«تحریم»؛ کابوس «پوتین»
جهانگیر کرمی . کارشناس روابط بینالملل
دولت روسیه در اقدام نظامی علیه اوکراین و حضور در شبهجزیره کریمه به عنوان ابزاری برای فشار علیه دولت موقت این کشور در حرکت به سمت همکاری با اتحادیه اروپا و ناتو استفاده کرده است؛ اما این اقدام نظامی با واکنش کشورهای غربی روبهرو شد و آنها نیز در مقابل با تعلیق مقدمات نشست «سوچی» و تحریم آن و همچنین برداشتن گامهایی برای فشار اقتصادی و تحریم و انزوای سیاسی روسیه اقدام کردند.
دولت روسیه در روزهای اخیر کوشیده از طریق گفتوگو طرف غربی را به آرامش دعوت کند، زیرا مسکو نگران اعمال دور جدیدی از فشارها و تحریمها علیه اقتصاد آسیبپذیر خود است. اقتصاد روسیه با حدود هزارو500میلیارددلار تولید ناخالص ملی با عنوان دهمین اقتصاد در سال 2013 با مشکلات زیادی روبهرو است. مشکل صنعت و فناوری کهنه و نیاز به ورود موج جدیدی از فناوریهای نوین از غرب و نیز وابستگی به درآمد ناشی از مواد خام و بهویژه انرژی،؛ اقتصاد این کشور را به یک اقتصاد جهان سومی تبدیل کرده است. از اینرو هر تحریم جدیدی از سوی دولتهای غربی میتواند وضعیت را به لحاظ فنی و اقتصادی در روسیه وخیمتر کند. البته این تحریمها طبیعتا دوسویه خواهد بود، اما با توجه به شرایط خاص روسیه و نیز محدودیتهایی که در دهههای گذشته درباره انتقال فناوریهای نوین به این کشور وجود داشته و ازدسترفتن بخش مهمی از بازارهای روسیه در خارج طبعا اقتصاد روسیه ظرفیت کمتری برای تحمل تحریمها دارد. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که دولت روسیه در سالهای اخیر برای ایجاد یک همگرایی اقتصادی در قالب سازمان «یوراسیک» (سازمان همکاریهای اقتصادی اوراسیاسی مرکزی) کوشیده است با کشورهای قزاقستان و بلاروس توافقنامه همکاریهای گمرکی را امضا کند. مسکو در نظر داشت تا در گام دوم، اوکراین را وارد چنین سازمانی کند و سپس کشورهای ارمنستان و قرقیزستان و تاجیکستان را به پیوستن به این سازمان تشویق کند. با ازدسترفتن اوکراین بهعنوان یک جامعه 46میلیونی و همچنین ویژگیهای درهمتنیده اقتصادی روسیه و اوکراین، به نظر میرسد آن نهاد همگرایی اقتصادی بخش مهمی از ظرفیت و موقعیت خود را از دست داده است. اینکه در شرایط وجود چنین بحرانی و آینده مبهم آنچه بر سر ایده تشکیل همگرایی اقتصادی اوراسیاسی به سبک اتحادیه اروپا خواهد آمد، روشن نیست و از طرفی ظرفیتهای داخلی اقتصادی روسیه نیز با فشارها و تحریمهای احتمالی میتواند دستخوش مشکلات و آسیبهای بیشتری شود. از اینرو؛ به نظر میرسد که روسیه میان دو گزینه بین انتخاب ژئوپلیتیک و انتخاب توسعه اقتصادی در شرایط دشواری قرار گرفته است. اقتصاد شوروی در دهه 1980 میلادی وارد یک دوره رکود خطرناک شد که نتیجه آن تندادن به اصلاحات اقتصادی و نهایتا فروپاشی بود. پس از فروپاشی برنامههای اقتصادی خصوصیسازی