|

«دور باطل» در منابع آب زیرزمینی

امیر محمدی‌نژاد . استاد دانشگاه

بی‌تردید آب در بخش کشاورزی ایران مهم‌ترین و محدودکننده‌ترین عامل تولید است. نگاهی به بیلان آب ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که از مجموع 130‌میلیاردمترمکعب آب قابل تجدید، حدود 102‌میلیاردمترمکعب آب قابل استحصال وجود دارد که 56‌میلیاردمترمکعب آن وارد لایه‌های آب زیرزمینی می‌شود و 47-45‌میلیاردمترمکعب از منابع آب‌های سطحی قابل بهره‌برداری است.
این در حالی است که بنابر آمار موجود، میزان برداشت از سفره آب زیرزمینی در سراسر کشور بیش از 61‌میلیارد مترمکعب است. به عبارت دیگر میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی در کل، حدود پنج‌میلیارد مترمکعب (10‌درصد) فراتر از میزان تغذیه سالانه آن است. بدیهی است شکاف بین مقدار تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و میزان برداشت در پهنه‌های خشک و نیمه‌خشک کشور بسیار فراتر از این رقم (10‌درصد) باشد. این در حالی است که اصل اول و خدشه‌ناپذیر درخصوص بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر (شامل آب، جنگل، مرتع و آبزیان) آن است که بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدیدپذیر تحت هیچ شرایطی نباید فراتر از میزان رشد یا تغذیه آن منبع باشد. عدم رعایت این اصل در بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی در کشور متاسفانه باعث افت شدید سطح آب و به‌تبع آن فشار بیشتر بر این منابع از طریق کف‌شکنی یا حفر چاه‌های غیرمجاز شده است؛ فرآیندی که نتیجه‌ای جز بالارفتن میزان شوری (EC) آب استحصالی از سفره‌های آب زیرزمینی و در نهایت کاهش عملکرد تولید در واحد سطح با وجود استخراج حجم بیشتر آب و شورشدن فزاینده خاک‌ها نخواهد داشت و نمونه بارز آن ،کاهش عملکرد تولید گندم در مزارع استان فارس در سال‌های اخیر است.
بنابراین توجه مسوولان و سیاستگذاران حوزه آب و خاک کشور را هم‌اکنون که در ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید به‌سر می‌بریم، مجدانه به این نکته جلب می‌کند که تداوم روند فعلی و تعلل بیشتر در مدیریت تقاضای منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی باعث می‌شود «دور باطل» شکل‌گرفته در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی به نابودی تدریجی تولید بخش کشاورزی مناطق خشک و نیمه‌خشک بینجامد؛ فاجعه‌ای که در صورت وقوع تبعات منفی آن همچون مهاجرت روستاییان، به‌خطرافتادن امنیت غذایی هموطنان و تبدیل دشت‌های حاصلخیز کم‌باران به بیابان‌های لم‌یزرع غیرقابل جبران خواهد بود. حال سوال این است که ریشه اصلی شکل‌گیری چنین وضعیت نامناسبی در بخش کشاورزی چیست؟ آب در فقه اسلامی جزو مشترکات به حساب می‌آید. یعنی طبق قانون حق برداشت (نه مالکیت) از آب به مردم یا جامعه واگذار شده است. به عبارت دیگر محدودیتی در بهره‌برداری از آب توسط کشاورزان در صورت «عدم‌ازدحام»، «عدم اتلاف و اسراف منابع» و رعایت قاعده «لاضرر و لااضرار» وجود ندارد. در ادبیات اقتصادی از آب و سایر منابع طبیعی تجدیدپذیر تحت عنوان کالاهای «عمومی» یاد می‌شود؛ کالاهایی که برخلاف کارهای «خصوصی» که مکانیسم بازار رقابتی تنظیم‌کننده قیمت و مقدار عرضه و تقاضای آنها با توجه به کمیابی یا وفور آن کالا یا نهاده است، درخصوص این کالاها به‌دلیل ماهیت خاص و روشن‌نبودن حقوق مالکیت، «بازار ناتوان» از تعیین قیمت و میزان استحصال و