|

بازخوانی روند تحریم اقتصاد نفتی ایران

آسیا جای اروپا نشست

شرق: اینکه با فعالیت‌های دولت یازدهم اتفاقی نیفتد زیاد هم بیراه نیست؛ چراکه اتفاق‌های مهم قبل از دولت یازدهم افتاد، وقتی که صادرات نفت در آخرین سال دولت دهم با تصویب کاغذ پاره‌ها عملا 50درصد کاهش یافت؛ صادرات نفتی‌ای که 80درصد از درآمد صادراتی کل کشور و بین 50 تا 60درصد درآمد سالانه دولت را تشکیل می‌دهد. اتفاق‌ها زمانی افتادند که صنعت خودرو کشورمان از رتبه 13 جهانی تا قبل از سال 2012 به رتبه 18 در این سال سقوط کرد. وقتی تولید خودروسازان بزرگ کشور به بیش از 50درصد کاهش یافت، وقتی قیمت دلار ناگهان در پی همین رخداد‌ها از 1300، 1200تومان به بیش از سه‌هزارتومان رسید. و حالا دولت یازدهمی روی کار آمده که باید تلاش کند تا وضع را تغییری ندهد، بلکه در همین جایی که هست لااقل تثبیت کند.
روزگار ناخوش نفت ایران
این یک داستان است؛ حکایت روزهای دشواری که اقتصاد کشور تحت فشار گرفت و مردی در تلویزیون مدام لبخند می‌زد و زیروروشدن اقتصاد را کم‌اهمیت جلوه می‌داد. وقتی قدرت‌های جهانی با هم علیه کشورمان متحد می‌شدند، او با همان لبخند همیشگی‌اش، سند اتحاد آنها را کاغذپاره می‌خواند. دست‌کم‌گرفتن آنها نهایتا به کجا ختم شد؟ اجازه دهید این داستان را با هم یک‌بار دیگر بخوانیم. در اواخر پاییز سال 1390 (واپسین روزهای سال 2011) اوباما فرمان تحریم نفتی ایران را صادر کرد. این قانون دادوستد با بانک مرکزی ایران را زیر مجازات‌های آمریکا قرار می‌داد و درآمدهای نفتی این کشور را هدف می‌گرفت. در پی این تحریم‌ها و کم‌شدن خرید نفت از ایران به‌دلیل تلاش کشورهای خریدار برای جایگزین‌کردن نفت این کشور با نفت دیگر تولیدکننده‌ها، صادرات نفت ایران در ماه مارس ۲۰۱۲ (حدودا دی و اسفند 1390) به زیر دومیلیون‌بشکه در روز رسید. از جمله روش‌های غیرمستقیم تحریم نفتی ایران، تلاش برای قطع‌کردن ارتباط بانکی کشورمان با جهان بود تا پرداخت پول از سوی خریداران نفت را با مشکل مواجه و آنها را به کاهش وابستگی به نفت ایران متمایل کند. بانک اسلامی نور که بزرگ‌ترین منتقل‌کننده پول نفت ایران به این کشور از راه امارات بود، ارتباط خود با ایران را از ماه دسامبر ۲۰۱۱ (آذر 1390) قطع کرد. با اعلام شرکت «سوییفت» مبنی بر قطع همکاری با طرف‌ها و بانک‌های ایرانی در ماه مارس ۲۰۱۲ (اسفند 1390) نقل و انتقالات پولی بانک‌های ایرانی با خارج از کشور از راه‌های رسمی عملا غیرممکن شد. «شرق» پیش از این در گزارش مفصلی به کاهش چشمگیر فعالیت‌های ارزی شبکه بانکی کشور با تاکید بر صدور حوالجات، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌ها پرداخته است.
