبی برخی دیگر باشد. جامعه حقوقی چون به حقوق خود آشناست نباید بگذارد به حقوقش تعرض شود. یکی از دلایل حضور من در انتخابات «کانونوکلا» نیز این است که جامعه حقوقدانان کشور، جامعه قدرتمند و وسیعی هستند و معتقدم باید از این توان بهره برد. من یک دهه در سازمان برنامه فعالیت میکردم، آنجا مهمترین بحث، موضوع منابع انسانی بود. چرا نباید از این پتانسیل عظیم استفاده شود. در پنج یا ششدولت پیش، هیچکدام از رییسجمهورها با حقوق آشنا نبودند به این معنا که حقوق نخوانده بودند. وزیر حقوقخوانده هم کم داشتیم. حتی معاونان حقوقی وزرا و رییسجمهوری، در دوران اصلاحات هم حقوق نخوانده بودند. آنهم با توجه به اینکه ما قبل از انقلاب، بیش از هزارو700حقوقدان داشتیم و پس از انقلاب، این تعداد افزایش پیدا کرده است.
شما به ضعف آشنایی به حقوق در دولت اشاره کردید، بهعنوان مثال رییس دیوان عدالت اداری عدم اجرای قانون در دولت پیشین را دلیل وجودی 120هزار شکایت در یک سال از دولت دانست. آیا این موضوع هم به عدم استفاده دولت از حقوقدانها برمیگردد؟
این مشکل در تمام دولتها وجود داشته و طبیعی است تا زمانی که آگاهی ایجاد نشود، اتفاقی نمیافتد. حتی در صداوسیما میبینیم یکسری برنامههای محدود، آنهم با محدودیت تهیه میشود. میبینیم برخی دستگاههای دولتی به مردم زور میگویند یا حتی غیرقانونی از مردم پول میگیرند، مردم هم اطلاع ندارند دستگاههای دولتی بدون مصوبات مجلس نمیتوانند هیچ عوارضی بگیرند. دقت داشته باشید که دیوان عدالت اداری یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است، چون پیش از انقلاب چنین نهادی وجود نداشت که به اجحاف ادارات دولتی نسبت به مردم رسیدگی کند. اما واقعیت این است که اگر مردم به حقوق خودشان آشنا باشند دیگر کسی نمیتواند به آنها اجحاف کند.
چطور باید این نگاه در جامعه نهادینه شود، زمانی که «کانون وکلا» بهعنوان یک نهاد صنفی درگیر مشکلاتی است که برای حل آن نیاز به دستگاههای ذیربط دارد؟
به اعتقاد من با وجود تمام این مشکلات، ایجاد این فرهنگ وظیفه «کانون وکلا» است. راهش هم این است که مردم بفهمند برای هر کاری باید به وکیل مراجعه کنند. ببینید زمانی که مردم با حقوق خود آشنا نیستند برای مسوولان دولتی مشکل ایجاد میکنند اما زمانی که به یک وکیل مراجعه میکنند، چون وکیل با زبان قانون، با مسوول حرف میزند این مشکلات کم میشود. از سویی چون این نگاه وجود دارد که بعضی وکلا از برخی قضات با سوادتر هستند، شاید به این دلیل که تمام قضات بازنشسته، وکیل میشوند، برخی قضات مایل به حضور وکلا در دادگاهها نیستند. در نظر داشته باشید که زمان آقای شاهرودی حضور وکیل در پروندهها الزامی شد و این موضوع موجب شد تا تعداد پروندهها کاهش یابد.
این نگرانی از سوی مردم وجود دارد که برخی وکلا تنها به فکر گرفتن حق وکالتشان هستند و این موضوع نسبت به وکلا در جامعه، نوعی بیاعتمادی بهوجود آورده است. «کانون وکلا» برای برطرفکردن چنین نگاهی چه کاری میتواند انجام دهد؟
این درست است که در جامعه وکالت، افراد مشکلداری وجود دارند و طبیعی است، در همه جوامع، چنین افرادی هستند. اول اینکه اگر حقالوکاله سنگین است، میتوان بر اساس آییننامه عمل کرد. اما حقالوکالههای سنگین مربوط به دعواهای حقوقی است. ضمن اینکه تعداد کمی از وکلا، حقالوکاله بالایی دارند و بسیاری از وکلا بر اساس آییننامه کار میکنند، هر چند به اعتقاد من این آییننامه خیلی معیوب است.
به نظر میرسد جای یک نهاد حقوقی که افراد بتوانند آنجا مراجعه کنند و وکیل با حقالوکاله کم و حتی رایگان در اختیار بگیرند در کشور خالی است، آیا «کانون وکلا» میتواند این مشکل را حل کند؟
من زمانی که در سازمان برنامه بودم این قضیه را در دولت جا انداختم و یک ردیف بودجه برای این وکلا قرار دادم. در قانون اساسی به طور مشخص آمده که همه میتوانند وکیل داشته باشند. در یکسری پروندهها حضور وکیل الزامی است. بهعنوان مثال پروندههای قصاص یا آنهایی که مجازاتشان بالاست و «کانون وکلا» موظف است به طور رایگان وکیل در اختیار قاضی بگذارد. ما باید یک بیمه وکالت مانند بیمه درمان برای مردم در نظر بگیریم. این یکی از کارهایی است که «کانون وکلا» باید انجام دهد. یعنی مردم یک هزینه ناچیز همچون بیمه درمان برای این موضوع در نظر بگیرند. این موضوع باید فرهنگ شود و در این صورت دیگر هزینه وکالت هزینه بالایی به نظر نخواهد آمد. الان مردم یک دفترچه بیمه در اختیار دارند و برای درمان استفاده میکنند هر چند خیلی موثر نیست، اما به هر حال در تمام دنیا این موضوع جواب داده است. اینطور دیگر نیاز نیست که مردم شخصا به دادگاه مراجعه کنند.
آیا این نگاه بهصورت جمعی بین وکلا وجود دارد، آیا از نظر عملی قابل اجراست یعنی دستگاههای مربوطه برای انجام آن همکاری خواهند کرد؟
در طول این مدت عمدتا قوانین ما دو منبع داشته یا شرع یا قوانین خارجی بوده که ترجمه کردهایم و تبدیل به قانون شده است. زمانی که هر چیزی در فرهنگ مردم بوده تبدیل آن به قانون کاملا شدنی بوده است. دقت کنید هیچ کمونیست، بیدین و لامذهبی نمیگوید برای ثبت ازدواج حضور فرد روحانی لازم نیست. زمانیکه فردی مرده، ارث براساس قوانینی که 1400 سال است در این مملکت انجام شده، تقسیم شده است. اما در مورد مالیات، چون منشا آن خارجی بوده، اینطور نیست. آنجا مردم خواستهاند عدهای را بهعنوان دولت تشکیل دهند تا امورشان را انجام دهد و برای هزینههای دولت مالیات پرداخت کنند. اما چون در کشور ما اینچنین نبوده، تصور غالب در مورد مالیات «باج» است؛ باجی که به نظر میرسد حکومتها و قلدرها از مردم میگیرند. اینکه این باج به مالیات تبدیل شود، خیلی زمان میبرد، الان صدسال گذشته اما هیچ تغییری نکرده است. متدینینمان، پزشکانمان، مهندسها چون فرهنگ مالیات وجود نداشته، همه از مالیات فرار میکنند. داستان وکالت هم باید فرهنگ شود.
