|

سند تحول بنیادین و وزیر آینده آموزش‌وپرورش

صالح سوری. کارشناس مسائل آموزش‌وپرورش

از فردای روزی که سند تحول بنیادین به تصویب شورای عالی آموزش‌وپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، سنگ بنای برنامه‌ریزی در آموزش‌وپرورش گذاشته شد. اگرچه برنامه‌ریزی نوین در کشور ما سابقه‌ای بیش از 80 سال دارد اما آموزش‌وپرورش نتوانسته بود در چند دهه گذشته، همپای سایر نهادها و سازمان‌ها، سند برنامه‌ریزی مدون و مصوبی را برای خود تدوین کند تا با آمدورفت مدیران ارشد، چو بید بر سر ایمان خویش نلرزد و هرکسی سازی متفاوت آن ننوازد.
پس از دهه‌های متمادی سند تحول که براساس برنامه‌ریزی راهبردی تدوین شده بود، مهر خاتمت بر همه سلیقه‌ها نهاد و به همه یادآوری کرد که زین پس هرکس که سودای تغییر و تحول در آموزش‌وپرورش دارد و اندیشه برنامه‌ریزی برای این کشتی به‌گل‌نشسته، در سر می‌پروراند، باید برنامه‌های پیشنهادی خویش را از میان صدها برنامه پیشنهادی زیر نظام‌های سند تحول انتخاب کرده و اقدامات و فعالیت‌های اجرائی وزارتخانه را ذیل برنامه‌های زیر نظام‌ها تعریف کند و آنان را به زلف سند گره بزند.
سند تحول بنیادین، سندی است نوشته دست آدمیان و مانند همه اسناد بشری بی‌عیب و خطا نیست. تدوین‌کنندگان آن براساس فکرت و سیرت خود آن را تنیده‌اند و اثر خود را در تاروپود آن نهاده‌اند؛ اما کدام نوشته آدمی است که چنین نباشد؟ درست یا نادرست، اکنون چنین سندی تدوین شده و ممکن است به تعداد صاحبان اندیشه بر آن انتقاد باشد.
چنان‌که هست و نگارنده هم مانند بسیاری دیگر بر آن نقد دارم؛ اما چاره‌ای نیست و باید متواضعانه بر برنامه‌های آن گردن نهاد و راهکارهای آن را پذیرفت و چنانچه برنامه‌های آن را به هر دلیلی نمی‌پسندیم، لازم است از مجاری قانونی چنان‌که در سند تحول نیز پیش‌بینی شده است، پیگیر بازنگری در آنها باشیم. نباید فراموش کرد که التزام به سند به معنای اعتقاد به آن نیست؛ اما مگر می‌شود بدون توجه به اسناد فرادستی به تدوین برنامه پرداخت؟ سند تحول درحال‌حاضر و تا زمانی که مورد بازنگری قرار می‌گیرد، با تمام انتقادهایی که بر آن وارد است و با نظر به همه کم‌وکاستی‌های آن، رکن رکین هرگونه برنامه‌ریزی در آموزش‌وپرورش است و بدون توجه به آن هر برنامه‌ای فاقد وجاهت قانونی است.
حال که بعد از هشت سال، زیرنظام‌های سند تحول با بیش از 400 برنامه و با مشارکت کارشناسان و صاحب‌نظران درون‌سازمانی و برون‌سازمانی به تصویب شورای عالی آموزش‌وپرورش رسیده و حتی اقدامات و فعالیت‌های این برنامه‌ها نیز توسط معاونت‌های مربوط تهیه شده است، با هیچ عذر و بهانه‌ای نمی‌توان از اجرای این برنامه‌ها شانه خالی کرد و به راه خویش رفت.
