|

دیگه با آب سربالا هم قورباغه ابوعطا نمی‌خونه

سعید نبی- مستندساز‌محیط زیست

‌انتقال آب را جدی کردند، نه از بالا به پایین بلکه از پایین به بالا آن‌هم در مقاطعی با دو هزار متر ارتفاع سطح.

تصاویر مرگ گاومیش‌های هورالعظیم یا شنیدن قطعی آب دو تا هشت‌ساعته در بعضی از استان‌های حتی پرآب کشور مثل استان گلستان نمی‌دانم روح چه کسانی را دارد آزرده می‌کند اما انگار باید خوشحال باشیم که قبل از قطعی آب ما، سهم هشت‌درصدی‌ها از کل منابع آب کشور، به ما خبر می‌دهند!
کارشناسان معتقدند مدیریت آب در کنار برخی موضوعات محیط‌زیستی سال‌هاست بسیار چالشی شده تا حدی که سیاسی و منطقه‌ای اداره می‌شود به‌جای علمی و نظام جامع، تلاش و اراده‌ای قوی نیز برای سرعت‌بخشیدن در بهره‌گیری از تکنولوژی‌ها نه‌تنها دیده نشده، بلکه روند مدرنیزاسیون‌کردن هم درست اجرا نمی‌شود. در این میان، عده‌ای که نگاه عمیق‌تر و تندتری به موضوع دارند، معتقدند در استفاده از فناوری‌های نوین برای بهره‌وری از آب شاید صد سال از کشورهای پیشرفته دنیا عقب‌تریم و دنبال مسکن.
از طرفی نه متولی حوزه آب خیلی مشخص است و نه میزان دقیق مصرف و هدررفت آب به‌ دلیل تبخیر از همان ابتدای محاسبه چیزی حدود دو برابر کل مصرف است. از طرف دیگر ظریفی می‌گفت در حوزه کشاورزی و صنعت که بالای 80 درصد آب کشور را مصرف می‌کنند، از یک سو وزارت نیرو، وزارت کشاورزی را متهم می‌کند که برای مصرف بهینه آب طبق سند چشم‌انداز عمل نمی‌کند تا جایی که در لفافه‌ها عموما می‌گوید حکمران آب رسما وزارت کشاورزی است نه ما و وزارت نیرو صرفا برای این وزارتخانه برنامه تنظیم می‌کند و از طرف دیگر وزارت کشاورزی، وزارت نیرو را متهم می‌کند که آمار صحیح ارائه نمی‌دهد و قصد دارد با ارائه آمار‌های نادرست، به انحراف افکار عمومی دامن بزند و وزارت کشاورزی را متهم به بی‌برنامگی به‌جای وزارت نیرو در مدیرت آب کند. همچنین وزارت کشاورزی معتقد است در آمار آبی که در اختیار مصرف‌کنندگان این حوزه قرار می‌گیرد، میزان آب تبخیری و هدررفت از منبع تا آبی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد لحاظ نمی‌شود و از طرف دیگر وزارت نیرو معتقد است حوزه کشاورزی در کشور برخلاف کشورهای توسعه‌یافته همچنان سنتی است و آب مجازی و هدررفت آن در محصولات ضایعاتی این حوزه، کشور را به سمت ورشکستگی آبی برده است. در این میان، آنها که کارشناس علوم اکولوژی و محیط‌زیستی هستند و اعتقاد به توسعه پایدار بر مبنای اقلیم که شعار سازمان ملل و کشورهای توسعه‌یافته است دارند و گویا جنگ آب‌ها را در خاورمیانه جدی گرفته‌اند که شعارهای خوداتکایی و خودکفایی در برخی محصولات آب‌بر را در کشور عامل این ورشکستگی آبی می‌دانند و می‌گویند چرا باید در کشور برای هر کیلوگرم هندوانه 300 لیتر یعنی معادل هزینه ۶۰۰ بطری آب مصرف شود، آن‌هم در استان‌های خشک یا برای تولید یک کیلوگرم گوشت گوساله ۱۵هزارو ۵۰۰ لیتر، برای تولید هر کیلوگرم شکر نیازمند مصرف هزارو ۵۰۰ لیتر و برای هر کیلوگرم سیب به‌عنوان مثال در ارومیه در حدود ۷۰۰ لیتر یا برای تولید هر کیلوگرم برنج سه‌هزارو ۴۰۰ لیتر و برای یک کیلوگرم گندم حدود دوهزارو 900 لیتر آب مصرف شود و شگفت‌آور اینکه برای یک کیلوگرم زیتون حدود چهارهزارو ۴۰۰ لیتر آب مصرف شود. البته برخی مسئولان حوزه امنیت ملی در کشور نظر دیگری دارند و ضمن یادآوری و زیرسؤال‌بردن آمارهای مصرفی فوق اذعان می‌کنند که چطور کشورهای پیشرفته و صاحب گندم و کالاهای استراتژیک مانند شکر حاضر هستند همچون آمریکا سالانه هزاران تن گندم خود را به آب دریاها بریزند تا قدرت اول بمانند اما به سایر کشورهای نیازمند و گرسنه صادر نکنند.
‌در کنار این کش‌و‌قوس‌ها، وزارت نیرو در فروردین 1400 لایحه پیشنهادی قانون آب را آن‌هم در بایکوت و سکوت خبری و طبق نظر منابع آگاه بدون مشارکت با حوزه کشاورزی ارائه کرد. لایحه‌ای که مدعی است در آن به تجربیات کشورهای دیگر هم توجه شده، در ابتدایش با تأیید قرارگیری ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک آمده: دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو به‌عنوان دبیرخانه تدوین لایحه قانون آب پس از طی مراحل مقدماتی تدوین لایحه و گردآوری تجارب جهانی و اسناد و قوانین هم‌عرض و مرتبط... با شناسایی 71 نهاد رسمی از ذی‌نفعان اصلی بخش آب نسبت به تبادل نظر و دریافت نظرات ایشان اقدام و از ابزارها و روش‌هایی... برای جلب مشارکت ایشان در تدوین لایحه پیشنهادی قانون آب استفاده کرد.
اما کارشناسان معتقدند لایحه تهیه‌شده ایرادهای اساسی دارد که می‌تواند در آینده نزدیک کشور را گرفتار معضلات بسیار وخیم‌تر از مشکلات حال حاضر کند. ایراداتی که در زیر به چند مورد آن اشاره می‌کنم.
1- پیش‌نویس قانون توزیع عادلانه آب در قانون جامع آب به شکل آیین‌نامه‌ای نگارش شده است.
2- مشخص نیست بر چه اساسی در بررسی‌های حوزه مدیرتی آب کشور‌های استرالیا، اسپانیا، افغانستان، آفریقای جنوبی و فلسطین انتخاب شده‌اند که طبق نظر کارشناسان شاید بهتر بود پارامترهایی مانند تشابه شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصای، آب‌و‌هوایی و مذهبی مد‌نظر قرار گیرد.
3- این قانون با همكاری و مشاركت بیش از 190 سازمان، فرد و سمن تهیه شده است كه حتی یك مورد از این سازمان‌ها و سمن‌ها در حوزه كشاورزی فعال نیستند و تخصص ندارند.
4- در این قانون نیز مانند قوانین ناکارآمد گذشته، وزارت نیرو کماکان ‌راه‌حل مشكل آب در كشور را تفكرات سازه‌ای می‌داند كه تدوین این قوانین را نیز به این مؤسسات واگذار كرده است.
5- بازار خصوصی آب در دنیا مختص کشورهایی است که مشكل كم‌آبی و برداشت از آب‌های زیرزمینی ندارند و تنها به ساماندهی بازار آب آب‌های سطحی خود می‌اندیشند، در نتیجه گرفتار پدیده‌هایی مانند فرونشست زمین، ریزگردها و... نیستند.

