آزادسازی قیمت خودرو: راهی برای افزایش درآمد دولت؟
دبیر انجمن خودروسازان: بدهکاریم، پولی برای دولت نداریم
عکس : آیدین رهبر، شرق
شرق : مصوبه جدید دولت درخصوص آزادسازی قیمت خودرو به نظر میرسد که موجب رونق خودروسازان میشود دیروز هم بورس به این موضوع واکنش نشان داد و سهام خودروسازان در تالار حافظ بالا رفت. خبر خوب برای خودروسازان اما و اگر بسیار دارد. مهمترین آن واریز اضافه دریافت خودروسازان به خزانه کشور است که این شایبه را به وجود آورده که این مصوبه بیشتر از آنکه ناظر به کمک به خودروسازی کشور باشد مفر درآمد تازه برای دولت است. نکته مهم دیگر در این مورد فشاری است که بر مصرفکننده نهایی وارد میشود بدون آنکه «حق انتخاب» بین خودروی داخلی و خارجی را با قیمت مطلوب داشته باشد.
محمدرضا نجفیمنش، دبیر انجمن خودروسازان، درخصوص این مصوبه به «شرق» میگوید: «میزان بدهی خودروسازان آنقدر بالاست که پرداخت 95درصد مابهالتفاوت به دولت از محل افزایش قیمت خودرو فعلا قابل اجرا نیست.»
او میزان ضرر و زیان خودروسازان در ابتدای سالجاری را 45 هزارمیلیاردتومان اعلام کرد که این رقم اکنون به 73 هزارمیلیاردتومان رسیده است.
نجفیمنش میگوید: «خودروسازان تاکنون زیان میکردند و این دستور جدید میتواند بعد از این آنها را از زیان به درآورد.»
دبیر انجمن خودروسازان، درخصوص وضعیت قیمت خودروها در روزهای آتی، میگوید: «خودروهایی که با تفاوت قیمت بالایی در بازار عرضه میشدند و سود بالایی را دلالان میبردند، دچار کاهش قیمت میشود؛ زیرا تولیدکننده قیمت مناسبی را برای آن تعیین میکند. اما؛ درخصوص خودروهایی که با زیان فروخته میشدند، با افزایش قیمت روبهرو خواهیم بود.»
به گفته او، در شرایطی که دولت میخواهد از مصرفکننده حمایت کند، میتواند به خریداران تسهیلات اعطا کند و همچنین سود بانکی را کاهش داده یا مطابق با شرایط بینالمللی تعیین کند.
نجفیمنش، در مورد وضعیت واردات و تعرفههای تعیینی، میگوید: در شرایط کنونی و با توجه به نرخ ارز، خودروهای وارداتی توان رقابتی با تولیدات ایران را ندارند اما؛ اگر دولت شرایط را فراهم کند، میتواند تعرفه واردات را نیز صفر کند.»
به گزارش «شرق» خودروسازان از سال گذشته درخواست دو هزارمیلیاردتومان تسهیلات از دولت کردند که در نهایت دولت با نصف آن موافقت کرد. اما؛ همان را هم تاکنون پرداخت نکرده است.
دبیر انجمن خودروسازان، میگوید: «بعد از هدفمندی یارانهها، هزینه مواد اولیه ما سه برابر شد و زیان زیادی را از آن بابت متحمل شدهایم. دولت برای حفظ این صنعت باید از همه توان خود برای پایداری این صنعت حمایت کند و آن تسهیلات را نیز بپردازد.»
همچنین به گزارش «ایسنا»، کارشناسان مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو را به معنای آزادسازی قیمت این محصول دانسته و با آن مخالفت کردهاند اما خودروسازان نیز این مصوبه را تامینکننده منافع خود نمیدانند و در این میان مشخص نیست که قیمت خودروها در بازار آزاد به سیر صعودی خود ادامه داده یا کاهش خواهد یافت.
مصوبه جدید قیمتگذاری دست خودروسازان را برای تعیین قیمت خودرو به نرخی بالاتر از قیمتهای مصوب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باز گذاشته است، به همین دلیل است که برخی کارشناسان معتقدند با توجه به تجربیات گذشته، ممکن است خودروسازان از این موضوع برای تحمیل قیمتهای غیرواقعی به مصرفکنندگان سوءاستفاده کنند.
در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه «نحوه جدید قیمتگذاری خودرو به معنای آزادسازی قیمت این محصول است»، خاطرنشان میکند: «در شرایطی که قیمت خودرو آزاد شده، تعرفه واردات این محصول نیز باید به صفر برسد در غیر این صورت اجحاف بزرگی در حق مصرفکنندگان داخلی خواهد شد.»
به گفته امرالله امینی، «آزادسازی قیمت خودرو باید در شرایط رقابتی صورت گیرد نه شرایط انحصاری فعلی که خودروسازان محصولات خود را با هر کیفیتی و با هر قیمتی عرضه کرده و مصرفکنندگان نیز چارهای جز خرید آنها ندارند.»