توزیع آب بین بهره‌برداران است. از این‌رو ورود و دخالت مستقیم دولت درخصوص قیمت‌گذاری مناسب آب، نظارت مستمر بر میزان برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در راستای حفاظت از منابع برای نسل‌های آینده و توزیع عادلانه آن بین بهره‌برداران بر اساس اصول اقتصادی به‌خصوص در شرایط کنونی که شدت برداشت آب توسط بهره‌برداران در برخی دشت‌های کشور دارای پیامدهای خارجی منفی جبران‌ناپذیر بر میزان برداشت و هزینه‌های تولید سایر تولیدکنندگان بالفعل و بالقوه (نسل‌های آینده) می‌باشد، لازم و ضروری است. وظیفه‌ای که متاسفانه به دلیل برخی ملاحظات اجتماعی یا سیاسی؛ به درستی به آن عمل نشده است. نگاهی به مطالعات صورت‌پذیرفته در کشور در رابطه با ارزش اقتصادی آب بیانگر آن است که قیمت سایه‌ای یک مترمکعب آب در بخش کشاورزی با توجه به نوع محصول تولیدی و منطقه موردنظر از حداقل 350ریال تا چهارهزارو500ریال متغیر است. به نظر می‌رسد متوسط ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی ایران در مجموع بیش از هزارو200ریال به ازای هر مترمکعب است. این رقم در بخش صنعت و معدن ده‌ها برابر بخش کشاورزی است. این در حالی است که متوسط قیمت پرداختی بابت بهره‌برداری از هر مترمکعب آب سطحی و زیرزمینی کمتر از 140ریال است. اختلاف زیاد بین قیمت واقعی آب و قیمت پرداختی توسط بهره‌برداران باعث شده انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در روش‌های آبیاری سرمایه بر آب‌اندوز و در نتیجه بهره‌برداری کارا از منابع آب وجود نداشته باشد. راندمان پایین آبیاری در بخش کشاورزی ایران (35‌درصد) در مقایسه با میانگین جهانی آن موید این واقعیت است. این انحراف فاحش بین ارزش اقتصادی آب و قیمت پرداختی آن باعث شده کشاورزان سود خود را در مصرف حداکثری از منابع آب به‌جای بالابردن بهره‌وری یا ارتقای کارایی تولید جست‌وجو کنند. به عبارت دیگر در نتیجه عدم استفاده مناسب از ابزار قیمتی در مدیریت تقاضای آب شاهد آن هستیم که بخش کشاورزی ایران به صحنه رقابت (مسابقه) برای استخراج هرچه بیشتر آب از سفره‌های آب زیرزمینی تبدیل شده است. حال سوال این است که راهکارهای اجرایی مقابله با شرایط پیش‌آمده کدام است؟
با توجه به تجربه سایر کشورها و مطالب یاد شده، به نظر دخالت جدی دولت در راستای تخصیص بهینه آب در بخش کشاورزی ضروری است. دولت می‌تواند با کمک به ایجاد یک بازار مجازی برای آب استحصالی در بخش کشاورزی به تخصیص بهینه منابع آب و افزایش کارایی کمک شایانی کند به این ترتیب که با صدور مجوزهای قابل خرید و فروش (حقابه) منطقه‌ای بین بهره‌بردارانی که از یک منبع آب مشترک سطحی یا زیرزمینی استفاده می‌کنند، از یک‌سو مانع برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی شده و از سوی دیگر با شکل‌گیری یک بازار مجازی محلی برای آب، امکان خریدوفروش آب بین بهره‌برداران کشاورزی و حتی غیرکشاورزی (صنعتی، شرب) به قیمتی که در بازار تعیین می‌شود را فراهم آورد. به این ترتیب امکان بهره‌برداری بهینه از آب توسط کشاورزان کارآمدتر که مایل به پرداخت قیمت بالاتری برای هر مترمکعب آب هستند، فراهم می‌آید. در این صورت بدون آنکه به حقوق بهره‌برداری از منابع آب حقابه‌داران لطمه‌ای وارد شود، به تخصیص بهینه آب کمک زیادی شده است.
به نظر می‌رسد اجرای پیشنهاد خام بالا منوط به اقدامات عملی زیر و هماهنگی کامل بین وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی است.