اما این فرهنگ از پایین به بالا شکل نمیگیرد، باید ابتدا مسوولان بخواهند تا این اتفاق بیفتد؟
یک بحثی که من همواره با دوستان وکیلم داشتهام، این است که همیشه باید با حکومت تعامل داشته باشیم. همیشه میگویم که میخواهم در دادگاه، با این قضات و در مورد این پروندهها فعالیت کنم، بنابراین باید با دستگاه قضا تعامل داشته باشم. بارها شده که رسانههای خارجی با من تماس داشتهاند، میگویند تو نمیخواهی جایزه حقوق بشر بگیری، چرا مصاحبه نمیکنی؟ پاسخ من این است که میخواهم به موکلانم در جمهوری اسلامی خدمت کنم، چون اگر با آنها مصاحبه کنم، دیگر نمیتوانم در ایران کار کنم.
راهکاری هم برای ایجاد این ارتباط دارید؟
در گام نخست، هیاتمدیره «کانون وکلا» حتما باید یک کمیسیون تدوین قوانین تخصصی ایجاد کند؛ آنهم حالا که آقای روحانی با این افتخار که «من یک حقوقدانم، سرهنگ نیستم» رییسجمهوری شده است. حالا که ایشان حقوقدان است باید بزرگترین مرجع حقوقی کشور یعنی «کانون وکلا» در کنار دولت قرار بگیرد و هیچ مصوبهای بدون بررسی در «کانون وکلا» به مجلس فرستاده نشود، تا زمانیکه به مجلس رفت، ایراد حقوقی نداشته باشد. چرا مجلس از این مجموعه با این توان استفاده نکند؟ «کانون وکلا» باید یک کمیسیون رسانه داشته باشد تا حقوق شهروندی را آموزش دهد. گاهی میگویند افشاگری خوب است، سوالم این است که چه کسی بهتر از یک حقوقدان میتواند این کار را انجام دهد.
اما برخی وکلا به دلیل همان منافعی که اشاره کردید، نقش اپوزیسیون را میگیرند و این موضوع به نوعی یک نگاه منفی در حاکمیت نسبت به برخی وکلا ایجاد کرده است. «کانون وکلا» چطور میتواند این نگاه را اصلاح کند؟
اینجا دولت، حکومت، قوهقضاییه و قوهمقننه است که به این سرمایه انسانی نیاز دارد و آنها باید اعلام آمادگی کنند و «کانون وکلا» هم توان این همکاری را باید داشته باشد. تاکنون این همکاری بین دستگاههای حکومت و «کانون وکلا» وجود نداشته و باید پس از این بهوجود بیاید. این سرمایه عظیم وجود دارد، کسیکه قاضی بوده با جان و ناموس و مال مردم طرف بوده و بارها خطا کرده حالا وکیل است و میتواند امروز به دولت کمک کند. شاید لازم است کمی به قبل باز گردیم، اوایل انقلاب یک رودررویی میان حاکمیت و «کانون وکلا» به وجود آمد. کانون وکلای دادگستری بسیار تاثیرگذار بود. من خودم همافر بودم و زمانی که تعدادی همافر بازداشت شدند تنها مرجعی که برای دفاع میشناختیم «کانون وکلا» بود و آنها دفاع کردند. اما پس از انقلاب، متاسفانه برخی افراد سهم خواهی کردند. بدون اینکه زمینه اجتماعیاش ایجاد شود و مردم به آنها روی خوشی نشان بدهند، چون مردم در انقلاب تابع رهبری بودند.
جالب است پس از انقلاب، قانون اساسی توسط دکتر کاتوزیان و عدهای دیگر نوشته شد و این دوستان کاندیدای بررسی نهایی قانون اساسی شدند، ولی فهرستی در تهران رای آورد که در آن یک نماینده کارگران باسواد زیر دیپلم بود، تنها به این دلیل که در فهرست حزب جمهوری اسلامی بود و نزدیک به یکمیلیون و 300هزار نفر رای داشت، درحالیکه آقای کاتوزیان حدود 120 یا 130هزار رای آورد. چون مردم، این طیف حقوقدان را که در انقلاب نقش داشتند، نمیشناختند. حتی این نگاه اوایل انقلاب وجود داشت که ما اصلا به دانشآموخته حقوق نیاز نداریم اما خیلی سریع مرحوم دکتر بهشتی متوجه شد و به همین جهت یک دانشگاه علوم قضایی در حوزه تشکیل داد اما این تقابل تا امروز ادامه پیدا کرده است. هیاتمدیره «کانون وکلا» باید با این قوه تعامل برقرار و همچنین به دولت کمک کند.
اما برخی مواقع از سوی دولت تلاش شده که یک کانون وکلای موازی ایجاد شود، اساسا تا چه اندازه استقلال «کانون وکلا» اهمیت دارد؟
مهمترین مساله این است که ما باید قاضی و وکیل و کانون وکلای مستقل داشته باشیم. اگر نهاد وکالت بخواهد طرف حکومت باشد، نمیتواند مستقل عمل کند. از قدیم گفتهاند قاضی و وکیل مستقل دو بال فرشته نجات هستند و اگر اینطور نباشد نه قاضی و نه وکیل نمیتواند درست کارشان را انجام دهند. الان بیش از 50سال از تشکیل «کانون وکلا» میگذرد، ابتدا به تقلید از غرب، کانون، جزیی از دستگاه قضا بود، اما مرحوم دکتر مصدق آمد و با یک لایحه، این کانون را از دولت جدا کرد و گفت این کانون یک صنف است و باید دولت از آن حمایت کند، اما باید مستقل باشد، تا بتواند از حقوق مردم در مقابل دولت دفاع کند. متاسفانه دولتها به دنبال توسعه قدرتشان هستند و این یکی از مواردی است که تا امروز دیده شده است.
این دعواها همیشه بوده کما اینکه در زمان دولت قبل خبرهای ضدونقیضی شنیده میشود که «کانون وکلا» پلمب شده و بعد تکذیب میشود. اینچنین به نظر میرسد که خود «کانون وکلا» در دفاع از حقوق خود گاهی دچار مشکل میشود؟
قبل از انقلاب «کانون وکلا» همیشه درون قوهقضاییه بود و این قوه ملزم به حمایت از «کانون وکلا» بود و یک ساختمان در اختیار کانون قرار داشت. بعد از انقلاب شاید دلیل انحلال «کانون وکلا» این بود که میخواستند این ساختمان را پس بگیرند. باید جامعه و مسوولان به اینجا برسند که به این جامعه نیاز داریم. آمار زندانیهای ما وحشتناک است، ما فقط با آمریکا قابل مقایسه هستیم. قبل از انقلاب جمعیت ما 37میلیوننفر بود و تعداد زندانیها حدود 26هزارنفر؛ الان جمعیت کشور به بیش از دو برابر رسیده اما جمعیت زندانیان چیزی حدود 300هزار نفر یعنی 10برابر شدهاست. تعداد پروندهها هم نسبت به قبل از انقلاب بیش از 20برابر شده است. این آمار خوبی نیست.
البته این منهای آن است که نیروی انتظامی اعلام میکند بازداشتگاههایش دیگر گنجایش ندارد.
بهدلیل اینکه از ظرفیت حقوقی کشور استفاده نشده است. باید این آمار را کم کنند و برای این کار باید دولت به حقوقدانان پناه ببرد. تمام اینها راهکار دارد.
