|

برجام یا «معامله بزرگ»

کوروش احمدی-دیپلمات سابق

متأسفانه مدتی است که سرنوشت تلاش‌ها برای احیای برجام در هاله‌اي از‌ ابهام قرار گرفته است. روشن است که در جریان شش دور مذاکره در وین، تقریبا تمام نکات فنی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته و ظاهرا در اکثر موارد نیز توافقاتی حاصل شده است. نکات مورد اختلاف نیز در اسناد تنظیمی مشخص‌اند و حل آنها نیازمند تصمیم سیاسی در بالاترین سطوح در تهران و واشنگتن است. بر این نکات، مواردی نیز باید افزود که همه سیاسی هستند و به طریق اولی حل آنها تنها در صلاحیت رهبران دو کشور است. در چنین شرایطی دولت روحانی اکنون وظیفه خود را انجام‌یافته اعلام می‌کند و مسئولیت تأخیر بیشتر را نمی‌پذیرد. روحانی در دوم تیر تصریح کرد که «به هر حال، کار را دولت انجام داده... و اگر برخی مسائل تشریفات و بوروکراسی‌ها نبود، تحریم‌ها هم تمام شده بود». سخن عراقچی در کمیسیون خارجی مجلس نیز حکایت از همین امر دارد. او گفت: «یک‌سری مسائل باقی مانده که مذاکره درباره آنها به اندازه کافی صورت گرفته و زمان تصمیم‌گیری کشورها فرا رسیده است. بی‌شک، حداقل وزارت خارجه به گونه‌ای حرفه‌ای مأموریت خود را انجام داده و قطعا نظرات کارشناسی خود را در ارتباط با موارد اختلافی نیز منعکس کرده است».

شاید تعیین تکلیف تحریم‌های غیرمرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در رأس اختلافات باقی‌مانده باشد. آمریکا این تحریم‌ها را به بهانه‌های دیگر مانند تروریسم، حقوق بشر و... اعمال کرده و آنها را ناسازگار با برجام نمی‌داند و حاضر به رفع آنها نیست. 200 نماینده مجلس در 28 اردیبهشت هرگونه «تفکیک و دسته‌بندی تحریم‌ها» را رد کردند. از طرفی، سیاست داخلی آمریکا مانع اصلی در برابر لغو دیگر تحریم‌هاست. مثلا با گذشت زمان و ادعاهایی درباره استفاده از سلاح‌های ساخت ایران توسط حماس برای حمله به اسرائیل و حمله به پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه، لغو تحریم‌های غیرهسته‌ای، از‌جمله فرمان اجرائی 13949 ترامپ برای اعمال تحریم تسلیحاتی منقضی‌شده سازمان ملل، برای دولت آمریکا بیش‌از‌پیش به لحاظ سیاست داخلی دشوار شده است. همچنین بایدن که در جریان مبارزات انتخاباتی قول بازگشت به برجام و هم‌زمان «طولانی‌تر و قوی‌تر‌کردن» برجام و نیز کنترل برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران را داده بود، اکنون مشکل می‌تواند هزینه عدول از این قول‌های انتخاباتی را بپذیرد.
اصولگراها همچنین از ضرورت تضمین عدم خروج آمریکا از برجام در آینده و نیز «لغو مکانیسم ماشه» سخن می‌گویند. اینجا نیز آنها روشن نکرده‌اند که با توجه به اینکه برجام 94 حتی یک توافق اجرائی امضا‌شده از سوی دولت‌های ایران و آمریکا نیست؛ بلکه یک «برنامه عمل» است و نیز با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی نظام سیاسی آمریکا، چگونه یک رئیس‌جمهور می‌تواند بدون مداخله سنا و تصویب برجام به‌عنوان یک معاهده با دو‌سوم آرای سناتورها یا حداقل به‌عنوان یک توافق کنگره-قوه مجریه با نیمی از آرای سناتورها، رؤسای جمهور بعد از خود را مقید و متعهد به امری کند. در‌حالی‌که چهار سناتور عالی‌رتبه دموکرات در سال 94 با برجام مخالفت کردند، روشن نیست که حتی رأی موافق نیمی از سناتورها قابل حصول باشد. همچنین با توجه به اینکه «مکانیسم ماشه» توسط قطع‌نامه 2231 مقرر شده، روشن نیست که آیا اصولگراها خواستار اصلاح این قطع‌نامه هستند یا طریق دیگری را برای این منظور مد‌نظر دارند. ابهامات دیگری نیز درمورد نحوه «راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها»، «لغو تحریم‌ها به جای تعلیق» و «جبران خسارات ایران به خاطر خروج آمریکا از برجام» که از دیگر خواسته‌‌های اصولگراهاست، وجود دارد. تعیین تکلیف فرمان اجرائی 13876 که در ژوئن 2019 توسط ترامپ صادر شد و هدف آن تحریم رهبر انقلاب، بیت رهبری و منصوبین ایشان بود و بر همین اساس آقای رئیسی نیز در نوامبر همان سال تحریم شد، یکی از دیگر اقلام جدی مورد اختلاف است.
از طرفی، برای مسئولان ایرانی نیز به لحاظ سیاسی بیش‌از‌پیش دشوار شده که تمام دستاوردهای اخیر هسته‌ای و سانتریفیوژهای پیشرفته را صرفا برای بازگشت به برجام 94 نابود کنند و همچنان ادامه دیگر تحریم‌ها را بپذیرند و همواره نگران خروج مجدد آمریکا از برجام نیز باشند؛ در‌حالی‌که می‌دانند این دو عامل همواره اقتصاد ایران را در حالت بلاتکلیفی نگه خواهد داشت. از سوی دیگر، فرض آمریکا این است که در صورت خودداری ایران از نابودی دستاوردهای اخیر هسته‌ای رساندن زمان «گریز هسته‌ای» برای ساخت یک بمب به حدود یک سال که پیش‌فرض برجام 94 بود، غیرممکن خواهد بود. به‌همین‌دلیل وزیر خارجه آمریکا به‌تازگی از اینکه برجام ممکن است دیگر موضوعیت خود را از دست داده باشد، صحبت کرد. دیگر خواسته‌های غیرواقع‌بینانه‌ آمریکا که ربطی به برجام 94 و بازگشت به آن ندارد؛ مانند تعهد ایران به مذاکره برای نیل به توافقی «قوی‌تر و طولانی‌تر» و نیز درمورد برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای جز تشدید بن‌بست حاصلی ندارد. این مشکلات ممکن است هیچ راهی جز گام‌نهادن در مسیر «معامله بزرگ» با آمریکا برای حل همه مسائل باقی نگذاشته باشد.
به‌تازگی ایجاد «کمیته تطبیق» برای تطبیق نتیجه مذاکرات وین با قانون «اقدام راهبری...» مجلس و نیز «سیاست قطعی» رهبری و ارائه گزارش به شورای امنیت ملی تحول جدید و مثبتی است که می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری اجماعی درمورد احیای برجام باشد. اینکه ظاهرا پنج عضو از هفت عضو این کمیته (شامل دبیر شورای امنیت ملی، دو نماینده مجلس، دو نماینده آقای رئیسی و دو نماینده دولت) اصولگرا هستند، نیز خبر خوبی است؛ چرا‌که قاعدتا نویدبخش تصمیم‌گیری توسط اصولگراها و پذیرش مسئولیت توسط آنهاست. حسن دیگر ترکیب کمیته تحقیق این است که از همین ابتدا دولت سیزدهم را در موقعیت مسئولیت‌پذیری درباره مهم‌ترین فاکتور مرتبط با مشکلات اقتصادی کشور قرار می‌دهد.