1- برآورد سالانه میزان تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی مشترک واقع در هر حوضه آبریز با توجه به میزان نزولات جوی و پارامترهای خاکشناسی.
2- تعیین تعداد بهره‌برداران از یک منبع آب مشترک و مشخص‌کردن سهمیه هر بهره‌بردار با توجه به اندازه زمین و سایر عوامل حقوقی و غیرحقوقی تاثیرگذار.
3- صدور مجوز قابل خریدوفروش حقابه به تفکیک حوضه‌های آبریز مشترک (نظیر کارت‌های سوخت اتومبیل) برای هر بهره‌بردار.
4- شارژ سالانه این مجوزها و تعیین سهمیه هر بهره‌بردار با توجه به میزان نزولات جوی و نفوذ آب به لایه‌های زیرزمینی.
5- به‌کارگیری ناظر برای نظارت مستمر بر چاه‌های آب و تجهیز آن به کنتور حجمی و کارت‌خوان‌های (میراب‌های) الکترونیکی.
6- تعیین یک قیمت مناسب برای آب با توجه به میل به پرداخت بهره‌برداران و سایر فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی موثر.
7- آگاه‌سازی و جلب مشارکت کشاورزان درخصوص مزایا و ضرورت اجرای طرح در بلندمدت.
از مزایای اجرای این طرح می‌توان به حفظ منابع آب زیرزمینی برای نسل‌های آینده، تخصیص بهینه آب بین بهره‌برداران، افزایش راندمان آبیاری، ترغیب کشاورزان به تغییر الگوی کشت و تولید محصولات پربازده نسبت آب مصرفی، تشویق بهره‌برداران به استفاده از روش‌های آبیاری تحت‌فشار و کشت محصولات گلخانه‌ای اشاره کرد.
هرچند اجرای این طرح نیازمند عزم ملی، درک مناسب از وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی کشور و همکاری تنگاتنگ وزارتخانه‌های متبوع جهاد کشاورزی و نیرو است. از لوازم اجرای آن می‌توان به تهیه و بروزرسانی بانک اطلاعاتی از بهره‌برداران و سرمایه‌گذاری قابل توجه برای پشتیبانی هوشمند از طرح اشاره کرد.
بی‌تردید آب در بخش کشاورزی ایران مهم‌ترین و محدودکننده‌ترین عامل تولید است. نگاهی به بیلان آب ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که از مجموع 130‌میلیاردمترمکعب آب قابل تجدید، حدود 102‌میلیاردمترمکعب آب قابل استحصال وجود دارد که 56‌میلیاردمترمکعب آن وارد لایه‌های آب زیرزمینی می‌شود و 47-45‌میلیاردمترمکعب از منابع آب‌های سطحی قابل بهره‌برداری است.
این در حالی است که بنابر آمار موجود، میزان برداشت از سفره آب زیرزمینی در سراسر کشور بیش از 61‌میلیارد مترمکعب است. به عبارت دیگر میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی در کل، حدود پنج‌میلیارد مترمکعب (10‌درصد) فراتر از میزان تغذیه سالانه آن است. بدیهی است شکاف بین مقدار تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و میزان برداشت در پهنه‌های خشک و نیمه‌خشک کشور بسیار فراتر از این رقم (10‌درصد) باشد. این در حالی است که اصل اول و خدشه‌ناپذیر درخصوص بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر (شامل آب، جنگل، مرتع و آبزیان) آن است که بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدیدپذیر تحت هیچ شرایطی نباید فراتر از میزان رشد یا تغذیه آن منبع باشد. عدم رعایت این اصل در بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی در کشور متاسفانه باعث افت شدید سطح آب و به‌تبع آن فشار بیشتر بر این منابع از طریق کف‌شکنی یا حفر چاه‌های غیرمجاز شده است؛ فرآیندی که نتیجه‌ای جز بالارفتن میزان شوری (EC) آب استحصالی از سفره‌های آب زیرزمینی و در نهایت کاهش عملکرد تولید در واحد سطح با وجود استخراج حجم بیشتر آب و شورشدن فزاینده خاک‌ها نخواهد داشت و نمونه بارز آن ،کاهش عملکرد تولید گندم در مزارع استان فارس در سال‌های اخیر است.