شما اشاره کردید که در چند سال اخیر وکالت پروندههای زیادی را انجام دادهاید، واقعا چه تعداد از این پروندهها به نتیجه رسیدند؟
من صادقانه میگویم که صددرصد موکلانم راضی بودند. قطعا موکل از من انتظار نداشته که در پروندهاش تبرئهاش کنم. زمانی که حکم اعدام را به حبس ابد تبدیل کردهام، یا 10سال حبس را به سه سال حبس تبدیل کردهام، راضیکننده بوده است. فکر میکنم در اکثر پروندهها به نتیجه رسیدیم، حتی اگر نتیجه، دلخواه هم نبود.
شما در سالهای گذشته وکیل برخی روزنامهنگاران بازداشتی هم بودید، نتیجه، آن چیزی شد که شما میخواستید؟
برای خود من وکالت همواره سنگری برای حراست از حقوق مردم بوده است. وکیل باید تعهد اجتماعی داشته باشد چون اگر غیراز این باشد از خاستگاه اصلی خود دور شدهاست. وکلا میتوانند بذر امید را در دل مردم بکارند. زمانی که میگوییم 40میلیون مراجعه به دادگستری، یعنی مردم نگران هستند، نه به این معنا که از سوی حکومت به آنها ظلم شده است، چون طرف حساب سه تا چهارهزار پرونده، دولت است، اما در بقیه موارد، شاکی و متشاکی، مردم هستند. نباید تنها به «کانون وکلا» بهعنوان یک نهاد صنفی نگاه کنیم، بلکه باید باور کنیم که نماینده بیبدیل حوزه عمومی است و «کانون وکلا» باید این جایگاه را به دست بیاورد.
««کانون وکلا» نماینده بیبدیل حوزه عمومی است.» این شاهبیت گفتوگوی محمود علیزادهطباطبایی با «شرق» است. طباطبایی اصرار دارد که وکلا میتوانند «بذر امید» را در دل مردم بکارند. دلیلش را هم اینطور عنوان میکند: «40میلیون مراجعه به دادگستری یعنی مردم ناامید هستند و حضور وکلا میتواند این آمار را کاهش دهد.» علاقه او به وکالت باعث میشود مسیر تحصیلی خود را تغییر دهد و به حقوق روی بیاورد. این وکیل پایهیک دادگستری با جسارت در طول مصاحبه تاکید دارد باید از توان بالای جامعه حقوقی کشور استفاده کرد. تنها همه مردم اکتفا نمیکند، معتقد است دولت، صداوسیما، قوهقضاییه، مجلس و دیگر نهادها باید برای اعتلای کشور از این پتانسیل استفاده کنند. نامزد انتخابات هیاترییسه «کانون وکلا»، این نهاد را «گل سرسبد» جامعه حقوقی کشور میخواند. کانون وکلایی که بیش از 50 سال از تشکیل آن میگذرد و با وجود تمام حکایتهایی که بر آن گذشته، همچنان استقلال خود را بهعنوان یک نهاد صنفی حفظ کرده است؛ استقلالی که علیزادهطباطبایی اشاره میکند با درایت مرحوم دکتر «محمد مصدق» حاصل شد.
به نظر شما بهعنوان یک حقوقدان مهمترین موضوعی که امروز کشور با آن درگیر است چیست؟
به اعتقاد من مهمترین مشکلی که در جامعه ما وجود دارد، این است که مردم با حقوقشان آشنا نیستند. نهتنها مردم که مسوولان هم به حقوقشان آشنا نیستند بهخصوص مسوولان دولتی؛ به این دلیل که آموزش ندیدهاند.
آیا این موضع، تنها بر اساس درک شما از فضای جامعه است؟
کافی است نگاهی به برخی آمارها بیندازیم. آموزشندیدن باعث شده در سال حدود 20میلیون پرونده در کشور مطرح شود. طبق آمار سال 90 رسما 14میلیون پرونده در دادگستری و سهمیلیون پرونده در تعزیرات و همین حدود پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی میشود. 20میلیون پرونده یعنی 40میلیوننفر طرف دعوا قرار دارند و به دادگستری مراجعه میکنند. اما از سوی دیگر میبینم جامعه حقوقدانهای کشور بسیار جامعه مظلومی هستند و در راس اینها «کانون وکلا» قرار دارد.
بهعنوان نمونه میگویم چرا نباید نیمی از نمایندگان مجلس ما حقوقدان باشند در حالی که در تمام دنیا اینگونه است، آنهم با توجه به اینکه مجلس جای قانونگذاری است. من به یقین میگویم از مجلس اول تاکنون حضور مهندسان، پزشکان، معلمان و نظامیان بیش از حقوقدانان در مجلس بوده است. البته این حق مردم است که انتخاب کنند اما واقعیت این است که حقوقدانان نتوانستهاند خودشان را خوب در جامعه عرضه کنند. حالا بهعمد یا غیرعمد، رسانهها هم علیه حقوقدانها عمل کردهاند یا میبینیم که تاکنون اغلب فیلمهایی که در مورد وکلا ساخته شده است در آن وکیل یک فرد ناسالم یا مزاحم معرفی میشود.
شما وکیل بسیاری از پروندههای خاص بودهاید که دستمزدی بابت آن دریافت نکردهاید، این نگرانی برای برخی وکلا وجود دارد که رسیدگی به برخی پروندهها برایشان دردسرساز شود، این نگاه تا چه اندازه واقعی است؟
بله، یقینا اینگونه است، اما من خودم وکالت را بهعنوان سنگر دفاع حق مظلوم انتخاب کردم و باید هر کسی وارد این کسوت میشود به این موضوع واقف باشد. زمانی که دانشجو بودم یکی از پیشکسوتان حقوق به من گفت وکالت شغل خود خداست به شرطی که چشم وکیل به دست کسی نباشد و در دفتر وکیل روی همه باز باشد. اگر همه به این شغل اینطور نگاه کنند آن زمان حاضرند همه سختیها را تحمل کنند. یکی از مشکلاتی که من با بسیاری از دوستان در مورد ردصلاحیتها در «کانون وکلا» داشتهام، این بود که میگفتم معیار باید قانون باشد. کسی نمیتواند بگوید چون فلان فرد صالح نیست نباید کاندیدا شود، یا نباید پروانه وکالت بگیرد در صورتیکه متاسفانه همه خود را در جایگاه مجمع تشخیص مصلحت قرار میدهند.