‌انتقال آب را جدی کردند، نه از بالا به پایین بلکه از پایین به بالا آن‌هم در مقاطعی با دو هزار متر ارتفاع سطح.

تصاویر مرگ گاومیش‌های هورالعظیم یا شنیدن قطعی آب دو تا هشت‌ساعته در بعضی از استان‌های حتی پرآب کشور مثل استان گلستان نمی‌دانم روح چه کسانی را دارد آزرده می‌کند اما انگار باید خوشحال باشیم که قبل از قطعی آب ما، سهم هشت‌درصدی‌ها از کل منابع آب کشور، به ما خبر می‌دهند!
کارشناسان معتقدند مدیریت آب در کنار برخی موضوعات محیط‌زیستی سال‌هاست بسیار چالشی شده تا حدی که سیاسی و منطقه‌ای اداره می‌شود به‌جای علمی و نظام جامع، تلاش و اراده‌ای قوی نیز برای سرعت‌بخشیدن در بهره‌گیری از تکنولوژی‌ها نه‌تنها دیده نشده، بلکه روند مدرنیزاسیون‌کردن هم درست اجرا نمی‌شود. در این میان، عده‌ای که نگاه عمیق‌تر و تندتری به موضوع دارند، معتقدند در استفاده از فناوری‌های نوین برای بهره‌وری از آب شاید صد سال از کشورهای پیشرفته دنیا عقب‌تریم و دنبال مسکن.
از طرفی نه متولی حوزه آب خیلی مشخص است و نه میزان دقیق مصرف و هدررفت آب به‌ دلیل تبخیر از همان ابتدای محاسبه چیزی حدود دو برابر کل مصرف است. از طرف دیگر ظریفی می‌گفت در حوزه کشاورزی و صنعت که بالای 80 درصد آب کشور را مصرف می‌کنند، از یک سو وزارت نیرو، وزارت کشاورزی را متهم می‌کند که برای مصرف بهینه آب طبق سند چشم‌انداز عمل نمی‌کند تا جایی که در لفافه‌ها عموما می‌گوید حکمران آب رسما وزارت کشاورزی است نه ما و وزارت نیرو صرفا برای این وزارتخانه برنامه تنظیم می‌کند و از طرف دیگر وزارت کشاورزی، وزارت نیرو را متهم می‌کند که آمار صحیح ارائه نمی‌دهد و قصد دارد با ارائه آمار‌های نادرست، به انحراف افکار عمومی دامن بزند و وزارت کشاورزی را متهم به بی‌برنامگی به‌جای وزارت نیرو در مدیرت آب کند. همچنین وزارت کشاورزی معتقد است در آمار آبی که در اختیار مصرف‌کنندگان این حوزه قرار می‌گیرد، میزان آب تبخیری و هدررفت از منبع تا آبی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد لحاظ نمی‌شود و از طرف دیگر وزارت نیرو معتقد است حوزه کشاورزی در کشور برخلاف کشورهای توسعه‌یافته همچنان سنتی است و آب مجازی و هدررفت آن در محصولات ضایعاتی این حوزه، کشور را به سمت ورشکستگی آبی برده است. در این میان، آنها که کارشناس علوم اکولوژی و محیط‌زیستی هستند و اعتقاد به توسعه پایدار بر مبنای اقلیم که شعار سازمان ملل و کشورهای توسعه‌یافته است دارند و گویا جنگ آب‌ها را در خاورمیانه جدی گرفته‌اند که شعارهای خوداتکایی و خودکفایی در برخی محصولات آب‌بر را در کشور عامل این ورشکستگی آبی می‌دانند و می‌گویند چرا باید در کشور برای هر کیلوگرم هندوانه 300 لیتر یعنی معادل هزینه ۶۰۰ بطری آب مصرف شود، آن‌هم در استان‌های خشک یا برای تولید یک کیلوگرم گوشت گوساله ۱۵هزارو ۵۰۰ لیتر، برای تولید هر کیلوگرم شکر نیازمند مصرف هزارو ۵۰۰ لیتر و برای هر کیلوگرم سیب به‌عنوان مثال در ارومیه در حدود ۷۰۰ لیتر یا برای تولید هر کیلوگرم برنج سه‌هزارو ۴۰۰ لیتر و برای یک کیلوگرم گندم حدود دوهزارو 900 لیتر آب مصرف شود و شگفت‌آور اینکه برای یک کیلوگرم زیتون حدود چهارهزارو ۴۰۰ لیتر آب مصرف شود. البته برخی مسئولان حوزه امنیت ملی در کشور نظر دیگری دارند و ضمن یادآوری و زیرسؤال‌بردن آمارهای مصرفی فوق اذعان می‌کنند که چطور کشورهای پیشرفته و صاحب گندم و کالاهای استراتژیک مانند شکر حاضر هستند همچون آمریکا سالانه هزاران تن گندم خود را به آب دریاها بریزند تا قدرت اول بمانند اما به سایر کشورهای نیازمند و گرسنه صادر نکنند.