غیرممکن‌شدن انجام عملیات بین‌بانکی از طریق سوییفت درحالی بود که نزدیک به ۸۹درصد از تجارت خارجی ایران از راه این شبکه بانکی انجام می‌شد. با قطع دسترسی ایران به سامانه مالی جهان، ایران به روش معاملات پایاپای (در برابر کالاهای ساخت کشور خریدار نفت، نظیر معاملات با چین یا هند) یا با پرداخت ارزهایی جز دلار یا دریافت طلا استفاده کرد. قطعا ماجرای قراردادهای نفتی با چین، قرارداد‌های نفت در برابر برنج و روپیه با هند و ماجرای واردات طلا و... را هنوز مردم کشورمان به خاطر دارند. شرکت «شل» (که اخیرا پیشنهاد‌های ایران را در اجلاس داووس پیشنهاد‌های خاص ارزیابی کرده بود! ) در ۲۶مارس همان سال اعلام کرد پرداخت بدهی یک‌میلیارددلاری به ایران بابت خرید هشت‌میلیون‌بشکه نفت به‌دلیل عدم دسترسی به روش‌های بانکی «تقریبا غیرممکن» شده است. جلوگیری از همکاری شرکت‌های نفتی با ایران و عدم سرمایه‌گذاری آنها در طرح‌های صنعت نفت در کنار عوامل دیگری چون عمر بالای چاه‌ها و فرسودگی تجهیزات، باعث کاهش تدریجی تولید نفت ایران شدند. تحریم‌های اتحادیه اروپا بر شرکت‌های بیمه طرف قرارداد با ایران و نیز شرکت‌های کشتیرانی که نفت این کشور را جابه‌جا می‌کردند، مشکلاتی در ترابری این کالا و شرکت‌های مرتبط با آن در ژاپن و چین را ایجاد کرد. برای مثال مجموعه بیمه «پی اند‌ای کلاب»، بزرگ‌ترین شرکت ارایه‌دهنده خدمات بیمه کشتی در چین، اعلام کرد از ماه ژوییه از ارایه خدمات به کشتی‌های حامل نفت جمهوری اسلامی خودداری خواهد کرد.
مشتریانی که پریدند
در تاریخ ۲۳ژانویه، پس از آنکه اتحادیه اروپا تصمیم به تحریم نفت ایران گرفت، این اتحادیه اعلام کرد با پایان‌یافتن قراردادهای سالانه شرکت‌های نفتی اروپایی با ایران، اقدام به تمدید این قراردادها نخواهند کرد و تا پایان ژوئن ۲۰۱۲ حجم واردات نفت خام اروپا از ایران به صفر خواهد رسید. پالایشگاه‌های یونان به‌دلیل ناتوانی در پرداخت پول، خرید نفت ایران را پیش از به پایان‌رسیدن مهلت مقرر از سوی اتحادیه اروپا قطع کردند. واردات نفت یونان از ایران نیز در ماه آوریل ۲۰۱۲ به کلی قطع شد. بنا بر گزارش کمیته ذخایر راهبردی هیدروکربنی (CORES)، اسپانیا در خرید نفت خود از ایران در دوره زمانی دسامبر ۲۰۱۱ تا ژانویه ۲۰۱۲ کاهشی ۳۱درصدی اعمال کرده و در عوض خرید از عراق و نیجریه را افزایش داد. اندکی پس از انتشار این گزارش، وزارت خارجه این کشور اعلام کرد خرید نفت ایران را از پایان ماه فوریه2012 (بهمن 1390) به کل قطع کرده است. ژاپن که از خریداران عمده نفت ایران در قاره آسیا به شمار می‌رفت در پی تحریم‌های آمریکا واردات نفت خود از ایران را در سال ۲۰۱۲ به میزان ۳۳درصد نسبت به سال 2011 کاهش داد. در مارس اعلام شد نیپون، بزرگ‌ترین شرکت پالایشگاهی ژاپن، قرارداد خرید روزانه 10هزاربشکه نفت خود از ایران را تمدید نکرده است. آخرین آمار تجاری ژاپن در ۳۰ می ۲۰۱۲ (خرداد 1391) نشان داد که ژاپن در ماه آوریل (اردیبهشت) معادل ۱۱۸۴۵۰ بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد که نسبت به میزان واردات ماه قبلی (فروردین) ۶۵,۵درصد کمتر بوده ‌است. در همین حال، واردات نفت از عربستان سعودی بیش از ۳۶درصد افزایش یافته تا کاهش خرید از ایران را جبران کند. واردات نفت ژاپن از عربستان به ۱,۳۸میلیون‌بشکه در روز رسید. در ۲۶ژوئن ۲۰۱۲، کره‌جنوبی که پیش‌تر حدود ۹درصد نفت خود را از ایران وارد می‌کرد، اعلام کرد با آغاز تحریم‌های اروپا از یکم‌ژوییه، واردات نفت از ایران را متوقف می‌کند. هند نیز از خریداران عمده نفت ایران در آسیا بود که تحت فشار سنگین ایالات‌متحده برای کاهش خرید نفت از ایران قرار داشت. واردات نفت چین از ایران در ماه فوریه سال ۲۰۱۲ (بهمن 90) به میزان ۴۵درصد نسبت به ماه گذشته افت کرد. چین یک ماه بعد واردات نفت خود را در ماه مارس ۲۰۱۲ نسبت به زمان مشابه در سال قبل به نصف کاهش داد و واردات نفت از کشورهایی چون ونزوئلا را تا ۶۰درصد افزایش داد. سریلانکا نزدیک به ۹۰درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می‌کرد و پالایشگاه‌های این کشور تنها توان پالایش نفت‌هایی با کیفیت نفت ایران را داشتند. این کشور پس از آغاز تحریم‌های نفتی با مشکل پرداخت پول به ایران مواجه شد و گفت‌وگوهایی را با عراق و عربستان برای خرید نفت از این کشورها ترتیب داد و اعلام کرد تا ۲۹ مارس ۲۰۱۲ (دهم فروردین ۱۳۹۱) واردات نفت خود از ایران را متوقف خواهد کرد.