شاید یکی از دلایل پررنگنبودن نقش وکلا این است که برخی پروندهها به سمتی میرود که برخی وکلا به سمت آن تمایل پیدا نمیکنند، نظرتان در اینباره چیست؟
متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما در همه جوامع داریم، بحث منفعتطلبی شخصی است. باید در جامعه حقوقدانان از این رویه دست برداشته شود و به حقوق اجتماعی مردم توجه کنند. «کانون وکلا» گل سرسبد جامعه مدنی است و باید بهعنوان یک اهرم بازدارنده، مدافع حقوق شهروندی مردم باشد. البته ممکن است این موضوع بهدلیل مصلحتاندیشی برخی یا راحتطلبی برخی دیگر باشد. جامعه حقوقی چون به حقوق خود آشناست نباید بگذارد به حقوقش تعرض شود. یکی از دلایل حضور من در انتخابات «کانونوکلا» نیز این است که جامعه حقوقدانان کشور، جامعه قدرتمند و وسیعی هستند و معتقدم باید از این توان بهره برد. من یک دهه در سازمان برنامه فعالیت میکردم، آنجا مهمترین بحث، موضوع منابع انسانی بود. چرا نباید از این پتانسیل عظیم استفاده شود. در پنج یا ششدولت پیش، هیچکدام از رییسجمهورها با حقوق آشنا نبودند به این معنا که حقوق نخوانده بودند. وزیر حقوقخوانده هم کم داشتیم. حتی معاونان حقوقی وزرا و رییسجمهوری، در دوران اصلاحات هم حقوق نخوانده بودند. آنهم با توجه به اینکه ما قبل از انقلاب، بیش از هزارو700حقوقدان داشتیم و پس از انقلاب، این تعداد افزایش پیدا کرده است.
شما به ضعف آشنایی به حقوق در دولت اشاره کردید، بهعنوان مثال رییس دیوان عدالت اداری عدم اجرای قانون در دولت پیشین را دلیل وجودی 120هزار شکایت در یک سال از دولت دانست. آیا این موضوع هم به عدم استفاده دولت از حقوقدانها برمیگردد؟
این مشکل در تمام دولتها وجود داشته و طبیعی است تا زمانی که آگاهی ایجاد نشود، اتفاقی نمیافتد. حتی در صداوسیما میبینیم یکسری برنامههای محدود، آنهم با محدودیت تهیه میشود. میبینیم برخی دستگاههای دولتی به مردم زور میگویند یا حتی غیرقانونی از مردم پول میگیرند، مردم هم اطلاع ندارند دستگاههای دولتی بدون مصوبات مجلس نمیتوانند هیچ عوارضی بگیرند. دقت داشته باشید که دیوان عدالت اداری یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است، چون پیش از انقلاب چنین نهادی وجود نداشت که به اجحاف ادارات دولتی نسبت به مردم رسیدگی کند. اما واقعیت این است که اگر مردم به حقوق خودشان آشنا باشند دیگر کسی نمیتواند به آنها اجحاف کند.
چطور باید این نگاه در جامعه نهادینه شود، زمانی که «کانون وکلا» بهعنوان یک نهاد صنفی درگیر مشکلاتی است که برای حل آن نیاز به دستگاههای ذیربط دارد؟
به اعتقاد من با وجود تمام این مشکلات، ایجاد این فرهنگ وظیفه «کانون وکلا» است. راهش هم این است که مردم بفهمند برای هر کاری باید به وکیل مراجعه کنند. ببینید زمانی که مردم با حقوق خود آشنا نیستند برای مسوولان دولتی مشکل ایجاد میکنند اما زمانی که به یک وکیل مراجعه میکنند، چون وکیل با زبان قانون، با مسوول حرف میزند این مشکلات کم میشود. از سویی چون این نگاه وجود دارد که بعضی وکلا از برخی قضات با سوادتر هستند، شاید به این دلیل که تمام قضات بازنشسته، وکیل میشوند، برخی قضات مایل به حضور وکلا در دادگاهها نیستند. در نظر داشته باشید که زمان آقای شاهرودی حضور وکیل در پروندهها الزامی شد و این موضوع موجب شد تا تعداد پروندهها کاهش یابد.
این نگرانی از سوی مردم وجود دارد که برخی وکلا تنها به فکر گرفتن حق وکالتشان هستند و این موضوع نسبت به وکلا در جامعه، نوعی بیاعتمادی بهوجود آورده است. «کانون وکلا» برای برطرفکردن چنین نگاهی چه کاری میتواند انجام دهد؟
این درست است که در جامعه وکالت، افراد مشکلداری وجود دارند و طبیعی است، در همه جوامع، چنین افرادی هستند. اول اینکه اگر حقالوکاله سنگین است، میتوان بر اساس آییننامه عمل کرد. اما حقالوکالههای سنگین مربوط به دعواهای حقوقی است. ضمن اینکه تعداد کمی از وکلا، حقالوکاله بالایی دارند و بسیاری از وکلا بر اساس آییننامه کار میکنند، هر چند به اعتقاد من این آییننامه خیلی معیوب است.
به نظر میرسد جای یک نهاد حقوقی که افراد بتوانند آنجا مراجعه کنند و وکیل با حقالوکاله کم و حتی رایگان در اختیار بگیرند در کشور خالی است، آیا «کانون وکلا» میتواند این مشکل را حل کند؟
من زمانی که در سازمان برنامه بودم این قضیه را در دولت جا انداختم و یک ردیف بودجه برای این وکلا قرار دادم. در قانون اساسی به طور مشخص آمده که همه میتوانند وکیل داشته باشند. در یکسری پروندهها حضور وکیل الزامی است. بهعنوان مثال پروندههای قصاص یا آنهایی که مجازاتشان بالاست و «کانون وکلا» موظف است به طور رایگان وکیل در اختیار قاضی بگذارد. ما باید یک بیمه وکالت مانند بیمه درمان برای مردم در نظر بگیریم. این یکی از کارهایی است که «کانون وکلا» باید انجام دهد. یعنی مردم یک هزینه ناچیز همچون بیمه درمان برای این موضوع در نظر بگیرند. این موضوع باید فرهنگ شود و در این صورت دیگر هزینه وکالت هزینه بالایی به نظر نخواهد آمد. الان مردم یک دفترچه بیمه در اختیار دارند و برای درمان استفاده میکنند هر چند خیلی موثر نیست، اما به هر حال در تمام دنیا این موضوع جواب داده است. اینطور دیگر نیاز نیست که مردم شخصا به دادگاه مراجعه کنند.
آیا این نگاه بهصورت جمعی بین وکلا وجود دارد، آیا از نظر عملی قابل اجراست یعنی دستگاههای مربوطه برای انجام آن همکاری خواهند کرد؟
در طول این مدت عمدتا قوانین ما دو منبع داشته یا شرع یا قوانین خارجی بوده که ترجمه کردهایم و تبدیل به قانون شده است. زمانی که هر چیزی در فرهنگ مردم بوده تبدیل آن به قانون کاملا شدنی بوده است. دقت کنید هیچ کمونیست، بیدین و لامذهبی نمیگوید برای ثبت ازدواج حضور فرد روحانی لازم نیست. زمانیکه فردی مرده، ارث براساس قوانینی که 1400 سال است در این مملکت انجام شده، تقسیم شده است. اما در مورد مالیات، چون منشا آن خارجی بوده، اینطور نیست. آنجا مردم خواستهاند عدهای را بهعنوان دولت تشکیل دهند تا امورشان را انجام دهد و برای هزینههای دولت مالیات پرداخت کنند. اما چون در کشور ما اینچنین نبوده، تصور غالب در مورد مالیات «باج» است؛ باجی که به نظر میرسد حکومتها و قلدرها از مردم میگیرند. اینکه این باج به مالیات تبدیل شود، خیلی زمان میبرد، الان صدسال گذشته اما هیچ تغییری نکرده است. متدینینمان، پزشکانمان، مهندسها چون فرهنگ مالیات وجود نداشته، همه از مالیات فرار میکنند. داستان وکالت هم باید فرهنگ شود.
