|

نگاه

مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها «آری» اما مشروط

احمد پورفلاح / رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران


ما در حال حاضر و با توجه به محدودیت‌ها سالانه 1500‌میلیون بشکه نفت تولید می‌کنیم که از این مقدار 900‌میلیون بشکه نفت را صادر می‌کنیم و 600‌میلیون بشکه نفت را نیز به پالایشگاه‌های داخلی می‌دهیم. این 600‌میلیون بشکه نفت برای مصرف سوخت داخلی کافی نیست، بنابراین حدود 200 هزار بشکه نفت وارد می‌کنیم که ارزش آن معادل بهای گاز مصرفی در حدود 45 میلیارددلار است، هشت میلیارددلار نیز فرآورده‌های نفتی وارد می‌شود، یعنی درواقع بیش از صد میلیارددلار مصرف سوخت در کشور داریم.
میزان مصرف انرژی در کشور در مقایسه با سایر کشورها کاملا غیرمعقول است که حتی به ارزش افزوده هم تبدیل نمی‌شود در نهایت هدررفت انرژی را در میزان بالا داریم، به دلیل ارزانی انرژی در کشور علاوه بر زیاده‌روی در مصرف، پدیده قاچاق را نیز در مرزهای طولانی ایران به این پدیده خسارت‌بار می‌افزاید.
مصرف انرژی آن هم بی‌تأثیر در تولید ناخالص ملی و مخرب محیط‌زیست پنج برابر کشور 3/1 میلیاردی چین، 16 برابر ژاپن و معادل مصرف انرژی در کل اروپاست (مسلما ارزش افزوده ناشی از این میزان مصرف قابل مقایسه نیست) بنابراین هیچ ایرانی پاک نهادی و شهروند عاقلی تردید در تغییر اساسی در الگوی مصرف و منطقی کردن قیمت‌ها ندارد. بی‌تردید بخش تولید نیز نفس حذف سوبسید را اقدامی حیاتی برای کشور می‌داند، ولیکن اعتقاد دارد طرح تحول اقتصادی اخیر در بدترین مقطع زمانی صورت گرفت، باید در مقطعی صورت می‌گرفت که تورم یک رقمی، بیکاری در حداقل، فضای کسب‌و‌کار در وضعیت رونق، نداشتن بحران در روابط خارجی، عادی بودن شرایط تولید، بالا بودن تولید ناخالص ملی و نهایتا آماده بودن جامعه برای فداکاری و قبول سختی صورت می‌گرفت که متاسفانه این پروژه خوب در بدترین مقطع زمانی صورت گرفت ولیکن تا همین‌جا هزینه‌های سنگینی به بودجه عمومی تحمیل کرد و توقف آن این نگرانی ملی را تشدید می‌کند که در صورت بسته شدن این پرونده حتی برای مدت محدود موجب می‌شود که شانس باز شدن آن برای مدتی بعید به تعویق بیفتد. بنابراین پیشنهاد این ا‌ست که با کسب تجربه از مرحله اول و مشروط بر شرایط زیر مرحله دوم اجرا شود:
1. مطالبات قانونی پرداخت نشده بخش تولید کشور تسویه شود.
2. از توزیع پول به صورت نقد خودداری شود (توزیع بخش عمده‌ای از درآمد ناشی از مابه‌التفاوت‌ها به صورت نقد هم تورم را بالا برد و هم به بیکاری و تنبلی دامن زد).
3. بازتوزیع یارانه‌ها می‌باید از طریق کاهش هزینه درمان، آموزش و بیمه و تامین اجتماعی صورت پذیرد.
4. در مرحله دوم بخش صنعت از شمول افزایش قیمت‌ها معاف شود یا مابه‌التفاوت‌ها در قبض‌های مصرف درج و از اخذ آن خودداری شود.
5. از درآمد حاصل بخش قابل توجهی را به راه‌اندازی بخش‌های نیمه تمام تولید و توسعه تولید و بازسازی میادین نفتی و گازی اختصاص دهند.
6. به‌طور کلی اجرا و نظارت مرحله دوم در زمینه تخصیص و توزیع منابع حاصل از هدفمندی در سازمانی مستقل و با حضور نمایندگان تشکل‌ها و بخش مردمی در کنار مسوولان دولتی انجام و به دقت در بودجه و در برنامه سالانه آمده و نظارت و ضمانت اجرایی کامل داشته باشد.
7. بی تردید در صورت اجرایی شدن مرحله دوم باید حقوق کارکنان حقوق بگیر تعدیل شود.