متأسفانه مدتی است که سرنوشت تلاش‌ها برای احیای برجام در هاله‌اي از‌ ابهام قرار گرفته است. روشن است که در جریان شش دور مذاکره در وین، تقریبا تمام نکات فنی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته و ظاهرا در اکثر موارد نیز توافقاتی حاصل شده است. نکات مورد اختلاف نیز در اسناد تنظیمی مشخص‌اند و حل آنها نیازمند تصمیم سیاسی در بالاترین سطوح در تهران و واشنگتن است. بر این نکات، مواردی نیز باید افزود که همه سیاسی هستند و به طریق اولی حل آنها تنها در صلاحیت رهبران دو کشور است. در چنین شرایطی دولت روحانی اکنون وظیفه خود را انجام‌یافته اعلام می‌کند و مسئولیت تأخیر بیشتر را نمی‌پذیرد. روحانی در دوم تیر تصریح کرد که «به هر حال، کار را دولت انجام داده... و اگر برخی مسائل تشریفات و بوروکراسی‌ها نبود، تحریم‌ها هم تمام شده بود». سخن عراقچی در کمیسیون خارجی مجلس نیز حکایت از همین امر دارد. او گفت: «یک‌سری مسائل باقی مانده که مذاکره درباره آنها به اندازه کافی صورت گرفته و زمان تصمیم‌گیری کشورها فرا رسیده است. بی‌شک، حداقل وزارت خارجه به گونه‌ای حرفه‌ای مأموریت خود را انجام داده و قطعا نظرات کارشناسی خود را در ارتباط با موارد اختلافی نیز منعکس کرده است».