اما این فرهنگ از پایین به بالا شکل نمیگیرد، باید ابتدا مسوولان بخواهند تا این اتفاق بیفتد؟
یک بحثی که من همواره با دوستان وکیلم داشتهام، این است که همیشه باید با حکومت تعامل داشته باشیم. همیشه میگویم که میخواهم در دادگاه، با این قضات و در مورد این پروندهها فعالیت کنم، بنابراین باید با دستگاه قضا تعامل داشته باشم. بارها شده که رسانههای خارجی با من تماس داشتهاند، میگویند تو نمیخواهی جایزه حقوق بشر بگیری، چرا مصاحبه نمیکنی؟ پاسخ من این است که میخواهم به موکلانم در جمهوری اسلامی خدمت کنم، چون اگر با آنها مصاحبه کنم، دیگر نمیتوانم در ایران کار کنم.
راهکاری هم برای ایجاد این ارتباط دارید؟
در گام نخست، هیاتمدیره «کانون وکلا» حتما باید یک کمیسیون تدوین قوانین تخصصی ایجاد کند؛ آنهم حالا که آقای روحانی با این افتخار که «من یک حقوقدانم، سرهنگ نیستم» رییسجمهوری شده است. حالا که ایشان حقوقدان است باید بزرگترین مرجع حقوقی کشور یعنی «کانون وکلا» در کنار دولت قرار بگیرد و هیچ مصوبهای بدون بررسی در «کانون وکلا» به مجلس فرستاده نشود، تا زمانیکه به مجلس رفت، ایراد حقوقی نداشته باشد. چرا مجلس از این مجموعه با این توان استفاده نکند؟ «کانون وکلا» باید یک کمیسیون رسانه داشته باشد تا حقوق شهروندی را آموزش دهد. گاهی میگویند افشاگری خوب است، سوالم این است که چه کسی بهتر از یک حقوقدان میتواند این کار را انجام دهد.
اما برخی وکلا به دلیل همان منافعی که اشاره کردید، نقش اپوزیسیون را میگیرند و این موضوع به نوعی یک نگاه منفی در حاکمیت نسبت به برخی وکلا ایجاد کرده است. «کانون وکلا» چطور میتواند این نگاه را اصلاح کند؟
اینجا دولت، حکومت، قوهقضاییه و قوهمقننه است که به این سرمایه انسانی نیاز دارد و آنها باید اعلام آمادگی کنند و «کانون وکلا» هم توان این همکاری را باید داشته باشد. تاکنون این همکاری بین دستگاههای حکومت و «کانون وکلا» وجود نداشته و باید پس از این بهوجود بیاید. این سرمایه عظیم وجود دارد، کسیکه قاضی بوده با جان و ناموس و مال مردم طرف بوده و بارها خطا کرده حالا وکیل است و میتواند امروز به دولت کمک کند. شاید لازم است کمی به قبل باز گردیم، اوایل انقلاب یک رودررویی میان حاکمیت و «کانون وکلا» به وجود آمد. کانون وکلای دادگستری بسیار تاثیرگذار بود. من خودم همافر بودم و زمانی که تعدادی همافر بازداشت شدند تنها مرجعی که برای دفاع میشناختیم «کانون وکلا» بود و آنها دفاع کردند. اما پس از انقلاب، متاسفانه برخی افراد سهم خواهی کردند. بدون اینکه زمینه اجتماعیاش ایجاد شود و مردم به آنها روی خوشی نشان بدهند، چون مردم در انقلاب تابع رهبری بودند.
جالب است پس از انقلاب، قانون اساسی توسط دکتر کاتوزیان و عدهای دیگر نوشته شد و این دوستان کاندیدای بررسی نهایی قانون اساسی شدند، ولی فهرستی در تهران رای آورد که در آن یک نماینده کارگران باسواد زیر دیپلم بود، تنها به این دلیل که در فهرست حزب جمهوری اسلامی بود و نزدیک به یکمیلیون و 300هزار نفر رای داشت، درحالیکه آقای کاتوزیان حدود 120 یا 130هزار رای آورد. چون مردم، این طیف حقوقدان را که در انقلاب نقش داشتند، نمیشناختند. حتی این نگاه اوایل انقلاب وجود داشت که ما اصلا به دانشآموخته حقوق نیاز نداریم اما خیلی سریع مرحوم دکتر بهشتی متوجه شد و به همین جهت یک دانشگاه علوم قضایی در حوزه تشکیل داد اما این تقابل تا امروز ادامه پیدا کرده است. هیاتمدیره «کانون وکلا» باید با این قوه تعامل برقرار و همچنین به دولت کمک کند.
اما برخی مواقع از سوی دولت تلاش شده که یک کانون وکلای موازی ایجاد شود، اساسا تا چه اندازه استقلال «کانون وکلا» اهمیت دارد؟
مهمترین مساله این است که ما باید قاضی و وکیل و کانون وکلای مستقل داشته باشیم. اگر نهاد وکالت بخواهد طرف حکومت باشد، نمیتواند مستقل عمل کند. از قدیم گفتهاند قاضی و وکیل مستقل دو بال فرشته نجات هستند و اگر اینطور نباشد نه قاضی و نه وکیل نمیتواند درست کارشان را انجام دهند. الان بیش از 50سال از تشکیل «کانون وکلا» میگذرد، ابتدا به تقلید از غرب، کانون، جزیی از دستگاه قضا بود، اما مرحوم دکتر مصدق آمد و با یک لایحه، این کانون را از دولت جدا کرد و گفت این کانون یک صنف است و باید دولت از آن حمایت کند، اما باید مستقل باشد، تا بتواند از حقوق مردم در مقابل دولت دفاع کند. متاسفانه دولتها به دنبال توسعه قدرتشان هستند و این یکی از مواردی است که تا امروز دیده شده است.
این دعواها همیشه بوده کما اینکه در زمان دولت قبل خبرهای ضدونقیضی شنیده میشود که «کانون وکلا» پلمب شده و بعد تکذیب میشود. اینچنین به نظر میرسد که خود «کانون وکلا» در دفاع از حقوق خود گاهی دچار مشکل میشود؟
قبل از انقلاب «کانون وکلا» همیشه درون قوهقضاییه بود و این قوه ملزم به حمایت از «کانون وکلا» بود و یک ساختمان در اختیار کانون قرار داشت. بعد از انقلاب شاید دلیل انحلال «کانون وکلا» این بود که میخواستند این ساختمان را پس بگیرند. باید جامعه و مسوولان به اینجا برسند که به این جامعه نیاز داریم. آمار زندانیهای ما وحشتناک است، ما فقط با آمریکا قابل مقایسه هستیم. قبل از انقلاب جمعیت ما 37میلیوننفر بود و تعداد زندانیها حدود 26هزارنفر؛ الان جمعیت کشور به بیش از دو برابر رسیده اما جمعیت زندانیان چیزی حدود 300هزار نفر یعنی 10برابر شدهاست. تعداد پروندهها هم نسبت به قبل از انقلاب بیش از 20برابر شده است. این آمار خوبی نیست.
البته این منهای آن است که نیروی انتظامی اعلام میکند بازداشتگاههایش دیگر گنجایش ندارد.
بهدلیل اینکه از ظرفیت حقوقی کشور استفاده نشده است. باید این آمار را کم کنند و برای این کار باید دولت به حقوقدانان پناه ببرد. تمام اینها راهکار دارد.