اما رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز با انتقاد از مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو بر ضرورت کاهش قیمت این محصول به دلیل تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان تاکید میکند.
سیدمحمد جعفری میگوید: «با توجه به تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان و با توجه به آنکه هزینههای تامین ارز آنها حداقل 20درصد کاهش خواهد یافت، قیمت رسمی خودروهای تولیدی نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.»در این میان یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه «افزایش قیمت خودرو به شدت مورد اعتراض و انتقاد مصرفکنندگان قرار گرفته»، خواستار «نظارت جدی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قیمت خودروها» شد.
علیاکبر ناصری تاکید میکند: «قیمت خودرو
در پی اعلام شیوه جدید قیمتگذاری افزایش یافته است اما این افزایش قیمت نباید بیش از مابهالتفاوت نرخ ارز مبادلهای با نرخ ارز قبلی (2200 تومان) باشد.»
در مقابل تمام انتقاداتی که به مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو و نوع عملکرد خودروسازان در این زمینه صورت گرفته اما مشاور انجمن خودروسازان از نارضایتی خودروسازان از مصوبه جدید خبر داده و اظهار میکند که خودروسازان نیز سودی از شرایط جدید قیمتگذاری خودرو نخواهند برد.
«داوود میرخانی رشتی» در اینباره میگوید: «در مصوبه جدید قیمتگذاری قید شده که مابهالتفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها باید به حساب خزانه واریز شود از آن سو بر ادامه قیمتگذاری از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید شده است.»
به گفته وی، «در این شرایط مردم فکر میکنند پول ناشی از افزایش قیمت خودرو در بازار نصیب خودروساز میشود در حالی که اینگونه نبوده و خودروسازان تنها نقش واسط برای اخذ پول و واریز آن به حساب خزانهداری را خواهند داشت.»
میرخانی رشتی در پاسخ به اینکه «آیا با ابلاغ این مصوبه و افزایش عرضه خودرو میتوان به کاهش قیمتهای غیرواقعی در بازار این محصول امیدوار بود»، اظهار میکند: «برخی قیمتهای فعلی در بازار کاذب بوده و باید کاهش یابد. البته تا زمانیکه مشکلات ریشهای صنعت خودرو از جمله تامین ارز و تسهیلات حل نشود امید چندانی به افزایش عرضه نخواهد بود.»
در این وضعیت در شرایطی که نارضایتیهایی از سوی برخی کارشناسان و مدافعان حقوق مصرفکنندگان و خودروسازان از مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو وجود دارد، مشخص نیست با اجرای این مصوبه قیمتها در نهایت کاهش یافته یا به سیر صعودی خود ادامه خواهند داد؟
در تحولی دیگر در خودروسازی کشور، «فارس» نیز گزارش داد، «با موافقت رییسجمهور با تعیین قیمت خودرو براساس ارز مبادلهای، سهام شرکتهای خودرویی با اقبال سرمایهگذاران و افزایش قیمت مواجه شدند که این اقبال در روزهای گذشته ادامه نیافت، اما با مصوبه چهارشنبه پیش هیات وزیران مبنی بر افزایش محصولات خودرو، بار دیگر سهام شرکتهاي خودرویی حاضر در بورس با رشد قیمت دادوستد شدند.»
براساس این گزارش، «در جریان معاملات بازار سهام، اغلب سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن این عامل مهم در آینده شرکتهای خودرو ساز و همچنین قیمت ارزان سهام اکثر شرکتهای این گروه، اقدام به خرید سهام شرکت بزرگ خودرویی کردند.»
در این میان در شرایطی نماد ایران خودرو از 6 دیماه تاکنون بسته است که شرکتهای «سایپا»، «زامیاد»، «پارسخودرو»، «گروه بهمن»، «سرمایهگذاری سایپا»، «ایرانخودرو دیزل»، «قطعات اتومبیل» و «محورسازان ایرانخودرو» ضمن برخورداری از صفهای خرید تا بیش از 10 میلیون سهمی (برای سایپا)، با افزایش تا چهاردرصدی قیمت هر سهم دادوستد شده توانستند اقبال بخشی از بازار سهام را به دست آورند.
اما سهام شرکتهای «مهرکام پارس»، «سایپا آذین»، «رینگسازی مشهد»، «گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو»، «چرخشگر» و «الکتریک خودرو شرق» با افت قیمت معامله شدند.
بر پایه این گزارش، صنعت خودروسازی با 31 شرکت بزرگ و کوچک تولیدکننده انواع خودرو و قطعات خودرو یکی از صنایع مهم بورس به شمار میرود ولی طی دو سال اخیر تحت تاثیر عواملی چون اجرای هدفمندسازی یارانهها، افزایش نرخ ارز، تحریمها و عدم افزایش قیمت فروش محصولات با چالشهایی مواجه شده است.