بنابراین توجه مسوولان و سیاستگذاران حوزه آب و خاک کشور را هم‌اکنون که در ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید به‌سر می‌بریم، مجدانه به این نکته جلب می‌کند که تداوم روند فعلی و تعلل بیشتر در مدیریت تقاضای منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی باعث می‌شود «دور باطل» شکل‌گرفته در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی به نابودی تدریجی تولید بخش کشاورزی مناطق خشک و نیمه‌خشک بینجامد؛ فاجعه‌ای که در صورت وقوع تبعات منفی آن همچون مهاجرت روستاییان، به‌خطرافتادن امنیت غذایی هموطنان و تبدیل دشت‌های حاصلخیز کم‌باران به بیابان‌های لم‌یزرع غیرقابل جبران خواهد بود. حال سوال این است که ریشه اصلی شکل‌گیری چنین وضعیت نامناسبی در بخش کشاورزی چیست؟ آب در فقه اسلامی جزو مشترکات به حساب می‌آید. یعنی طبق قانون حق برداشت (نه مالکیت) از آب به مردم یا جامعه واگذار شده است. به عبارت دیگر محدودیتی در بهره‌برداری از آب توسط کشاورزان در صورت «عدم‌ازدحام»، «عدم اتلاف و اسراف منابع» و رعایت قاعده «لاضرر و لااضرار» وجود ندارد. در ادبیات اقتصادی از آب و سایر منابع طبیعی تجدیدپذیر تحت عنوان کالاهای «عمومی» یاد می‌شود؛ کالاهایی که برخلاف کارهای «خصوصی» که مکانیسم بازار رقابتی تنظیم‌کننده قیمت و مقدار عرضه و تقاضای آنها با توجه به کمیابی یا وفور آن کالا یا نهاده است، درخصوص این کالاها به‌دلیل ماهیت خاص و روشن‌نبودن حقوق مالکیت، «بازار ناتوان» از تعیین قیمت و میزان استحصال و توزیع آب بین بهره‌برداران است. از این‌رو ورود و دخالت مستقیم دولت درخصوص قیمت‌گذاری مناسب آب، نظارت مستمر بر میزان برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در راستای حفاظت از منابع برای نسل‌های آینده و توزیع عادلانه آن بین بهره‌برداران بر اساس اصول اقتصادی به‌خصوص در شرایط کنونی که شدت برداشت آب توسط بهره‌برداران در برخی دشت‌های کشور دارای پیامدهای خارجی منفی جبران‌ناپذیر بر میزان برداشت و هزینه‌های تولید سایر تولیدکنندگان بالفعل و بالقوه (نسل‌های آینده) می‌باشد، لازم و ضروری است. وظیفه‌ای که متاسفانه به دلیل برخی ملاحظات اجتماعی یا سیاسی؛ به درستی به آن عمل نشده است. نگاهی به مطالعات صورت‌پذیرفته در کشور در رابطه با ارزش اقتصادی آب بیانگر آن است که قیمت سایه‌ای یک مترمکعب آب در بخش کشاورزی با توجه به نوع محصول تولیدی و منطقه موردنظر از حداقل 350ریال تا چهارهزارو500ریال متغیر است. به نظر می‌رسد متوسط ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی ایران در مجموع بیش از هزارو200ریال به ازای هر مترمکعب است. این رقم در بخش صنعت و معدن ده‌ها برابر بخش کشاورزی است. این در حالی است که متوسط قیمت پرداختی بابت بهره‌برداری از هر مترمکعب آب سطحی و زیرزمینی کمتر از 140ریال است. اختلاف زیاد بین قیمت واقعی آب و قیمت پرداختی توسط بهره‌برداران باعث شده انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در روش‌های آبیاری سرمایه بر آب‌اندوز و در نتیجه بهره‌برداری کارا از منابع آب وجود نداشته باشد. راندمان پایین آبیاری در بخش کشاورزی ایران (35‌درصد) در مقایسه با میانگین جهانی آن موید این واقعیت است. این انحراف فاحش بین ارزش اقتصادی آب و قیمت پرداختی آن باعث شده کشاورزان سود خود را در مصرف حداکثری از منابع آب به‌جای بالابردن بهره‌وری یا ارتقای کارایی تولید جست‌وجو کنند. به عبارت دیگر در نتیجه عدم استفاده مناسب از ابزار قیمتی در مدیریت تقاضای آب شاهد آن هستیم که بخش کشاورزی ایران به صحنه رقابت (مسابقه) برای استخراج هرچه بیشتر آب از سفره‌های آب زیرزمینی تبدیل شده است. حال سوال این است که راهکارهای اجرایی مقابله با شرایط پیش‌آمده کدام است؟