شما اشاره کردید که در چند سال اخیر وکالت پروندههای زیادی را انجام دادهاید، واقعا چه تعداد از این پروندهها به نتیجه رسیدند؟
من صادقانه میگویم که صددرصد موکلانم راضی بودند. قطعا موکل از من انتظار نداشته که در پروندهاش تبرئهاش کنم. زمانی که حکم اعدام را به حبس ابد تبدیل کردهام، یا 10سال حبس را به سه سال حبس تبدیل کردهام، راضیکننده بوده است. فکر میکنم در اکثر پروندهها به نتیجه رسیدیم، حتی اگر نتیجه، دلخواه هم نبود.
شما در سالهای گذشته وکیل برخی روزنامهنگاران بازداشتی هم بودید، نتیجه، آن چیزی شد که شما میخواستید؟
برای خود من وکالت همواره سنگری برای حراست از حقوق مردم بوده است. وکیل باید تعهد اجتماعی داشته باشد چون اگر غیراز این باشد از خاستگاه اصلی خود دور شدهاست. وکلا میتوانند بذر امید را در دل مردم بکارند. زمانی که میگوییم 40میلیون مراجعه به دادگستری، یعنی مردم نگران هستند، نه به این معنا که از سوی حکومت به آنها ظلم شده است، چون طرف حساب سه تا چهارهزار پرونده، دولت است، اما در بقیه موارد، شاکی و متشاکی، مردم هستند. نباید تنها به «کانون وکلا» بهعنوان یک نهاد صنفی نگاه کنیم، بلکه باید باور کنیم که نماینده بیبدیل حوزه عمومی است و «کانون وکلا» باید این جایگاه را به دست بیاورد.
به نظر شما بهعنوان یک حقوقدان مهمترین موضوعی که امروز کشور با آن درگیر است چیست؟
به اعتقاد من مهمترین مشکلی که در جامعه ما وجود دارد، این است که مردم با حقوقشان آشنا نیستند. نهتنها مردم که مسوولان هم به حقوقشان آشنا نیستند بهخصوص مسوولان دولتی؛ به این دلیل که آموزش ندیدهاند.
آیا این موضع، تنها بر اساس درک شما از فضای جامعه است؟
کافی است نگاهی به برخی آمارها بیندازیم. آموزشندیدن باعث شده در سال حدود 20میلیون پرونده در کشور مطرح شود. طبق آمار سال 90 رسما 14میلیون پرونده در دادگستری و سهمیلیون پرونده در تعزیرات و همین حدود پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی میشود. 20میلیون پرونده یعنی 40میلیوننفر طرف دعوا قرار دارند و به دادگستری مراجعه میکنند. اما از سوی دیگر میبینم جامعه حقوقدانهای کشور بسیار جامعه مظلومی هستند و در راس اینها «کانون وکلا» قرار دارد.
بهعنوان نمونه میگویم چرا نباید نیمی از نمایندگان مجلس ما حقوقدان باشند در حالی که در تمام دنیا اینگونه است، آنهم با توجه به اینکه مجلس جای قانونگذاری است. من به یقین میگویم از مجلس اول تاکنون حضور مهندسان، پزشکان، معلمان و نظامیان بیش از حقوقدانان در مجلس بوده است. البته این حق مردم است که انتخاب کنند اما واقعیت این است که حقوقدانان نتوانستهاند خودشان را خوب در جامعه عرضه کنند. حالا بهعمد یا غیرعمد، رسانهها هم علیه حقوقدانها عمل کردهاند یا میبینیم که تاکنون اغلب فیلمهایی که در مورد وکلا ساخته شده است در آن وکیل یک فرد ناسالم یا مزاحم معرفی میشود.
شما وکیل بسیاری از پروندههای خاص بودهاید که دستمزدی بابت آن دریافت نکردهاید، این نگرانی برای برخی وکلا وجود دارد که رسیدگی به برخی پروندهها برایشان دردسرساز شود، این نگاه تا چه اندازه واقعی است؟
بله، یقینا اینگونه است، اما من خودم وکالت را بهعنوان سنگر دفاع حق مظلوم انتخاب کردم و باید هر کسی وارد این کسوت میشود به این موضوع واقف باشد. زمانی که دانشجو بودم یکی از پیشکسوتان حقوق به من گفت وکالت شغل خود خداست به شرطی که چشم وکیل به دست کسی نباشد و در دفتر وکیل روی همه باز باشد. اگر همه به این شغل اینطور نگاه کنند آن زمان حاضرند همه سختیها را تحمل کنند. یکی از مشکلاتی که من با بسیاری از دوستان در مورد ردصلاحیتها در «کانون وکلا» داشتهام، این بود که میگفتم معیار باید قانون باشد. کسی نمیتواند بگوید چون فلان فرد صالح نیست نباید کاندیدا شود، یا نباید پروانه وکالت بگیرد در صورتیکه متاسفانه همه خود را در جایگاه مجمع تشخیص مصلحت قرار میدهند.
شاید یکی از دلایل پررنگنبودن نقش وکلا این است که برخی پروندهها به سمتی میرود که برخی وکلا به سمت آن تمایل پیدا نمیکنند، نظرتان در اینباره چیست؟
متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما در همه جوامع داریم، بحث منفعتطلبی شخصی است. باید در جامعه حقوقدانان از این رویه دست برداشته شود و به حقوق اجتماعی مردم توجه کنند. «کانون وکلا» گل سرسبد جامعه مدنی است و باید بهعنوان یک اهرم بازدارنده، مدافع حقوق شهروندی مردم باشد. البته ممکن است این موضوع بهدلیل مصلحتاندیشی برخی یا راحتطلبی برخی دیگر باشد. جامعه حقوقی چون به حقوق خود آشناست نباید بگذارد به حقوقش تعرض شود. یکی از دلایل حضور من در انتخابات «کانونوکلا» نیز این است که جامعه حقوقدانان کشور، جامعه قدرتمند و وسیعی هستند و معتقدم باید از این توان بهره برد. من یک دهه در سازمان برنامه فعالیت میکردم، آنجا مهمترین بحث، موضوع منابع انسانی بود. چرا نباید از این پتانسیل عظیم استفاده شود. در پنج یا ششدولت پیش، هیچکدام از رییسجمهورها با حقوق آشنا نبودند به این معنا که حقوق نخوانده بودند. وزیر حقوقخوانده هم کم داشتیم. حتی معاونان حقوقی وزرا و رییسجمهوری، در دوران اصلاحات هم حقوق نخوانده بودند. آنهم با توجه به اینکه ما قبل از انقلاب، بیش از هزارو700حقوقدان داشتیم و پس از انقلاب، این تعداد افزایش پیدا کرده است.
شما به ضعف آشنایی به حقوق در دولت اشاره کردید، بهعنوان مثال رییس دیوان عدالت اداری عدم اجرای قانون در دولت پیشین را دلیل وجودی 120هزار شکایت در یک سال از دولت دانست. آیا این موضوع هم به عدم استفاده دولت از حقوقدانها برمیگردد؟
این مشکل در تمام دولتها وجود داشته و طبیعی است تا زمانی که آگاهی ایجاد نشود، اتفاقی نمیافتد. حتی در صداوسیما میبینیم یکسری برنامههای محدود، آنهم با محدودیت تهیه میشود. میبینیم برخی دستگاههای دولتی به مردم زور میگویند یا حتی غیرقانونی از مردم پول میگیرند، مردم هم اطلاع ندارند دستگاههای دولتی بدون مصوبات مجلس نمیتوانند هیچ عوارضی بگیرند. دقت داشته باشید که دیوان عدالت اداری یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است، چون پیش از انقلاب چنین نهادی وجود نداشت که به اجحاف ادارات دولتی نسبت به مردم رسیدگی کند. اما واقعیت این است که اگر مردم به حقوق خودشان آشنا باشند دیگر کسی نمیتواند به آنها اجحاف کند.