میانگین بازدهی سهام این صنعت طی 11 ماه سالجاری با منفی 14درصد همراه شده و سهام اکثر شرکتهای این صنعت در زمره سهام ارزان بورس هستند. این صنعت در شرایطی با کاهش ارزش روز بازار سهام از شش هزارمیلیاردتومان اسفند سال گذشته به 9/3 هزارمیلیاردتومان ماه جاری مواجه شده که طی ماههای گذشته افزایش نرخ ارز موجب کاهش سودآوری و حتی اعلام زیان برخی شرکتها و در نهایت افت شدید سهام این صنعت در بورس شد، تا عدهای از سهامداران از شرکتهای این صنعت خارج شوند.
محمدرضا نجفیمنش، دبیر انجمن خودروسازان، درخصوص این مصوبه به «شرق» میگوید: «میزان بدهی خودروسازان آنقدر بالاست که پرداخت 95درصد مابهالتفاوت به دولت از محل افزایش قیمت خودرو فعلا قابل اجرا نیست.»
او میزان ضرر و زیان خودروسازان در ابتدای سالجاری را 45 هزارمیلیاردتومان اعلام کرد که این رقم اکنون به 73 هزارمیلیاردتومان رسیده است.
نجفیمنش میگوید: «خودروسازان تاکنون زیان میکردند و این دستور جدید میتواند بعد از این آنها را از زیان به درآورد.»
دبیر انجمن خودروسازان، درخصوص وضعیت قیمت خودروها در روزهای آتی، میگوید: «خودروهایی که با تفاوت قیمت بالایی در بازار عرضه میشدند و سود بالایی را دلالان میبردند، دچار کاهش قیمت میشود؛ زیرا تولیدکننده قیمت مناسبی را برای آن تعیین میکند. اما؛ درخصوص خودروهایی که با زیان فروخته میشدند، با افزایش قیمت روبهرو خواهیم بود.»
به گفته او، در شرایطی که دولت میخواهد از مصرفکننده حمایت کند، میتواند به خریداران تسهیلات اعطا کند و همچنین سود بانکی را کاهش داده یا مطابق با شرایط بینالمللی تعیین کند.
نجفیمنش، در مورد وضعیت واردات و تعرفههای تعیینی، میگوید: در شرایط کنونی و با توجه به نرخ ارز، خودروهای وارداتی توان رقابتی با تولیدات ایران را ندارند اما؛ اگر دولت شرایط را فراهم کند، میتواند تعرفه واردات را نیز صفر کند.»
به گزارش «شرق» خودروسازان از سال گذشته درخواست دو هزارمیلیاردتومان تسهیلات از دولت کردند که در نهایت دولت با نصف آن موافقت کرد. اما؛ همان را هم تاکنون پرداخت نکرده است.
دبیر انجمن خودروسازان، میگوید: «بعد از هدفمندی یارانهها، هزینه مواد اولیه ما سه برابر شد و زیان زیادی را از آن بابت متحمل شدهایم. دولت برای حفظ این صنعت باید از همه توان خود برای پایداری این صنعت حمایت کند و آن تسهیلات را نیز بپردازد.»
همچنین به گزارش «ایسنا»، کارشناسان مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو را به معنای آزادسازی قیمت این محصول دانسته و با آن مخالفت کردهاند اما خودروسازان نیز این مصوبه را تامینکننده منافع خود نمیدانند و در این میان مشخص نیست که قیمت خودروها در بازار آزاد به سیر صعودی خود ادامه داده یا کاهش خواهد یافت.
مصوبه جدید قیمتگذاری دست خودروسازان را برای تعیین قیمت خودرو به نرخی بالاتر از قیمتهای مصوب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باز گذاشته است، به همین دلیل است که برخی کارشناسان معتقدند با توجه به تجربیات گذشته، ممکن است خودروسازان از این موضوع برای تحمیل قیمتهای غیرواقعی به مصرفکنندگان سوءاستفاده کنند.
در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه «نحوه جدید قیمتگذاری خودرو به معنای آزادسازی قیمت این محصول است»، خاطرنشان میکند: «در شرایطی که قیمت خودرو آزاد شده، تعرفه واردات این محصول نیز باید به صفر برسد در غیر این صورت اجحاف بزرگی در حق مصرفکنندگان داخلی خواهد شد.»
به گفته امرالله امینی، «آزادسازی قیمت خودرو باید در شرایط رقابتی صورت گیرد نه شرایط انحصاری فعلی که خودروسازان محصولات خود را با هر کیفیتی و با هر قیمتی عرضه کرده و مصرفکنندگان نیز چارهای جز خرید آنها ندارند.»
اما رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز با انتقاد از مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو بر ضرورت کاهش قیمت این محصول به دلیل تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان تاکید میکند.
سیدمحمد جعفری میگوید: «با توجه به تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان و با توجه به آنکه هزینههای تامین ارز آنها حداقل 20درصد کاهش خواهد یافت، قیمت رسمی خودروهای تولیدی نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.»در این میان یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه «افزایش قیمت خودرو به شدت مورد اعتراض و انتقاد مصرفکنندگان قرار گرفته»، خواستار «نظارت جدی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قیمت خودروها» شد.
