|

ضرورت شفافیت مقررات جزایی

شاپور اسماعیلیان . وکیل دادگستری

یکی از ویژگی‌های مقررات جزایی متناسب به‌خصوص در تعیین مصداق‌های مجرمانه و مجازات‌ها صراحت، سادگی و اجتناب از برداشت‌های سلیقه‌ای قضات و حقوقدانان است. همین‌طور پرهیز از به‌کاربردن واژه‌ها و عبارات «کش‌دار» و قابل تفاسیر مختلف، موجب سردرگمی قضات و اختلاف در برداشت‌ها می‌شود که بی‌تردید از معایب اینگونه مقررات است. فزون بر این، تقسیم‌بندی‌های گوناگون، پراکنده‌گویی، پرداختن به ریزه‌کاری‌های غیرضروری و جدول‌بندی‌های طویل‌ (مانند درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت‌درجه) و عدم رعایت عناوین و سرفصل‌ها با مواد مربوطه اغلب موجب دشواری یادگیری اینگونه قوانین و کاربرد عملی آنها می‌شود. قانون جدید مجازات اسلامی که بالطبع نسبت به مقررات سابق بر خود، رجحان و برتری دارد اما در تدوین و نگارش متون قانونی، دارای پراکندگی، تفصیل بیش از ضرورت و ابهامات قابل‌توجهی است که با وجود برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و گذشت حدود 9ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن آن، در قسمت کلیات، دشواری‌هایی را برای دست‌اندرکاران قضات ایجاد کرده است. مشکل دیگر این است که با وجود صراحت فصولی از قانون به اینکه اجرای آنها پس از تصویب آیین‌نامه مربوطه ظرف مهلت معین (مثلا سه‌ماه) ممکن خواهد بود، باوجود سپری‌شدن مهلت‌ها از وضع آیین‌نامه خبری نیست!
حال این پرسش مطرح است که بر اساس قواعد و اصول کلی جزایی «جهل به قانون مسوولیت را از بین نمی‌برد» هرچند این قاعده کلی بر اساس مقررات ماده 155 قانون جدید تا حدودی استثناءبردار بوده زیرا که این ماده می‌گوید: «جهل به حکم (قانون) مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب می‌شود.» اما در حالی که گاهی کارشناسان حقوق جزایی در ادراک یا تفسیر قانون با مشکل مواجهند، افراد عادی تحصیلکرده غیرحقوقدان چگونه می‌توانند در حد متوسط از مقررات جزایی که درباره آنها قابلیت اجرا دارد آگاهی لازم داشته باشند؟!
یکی از ویژگی‌های مقررات جزایی متناسب به‌خصوص در تعیین مصداق‌های مجرمانه و مجازات‌ها صراحت، سادگی و اجتناب از برداشت‌های سلیقه‌ای قضات و حقوقدانان است. همین‌طور پرهیز از به‌کاربردن واژه‌ها و عبارات «کش‌دار» و قابل تفاسیر مختلف، موجب سردرگمی قضات و اختلاف در برداشت‌ها می‌شود که بی‌تردید از معایب اینگونه مقررات است. فزون بر این، تقسیم‌بندی‌های گوناگون، پراکنده‌گویی، پرداختن به ریزه‌کاری‌های غیرضروری و جدول‌بندی‌های طویل‌ (مانند درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت‌درجه) و عدم رعایت عناوین و سرفصل‌ها با مواد مربوطه اغلب موجب دشواری یادگیری اینگونه قوانین و کاربرد عملی آنها می‌شود. قانون جدید مجازات اسلامی که بالطبع نسبت به مقررات سابق بر خود، رجحان و برتری دارد اما در تدوین و نگارش متون قانونی، دارای پراکندگی، تفصیل بیش از ضرورت و ابهامات قابل‌توجهی است که با وجود برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و گذشت حدود 9ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن آن، در قسمت کلیات، دشواری‌هایی را برای دست‌اندرکاران قضات ایجاد کرده است. مشکل دیگر این است که با وجود صراحت فصولی از قانون به اینکه اجرای آنها پس از تصویب آیین‌نامه مربوطه ظرف مهلت معین (مثلا سه‌ماه) ممکن خواهد بود، باوجود سپری‌شدن مهلت‌ها از وضع آیین‌نامه خبری نیست!
حال این پرسش مطرح است که بر اساس قواعد و اصول کلی جزایی «جهل به قانون مسوولیت را از بین نمی‌برد» هرچند این قاعده کلی بر اساس مقررات ماده 155 قانون جدید تا حدودی استثناءبردار بوده زیرا که این ماده می‌گوید: «جهل به حکم (قانون) مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب می‌شود.» اما در حالی که گاهی کارشناسان حقوق جزایی در ادراک یا تفسیر قانون با مشکل مواجهند، افراد عادی تحصیلکرده غیرحقوقدان چگونه می‌توانند در حد متوسط از مقررات جزایی که درباره آنها قابلیت اجرا دارد آگاهی لازم داشته باشند؟!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.