ما در حال حاضر و با توجه به محدودیت‌ها سالانه 1500‌میلیون بشکه نفت تولید می‌کنیم که از این مقدار 900‌میلیون بشکه نفت را صادر می‌کنیم و 600‌میلیون بشکه نفت را نیز به پالایشگاه‌های داخلی می‌دهیم. این 600‌میلیون بشکه نفت برای مصرف سوخت داخلی کافی نیست، بنابراین حدود 200 هزار بشکه نفت وارد می‌کنیم که ارزش آن معادل بهای گاز مصرفی در حدود 45 میلیارددلار است، هشت میلیارددلار نیز فرآورده‌های نفتی وارد می‌شود، یعنی درواقع بیش از صد میلیارددلار مصرف سوخت در کشور داریم.
میزان مصرف انرژی در کشور در مقایسه با سایر کشورها کاملا غیرمعقول است که حتی به ارزش افزوده هم تبدیل نمی‌شود در نهایت هدررفت انرژی را در میزان بالا داریم، به دلیل ارزانی انرژی در کشور علاوه بر زیاده‌روی در مصرف، پدیده قاچاق را نیز در مرزهای طولانی ایران به این پدیده خسارت‌بار می‌افزاید.
مصرف انرژی آن هم بی‌تأثیر در تولید ناخالص ملی و مخرب محیط‌زیست پنج برابر کشور 3/1 میلیاردی چین، 16 برابر ژاپن و معادل مصرف انرژی در کل اروپاست (مسلما ارزش افزوده ناشی از این میزان مصرف قابل مقایسه نیست) بنابراین هیچ ایرانی پاک نهادی و شهروند عاقلی تردید در تغییر اساسی در الگوی مصرف و منطقی کردن قیمت‌ها ندارد. بی‌تردید بخش تولید نیز نفس حذف سوبسید را اقدامی حیاتی برای کشور می‌داند، ولیکن اعتقاد دارد طرح تحول اقتصادی اخیر در بدترین مقطع زمانی صورت گرفت، باید در مقطعی صورت می‌گرفت که تورم یک رقمی، بیکاری در حداقل، فضای کسب‌و‌کار در وضعیت رونق، نداشتن بحران در روابط خارجی، عادی بودن شرایط تولید، بالا بودن تولید ناخالص ملی و نهایتا آماده بودن جامعه برای فداکاری و قبول سختی صورت می‌گرفت که متاسفانه این پروژه خوب در بدترین مقطع زمانی صورت گرفت ولیکن تا همین‌جا هزینه‌های سنگینی به بودجه عمومی تحمیل کرد و توقف آن این نگرانی ملی را تشدید می‌کند که در صورت بسته شدن این پرونده حتی برای مدت محدود موجب می‌شود که شانس باز شدن آن برای مدتی بعید به تعویق بیفتد. بنابراین پیشنهاد این ا‌ست که با کسب تجربه از مرحله اول و مشروط بر شرایط زیر مرحله دوم اجرا شود:
1. مطالبات قانونی پرداخت نشده بخش تولید کشور تسویه شود.
2. از توزیع پول به صورت نقد خودداری شود (توزیع بخش عمده‌ای از درآمد ناشی از مابه‌التفاوت‌ها به صورت نقد هم تورم را بالا برد و هم به بیکاری و تنبلی دامن زد).
3. بازتوزیع یارانه‌ها می‌باید از طریق کاهش هزینه درمان، آموزش و بیمه و تامین اجتماعی صورت پذیرد.
4. در مرحله دوم بخش صنعت از شمول افزایش قیمت‌ها معاف شود یا مابه‌التفاوت‌ها در قبض‌های مصرف درج و از اخذ آن خودداری شود.
5. از درآمد حاصل بخش قابل توجهی را به راه‌اندازی بخش‌های نیمه تمام تولید و توسعه تولید و بازسازی میادین نفتی و گازی اختصاص دهند.
6. به‌طور کلی اجرا و نظارت مرحله دوم در زمینه تخصیص و توزیع منابع حاصل از هدفمندی در سازمانی مستقل و با حضور نمایندگان تشکل‌ها و بخش مردمی در کنار مسوولان دولتی انجام و به دقت در بودجه و در برنامه سالانه آمده و نظارت و ضمانت اجرایی کامل داشته باشد.
7. بی تردید در صورت اجرایی شدن مرحله دوم باید حقوق کارکنان حقوق بگیر تعدیل شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.