علیاکبر ناصری تاکید میکند: «قیمت خودرو
در پی اعلام شیوه جدید قیمتگذاری افزایش یافته است اما این افزایش قیمت نباید بیش از مابهالتفاوت نرخ ارز مبادلهای با نرخ ارز قبلی (2200 تومان) باشد.»
در مقابل تمام انتقاداتی که به مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو و نوع عملکرد خودروسازان در این زمینه صورت گرفته اما مشاور انجمن خودروسازان از نارضایتی خودروسازان از مصوبه جدید خبر داده و اظهار میکند که خودروسازان نیز سودی از شرایط جدید قیمتگذاری خودرو نخواهند برد.
«داوود میرخانی رشتی» در اینباره میگوید: «در مصوبه جدید قیمتگذاری قید شده که مابهالتفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها باید به حساب خزانه واریز شود از آن سو بر ادامه قیمتگذاری از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید شده است.»
به گفته وی، «در این شرایط مردم فکر میکنند پول ناشی از افزایش قیمت خودرو در بازار نصیب خودروساز میشود در حالی که اینگونه نبوده و خودروسازان تنها نقش واسط برای اخذ پول و واریز آن به حساب خزانهداری را خواهند داشت.»
میرخانی رشتی در پاسخ به اینکه «آیا با ابلاغ این مصوبه و افزایش عرضه خودرو میتوان به کاهش قیمتهای غیرواقعی در بازار این محصول امیدوار بود»، اظهار میکند: «برخی قیمتهای فعلی در بازار کاذب بوده و باید کاهش یابد. البته تا زمانیکه مشکلات ریشهای صنعت خودرو از جمله تامین ارز و تسهیلات حل نشود امید چندانی به افزایش عرضه نخواهد بود.»
در این وضعیت در شرایطی که نارضایتیهایی از سوی برخی کارشناسان و مدافعان حقوق مصرفکنندگان و خودروسازان از مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو وجود دارد، مشخص نیست با اجرای این مصوبه قیمتها در نهایت کاهش یافته یا به سیر صعودی خود ادامه خواهند داد؟
در تحولی دیگر در خودروسازی کشور، «فارس» نیز گزارش داد، «با موافقت رییسجمهور با تعیین قیمت خودرو براساس ارز مبادلهای، سهام شرکتهای خودرویی با اقبال سرمایهگذاران و افزایش قیمت مواجه شدند که این اقبال در روزهای گذشته ادامه نیافت، اما با مصوبه چهارشنبه پیش هیات وزیران مبنی بر افزایش محصولات خودرو، بار دیگر سهام شرکتهاي خودرویی حاضر در بورس با رشد قیمت دادوستد شدند.»
براساس این گزارش، «در جریان معاملات بازار سهام، اغلب سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن این عامل مهم در آینده شرکتهای خودرو ساز و همچنین قیمت ارزان سهام اکثر شرکتهای این گروه، اقدام به خرید سهام شرکت بزرگ خودرویی کردند.»
در این میان در شرایطی نماد ایران خودرو از 6 دیماه تاکنون بسته است که شرکتهای «سایپا»، «زامیاد»، «پارسخودرو»، «گروه بهمن»، «سرمایهگذاری سایپا»، «ایرانخودرو دیزل»، «قطعات اتومبیل» و «محورسازان ایرانخودرو» ضمن برخورداری از صفهای خرید تا بیش از 10 میلیون سهمی (برای سایپا)، با افزایش تا چهاردرصدی قیمت هر سهم دادوستد شده توانستند اقبال بخشی از بازار سهام را به دست آورند.
اما سهام شرکتهای «مهرکام پارس»، «سایپا آذین»، «رینگسازی مشهد»، «گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو»، «چرخشگر» و «الکتریک خودرو شرق» با افت قیمت معامله شدند.
بر پایه این گزارش، صنعت خودروسازی با 31 شرکت بزرگ و کوچک تولیدکننده انواع خودرو و قطعات خودرو یکی از صنایع مهم بورس به شمار میرود ولی طی دو سال اخیر تحت تاثیر عواملی چون اجرای هدفمندسازی یارانهها، افزایش نرخ ارز، تحریمها و عدم افزایش قیمت فروش محصولات با چالشهایی مواجه شده است.
میانگین بازدهی سهام این صنعت طی 11 ماه سالجاری با منفی 14درصد همراه شده و سهام اکثر شرکتهای این صنعت در زمره سهام ارزان بورس هستند. این صنعت در شرایطی با کاهش ارزش روز بازار سهام از شش هزارمیلیاردتومان اسفند سال گذشته به 9/3 هزارمیلیاردتومان ماه جاری مواجه شده که طی ماههای گذشته افزایش نرخ ارز موجب کاهش سودآوری و حتی اعلام زیان برخی شرکتها و در نهایت افت شدید سهام این صنعت در بورس شد، تا عدهای از سهامداران از شرکتهای این صنعت خارج شوند.