شاید تعیین تکلیف تحریم‌های غیرمرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در رأس اختلافات باقی‌مانده باشد. آمریکا این تحریم‌ها را به بهانه‌های دیگر مانند تروریسم، حقوق بشر و... اعمال کرده و آنها را ناسازگار با برجام نمی‌داند و حاضر به رفع آنها نیست. 200 نماینده مجلس در 28 اردیبهشت هرگونه «تفکیک و دسته‌بندی تحریم‌ها» را رد کردند. از طرفی، سیاست داخلی آمریکا مانع اصلی در برابر لغو دیگر تحریم‌هاست. مثلا با گذشت زمان و ادعاهایی درباره استفاده از سلاح‌های ساخت ایران توسط حماس برای حمله به اسرائیل و حمله به پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه، لغو تحریم‌های غیرهسته‌ای، از‌جمله فرمان اجرائی 13949 ترامپ برای اعمال تحریم تسلیحاتی منقضی‌شده سازمان ملل، برای دولت آمریکا بیش‌از‌پیش به لحاظ سیاست داخلی دشوار شده است. همچنین بایدن که در جریان مبارزات انتخاباتی قول بازگشت به برجام و هم‌زمان «طولانی‌تر و قوی‌تر‌کردن» برجام و نیز کنترل برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران را داده بود، اکنون مشکل می‌تواند هزینه عدول از این قول‌های انتخاباتی را بپذیرد.
اصولگراها همچنین از ضرورت تضمین عدم خروج آمریکا از برجام در آینده و نیز «لغو مکانیسم ماشه» سخن می‌گویند. اینجا نیز آنها روشن نکرده‌اند که با توجه به اینکه برجام 94 حتی یک توافق اجرائی امضا‌شده از سوی دولت‌های ایران و آمریکا نیست؛ بلکه یک «برنامه عمل» است و نیز با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی نظام سیاسی آمریکا، چگونه یک رئیس‌جمهور می‌تواند بدون مداخله سنا و تصویب برجام به‌عنوان یک معاهده با دو‌سوم آرای سناتورها یا حداقل به‌عنوان یک توافق کنگره-قوه مجریه با نیمی از آرای سناتورها، رؤسای جمهور بعد از خود را مقید و متعهد به امری کند. در‌حالی‌که چهار سناتور عالی‌رتبه دموکرات در سال 94 با برجام مخالفت کردند، روشن نیست که حتی رأی موافق نیمی از سناتورها قابل حصول باشد. همچنین با توجه به اینکه «مکانیسم ماشه» توسط قطع‌نامه 2231 مقرر شده، روشن نیست که آیا اصولگراها خواستار اصلاح این قطع‌نامه هستند یا طریق دیگری را برای این منظور مد‌نظر دارند. ابهامات دیگری نیز درمورد نحوه «راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها»، «لغو تحریم‌ها به جای تعلیق» و «جبران خسارات ایران به خاطر خروج آمریکا از برجام» که از دیگر خواسته‌‌های اصولگراهاست، وجود دارد. تعیین تکلیف فرمان اجرائی 13876 که در ژوئن 2019 توسط ترامپ صادر شد و هدف آن تحریم رهبر انقلاب، بیت رهبری و منصوبین ایشان بود و بر همین اساس آقای رئیسی نیز در نوامبر همان سال تحریم شد، یکی از دیگر اقلام جدی مورد اختلاف است.
از طرفی، برای مسئولان ایرانی نیز به لحاظ سیاسی بیش‌از‌پیش دشوار شده که تمام دستاوردهای اخیر هسته‌ای و سانتریفیوژهای پیشرفته را صرفا برای بازگشت به برجام 94 نابود کنند و همچنان ادامه دیگر تحریم‌ها را بپذیرند و همواره نگران خروج مجدد آمریکا از برجام نیز باشند؛ در‌حالی‌که می‌دانند این دو عامل همواره اقتصاد ایران را در حالت بلاتکلیفی نگه خواهد داشت. از سوی دیگر، فرض آمریکا این است که در صورت خودداری ایران از نابودی دستاوردهای اخیر هسته‌ای رساندن زمان «گریز هسته‌ای» برای ساخت یک بمب به حدود یک سال که پیش‌فرض برجام 94 بود، غیرممکن خواهد بود. به‌همین‌دلیل وزیر خارجه آمریکا به‌تازگی از اینکه برجام ممکن است دیگر موضوعیت خود را از دست داده باشد، صحبت کرد. دیگر خواسته‌های غیرواقع‌بینانه‌ آمریکا که ربطی به برجام 94 و بازگشت به آن ندارد؛ مانند تعهد ایران به مذاکره برای نیل به توافقی «قوی‌تر و طولانی‌تر» و نیز درمورد برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای جز تشدید بن‌بست حاصلی ندارد. این مشکلات ممکن است هیچ راهی جز گام‌نهادن در مسیر «معامله بزرگ» با آمریکا برای حل همه مسائل باقی نگذاشته باشد.
به‌تازگی ایجاد «کمیته تطبیق» برای تطبیق نتیجه مذاکرات وین با قانون «اقدام راهبری...» مجلس و نیز «سیاست قطعی» رهبری و ارائه گزارش به شورای امنیت ملی تحول جدید و مثبتی است که می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری اجماعی درمورد احیای برجام باشد. اینکه ظاهرا پنج عضو از هفت عضو این کمیته (شامل دبیر شورای امنیت ملی، دو نماینده مجلس، دو نماینده آقای رئیسی و دو نماینده دولت) اصولگرا هستند، نیز خبر خوبی است؛ چرا‌که قاعدتا نویدبخش تصمیم‌گیری توسط اصولگراها و پذیرش مسئولیت توسط آنهاست. حسن دیگر ترکیب کمیته تحقیق این است که از همین ابتدا دولت سیزدهم را در موقعیت مسئولیت‌پذیری درباره مهم‌ترین فاکتور مرتبط با مشکلات اقتصادی کشور قرار می‌دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.