برای یکدهه کشور را اسیر الیگارشهای سودجو کرده و نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور از هم پاشید. بهطوریکه این نابسامانی منجر به بحرانهای امنیتی و جنگ داخلی شد. در دوره پوتین اقتصاد روسیه بهتدریج سامان یافت و دولت در جهت کنترل الیگارشها و کارآمدسازی نظام خدمات اجتماعی با تکیه بر درآمدهای نفتی توانست به بازسازی اقتصادی بپردازد و شرایط در جامعه روسیه روزبهروز بهبود یافت. در سالهای 2008 تا 2010 تحتتاثیر بحران اقتصادی جهانی اقتصاد روسیه نیز آسیب دید و با مشکلات زیادی روبهرو شد. اما دامنه این بحران کنترل شده و روسیه در مسیر مساعدتر قرار گرفت. دولت مدودف در راستای توانمندسازی اقتصاد کشور بر برنامهای برای نوسازی و مدرنیزاسیون فنی و اقتصادی کشورهای صنعتی و پیشرفته تاکید کرد. در روسیه ساختارهایی با هدف انتقال و جذب و فعالسازی ابداعات و اختراعات فنی و صنعتی پیشرفته ایجاد شد، طبعا فعالسازی چنین موضوعی و بهرهمندی از آن در اقتصاد کشور نیازمند تعاملات اقتصادی و فنی است که به نظر میرسد بحران اوکراین برای چنین مقصودی دشواریهایی ایجاد خواهد کرد.
دولت روسیه در روزهای اخیر کوشیده از طریق گفتوگو طرف غربی را به آرامش دعوت کند، زیرا مسکو نگران اعمال دور جدیدی از فشارها و تحریمها علیه اقتصاد آسیبپذیر خود است. اقتصاد روسیه با حدود هزارو500میلیارددلار تولید ناخالص ملی با عنوان دهمین اقتصاد در سال 2013 با مشکلات زیادی روبهرو است. مشکل صنعت و فناوری کهنه و نیاز به ورود موج جدیدی از فناوریهای نوین از غرب و نیز وابستگی به درآمد ناشی از مواد خام و بهویژه انرژی،؛ اقتصاد این کشور را به یک اقتصاد جهان سومی تبدیل کرده است. از اینرو هر تحریم جدیدی از سوی دولتهای غربی میتواند وضعیت را به لحاظ فنی و اقتصادی در روسیه وخیمتر کند. البته این تحریمها طبیعتا دوسویه خواهد بود، اما با توجه به شرایط خاص روسیه و نیز محدودیتهایی که در دهههای گذشته درباره انتقال فناوریهای نوین به این کشور وجود داشته و ازدسترفتن بخش مهمی از بازارهای روسیه در خارج طبعا اقتصاد روسیه ظرفیت کمتری برای تحمل تحریمها دارد. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که دولت روسیه در سالهای اخیر برای ایجاد یک همگرایی اقتصادی در قالب سازمان «یوراسیک» (سازمان همکاریهای اقتصادی اوراسیاسی مرکزی) کوشیده است با کشورهای قزاقستان و بلاروس توافقنامه همکاریهای گمرکی را امضا کند. مسکو در نظر داشت تا در گام دوم، اوکراین را وارد چنین سازمانی کند و سپس کشورهای ارمنستان و قرقیزستان و تاجیکستان را به پیوستن به این سازمان تشویق کند. با ازدسترفتن اوکراین بهعنوان یک جامعه 46میلیونی و همچنین ویژگیهای درهمتنیده اقتصادی روسیه و اوکراین، به نظر میرسد آن نهاد همگرایی اقتصادی بخش مهمی از ظرفیت و موقعیت خود را از دست داده است. اینکه