شرق : مصوبه جدید دولت درخصوص آزادسازی قیمت خودرو به نظر میرسد که موجب رونق خودروسازان میشود دیروز هم بورس به این موضوع واکنش نشان داد و سهام خودروسازان در تالار حافظ بالا رفت. خبر خوب برای خودروسازان اما و اگر بسیار دارد. مهمترین آن واریز اضافه دریافت خودروسازان به خزانه کشور است که این شایبه را به وجود آورده که این مصوبه بیشتر از آنکه ناظر به کمک به خودروسازی کشور باشد مفر درآمد تازه برای دولت است. نکته مهم دیگر در این مورد فشاری است که بر مصرفکننده نهایی وارد میشود بدون آنکه «حق انتخاب» بین خودروی داخلی و خارجی را با قیمت مطلوب داشته باشد.
محمدرضا نجفیمنش، دبیر انجمن خودروسازان، درخصوص این مصوبه به «شرق» میگوید: «میزان بدهی خودروسازان آنقدر بالاست که پرداخت 95درصد مابهالتفاوت به دولت از محل افزایش قیمت خودرو فعلا قابل اجرا نیست.»
او میزان ضرر و زیان خودروسازان در ابتدای سالجاری را 45 هزارمیلیاردتومان اعلام کرد که این رقم اکنون به 73 هزارمیلیاردتومان رسیده است.
نجفیمنش میگوید: «خودروسازان تاکنون زیان میکردند و این دستور جدید میتواند بعد از این آنها را از زیان به درآورد.»
دبیر انجمن خودروسازان، درخصوص وضعیت قیمت خودروها در روزهای آتی، میگوید: «خودروهایی که با تفاوت قیمت بالایی در بازار عرضه میشدند و سود بالایی را دلالان میبردند، دچار کاهش قیمت میشود؛ زیرا تولیدکننده قیمت مناسبی را برای آن تعیین میکند. اما؛ درخصوص خودروهایی که با زیان فروخته میشدند، با افزایش قیمت روبهرو خواهیم بود.»
به گفته او، در شرایطی که دولت میخواهد از مصرفکننده حمایت کند، میتواند به خریداران تسهیلات اعطا کند و همچنین سود بانکی را کاهش داده یا مطابق با شرایط بینالمللی تعیین کند.
نجفیمنش، در مورد وضعیت واردات و تعرفههای تعیینی، میگوید: در شرایط کنونی و با توجه به نرخ ارز، خودروهای وارداتی توان رقابتی با تولیدات ایران را ندارند اما؛ اگر دولت شرایط را فراهم کند، میتواند تعرفه واردات را نیز صفر کند.»
به گزارش «شرق» خودروسازان از سال گذشته درخواست دو هزارمیلیاردتومان تسهیلات از دولت کردند که در نهایت دولت با نصف آن موافقت کرد. اما؛ همان را هم تاکنون پرداخت نکرده است.
دبیر انجمن خودروسازان، میگوید: «بعد از هدفمندی یارانهها، هزینه مواد اولیه ما سه برابر شد و زیان زیادی را از آن بابت متحمل شدهایم. دولت برای حفظ این صنعت باید از همه توان خود برای پایداری این صنعت حمایت کند و آن تسهیلات را نیز بپردازد.»
همچنین به گزارش «ایسنا»، کارشناسان مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو را به معنای آزادسازی قیمت این محصول دانسته و با آن مخالفت کردهاند اما خودروسازان نیز این مصوبه را تامینکننده منافع خود نمیدانند و در این میان مشخص نیست که قیمت خودروها در بازار آزاد به سیر صعودی خود ادامه داده یا کاهش خواهد یافت.
مصوبه جدید قیمتگذاری دست خودروسازان را برای تعیین قیمت خودرو به نرخی بالاتر از قیمتهای مصوب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باز گذاشته است، به همین دلیل است که برخی کارشناسان معتقدند با توجه به تجربیات گذشته، ممکن است خودروسازان از این موضوع برای تحمیل قیمتهای غیرواقعی به مصرفکنندگان سوءاستفاده کنند.
در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه «نحوه جدید قیمتگذاری خودرو به معنای آزادسازی قیمت این محصول است»، خاطرنشان میکند: «در شرایطی که قیمت خودرو آزاد شده، تعرفه واردات این محصول نیز باید به صفر برسد در غیر این صورت اجحاف بزرگی در حق مصرفکنندگان داخلی خواهد شد.»
به گفته امرالله امینی، «آزادسازی قیمت خودرو باید در شرایط رقابتی صورت گیرد نه شرایط انحصاری فعلی که خودروسازان محصولات خود را با هر کیفیتی و با هر قیمتی عرضه کرده و مصرفکنندگان نیز چارهای جز خرید آنها ندارند.»
اما رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز با انتقاد از مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو بر ضرورت کاهش قیمت این محصول به دلیل تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان تاکید میکند.