چطور باید این نگاه در جامعه نهادینه شود، زمانی که «کانون وکلا» بهعنوان یک نهاد صنفی درگیر مشکلاتی است که برای حل آن نیاز به دستگاههای ذیربط دارد؟
به اعتقاد من با وجود تمام این مشکلات، ایجاد این فرهنگ وظیفه «کانون وکلا» است. راهش هم این است که مردم بفهمند برای هر کاری باید به وکیل مراجعه کنند. ببینید زمانی که مردم با حقوق خود آشنا نیستند برای مسوولان دولتی مشکل ایجاد میکنند اما زمانی که به یک وکیل مراجعه میکنند، چون وکیل با زبان قانون، با مسوول حرف میزند این مشکلات کم میشود. از سویی چون این نگاه وجود دارد که بعضی وکلا از برخی قضات با سوادتر هستند، شاید به این دلیل که تمام قضات بازنشسته، وکیل میشوند، برخی قضات مایل به حضور وکلا در دادگاهها نیستند. در نظر داشته باشید که زمان آقای شاهرودی حضور وکیل در پروندهها الزامی شد و این موضوع موجب شد تا تعداد پروندهها کاهش یابد.
این نگرانی از سوی مردم وجود دارد که برخی وکلا تنها به فکر گرفتن حق وکالتشان هستند و این موضوع نسبت به وکلا در جامعه، نوعی بیاعتمادی بهوجود آورده است. «کانون وکلا» برای برطرفکردن چنین نگاهی چه کاری میتواند انجام دهد؟
این درست است که در جامعه وکالت، افراد مشکلداری وجود دارند و طبیعی است، در همه جوامع، چنین افرادی هستند. اول اینکه اگر حقالوکاله سنگین است، میتوان بر اساس آییننامه عمل کرد. اما حقالوکالههای سنگین مربوط به دعواهای حقوقی است. ضمن اینکه تعداد کمی از وکلا، حقالوکاله بالایی دارند و بسیاری از وکلا بر اساس آییننامه کار میکنند، هر چند به اعتقاد من این آییننامه خیلی معیوب است.
به نظر میرسد جای یک نهاد حقوقی که افراد بتوانند آنجا مراجعه کنند و وکیل با حقالوکاله کم و حتی رایگان در اختیار بگیرند در کشور خالی است، آیا «کانون وکلا» میتواند این مشکل را حل کند؟
من زمانی که در سازمان برنامه بودم این قضیه را در دولت جا انداختم و یک ردیف بودجه برای این وکلا قرار دادم. در قانون اساسی به طور مشخص آمده که همه میتوانند وکیل داشته باشند. در یکسری پروندهها حضور وکیل الزامی است. بهعنوان مثال پروندههای قصاص یا آنهایی که مجازاتشان بالاست و «کانون وکلا» موظف است به طور رایگان وکیل در اختیار قاضی بگذارد. ما باید یک بیمه وکالت مانند بیمه درمان برای مردم در نظر بگیریم. این یکی از کارهایی است که «کانون وکلا» باید انجام دهد. یعنی مردم یک هزینه ناچیز همچون بیمه درمان برای این موضوع در نظر بگیرند. این موضوع باید فرهنگ شود و در این صورت دیگر هزینه وکالت هزینه بالایی به نظر نخواهد آمد. الان مردم یک دفترچه بیمه در اختیار دارند و برای درمان استفاده میکنند هر چند خیلی موثر نیست، اما به هر حال در تمام دنیا این موضوع جواب داده است. اینطور دیگر نیاز نیست که مردم شخصا به دادگاه مراجعه کنند.
آیا این نگاه بهصورت جمعی بین وکلا وجود دارد، آیا از نظر عملی قابل اجراست یعنی دستگاههای مربوطه برای انجام آن همکاری خواهند کرد؟
در طول این مدت عمدتا قوانین ما دو منبع داشته یا شرع یا قوانین خارجی بوده که ترجمه کردهایم و تبدیل به قانون شده است. زمانی که هر چیزی در فرهنگ مردم بوده تبدیل آن به قانون کاملا شدنی بوده است. دقت کنید هیچ کمونیست، بیدین و لامذهبی نمیگوید برای ثبت ازدواج حضور فرد روحانی لازم نیست. زمانیکه فردی مرده، ارث براساس قوانینی که 1400 سال است در این مملکت انجام شده، تقسیم شده است. اما در مورد مالیات، چون منشا آن خارجی بوده، اینطور نیست. آنجا مردم خواستهاند عدهای را بهعنوان دولت تشکیل دهند تا امورشان را انجام دهد و برای هزینههای دولت مالیات پرداخت کنند. اما چون در کشور ما اینچنین نبوده، تصور غالب در مورد مالیات «باج» است؛ باجی که به نظر میرسد حکومتها و قلدرها از مردم میگیرند. اینکه این باج به مالیات تبدیل شود، خیلی زمان میبرد، الان صدسال گذشته اما هیچ تغییری نکرده است. متدینینمان، پزشکانمان، مهندسها چون فرهنگ مالیات وجود نداشته، همه از مالیات فرار میکنند. داستان وکالت هم باید فرهنگ شود.
اما این فرهنگ از پایین به بالا شکل نمیگیرد، باید ابتدا مسوولان بخواهند تا این اتفاق بیفتد؟
یک بحثی که من همواره با دوستان وکیلم داشتهام، این است که همیشه باید با حکومت تعامل داشته باشیم. همیشه میگویم که میخواهم در دادگاه، با این قضات و در مورد این پروندهها فعالیت کنم، بنابراین باید با دستگاه قضا تعامل داشته باشم. بارها شده که رسانههای خارجی با من تماس داشتهاند، میگویند تو نمیخواهی جایزه حقوق بشر بگیری، چرا مصاحبه نمیکنی؟ پاسخ من این است که میخواهم به موکلانم در جمهوری اسلامی خدمت کنم، چون اگر با آنها مصاحبه کنم، دیگر نمیتوانم در ایران کار کنم.
راهکاری هم برای ایجاد این ارتباط دارید؟
در گام نخست، هیاتمدیره «کانون وکلا» حتما باید یک کمیسیون تدوین قوانین تخصصی ایجاد کند؛ آنهم حالا که آقای روحانی با این افتخار که «من یک حقوقدانم، سرهنگ نیستم» رییسجمهوری شده است. حالا که ایشان حقوقدان است باید بزرگترین مرجع حقوقی کشور یعنی «کانون وکلا» در کنار دولت قرار بگیرد و هیچ مصوبهای بدون بررسی در «کانون وکلا» به مجلس فرستاده نشود، تا زمانیکه به مجلس رفت، ایراد حقوقی نداشته باشد. چرا مجلس از این مجموعه با این توان استفاده نکند؟ «کانون وکلا» باید یک کمیسیون رسانه داشته باشد تا حقوق شهروندی را آموزش دهد. گاهی میگویند افشاگری خوب است، سوالم این است که چه کسی بهتر از یک حقوقدان میتواند این کار را انجام دهد.