در شرایط وجود چنین بحرانی و آینده مبهم آنچه بر سر ایده تشکیل همگرایی اقتصادی اوراسیاسی به سبک اتحادیه اروپا خواهد آمد، روشن نیست و از طرفی ظرفیتهای داخلی اقتصادی روسیه نیز با فشارها و تحریمهای احتمالی میتواند دستخوش مشکلات و آسیبهای بیشتری شود. از اینرو؛ به نظر میرسد که روسیه میان دو گزینه بین انتخاب ژئوپلیتیک و انتخاب توسعه اقتصادی در شرایط دشواری قرار گرفته است. اقتصاد شوروی در دهه 1980 میلادی وارد یک دوره رکود خطرناک شد که نتیجه آن تندادن به اصلاحات اقتصادی و نهایتا فروپاشی بود. پس از فروپاشی برنامههای اقتصادی خصوصیسازی برای یکدهه کشور را اسیر الیگارشهای سودجو کرده و نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور از هم پاشید. بهطوریکه این نابسامانی منجر به بحرانهای امنیتی و جنگ داخلی شد. در دوره پوتین اقتصاد روسیه بهتدریج سامان یافت و دولت در جهت کنترل الیگارشها و کارآمدسازی نظام خدمات اجتماعی با تکیه بر درآمدهای نفتی توانست به بازسازی اقتصادی بپردازد و شرایط در جامعه روسیه روزبهروز بهبود یافت. در سالهای 2008 تا 2010 تحتتاثیر بحران اقتصادی جهانی اقتصاد روسیه نیز آسیب دید و با مشکلات زیادی روبهرو شد. اما دامنه این بحران کنترل شده و روسیه در مسیر مساعدتر قرار گرفت. دولت مدودف در راستای توانمندسازی اقتصاد کشور بر برنامهای برای نوسازی و مدرنیزاسیون فنی و اقتصادی کشورهای صنعتی و پیشرفته تاکید کرد. در روسیه ساختارهایی با هدف انتقال و جذب و فعالسازی ابداعات و اختراعات فنی و صنعتی پیشرفته ایجاد شد، طبعا فعالسازی چنین موضوعی و بهرهمندی از آن در اقتصاد کشور نیازمند تعاملات اقتصادی و فنی است که به نظر میرسد بحران اوکراین برای چنین مقصودی دشواریهایی ایجاد خواهد کرد.
دولت روسیه در اقدام نظامی علیه اوکراین و حضور در شبهجزیره کریمه به عنوان ابزاری برای فشار علیه دولت موقت این کشور در حرکت به سمت همکاری با اتحادیه اروپا و ناتو استفاده کرده است؛ اما این اقدام نظامی با واکنش کشورهای غربی روبهرو شد و آنها نیز در مقابل با تعلیق مقدمات نشست «سوچی» و تحریم آن و همچنین برداشتن گامهایی برای فشار اقتصادی و تحریم و انزوای سیاسی روسیه اقدام کردند.
دولت روسیه در روزهای اخیر کوشیده از طریق گفتوگو طرف غربی را به آرامش دعوت کند، زیرا مسکو نگران اعمال دور جدیدی از فشارها و تحریمها علیه اقتصاد آسیبپذیر خود است. اقتصاد روسیه با حدود هزارو500میلیارددلار تولید ناخالص ملی با عنوان دهمین اقتصاد در سال 2013 با مشکلات زیادی روبهرو است. مشکل صنعت و فناوری کهنه و نیاز به ورود موج جدیدی از فناوریهای نوین از غرب و نیز وابستگی به درآمد ناشی از مواد خام و بهویژه انرژی،؛ اقتصاد این کشور را به یک اقتصاد جهان سومی تبدیل کرده است. از اینرو هر تحریم جدیدی از سوی دولتهای غربی میتواند وضعیت را به لحاظ فنی و اقتصادی در روسیه وخیمتر کند. البته این تحریمها طبیعتا دوسویه خواهد بود، اما با توجه به شرایط خاص روسیه و نیز محدودیتهایی که در دهههای گذشته درباره انتقال فناوریهای نوین به این کشور وجود داشته و ازدسترفتن بخش مهمی از بازارهای روسیه در خارج طبعا اقتصاد روسیه ظرفیت کمتری برای تحمل تحریمها دارد. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که دولت روسیه در سالهای اخیر برای ایجاد یک همگرایی اقتصادی در قالب سازمان «یوراسیک» (سازمان همکاریهای اقتصادی اوراسیاسی مرکزی) کوشیده است با کشورهای قزاقستان و بلاروس توافقنامه همکاریهای گمرکی را امضا کند. مسکو در نظر داشت تا در گام دوم، اوکراین را وارد چنین سازمانی کند و سپس کشورهای ارمنستان و قرقیزستان و تاجیکستان را به پیوستن به این سازمان تشویق کند. با ازدسترفتن اوکراین بهعنوان یک جامعه 46میلیونی و همچنین ویژگیهای درهمتنیده اقتصادی روسیه و اوکراین، به نظر میرسد آن نهاد همگرایی اقتصادی بخش مهمی از ظرفیت و موقعیت خود را از دست داده است. اینکه در شرایط وجود چنین بحرانی و آینده مبهم آنچه بر سر ایده تشکیل همگرایی اقتصادی اوراسیاسی به سبک اتحادیه اروپا خواهد آمد، روشن نیست و از طرفی ظرفیتهای داخلی اقتصادی روسیه نیز با فشارها و تحریمهای احتمالی میتواند دستخوش مشکلات و آسیبهای بیشتری شود. از اینرو؛ به نظر میرسد که روسیه میان دو گزینه بین انتخاب ژئوپلیتیک و انتخاب توسعه اقتصادی در شرایط دشواری قرار گرفته است. اقتصاد شوروی در دهه 1980 میلادی وارد یک دوره رکود خطرناک شد که نتیجه آن تندادن به اصلاحات اقتصادی و نهایتا فروپاشی بود. پس از فروپاشی برنامههای اقتصادی خصوصیسازی برای یکدهه کشور را اسیر الیگارشهای سودجو کرده و نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور از هم پاشید. بهطوریکه این نابسامانی منجر به بحرانهای امنیتی و جنگ داخلی شد. در دوره پوتین اقتصاد روسیه بهتدریج سامان یافت و دولت در جهت کنترل الیگارشها و کارآمدسازی نظام خدمات اجتماعی با تکیه بر درآمدهای نفتی توانست به بازسازی اقتصادی بپردازد و شرایط در جامعه روسیه روزبهروز بهبود یافت. در سالهای 2008 تا 2010 تحتتاثیر بحران اقتصادی جهانی اقتصاد روسیه نیز آسیب دید و با مشکلات زیادی روبهرو شد. اما دامنه این بحران کنترل شده و روسیه در مسیر مساعدتر قرار گرفت. دولت مدودف در راستای توانمندسازی اقتصاد کشور بر برنامهای برای نوسازی و مدرنیزاسیون فنی و اقتصادی کشورهای صنعتی و پیشرفته تاکید کرد. در روسیه ساختارهایی با هدف انتقال و جذب و فعالسازی ابداعات و اختراعات فنی و صنعتی پیشرفته ایجاد شد، طبعا فعالسازی چنین موضوعی و بهرهمندی از آن در اقتصاد کشور نیازمند تعاملات اقتصادی و فنی است که به نظر میرسد بحران اوکراین برای چنین مقصودی دشواریهایی ایجاد خواهد کرد.