سیدمحمد جعفری میگوید: «با توجه به تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان و با توجه به آنکه هزینههای تامین ارز آنها حداقل 20درصد کاهش خواهد یافت، قیمت رسمی خودروهای تولیدی نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.»در این میان یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه «افزایش قیمت خودرو به شدت مورد اعتراض و انتقاد مصرفکنندگان قرار گرفته»، خواستار «نظارت جدی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قیمت خودروها» شد.
علیاکبر ناصری تاکید میکند: «قیمت خودرو
در پی اعلام شیوه جدید قیمتگذاری افزایش یافته است اما این افزایش قیمت نباید بیش از مابهالتفاوت نرخ ارز مبادلهای با نرخ ارز قبلی (2200 تومان) باشد.»
در مقابل تمام انتقاداتی که به مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو و نوع عملکرد خودروسازان در این زمینه صورت گرفته اما مشاور انجمن خودروسازان از نارضایتی خودروسازان از مصوبه جدید خبر داده و اظهار میکند که خودروسازان نیز سودی از شرایط جدید قیمتگذاری خودرو نخواهند برد.
«داوود میرخانی رشتی» در اینباره میگوید: «در مصوبه جدید قیمتگذاری قید شده که مابهالتفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها باید به حساب خزانه واریز شود از آن سو بر ادامه قیمتگذاری از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید شده است.»
به گفته وی، «در این شرایط مردم فکر میکنند پول ناشی از افزایش قیمت خودرو در بازار نصیب خودروساز میشود در حالی که اینگونه نبوده و خودروسازان تنها نقش واسط برای اخذ پول و واریز آن به حساب خزانهداری را خواهند داشت.»
میرخانی رشتی در پاسخ به اینکه «آیا با ابلاغ این مصوبه و افزایش عرضه خودرو میتوان به کاهش قیمتهای غیرواقعی در بازار این محصول امیدوار بود»، اظهار میکند: «برخی قیمتهای فعلی در بازار کاذب بوده و باید کاهش یابد. البته تا زمانیکه مشکلات ریشهای صنعت خودرو از جمله تامین ارز و تسهیلات حل نشود امید چندانی به افزایش عرضه نخواهد بود.»
در این وضعیت در شرایطی که نارضایتیهایی از سوی برخی کارشناسان و مدافعان حقوق مصرفکنندگان و خودروسازان از مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو وجود دارد، مشخص نیست با اجرای این مصوبه قیمتها در نهایت کاهش یافته یا به سیر صعودی خود ادامه خواهند داد؟
در تحولی دیگر در خودروسازی کشور، «فارس» نیز گزارش داد، «با موافقت رییسجمهور با تعیین قیمت خودرو براساس ارز مبادلهای، سهام شرکتهای خودرویی با اقبال سرمایهگذاران و افزایش قیمت مواجه شدند که این اقبال در روزهای گذشته ادامه نیافت، اما با مصوبه چهارشنبه پیش هیات وزیران مبنی بر افزایش محصولات خودرو، بار دیگر سهام شرکتهاي خودرویی حاضر در بورس با رشد قیمت دادوستد شدند.»
براساس این گزارش، «در جریان معاملات بازار سهام، اغلب سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن این عامل مهم در آینده شرکتهای خودرو ساز و همچنین قیمت ارزان سهام اکثر شرکتهای این گروه، اقدام به خرید سهام شرکت بزرگ خودرویی کردند.»
در این میان در شرایطی نماد ایران خودرو از 6 دیماه تاکنون بسته است که شرکتهای «سایپا»، «زامیاد»، «پارسخودرو»، «گروه بهمن»، «سرمایهگذاری سایپا»، «ایرانخودرو دیزل»، «قطعات اتومبیل» و «محورسازان ایرانخودرو» ضمن برخورداری از صفهای خرید تا بیش از 10 میلیون سهمی (برای سایپا)، با افزایش تا چهاردرصدی قیمت هر سهم دادوستد شده توانستند اقبال بخشی از بازار سهام را به دست آورند.
اما سهام شرکتهای «مهرکام پارس»، «سایپا آذین»، «رینگسازی مشهد»، «گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو»، «چرخشگر» و «الکتریک خودرو شرق» با افت قیمت معامله شدند.
بر پایه این گزارش، صنعت خودروسازی با 31 شرکت بزرگ و کوچک تولیدکننده انواع خودرو و قطعات خودرو یکی از صنایع مهم بورس به شمار میرود ولی طی دو سال اخیر تحت تاثیر عواملی چون اجرای هدفمندسازی یارانهها، افزایش نرخ ارز، تحریمها و عدم افزایش قیمت فروش محصولات با چالشهایی مواجه شده است.
