|

چالش بیمه خبرنگاران و برخی نهاد‌ها

پس از ماجرای كشته‌شدن دو نفر از خبرنگاران در اتوبوس نقده، بحثی متفاوت درگرفت، بحث بیمه خبرنگاران و بحث اینكه چرا برخی از خبرنگاران از امكان بیمه‌شدن برخوردار نیستند. این بحث فقط معطوف به این دو خبرنگار نبود و در‌واقع می‌توان بحث نهادهای انقلابی را پیش كشید. معصومه اصغری یكی از خبرنگاران قدیمی ایسنا، پس از سه سال شكایت، متوجه شد كه چون ایسنا یكی از نهادهای انقلابی است، زیر‌مجموعه قانون كار و تأمین اجتماعی نیست و دست‌اندركاران این نهاد با استناد به ماده‌واحده‌ای می‌توانند از بیمه‌كردن كارمندانشان، خودداری كنند. «نهادهای انقلابی»، نهادهایی هستند که بعد از 22 بهمن 1357 با تصویب مجلس شورای اسلامی‌ یا هیئت وزیران ایجاد شده‌اند؛ مانند سپاه پاسداران و جهاد سازندگی که بعدها به وزارتخانه تبدیل شده‌اند‌ یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و... . در ادامه وكلا در این زمینه اظهار‌نظر كردند و مشخص شد هرچند کارکنان این نهاد‌ها به استناد ماده‌واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار در‌باره کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی مصوب سال 59 شورای انقلاب از حوزه شمول قانون کار خارج شده‌اند اما بر‌اساس تبصره یک ماده‌واحده مذکور و نیز مستند به ماده واحده قانون مصوب آذر‌ماه سال 1369 مجلس کارکنانی که در شرکت‌ها، مؤسسات و واحد‌های وابسته به نهادهای انقلابی شاغل هستند، تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند؛ ضمنا کارکنان نهاد‌های انقلابی که به‌ صورت مأمور در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می‌شوند، در مستثنا بودن آنان از شمول قانون کار تغییری ایجاد نمی‌کند. ‌در‌عین‌حال برخی از كاركنان ناگزیر شده‌اند به دیوان عدالت اداری شكایت كنند و در آخرین شكایت، آنان نتوانستند در این زمینه این نهاد را مجاب به بیمه‌كردن كنند.
مثلا در تاریخ شنبه 18 بهمن 99 شكایت یكی از افراد درباره ابطال تبصره ماده ۵ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی مصوب هیئت‌امنا، مورد قبول واقع نشد. در ‌صدوسی‌وهفتمین جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ هیئت‌امنای جهاد دانشگاهی، اصلاحاتی در آیین‌نامه استخدامی این مؤسسه تصویب شده است كه شاكی به تبصره الحاقی به ماده ۵ آن اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را کرده است. در این تبصره آمده است: «اعضایی كه تحت عناوین عضو رسمی، عضو پیمانی یا عضو قراردادی در جهاد دانشگاهی فعالیت می‌نمایند به استناد ماده ۱۸۸ قانون كار، از شمول قانون مذكور خارج بوده و دعاوی آنان در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت كار قابل رسیدگی نیست». دلایل شاكی برای ابطال مقرره مورد شكایت عبارت بوده است از تبصره ۱ ماده‌واحده «قانون شمول مقررات قانون كار و حفاظت فنی و بهداشت درمورد كاركنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسساتی كه تولیدات غیر‌تسلیحاتی دارند» مصوب سال ۱۳۶۹ که مقرر داشته كاركنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب‌ یا سایر مؤسساتی كه تولیدات غیر‌تسلیحاتی دارند، مشمول قانون كار خواهند بود. در‌حالی‌كه سازمان جهاد دانشگاهی كه با توجه به ماده‌واحده قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و مؤسسات غیر‌دولتی مصوب سال ۷۶ از نهادهای عمومی غیر‌دولتی است، بنابراین مشمول قانون كار است و مقرره مورد شكایت از این جهت مغایر با قانون صدرالذكر است. اما قاضی‌های دیوان عالی دلایل متعددی آوردند كه این نهاد شامل قانون كار نمی‌شود و طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۶/۲/۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن است كه نیروهای قراردادی تابع مقررات خاص استخدامی از شمول قانون كار خارج هستند، بنابراین مقرره مورد شكایت كه به موجب آن اعلام شده‌: «‌اعضایی كه تحت عناوین عضو رسمی، عضو پیمانی یا عضو قراردادی در جهاد دانشگاهی فعالیت می‌نمایند به استناد ماده ۱۸۸ قانون كار، از شمول قانون مذكور خارج بوده و دعاوی آنان در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت كار قابل رسیدگی نمی‌باشد‌» مغایر با قانون نیست و رأی به رد شكایت صادر می‌شود. برخی از وكلا معتقدند، این‌گونه نهادها می‌توانند طبق صلاحدید، دست‌اندركاران خود را بیمه كنند. موردی كه به نظر می‌رسد دست‌کم در برخی موارد، خبرگزاری ایسنا و دیگر نهادهای زیرمجموعه نهادهای انقلابی چندان به انجام كامل آن
علاقه‌ای ندارند.