در ۲۲ مارس ۲۰۱۲، وزارت امور خارجه آفریقای‌جنوبی اعلام کرد که «اگرچه با تحریم نفتی ایران موافق نیست» اما واردات نفت خود از ایران را متوقف کرده است. این در حالی است که شرکت‌های آفریقای‌جنوبی از جمله ام‌تی‌ان، پیش‌تر برای انتقال دارایی‌هایشان از ایران با مشکل مواجه شده بودند.
به گفته خبرگزاری رویترز در ۲۳ مارس ۲۰۱۲، شرکت ملی نفت مالزی، پتروناس، همه واردات نفت خود از ایران از ماه آوریل به بعد را به حالت تعلیق درآورد. این شرکت روزانه ۵۰ تا ۶۰هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد که نزدیک به ۱۴درصد از واردات نفتی این کشور بود.
ترکیه تا پیش از آغاز روند تحریم‌ها نزدیک به یک‌سوم نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کرد. این کشور زیر فشارها میزان واردات خود را تا ماه آوریل ۲۰۱۲، ۲۰درصد کاهش داد. کشورهایی چون اوروگوئه و پاراگوئه نیز پیشنهاد کرده‌اند تا پرداخت بدهی‌های نفتی خود را از راه صادرات کالاهایی چون برنج، پشم و چوب به ایران انجام دهند.
حالا پس از آن روزهای سخت، نشریه ویکلی استاندارد گزارش داده: فروش نفت ایران پس از توافق هسته‌ای تهران و 1+5 در ماه نوامبر گذشته از یک‌میلیون‌و60هزار بشکه در روز به یک‌میلیون‌و320هزار بشکه در روز رسیده است. ایران و اعضای 1+5 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان 24 نوامبر گذشته در ژنو درخصوص مساله‌ هسته‌ای ایران به توافق رسیدند و اجرای این توافقنامه را از 20 ژانویه شروع کردند. براساس توافقات ژنو قدرت‌های جهانی متعهد شدند که تحریم‌های ایران، را در ازای کاهش بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران لغو کنند. ویکلی استاندارد افزود: در مجموع با کاهش تحریم‌های ایران فضای تجارت در این کشور متحول شده است و نمایندگان تجاری در حال بررسی گزینه‌های سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی و خودروسازی ایران هستند. غول‌های نفتی جهان نیز تمایل خود را برای بازگشت به ایران پس از کاهش تحریم‌ها اعلام کرده‌اند. به گفته مسوولان ایران، شرکت‌های نفتی رپسول اسپانیا، رویال داچ شل، بریتیش پترولیوم، توتال، انی ایتالیا و لوک اویل روسیه آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت ایران ابراز کردند. پیش‌تر در ماه فوریه یک هیات تجاری 116 نفره متشکل از نمایندگان شرکت‌های چند ملیتی نظیر توتال، لافارژ و پژو برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران به تهران سفر کردند. پیش از سفر هیات فرانسوی نیز یک هیات بزرگ از نمایندگان تجاری ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر این کشور به ایران آمدند. اردوغان در این سفر گفت: دو کشور قصد دارند سطح تجاری خود را در سال 2014 بیش از دو برابر کرده و به 30میلیارددلار برسانند.
هنوز برای قضاوت‌کردن زود است، متاسفانه دولت یازدهم نیز آماردادن را به سبک دولت نهم و دهم در پیش گرفته و حتی آمارهای مربوط به دولت قبلی را نیز منتشر نمی‌کند. برای اینکه یک چشم‌انداز نسبتا روشن از شرایط به دست‌ آید، باید آمار و عددی در کار باشد.