با توجه به تجربه سایر کشورها و مطالب یاد شده، به نظر دخالت جدی دولت در راستای تخصیص بهینه آب در بخش کشاورزی ضروری است. دولت می‌تواند با کمک به ایجاد یک بازار مجازی برای آب استحصالی در بخش کشاورزی به تخصیص بهینه منابع آب و افزایش کارایی کمک شایانی کند به این ترتیب که با صدور مجوزهای قابل خرید و فروش (حقابه) منطقه‌ای بین بهره‌بردارانی که از یک منبع آب مشترک سطحی یا زیرزمینی استفاده می‌کنند، از یک‌سو مانع برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی شده و از سوی دیگر با شکل‌گیری یک بازار مجازی محلی برای آب، امکان خریدوفروش آب بین بهره‌برداران کشاورزی و حتی غیرکشاورزی (صنعتی، شرب) به قیمتی که در بازار تعیین می‌شود را فراهم آورد. به این ترتیب امکان بهره‌برداری بهینه از آب توسط کشاورزان کارآمدتر که مایل به پرداخت قیمت بالاتری برای هر مترمکعب آب هستند، فراهم می‌آید. در این صورت بدون آنکه به حقوق بهره‌برداری از منابع آب حقابه‌داران لطمه‌ای وارد شود، به تخصیص بهینه آب کمک زیادی شده است.
به نظر می‌رسد اجرای پیشنهاد خام بالا منوط به اقدامات عملی زیر و هماهنگی کامل بین وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی است.
1- برآورد سالانه میزان تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی مشترک واقع در هر حوضه آبریز با توجه به میزان نزولات جوی و پارامترهای خاکشناسی.
2- تعیین تعداد بهره‌برداران از یک منبع آب مشترک و مشخص‌کردن سهمیه هر بهره‌بردار با توجه به اندازه زمین و سایر عوامل حقوقی و غیرحقوقی تاثیرگذار.
3- صدور مجوز قابل خریدوفروش حقابه به تفکیک حوضه‌های آبریز مشترک (نظیر کارت‌های سوخت اتومبیل) برای هر بهره‌بردار.
4- شارژ سالانه این مجوزها و تعیین سهمیه هر بهره‌بردار با توجه به میزان نزولات جوی و نفوذ آب به لایه‌های زیرزمینی.
5- به‌کارگیری ناظر برای نظارت مستمر بر چاه‌های آب و تجهیز آن به کنتور حجمی و کارت‌خوان‌های (میراب‌های) الکترونیکی.
6- تعیین یک قیمت مناسب برای آب با توجه به میل به پرداخت بهره‌برداران و سایر فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی موثر.
7- آگاه‌سازی و جلب مشارکت کشاورزان درخصوص مزایا و ضرورت اجرای طرح در بلندمدت.
از مزایای اجرای این طرح می‌توان به حفظ منابع آب زیرزمینی برای نسل‌های آینده، تخصیص بهینه آب بین بهره‌برداران، افزایش راندمان آبیاری، ترغیب کشاورزان به تغییر الگوی کشت و تولید محصولات پربازده نسبت آب مصرفی، تشویق بهره‌برداران به استفاده از روش‌های آبیاری تحت‌فشار و کشت محصولات گلخانه‌ای اشاره کرد.
هرچند اجرای این طرح نیازمند عزم ملی، درک مناسب از وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی کشور و همکاری تنگاتنگ وزارتخانه‌های متبوع جهاد کشاورزی و نیرو است. از لوازم اجرای آن می‌توان به تهیه و بروزرسانی بانک اطلاعاتی از بهره‌برداران و سرمایه‌گذاری قابل توجه برای پشتیبانی هوشمند از طرح اشاره کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.