میانگین بازدهی سهام این صنعت طی 11 ماه سالجاری با منفی 14درصد همراه شده و سهام اکثر شرکتهای این صنعت در زمره سهام ارزان بورس هستند. این صنعت در شرایطی با کاهش ارزش روز بازار سهام از شش هزارمیلیاردتومان اسفند سال گذشته به 9/3 هزارمیلیاردتومان ماه جاری مواجه شده که طی ماههای گذشته افزایش نرخ ارز موجب کاهش سودآوری و حتی اعلام زیان برخی شرکتها و در نهایت افت شدید سهام این صنعت در بورس شد، تا عدهای از سهامداران از شرکتهای این صنعت خارج شوند.
محمدرضا نجفیمنش، دبیر انجمن خودروسازان، درخصوص این مصوبه به «شرق» میگوید: «میزان بدهی خودروسازان آنقدر بالاست که پرداخت 95درصد مابهالتفاوت به دولت از محل افزایش قیمت خودرو فعلا قابل اجرا نیست.»
او میزان ضرر و زیان خودروسازان در ابتدای سالجاری را 45 هزارمیلیاردتومان اعلام کرد که این رقم اکنون به 73 هزارمیلیاردتومان رسیده است.
نجفیمنش میگوید: «خودروسازان تاکنون زیان میکردند و این دستور جدید میتواند بعد از این آنها را از زیان به درآورد.»
دبیر انجمن خودروسازان، درخصوص وضعیت قیمت خودروها در روزهای آتی، میگوید: «خودروهایی که با تفاوت قیمت بالایی در بازار عرضه میشدند و سود بالایی را دلالان میبردند، دچار کاهش قیمت میشود؛ زیرا تولیدکننده قیمت مناسبی را برای آن تعیین میکند. اما؛ درخصوص خودروهایی که با زیان فروخته میشدند، با افزایش قیمت روبهرو خواهیم بود.»
به گفته او، در شرایطی که دولت میخواهد از مصرفکننده حمایت کند، میتواند به خریداران تسهیلات اعطا کند و همچنین سود بانکی را کاهش داده یا مطابق با شرایط بینالمللی تعیین کند.
نجفیمنش، در مورد وضعیت واردات و تعرفههای تعیینی، میگوید: در شرایط کنونی و با توجه به نرخ ارز، خودروهای وارداتی توان رقابتی با تولیدات ایران را ندارند اما؛ اگر دولت شرایط را فراهم کند، میتواند تعرفه واردات را نیز صفر کند.»
به گزارش «شرق» خودروسازان از سال گذشته درخواست دو هزارمیلیاردتومان تسهیلات از دولت کردند که در نهایت دولت با نصف آن موافقت کرد. اما؛ همان را هم تاکنون پرداخت نکرده است.
دبیر انجمن خودروسازان، میگوید: «بعد از هدفمندی یارانهها، هزینه مواد اولیه ما سه برابر شد و زیان زیادی را از آن بابت متحمل شدهایم. دولت برای حفظ این صنعت باید از همه توان خود برای پایداری این صنعت حمایت کند و آن تسهیلات را نیز بپردازد.»
همچنین به گزارش «ایسنا»، کارشناسان مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو را به معنای آزادسازی قیمت این محصول دانسته و با آن مخالفت کردهاند اما خودروسازان نیز این مصوبه را تامینکننده منافع خود نمیدانند و در این میان مشخص نیست که قیمت خودروها در بازار آزاد به سیر صعودی خود ادامه داده یا کاهش خواهد یافت.
مصوبه جدید قیمتگذاری دست خودروسازان را برای تعیین قیمت خودرو به نرخی بالاتر از قیمتهای مصوب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باز گذاشته است، به همین دلیل است که برخی کارشناسان معتقدند با توجه به تجربیات گذشته، ممکن است خودروسازان از این موضوع برای تحمیل قیمتهای غیرواقعی به مصرفکنندگان سوءاستفاده کنند.
در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه «نحوه جدید قیمتگذاری خودرو به معنای آزادسازی قیمت این محصول است»، خاطرنشان میکند: «در شرایطی که قیمت خودرو آزاد شده، تعرفه واردات این محصول نیز باید به صفر برسد در غیر این صورت اجحاف بزرگی در حق مصرفکنندگان داخلی خواهد شد.»
به گفته امرالله امینی، «آزادسازی قیمت خودرو باید در شرایط رقابتی صورت گیرد نه شرایط انحصاری فعلی که خودروسازان محصولات خود را با هر کیفیتی و با هر قیمتی عرضه کرده و مصرفکنندگان نیز چارهای جز خرید آنها ندارند.»
اما رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز با انتقاد از مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو بر ضرورت کاهش قیمت این محصول به دلیل تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان تاکید میکند.
سیدمحمد جعفری میگوید: «با توجه به تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان و با توجه به آنکه هزینههای تامین ارز آنها حداقل 20درصد کاهش خواهد یافت، قیمت رسمی خودروهای تولیدی نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.»در این میان یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه «افزایش قیمت خودرو به شدت مورد اعتراض و انتقاد مصرفکنندگان قرار گرفته»، خواستار «نظارت جدی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قیمت خودروها» شد.