شرق: اینکه با فعالیت‌های دولت یازدهم اتفاقی نیفتد زیاد هم بیراه نیست؛ چراکه اتفاق‌های مهم قبل از دولت یازدهم افتاد، وقتی که صادرات نفت در آخرین سال دولت دهم با تصویب کاغذ پاره‌ها عملا 50درصد کاهش یافت؛ صادرات نفتی‌ای که 80درصد از درآمد صادراتی کل کشور و بین 50 تا 60درصد درآمد سالانه دولت را تشکیل می‌دهد. اتفاق‌ها زمانی افتادند که صنعت خودرو کشورمان از رتبه 13 جهانی تا قبل از سال 2012 به رتبه 18 در این سال سقوط کرد. وقتی تولید خودروسازان بزرگ کشور به بیش از 50درصد کاهش یافت، وقتی قیمت دلار ناگهان در پی همین رخداد‌ها از 1300، 1200تومان به بیش از سه‌هزارتومان رسید. و حالا دولت یازدهمی روی کار آمده که باید تلاش کند تا وضع را تغییری ندهد، بلکه در همین جایی که هست لااقل تثبیت کند.
روزگار ناخوش نفت ایران
این یک داستان است؛ حکایت روزهای دشواری که اقتصاد کشور تحت فشار گرفت و مردی در تلویزیون مدام لبخند می‌زد و زیروروشدن اقتصاد را کم‌اهمیت جلوه می‌داد. وقتی قدرت‌های جهانی با هم علیه کشورمان متحد می‌شدند، او با همان لبخند همیشگی‌اش، سند اتحاد آنها را کاغذپاره می‌خواند. دست‌کم‌گرفتن آنها نهایتا به کجا ختم شد؟ اجازه دهید این داستان را با هم یک‌بار دیگر بخوانیم. در اواخر پاییز سال 1390 (واپسین روزهای سال 2011) اوباما فرمان تحریم نفتی ایران را صادر کرد. این قانون دادوستد با بانک مرکزی ایران را زیر مجازات‌های آمریکا قرار می‌داد و درآمدهای نفتی این کشور را هدف می‌گرفت. در پی این تحریم‌ها و کم‌شدن خرید نفت از ایران به‌دلیل تلاش کشورهای خریدار برای جایگزین‌کردن نفت این کشور با نفت دیگر تولیدکننده‌ها، صادرات نفت ایران در ماه مارس ۲۰۱۲ (حدودا دی و اسفند 1390) به زیر دومیلیون‌بشکه در روز رسید. از جمله روش‌های غیرمستقیم تحریم نفتی ایران، تلاش برای قطع‌کردن ارتباط بانکی کشورمان با جهان بود تا پرداخت پول از سوی خریداران نفت را با مشکل مواجه و آنها را به کاهش وابستگی به نفت ایران متمایل کند. بانک اسلامی نور که بزرگ‌ترین منتقل‌کننده پول نفت ایران به این کشور از راه امارات بود، ارتباط خود با ایران را از ماه دسامبر ۲۰۱۱ (آذر 1390) قطع کرد. با اعلام شرکت «سوییفت» مبنی بر قطع همکاری با طرف‌ها و بانک‌های ایرانی در ماه مارس ۲۰۱۲ (اسفند 1390) نقل و انتقالات پولی بانک‌های ایرانی با خارج از کشور از راه‌های رسمی عملا غیرممکن شد. «شرق» پیش از این در گزارش مفصلی به کاهش چشمگیر فعالیت‌های ارزی شبکه بانکی کشور با تاکید بر صدور حوالجات، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌ها پرداخته است.