دولت روسیه در روزهای اخیر کوشیده از طریق گفتوگو طرف غربی را به آرامش دعوت کند، زیرا مسکو نگران اعمال دور جدیدی از فشارها و تحریمها علیه اقتصاد آسیبپذیر خود است. اقتصاد روسیه با حدود هزارو500میلیارددلار تولید ناخالص ملی با عنوان دهمین اقتصاد در سال 2013 با مشکلات زیادی روبهرو است. مشکل صنعت و فناوری کهنه و نیاز به ورود موج جدیدی از فناوریهای نوین از غرب و نیز وابستگی به درآمد ناشی از مواد خام و بهویژه انرژی،؛ اقتصاد این کشور را به یک اقتصاد جهان سومی تبدیل کرده است. از اینرو هر تحریم جدیدی از سوی دولتهای غربی میتواند وضعیت را به لحاظ فنی و اقتصادی در روسیه وخیمتر کند. البته این تحریمها طبیعتا دوسویه خواهد بود، اما با توجه به شرایط خاص روسیه و نیز محدودیتهایی که در دهههای گذشته درباره انتقال فناوریهای نوین به این کشور وجود داشته و ازدسترفتن بخش مهمی از بازارهای روسیه در خارج طبعا اقتصاد روسیه ظرفیت کمتری برای تحمل تحریمها دارد. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که دولت روسیه در سالهای اخیر برای ایجاد یک همگرایی اقتصادی در قالب سازمان «یوراسیک» (سازمان همکاریهای اقتصادی اوراسیاسی مرکزی) کوشیده است با کشورهای قزاقستان و بلاروس توافقنامه همکاریهای گمرکی را امضا کند. مسکو در نظر داشت تا در گام دوم، اوکراین را وارد چنین سازمانی کند و سپس کشورهای ارمنستان و قرقیزستان و تاجیکستان را به پیوستن به این سازمان تشویق کند. با ازدسترفتن اوکراین بهعنوان یک جامعه 46میلیونی و همچنین ویژگیهای درهمتنیده اقتصادی روسیه و اوکراین، به نظر میرسد آن نهاد همگرایی اقتصادی بخش مهمی از ظرفیت و موقعیت خود را از دست داده است. اینکه در شرایط وجود چنین بحرانی و آینده مبهم آنچه بر سر ایده تشکیل همگرایی اقتصادی اوراسیاسی به سبک اتحادیه اروپا خواهد آمد، روشن نیست و از طرفی ظرفیتهای داخلی اقتصادی روسیه نیز با فشارها و تحریمهای احتمالی میتواند دستخوش مشکلات و آسیبهای بیشتری شود. از اینرو؛ به نظر میرسد که روسیه میان دو گزینه بین انتخاب ژئوپلیتیک و انتخاب توسعه اقتصادی در شرایط دشواری قرار گرفته است. اقتصاد شوروی در دهه 1980 میلادی وارد یک دوره رکود خطرناک شد که نتیجه آن تندادن به اصلاحات اقتصادی و نهایتا فروپاشی بود. پس از فروپاشی برنامههای اقتصادی خصوصیسازی برای یکدهه کشور را اسیر الیگارشهای سودجو کرده و نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور از هم پاشید. بهطوریکه این نابسامانی منجر به بحرانهای امنیتی و جنگ داخلی شد. در دوره پوتین اقتصاد روسیه بهتدریج سامان یافت و دولت در جهت کنترل الیگارشها و کارآمدسازی نظام خدمات اجتماعی با تکیه بر درآمدهای نفتی توانست به بازسازی اقتصادی بپردازد و شرایط در جامعه روسیه روزبهروز بهبود یافت. در سالهای 2008 تا 2010 تحتتاثیر بحران اقتصادی جهانی اقتصاد روسیه نیز آسیب دید و با مشکلات زیادی روبهرو شد. اما دامنه این بحران کنترل شده و روسیه در مسیر مساعدتر قرار گرفت. دولت مدودف در راستای توانمندسازی اقتصاد کشور بر برنامهای برای نوسازی و مدرنیزاسیون فنی و اقتصادی کشورهای صنعتی و پیشرفته تاکید کرد. در روسیه ساختارهایی با هدف انتقال و جذب و فعالسازی ابداعات و اختراعات فنی و صنعتی پیشرفته ایجاد شد، طبعا فعالسازی چنین موضوعی و بهرهمندی از آن در اقتصاد کشور نیازمند تعاملات اقتصادی و فنی است که به نظر میرسد بحران اوکراین برای چنین مقصودی دشواریهایی ایجاد خواهد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.