‌در کنار این کش‌و‌قوس‌ها، وزارت نیرو در فروردین 1400 لایحه پیشنهادی قانون آب را آن‌هم در بایکوت و سکوت خبری و طبق نظر منابع آگاه بدون مشارکت با حوزه کشاورزی ارائه کرد. لایحه‌ای که مدعی است در آن به تجربیات کشورهای دیگر هم توجه شده، در ابتدایش با تأیید قرارگیری ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک آمده: دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو به‌عنوان دبیرخانه تدوین لایحه قانون آب پس از طی مراحل مقدماتی تدوین لایحه و گردآوری تجارب جهانی و اسناد و قوانین هم‌عرض و مرتبط... با شناسایی 71 نهاد رسمی از ذی‌نفعان اصلی بخش آب نسبت به تبادل نظر و دریافت نظرات ایشان اقدام و از ابزارها و روش‌هایی... برای جلب مشارکت ایشان در تدوین لایحه پیشنهادی قانون آب استفاده کرد.
اما کارشناسان معتقدند لایحه تهیه‌شده ایرادهای اساسی دارد که می‌تواند در آینده نزدیک کشور را گرفتار معضلات بسیار وخیم‌تر از مشکلات حال حاضر کند. ایراداتی که در زیر به چند مورد آن اشاره می‌کنم.
1- پیش‌نویس قانون توزیع عادلانه آب در قانون جامع آب به شکل آیین‌نامه‌ای نگارش شده است.
2- مشخص نیست بر چه اساسی در بررسی‌های حوزه مدیرتی آب کشور‌های استرالیا، اسپانیا، افغانستان، آفریقای جنوبی و فلسطین انتخاب شده‌اند که طبق نظر کارشناسان شاید بهتر بود پارامترهایی مانند تشابه شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصای، آب‌و‌هوایی و مذهبی مد‌نظر قرار گیرد.
3- این قانون با همكاری و مشاركت بیش از 190 سازمان، فرد و سمن تهیه شده است كه حتی یك مورد از این سازمان‌ها و سمن‌ها در حوزه كشاورزی فعال نیستند و تخصص ندارند.
4- در این قانون نیز مانند قوانین ناکارآمد گذشته، وزارت نیرو کماکان ‌راه‌حل مشكل آب در كشور را تفكرات سازه‌ای می‌داند كه تدوین این قوانین را نیز به این مؤسسات واگذار كرده است.
5- بازار خصوصی آب در دنیا مختص کشورهایی است که مشكل كم‌آبی و برداشت از آب‌های زیرزمینی ندارند و تنها به ساماندهی بازار آب آب‌های سطحی خود می‌اندیشند، در نتیجه گرفتار پدیده‌هایی مانند فرونشست زمین، ریزگردها و... نیستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.