غیرممکن‌شدن انجام عملیات بین‌بانکی از طریق سوییفت درحالی بود که نزدیک به ۸۹درصد از تجارت خارجی ایران از راه این شبکه بانکی انجام می‌شد. با قطع دسترسی ایران به سامانه مالی جهان، ایران به روش معاملات پایاپای (در برابر کالاهای ساخت کشور خریدار نفت، نظیر معاملات با چین یا هند) یا با پرداخت ارزهایی جز دلار یا دریافت طلا استفاده کرد. قطعا ماجرای قراردادهای نفتی با چین، قرارداد‌های نفت در برابر برنج و روپیه با هند و ماجرای واردات طلا و... را هنوز مردم کشورمان به خاطر دارند. شرکت «شل» (که اخیرا پیشنهاد‌های ایران را در اجلاس داووس پیشنهاد‌های خاص ارزیابی کرده بود! ) در ۲۶مارس همان سال اعلام کرد پرداخت بدهی یک‌میلیارددلاری به ایران بابت خرید هشت‌میلیون‌بشکه نفت به‌دلیل عدم دسترسی به روش‌های بانکی «تقریبا غیرممکن» شده است. جلوگیری از همکاری شرکت‌های نفتی با ایران و عدم سرمایه‌گذاری آنها در طرح‌های صنعت نفت در کنار عوامل دیگری چون عمر بالای چاه‌ها و فرسودگی تجهیزات، باعث کاهش تدریجی تولید نفت ایران شدند. تحریم‌های اتحادیه اروپا بر شرکت‌های بیمه طرف قرارداد با ایران و نیز شرکت‌های کشتیرانی که نفت این کشور را جابه‌جا می‌کردند، مشکلاتی در ترابری این کالا و شرکت‌های مرتبط با آن در ژاپن و چین را ایجاد کرد. برای مثال مجموعه بیمه «پی اند‌ای کلاب»، بزرگ‌ترین شرکت ارایه‌دهنده خدمات بیمه کشتی در چین، اعلام کرد از ماه ژوییه از ارایه خدمات به کشتی‌های حامل نفت جمهوری اسلامی خودداری خواهد کرد.
مشتریانی که پریدند
در تاریخ ۲۳ژانویه، پس از آنکه اتحادیه اروپا تصمیم به تحریم نفت ایران گرفت، این اتحادیه اعلام کرد با پایان‌یافتن قراردادهای سالانه شرکت‌های نفتی اروپایی با ایران، اقدام به تمدید این قراردادها نخواهند کرد و تا پایان ژوئن ۲۰۱۲ حجم واردات نفت خام اروپا از ایران به صفر خواهد رسید. پالایشگاه‌های یونان به‌دلیل ناتوانی در پرداخت پول، خرید نفت ایران را پیش از به پایان‌رسیدن مهلت مقرر از سوی اتحادیه اروپا قطع کردند. واردات نفت یونان از ایران نیز در ماه آوریل ۲۰۱۲ به کلی قطع شد. بنا بر گزارش کمیته ذخایر راهبردی هیدروکربنی (CORES)، اسپانیا در خرید نفت خود از ایران در دوره زمانی دسامبر ۲۰۱۱ تا ژانویه ۲۰۱۲ کاهشی ۳۱درصدی اعمال کرده و در عوض خرید از عراق و نیجریه را افزایش داد. اندکی پس از انتشار این گزارش، وزارت خارجه این کشور اعلام کرد خرید نفت ایران را از پایان ماه فوریه2012 (بهمن 1390) به کل قطع کرده است. ژاپن که از خریداران عمده نفت ایران در قاره آسیا به شمار می‌رفت در پی تحریم‌های آمریکا واردات نفت خود از ایران را در سال ۲۰۱۲ به میزان ۳۳درصد نسبت به سال 2011 کاهش داد. در مارس اعلام شد نیپون، بزرگ‌ترین شرکت پالایشگاهی ژاپن، قرارداد خرید روزانه 10هزاربشکه نفت خود از ایران را تمدید نکرده است. آخرین آمار تجاری ژاپن در ۳۰ می ۲۰۱۲ (خرداد 1391) نشان داد که ژاپن در ماه آوریل (اردیبهشت) معادل ۱۱۸۴۵۰ بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد که نسبت به میزان واردات ماه قبلی (فروردین) ۶۵,۵درصد کمتر بوده ‌است. در همین حال، واردات نفت از عربستان سعودی بیش از ۳۶درصد افزایش یافته تا کاهش خرید از ایران را جبران کند. واردات نفت ژاپن از عربستان به ۱,۳۸میلیون‌بشکه در روز رسید. در ۲۶ژوئن ۲۰۱۲، کره‌جنوبی که پیش‌تر حدود ۹درصد نفت خود را از ایران وارد می‌کرد، اعلام کرد با آغاز تحریم‌های اروپا از یکم‌ژوییه، واردات نفت از ایران را متوقف می‌کند. هند نیز از خریداران عمده نفت ایران در آسیا بود که تحت فشار سنگین ایالات‌متحده برای کاهش خرید نفت از ایران قرار داشت. واردات نفت چین از ایران در ماه فوریه سال ۲۰۱۲ (بهمن 90) به میزان ۴۵درصد نسبت به ماه گذشته افت کرد. چین یک ماه بعد واردات نفت خود را در ماه مارس ۲۰۱۲ نسبت به زمان مشابه در سال قبل به نصف کاهش داد و واردات نفت از کشورهایی چون ونزوئلا را تا ۶۰درصد افزایش داد. سریلانکا نزدیک به ۹۰درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می‌کرد و پالایشگاه‌های این کشور تنها توان پالایش نفت‌هایی با کیفیت نفت ایران را داشتند. این کشور پس از آغاز تحریم‌های نفتی با مشکل پرداخت پول به ایران مواجه شد و گفت‌وگوهایی را با عراق و عربستان برای خرید نفت از این کشورها ترتیب داد و اعلام کرد تا ۲۹ مارس ۲۰۱۲ (دهم فروردین ۱۳۹۱) واردات نفت خود از ایران را متوقف خواهد کرد.