اما برخی وکلا به دلیل همان منافعی که اشاره کردید، نقش اپوزیسیون را میگیرند و این موضوع به نوعی یک نگاه منفی در حاکمیت نسبت به برخی وکلا ایجاد کرده است. «کانون وکلا» چطور میتواند این نگاه را اصلاح کند؟
اینجا دولت، حکومت، قوهقضاییه و قوهمقننه است که به این سرمایه انسانی نیاز دارد و آنها باید اعلام آمادگی کنند و «کانون وکلا» هم توان این همکاری را باید داشته باشد. تاکنون این همکاری بین دستگاههای حکومت و «کانون وکلا» وجود نداشته و باید پس از این بهوجود بیاید. این سرمایه عظیم وجود دارد، کسیکه قاضی بوده با جان و ناموس و مال مردم طرف بوده و بارها خطا کرده حالا وکیل است و میتواند امروز به دولت کمک کند. شاید لازم است کمی به قبل باز گردیم، اوایل انقلاب یک رودررویی میان حاکمیت و «کانون وکلا» به وجود آمد. کانون وکلای دادگستری بسیار تاثیرگذار بود. من خودم همافر بودم و زمانی که تعدادی همافر بازداشت شدند تنها مرجعی که برای دفاع میشناختیم «کانون وکلا» بود و آنها دفاع کردند. اما پس از انقلاب، متاسفانه برخی افراد سهم خواهی کردند. بدون اینکه زمینه اجتماعیاش ایجاد شود و مردم به آنها روی خوشی نشان بدهند، چون مردم در انقلاب تابع رهبری بودند.
جالب است پس از انقلاب، قانون اساسی توسط دکتر کاتوزیان و عدهای دیگر نوشته شد و این دوستان کاندیدای بررسی نهایی قانون اساسی شدند، ولی فهرستی در تهران رای آورد که در آن یک نماینده کارگران باسواد زیر دیپلم بود، تنها به این دلیل که در فهرست حزب جمهوری اسلامی بود و نزدیک به یکمیلیون و 300هزار نفر رای داشت، درحالیکه آقای کاتوزیان حدود 120 یا 130هزار رای آورد. چون مردم، این طیف حقوقدان را که در انقلاب نقش داشتند، نمیشناختند. حتی این نگاه اوایل انقلاب وجود داشت که ما اصلا به دانشآموخته حقوق نیاز نداریم اما خیلی سریع مرحوم دکتر بهشتی متوجه شد و به همین جهت یک دانشگاه علوم قضایی در حوزه تشکیل داد اما این تقابل تا امروز ادامه پیدا کرده است. هیاتمدیره «کانون وکلا» باید با این قوه تعامل برقرار و همچنین به دولت کمک کند.
اما برخی مواقع از سوی دولت تلاش شده که یک کانون وکلای موازی ایجاد شود، اساسا تا چه اندازه استقلال «کانون وکلا» اهمیت دارد؟
مهمترین مساله این است که ما باید قاضی و وکیل و کانون وکلای مستقل داشته باشیم. اگر نهاد وکالت بخواهد طرف حکومت باشد، نمیتواند مستقل عمل کند. از قدیم گفتهاند قاضی و وکیل مستقل دو بال فرشته نجات هستند و اگر اینطور نباشد نه قاضی و نه وکیل نمیتواند درست کارشان را انجام دهند. الان بیش از 50سال از تشکیل «کانون وکلا» میگذرد، ابتدا به تقلید از غرب، کانون، جزیی از دستگاه قضا بود، اما مرحوم دکتر مصدق آمد و با یک لایحه، این کانون را از دولت جدا کرد و گفت این کانون یک صنف است و باید دولت از آن حمایت کند، اما باید مستقل باشد، تا بتواند از حقوق مردم در مقابل دولت دفاع کند. متاسفانه دولتها به دنبال توسعه قدرتشان هستند و این یکی از مواردی است که تا امروز دیده شده است.
این دعواها همیشه بوده کما اینکه در زمان دولت قبل خبرهای ضدونقیضی شنیده میشود که «کانون وکلا» پلمب شده و بعد تکذیب میشود. اینچنین به نظر میرسد که خود «کانون وکلا» در دفاع از حقوق خود گاهی دچار مشکل میشود؟
قبل از انقلاب «کانون وکلا» همیشه درون قوهقضاییه بود و این قوه ملزم به حمایت از «کانون وکلا» بود و یک ساختمان در اختیار کانون قرار داشت. بعد از انقلاب شاید دلیل انحلال «کانون وکلا» این بود که میخواستند این ساختمان را پس بگیرند. باید جامعه و مسوولان به اینجا برسند که به این جامعه نیاز داریم. آمار زندانیهای ما وحشتناک است، ما فقط با آمریکا قابل مقایسه هستیم. قبل از انقلاب جمعیت ما 37میلیوننفر بود و تعداد زندانیها حدود 26هزارنفر؛ الان جمعیت کشور به بیش از دو برابر رسیده اما جمعیت زندانیان چیزی حدود 300هزار نفر یعنی 10برابر شدهاست. تعداد پروندهها هم نسبت به قبل از انقلاب بیش از 20برابر شده است. این آمار خوبی نیست.
البته این منهای آن است که نیروی انتظامی اعلام میکند بازداشتگاههایش دیگر گنجایش ندارد.
بهدلیل اینکه از ظرفیت حقوقی کشور استفاده نشده است. باید این آمار را کم کنند و برای این کار باید دولت به حقوقدانان پناه ببرد. تمام اینها راهکار دارد.
شما اشاره کردید که در چند سال اخیر وکالت پروندههای زیادی را انجام دادهاید، واقعا چه تعداد از این پروندهها به نتیجه رسیدند؟
من صادقانه میگویم که صددرصد موکلانم راضی بودند. قطعا موکل از من انتظار نداشته که در پروندهاش تبرئهاش کنم. زمانی که حکم اعدام را به حبس ابد تبدیل کردهام، یا 10سال حبس را به سه سال حبس تبدیل کردهام، راضیکننده بوده است. فکر میکنم در اکثر پروندهها به نتیجه رسیدیم، حتی اگر نتیجه، دلخواه هم نبود.
شما در سالهای گذشته وکیل برخی روزنامهنگاران بازداشتی هم بودید، نتیجه، آن چیزی شد که شما میخواستید؟
برای خود من وکالت همواره سنگری برای حراست از حقوق مردم بوده است. وکیل باید تعهد اجتماعی داشته باشد چون اگر غیراز این باشد از خاستگاه اصلی خود دور شدهاست. وکلا میتوانند بذر امید را در دل مردم بکارند. زمانی که میگوییم 40میلیون مراجعه به دادگستری، یعنی مردم نگران هستند، نه به این معنا که از سوی حکومت به آنها ظلم شده است، چون طرف حساب سه تا چهارهزار پرونده، دولت است، اما در بقیه موارد، شاکی و متشاکی، مردم هستند. نباید تنها به «کانون وکلا» بهعنوان یک نهاد صنفی نگاه کنیم، بلکه باید باور کنیم که نماینده بیبدیل حوزه عمومی است و «کانون وکلا» باید این جایگاه را به دست بیاورد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.