نکته‌ای که تحلیلگران و منتقدان آموزش‌وپرورش در روزهای اخیر که بحث معرفی وزیر آینده آموزش‌وپرورش در کابینه آقای رئیسی مطرح است، از آن غفلت کرده‌اند و آن را به وزرای پیشنهادی احتمالی یادآوری نمی‌کنند، مبتنی‌بودن برنامه‌های پیشنهادی وزیر آینده براساس برنامه‌های زیرنظام‌های سند تحول بنیادین است.
اصولا زمانی که تمام اجزای یک سند راهبردی از چشم‌انداز و اهداف تا راهکارها و برنامه‌ها به تصویب مراجع قانونی رسیده است، مدیران ارشد یک سازمان ملزم به اجرای آن بوده و باید وفادار به آن باشند. در چنین وضعیتی نباید دوباره برنامه‌ای نوشته شود که مغایر با سند مصوب باشد مگر آنکه برنامه‌های پیشنهادی با طی فرایند قانونی به تصویب مرجع تصویب‌کننده سند برسد.
خوشبختانه در زیرنظام‌های سند تحول، به اندازه کافی برنامه پیشنهادی وجود دارد که می‌تواند تا سال‌های سال دست وزیر آینده خالی نباشد؛ بنابراین هرکسی که سکان هدایت وزارت آموزش‌وپرورش را بر عهده می‌گیرد، چاره‌ای جز پایبندی به برنامه‌های سند تحول ندارد و البته با توجه به اینکه فعالیت‌ها و اقدامات اجرائی ذیل هر برنامه توسط بخش‌های مختلف وزارتخانه تهیه شده و متأسفانه در سند تحول هم از مرجع تصویب این اقدامات و فعالیت‌ها ذکری به میان نیامده است، با وجود این خلأ، می‌توان فعالیت‌ها و اقدامات جدیدی را ذیل برنامه‌های زیر نظام‌های سند تحول برای اجرا تدوین کرد؛ بنابراین آنچه وزیر آینده باید انجام دهد نه تدوین برنامه‌ها بلکه انتخاب اولویت برنامه‌هاست. از آموزش‌وپرورش، بیش از هر سازمان دیگری، انتظار می‌رود که پایندی خود را به برنامه‌های مصوب قانونی نشان دهد. امیدواریم.
از فردای روزی که سند تحول بنیادین به تصویب شورای عالی آموزش‌وپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، سنگ بنای برنامه‌ریزی در آموزش‌وپرورش گذاشته شد. اگرچه برنامه‌ریزی نوین در کشور ما سابقه‌ای بیش از 80 سال دارد اما آموزش‌وپرورش نتوانسته بود در چند دهه گذشته، همپای سایر نهادها و سازمان‌ها، سند برنامه‌ریزی مدون و مصوبی را برای خود تدوین کند تا با آمدورفت مدیران ارشد، چو بید بر سر ایمان خویش نلرزد و هرکسی سازی متفاوت آن ننوازد.
پس از دهه‌های متمادی سند تحول که براساس برنامه‌ریزی راهبردی تدوین شده بود، مهر خاتمت بر همه سلیقه‌ها نهاد و به همه یادآوری کرد که زین پس هرکس که سودای تغییر و تحول در آموزش‌وپرورش دارد و اندیشه برنامه‌ریزی برای این کشتی به‌گل‌نشسته، در سر می‌پروراند، باید برنامه‌های پیشنهادی خویش را از میان صدها برنامه پیشنهادی زیر نظام‌های سند تحول انتخاب کرده و اقدامات و فعالیت‌های اجرائی وزارتخانه را ذیل برنامه‌های زیر نظام‌ها تعریف کند و آنان را به زلف سند گره بزند.
سند تحول بنیادین، سندی است نوشته دست آدمیان و مانند همه اسناد بشری بی‌عیب و خطا نیست. تدوین‌کنندگان آن براساس فکرت و سیرت خود آن را تنیده‌اند و اثر خود را در تاروپود آن نهاده‌اند؛ اما کدام نوشته آدمی است که چنین نباشد؟ درست یا نادرست، اکنون چنین سندی تدوین شده و ممکن است به تعداد صاحبان اندیشه بر آن انتقاد باشد.