در ۲۲ مارس ۲۰۱۲، وزارت امور خارجه آفریقای‌جنوبی اعلام کرد که «اگرچه با تحریم نفتی ایران موافق نیست» اما واردات نفت خود از ایران را متوقف کرده است. این در حالی است که شرکت‌های آفریقای‌جنوبی از جمله ام‌تی‌ان، پیش‌تر برای انتقال دارایی‌هایشان از ایران با مشکل مواجه شده بودند.
به گفته خبرگزاری رویترز در ۲۳ مارس ۲۰۱۲، شرکت ملی نفت مالزی، پتروناس، همه واردات نفت خود از ایران از ماه آوریل به بعد را به حالت تعلیق درآورد. این شرکت روزانه ۵۰ تا ۶۰هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد که نزدیک به ۱۴درصد از واردات نفتی این کشور بود.
ترکیه تا پیش از آغاز روند تحریم‌ها نزدیک به یک‌سوم نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کرد. این کشور زیر فشارها میزان واردات خود را تا ماه آوریل ۲۰۱۲، ۲۰درصد کاهش داد. کشورهایی چون اوروگوئه و پاراگوئه نیز پیشنهاد کرده‌اند تا پرداخت بدهی‌های نفتی خود را از راه صادرات کالاهایی چون برنج، پشم و چوب به ایران انجام دهند.
حالا پس از آن روزهای سخت، نشریه ویکلی استاندارد گزارش داده: فروش نفت ایران پس از توافق هسته‌ای تهران و 1+5 در ماه نوامبر گذشته از یک‌میلیون‌و60هزار بشکه در روز به یک‌میلیون‌و320هزار بشکه در روز رسیده است. ایران و اعضای 1+5 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان 24 نوامبر گذشته در ژنو درخصوص مساله‌ هسته‌ای ایران به توافق رسیدند و اجرای این توافقنامه را از 20 ژانویه شروع کردند. براساس توافقات ژنو قدرت‌های جهانی متعهد شدند که تحریم‌های ایران، را در ازای کاهش بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران لغو کنند. ویکلی استاندارد افزود: در مجموع با کاهش تحریم‌های ایران فضای تجارت در این کشور متحول شده است و نمایندگان تجاری در حال بررسی گزینه‌های سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی و خودروسازی ایران هستند. غول‌های نفتی جهان نیز تمایل خود را برای بازگشت به ایران پس از کاهش تحریم‌ها اعلام کرده‌اند. به گفته مسوولان ایران، شرکت‌های نفتی رپسول اسپانیا، رویال داچ شل، بریتیش پترولیوم، توتال، انی ایتالیا و لوک اویل روسیه آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت ایران ابراز کردند. پیش‌تر در ماه فوریه یک هیات تجاری 116 نفره متشکل از نمایندگان شرکت‌های چند ملیتی نظیر توتال، لافارژ و پژو برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران به تهران سفر کردند. پیش از سفر هیات فرانسوی نیز یک هیات بزرگ از نمایندگان تجاری ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر این کشور به ایران آمدند. اردوغان در این سفر گفت: دو کشور قصد دارند سطح تجاری خود را در سال 2014 بیش از دو برابر کرده و به 30میلیارددلار برسانند.
هنوز برای قضاوت‌کردن زود است، متاسفانه دولت یازدهم نیز آماردادن را به سبک دولت نهم و دهم در پیش گرفته و حتی آمارهای مربوط به دولت قبلی را نیز منتشر نمی‌کند. برای اینکه یک چشم‌انداز نسبتا روشن از شرایط به دست‌ آید، باید آمار و عددی در کار باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.