حقوق محکومان به اعدام
عبدالصمد خرمشاهی . وکیل دادگستری
قانونگذار بر اساس آییننامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم سلب، اعدام و شلاق مصوب سال 73 و همینطور آییننامهای با همین عنوان که در سال 82 به تصویب رسید برای محکومان به مجازاتهای ذکرشده حقوقی قایل شده است. مطابق ماده 16 قانون مذکور ماموران اجرای حکم مکلف هستند قبل از اجرای حکم ابزار و آلات و ادوات اجرا را دقیق مورد معاینه و بررسی قرار بدهند و از استحکام و آمادهبودن آنها برای اجرای حکم اطمینان حاصل کنند. این وسایل نباید به گونهای باشد که زاید بر آنچه اقتضای اجرای حکم است موجب شکنجه، تعذیب و مثلهشدن محکوم شود. نکته مهم در این ماده موضوعی است که تاکید شده کلیه عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت توسط افراد خبره اعمال شود. مطابق ماده8 همین آییننامه قبل از اجرای حکم پزشک قانونی یا پزشک معتمد به اتفاق قاضی مجری حکم، به ملاقات محکوم رفته و او را مورد معاینه قرار داده و اعلام نظر میکنند. در صورتی که از نظر جسمانی اجرای حکم مانعی نداشته باشد قاضی مجری حکم به محکوم اطلاع میدهد چناچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار کند در صورت تقاضای ملاقات، اشخاص مورد نظر محکومعلیه به شرطی که قبول تقاضا
باعث تاخیر اجرای حکم نشود به محل دعوت میشوند. لازم به توضیح است که مطابق ماده 12 آییننامه یادشده حتی اگر محکومعلیه تقاضای خوردن یا آشامیدن کند ماموران مکلف به تهیه آن هستند مگر اینکه تقاضای او بهانهای برای تاخیر در اجرای حکم باشد. تشخیص این موضوع برعهده مرجع قضایی مجری حکم است. بنابراین ملاحظه میشود حتی محکومان به اعدام، قصاص یا رجم از حقوقی برخوردار هستند و اخلاق اسلامی و انصاف قضایی و حقوق محکوم ایجاب میکند که حتیالمقدور این حقوق رعایت شود. فراموش نکنیم که مجازاتها دارای اهداف و مقاصدی هستند که از مهمترین آنها تنبه دیگران، عبرت جامعه و جلوگیری از رشد جرایم است. در غیر این صورت دسترسی پیداکردن به اهدافی که مورد نظر قانونگذار است دور از ذهن به نظر میرسد.
قانونگذار بر اساس آییننامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم سلب، اعدام و شلاق مصوب سال 73 و همینطور آییننامهای با همین عنوان که در سال 82 به تصویب رسید برای محکومان به مجازاتهای ذکرشده حقوقی قایل شده است. مطابق ماده 16 قانون مذکور ماموران اجرای حکم مکلف هستند قبل از اجرای حکم ابزار و آلات و ادوات اجرا را دقیق مورد معاینه و بررسی قرار بدهند و از استحکام و آمادهبودن آنها برای اجرای حکم اطمینان حاصل کنند. این وسایل نباید به گونهای باشد که زاید بر آنچه اقتضای اجرای حکم است موجب شکنجه، تعذیب و مثلهشدن محکوم شود. نکته مهم در این ماده موضوعی است که تاکید شده کلیه عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت توسط افراد خبره اعمال شود. مطابق ماده8 همین آییننامه قبل از اجرای حکم پزشک قانونی یا پزشک معتمد به اتفاق قاضی مجری حکم، به ملاقات محکوم رفته و او را مورد معاینه قرار داده و اعلام نظر میکنند. در صورتی که از نظر جسمانی اجرای حکم مانعی نداشته باشد قاضی مجری حکم به محکوم اطلاع میدهد چناچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار کند در صورت تقاضای ملاقات، اشخاص مورد نظر محکومعلیه به شرطی که قبول تقاضا
باعث تاخیر اجرای حکم نشود به محل دعوت میشوند. لازم به توضیح است که مطابق ماده 12 آییننامه یادشده حتی اگر محکومعلیه تقاضای خوردن یا آشامیدن کند ماموران مکلف به تهیه آن هستند مگر اینکه تقاضای او بهانهای برای تاخیر در اجرای حکم باشد. تشخیص این موضوع برعهده مرجع قضایی مجری حکم است. بنابراین ملاحظه میشود حتی محکومان به اعدام، قصاص یا رجم از حقوقی برخوردار هستند و اخلاق اسلامی و انصاف قضایی و حقوق محکوم ایجاب میکند که حتیالمقدور این حقوق رعایت شود. فراموش نکنیم که مجازاتها دارای اهداف و مقاصدی هستند که از مهمترین آنها تنبه دیگران، عبرت جامعه و جلوگیری از رشد جرایم است. در غیر این صورت دسترسی پیداکردن به اهدافی که مورد نظر قانونگذار است دور از ذهن به نظر میرسد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.