پس از ماجرای كشته‌شدن دو نفر از خبرنگاران در اتوبوس نقده، بحثی متفاوت درگرفت، بحث بیمه خبرنگاران و بحث اینكه چرا برخی از خبرنگاران از امكان بیمه‌شدن برخوردار نیستند. این بحث فقط معطوف به این دو خبرنگار نبود و در‌واقع می‌توان بحث نهادهای انقلابی را پیش كشید. معصومه اصغری یكی از خبرنگاران قدیمی ایسنا، پس از سه سال شكایت، متوجه شد كه چون ایسنا یكی از نهادهای انقلابی است، زیر‌مجموعه قانون كار و تأمین اجتماعی نیست و دست‌اندركاران این نهاد با استناد به ماده‌واحده‌ای می‌توانند از بیمه‌كردن كارمندانشان، خودداری كنند. «نهادهای انقلابی»، نهادهایی هستند که بعد از 22 بهمن 1357 با تصویب مجلس شورای اسلامی‌ یا هیئت وزیران ایجاد شده‌اند؛ مانند سپاه پاسداران و جهاد سازندگی که بعدها به وزارتخانه تبدیل شده‌اند‌ یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و... . در ادامه وكلا در این زمینه اظهار‌نظر كردند و مشخص شد هرچند کارکنان این نهاد‌ها به استناد ماده‌واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار در‌باره کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی مصوب سال 59 شورای انقلاب از حوزه شمول قانون کار خارج شده‌اند اما بر‌اساس تبصره یک ماده‌واحده مذکور و نیز مستند به ماده واحده قانون مصوب آذر‌ماه سال 1369 مجلس کارکنانی که در شرکت‌ها، مؤسسات و واحد‌های وابسته به نهادهای انقلابی شاغل هستند، تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند؛ ضمنا کارکنان نهاد‌های انقلابی که به‌ صورت مأمور در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می‌شوند، در مستثنا بودن آنان از شمول قانون کار تغییری ایجاد نمی‌کند. ‌در‌عین‌حال برخی از كاركنان ناگزیر شده‌اند به دیوان عدالت اداری شكایت كنند و در آخرین شكایت، آنان نتوانستند در این زمینه این نهاد را مجاب به بیمه‌كردن كنند.
مثلا در تاریخ شنبه 18 بهمن 99 شكایت یكی از افراد درباره ابطال تبصره ماده ۵ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی مصوب هیئت‌امنا، مورد قبول واقع نشد. در ‌صدوسی‌وهفتمین جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ هیئت‌امنای جهاد دانشگاهی، اصلاحاتی در آیین‌نامه استخدامی این مؤسسه تصویب شده است كه شاكی به تبصره الحاقی به ماده ۵ آن اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را کرده است. در این تبصره آمده است: «اعضایی كه تحت عناوین عضو رسمی، عضو پیمانی یا عضو قراردادی در جهاد دانشگاهی فعالیت می‌نمایند به استناد ماده ۱۸۸ قانون كار، از شمول قانون مذكور خارج بوده و دعاوی آنان در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت كار قابل رسیدگی نیست». دلایل شاكی برای ابطال مقرره مورد شكایت عبارت بوده است از تبصره ۱ ماده‌واحده «قانون شمول مقررات قانون كار و حفاظت فنی و بهداشت درمورد كاركنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسساتی كه تولیدات غیر‌تسلیحاتی دارند» مصوب سال ۱۳۶۹ که مقرر داشته كاركنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب‌ یا سایر مؤسساتی كه تولیدات غیر‌تسلیحاتی دارند، مشمول قانون كار خواهند بود. در‌حالی‌كه سازمان جهاد دانشگاهی كه با توجه به ماده‌واحده قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و مؤسسات غیر‌دولتی مصوب سال ۷۶ از نهادهای عمومی غیر‌دولتی است، بنابراین مشمول قانون كار است و مقرره مورد شكایت از این جهت مغایر با قانون صدرالذكر است. اما قاضی‌های دیوان عالی دلایل متعددی آوردند كه این نهاد شامل قانون كار نمی‌شود و طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۶/۲/۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن است كه نیروهای قراردادی تابع مقررات خاص استخدامی از شمول قانون كار خارج هستند، بنابراین مقرره مورد شكایت كه به موجب آن اعلام شده‌: «‌اعضایی كه تحت عناوین عضو رسمی، عضو پیمانی یا عضو قراردادی در جهاد دانشگاهی فعالیت می‌نمایند به استناد ماده ۱۸۸ قانون كار، از شمول قانون مذكور خارج بوده و دعاوی آنان در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت كار قابل رسیدگی نمی‌باشد‌» مغایر با قانون نیست و رأی به رد شكایت صادر می‌شود. برخی از وكلا معتقدند، این‌گونه نهادها می‌توانند طبق صلاحدید، دست‌اندركاران خود را بیمه كنند. موردی كه به نظر می‌رسد دست‌کم در برخی موارد، خبرگزاری ایسنا و دیگر نهادهای زیرمجموعه نهادهای انقلابی چندان به انجام كامل آن
علاقه‌ای ندارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.