علیاکبر ناصری تاکید میکند: «قیمت خودرو
در پی اعلام شیوه جدید قیمتگذاری افزایش یافته است اما این افزایش قیمت نباید بیش از مابهالتفاوت نرخ ارز مبادلهای با نرخ ارز قبلی (2200 تومان) باشد.»
در مقابل تمام انتقاداتی که به مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو و نوع عملکرد خودروسازان در این زمینه صورت گرفته اما مشاور انجمن خودروسازان از نارضایتی خودروسازان از مصوبه جدید خبر داده و اظهار میکند که خودروسازان نیز سودی از شرایط جدید قیمتگذاری خودرو نخواهند برد.
«داوود میرخانی رشتی» در اینباره میگوید: «در مصوبه جدید قیمتگذاری قید شده که مابهالتفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها باید به حساب خزانه واریز شود از آن سو بر ادامه قیمتگذاری از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید شده است.»
به گفته وی، «در این شرایط مردم فکر میکنند پول ناشی از افزایش قیمت خودرو در بازار نصیب خودروساز میشود در حالی که اینگونه نبوده و خودروسازان تنها نقش واسط برای اخذ پول و واریز آن به حساب خزانهداری را خواهند داشت.»
میرخانی رشتی در پاسخ به اینکه «آیا با ابلاغ این مصوبه و افزایش عرضه خودرو میتوان به کاهش قیمتهای غیرواقعی در بازار این محصول امیدوار بود»، اظهار میکند: «برخی قیمتهای فعلی در بازار کاذب بوده و باید کاهش یابد. البته تا زمانیکه مشکلات ریشهای صنعت خودرو از جمله تامین ارز و تسهیلات حل نشود امید چندانی به افزایش عرضه نخواهد بود.»
در این وضعیت در شرایطی که نارضایتیهایی از سوی برخی کارشناسان و مدافعان حقوق مصرفکنندگان و خودروسازان از مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو وجود دارد، مشخص نیست با اجرای این مصوبه قیمتها در نهایت کاهش یافته یا به سیر صعودی خود ادامه خواهند داد؟
در تحولی دیگر در خودروسازی کشور، «فارس» نیز گزارش داد، «با موافقت رییسجمهور با تعیین قیمت خودرو براساس ارز مبادلهای، سهام شرکتهای خودرویی با اقبال سرمایهگذاران و افزایش قیمت مواجه شدند که این اقبال در روزهای گذشته ادامه نیافت، اما با مصوبه چهارشنبه پیش هیات وزیران مبنی بر افزایش محصولات خودرو، بار دیگر سهام شرکتهاي خودرویی حاضر در بورس با رشد قیمت دادوستد شدند.»
براساس این گزارش، «در جریان معاملات بازار سهام، اغلب سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن این عامل مهم در آینده شرکتهای خودرو ساز و همچنین قیمت ارزان سهام اکثر شرکتهای این گروه، اقدام به خرید سهام شرکت بزرگ خودرویی کردند.»
در این میان در شرایطی نماد ایران خودرو از 6 دیماه تاکنون بسته است که شرکتهای «سایپا»، «زامیاد»، «پارسخودرو»، «گروه بهمن»، «سرمایهگذاری سایپا»، «ایرانخودرو دیزل»، «قطعات اتومبیل» و «محورسازان ایرانخودرو» ضمن برخورداری از صفهای خرید تا بیش از 10 میلیون سهمی (برای سایپا)، با افزایش تا چهاردرصدی قیمت هر سهم دادوستد شده توانستند اقبال بخشی از بازار سهام را به دست آورند.
اما سهام شرکتهای «مهرکام پارس»، «سایپا آذین»، «رینگسازی مشهد»، «گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو»، «چرخشگر» و «الکتریک خودرو شرق» با افت قیمت معامله شدند.
بر پایه این گزارش، صنعت خودروسازی با 31 شرکت بزرگ و کوچک تولیدکننده انواع خودرو و قطعات خودرو یکی از صنایع مهم بورس به شمار میرود ولی طی دو سال اخیر تحت تاثیر عواملی چون اجرای هدفمندسازی یارانهها، افزایش نرخ ارز، تحریمها و عدم افزایش قیمت فروش محصولات با چالشهایی مواجه شده است.
میانگین بازدهی سهام این صنعت طی 11 ماه سالجاری با منفی 14درصد همراه شده و سهام اکثر شرکتهای این صنعت در زمره سهام ارزان بورس هستند. این صنعت در شرایطی با کاهش ارزش روز بازار سهام از شش هزارمیلیاردتومان اسفند سال گذشته به 9/3 هزارمیلیاردتومان ماه جاری مواجه شده که طی ماههای گذشته افزایش نرخ ارز موجب کاهش سودآوری و حتی اعلام زیان برخی شرکتها و در نهایت افت شدید سهام این صنعت در بورس شد، تا عدهای از سهامداران از شرکتهای این صنعت خارج شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.