چنان‌که هست و نگارنده هم مانند بسیاری دیگر بر آن نقد دارم؛ اما چاره‌ای نیست و باید متواضعانه بر برنامه‌های آن گردن نهاد و راهکارهای آن را پذیرفت و چنانچه برنامه‌های آن را به هر دلیلی نمی‌پسندیم، لازم است از مجاری قانونی چنان‌که در سند تحول نیز پیش‌بینی شده است، پیگیر بازنگری در آنها باشیم. نباید فراموش کرد که التزام به سند به معنای اعتقاد به آن نیست؛ اما مگر می‌شود بدون توجه به اسناد فرادستی به تدوین برنامه پرداخت؟ سند تحول درحال‌حاضر و تا زمانی که مورد بازنگری قرار می‌گیرد، با تمام انتقادهایی که بر آن وارد است و با نظر به همه کم‌وکاستی‌های آن، رکن رکین هرگونه برنامه‌ریزی در آموزش‌وپرورش است و بدون توجه به آن هر برنامه‌ای فاقد وجاهت قانونی است.
حال که بعد از هشت سال، زیرنظام‌های سند تحول با بیش از 400 برنامه و با مشارکت کارشناسان و صاحب‌نظران درون‌سازمانی و برون‌سازمانی به تصویب شورای عالی آموزش‌وپرورش رسیده و حتی اقدامات و فعالیت‌های این برنامه‌ها نیز توسط معاونت‌های مربوط تهیه شده است، با هیچ عذر و بهانه‌ای نمی‌توان از اجرای این برنامه‌ها شانه خالی کرد و به راه خویش رفت.
نکته‌ای که تحلیلگران و منتقدان آموزش‌وپرورش در روزهای اخیر که بحث معرفی وزیر آینده آموزش‌وپرورش در کابینه آقای رئیسی مطرح است، از آن غفلت کرده‌اند و آن را به وزرای پیشنهادی احتمالی یادآوری نمی‌کنند، مبتنی‌بودن برنامه‌های پیشنهادی وزیر آینده براساس برنامه‌های زیرنظام‌های سند تحول بنیادین است.
اصولا زمانی که تمام اجزای یک سند راهبردی از چشم‌انداز و اهداف تا راهکارها و برنامه‌ها به تصویب مراجع قانونی رسیده است، مدیران ارشد یک سازمان ملزم به اجرای آن بوده و باید وفادار به آن باشند. در چنین وضعیتی نباید دوباره برنامه‌ای نوشته شود که مغایر با سند مصوب باشد مگر آنکه برنامه‌های پیشنهادی با طی فرایند قانونی به تصویب مرجع تصویب‌کننده سند برسد.
خوشبختانه در زیرنظام‌های سند تحول، به اندازه کافی برنامه پیشنهادی وجود دارد که می‌تواند تا سال‌های سال دست وزیر آینده خالی نباشد؛ بنابراین هرکسی که سکان هدایت وزارت آموزش‌وپرورش را بر عهده می‌گیرد، چاره‌ای جز پایبندی به برنامه‌های سند تحول ندارد و البته با توجه به اینکه فعالیت‌ها و اقدامات اجرائی ذیل هر برنامه توسط بخش‌های مختلف وزارتخانه تهیه شده و متأسفانه در سند تحول هم از مرجع تصویب این اقدامات و فعالیت‌ها ذکری به میان نیامده است، با وجود این خلأ، می‌توان فعالیت‌ها و اقدامات جدیدی را ذیل برنامه‌های زیر نظام‌های سند تحول برای اجرا تدوین کرد؛ بنابراین آنچه وزیر آینده باید انجام دهد نه تدوین برنامه‌ها بلکه انتخاب اولویت برنامه‌هاست. از آموزش‌وپرورش، بیش از هر سازمان دیگری، انتظار می‌رود که پایندی خود را به برنامه‌های مصوب قانونی نشان دهد. امیدواریم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.