|

شکایت کجا برم؟

ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری

با وجود همکاری کانون وکلای دادگستری در جریان انقلاب اسلامی 1357، دفاع وکلا از انقلابیون در دادگاه‌های کیفری دوران گذشته و اختصاص اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این حرفه، نحوه تعامل دستگاه قضائی و وکلا در طول چند دهه گذشته، پرنوسان و در فضایی توأم با سوءتفاهم بوده است. پس از انتصاب سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان متولی دستگاه قضائی کشور، دو طرف در تلاش برای جلب اعتماد و رفع اختلافات بودند، اما موفقیت کمتر حاصل شد. از مهم‌ترین موضوعات محل مناقشه دو سال اخیر، تهیه «آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری» توسط قوه قضائیه است که امضای آن با اعتراض اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری متوقف مانده بود، ولی این هفته به شکل ناگهانی متن آیین‌نامه با امضای رئیس قوه قضائیه و با تاریخ تصویب 2/4/1400 منتشر شد و جامعه حقوقی را شگفت‌زده کرد! آیین‌نامه شامل 164 ماده و در 9 فصل به ترتیب با عناوین: کلیات؛ هیئت‌مدیره؛ انتخابات هیئت‌مدیره کانون و وظایف آن؛ آزمون ورودی، پروانه وکالت و کارآموزی؛ درجه‌بندی وکلا و ترفیعات؛ تعهدات و وظایف وکلا؛ دادسرا و دادگاه انتظامی؛ تخلفات و مجازات‌های انتظامی؛ اجرای احکام انتظامی تدوین شده است. در مقدمه آن می‌خوانیم: «در اجرای سیاست‌های کلی امنیت قضائی مصوب 1381 و ماده 22 لایحه قانونی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 با اصلاحات بعدی و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری «آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» به شرح مواد آتی است...». بررسی مواد آیین‌نامه موضوع این یادداشت نبوده و فرصت دیگری می‌طلبد، در اینجا تنها به این مقدمه و فرایند تصویب می‌پردازیم. در آغاز باید گفت که «لایحه قانونی» عنوانی برای قوانین عادی است که مرجع تصویب آن به جای پارلمان به دلیل بروز شرایط خاص، نهاد دیگری است. لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در اسفند ماه 1331 توسط دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت، تصویب شد که پس از سقوط دولت او مجدد در اسفندماه 1333 توسط کمیسیون مشترک مجلس سنا و شورای ملی تصویب شد. ماده 22 به دلیل اهمیت آن نقل می‌شود: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل: انتخاب کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود». این آیین‌نامه با رعایت همین سازوکار در آذر ماه 1334 به تصویب و موقع اجرا گزارده شد. ایراد کانون‌های وکلای دادگستری به قوه قضائیه، وجود آیین‌نامه موضوع ماده 22 و عدم نیاز به تصویب آیین‌نامه جدید است. حتی در صورت ضرورت اصلاح نیز، اولین شرط پیشنهاد آن توسط کانون است و دستگا قضا در ابتدا حق تهیه و تصویب آیین‌نامه را ندارد. در آیین‌نامه مصوب دوم تیر 1400 این فرایند طی نشد. از سوی دیگر قانون، وزارت دادگستری را مرجع تصویب آیین‌نامه می‌داند که با وجود جایگزین‌شدن نهادی به نام قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی به جای وزارت دادگستری، اولا وزارت دادگستری به موجب اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچنان پابرجاست، ثانیا تنها وزیر یا هیئت وزیران است که طبق اصل 138 قانون اساسی حق تصویب آیین‌نامه را دارد، ثالثا در فصل یازدهم قانون اساسی تحت عنوان «قوه قضائیه» که اصول 156 تا 174 را شامل می‌شود، صلاحیت و در نتیجه حقی برای ریاست قوه قضائیه در تصویب آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است. نکته جالب در مقدمه آیین‌نامه قید «به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری» است، جدای از اینکه اکنون کانون واحدی نداریم و کانون‌های وکلای دادگستری در استان‌ها وجود دارند و مشخص نشده منظور کدام‌یک از کانون‌هاست؛ تا جایی که نگارنده آگاهی دارد چنین پیشنهادی صورت نگرفته و اتحادیه وکلای دادگستری نیز همواره مخالفت خود را با آیین‌نامه جديد ابراز کرده است. یکی از راه‌های بی‌اثرکردن آیین‌نامه‌های خلاف قانون (در اینجا به دلیل عدم رعایت تشریفات پیش‌بینی شده در ماده 22 قانون مربوطه)، مراجعه به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال آن است. در تبصره ماده 12 «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» (1392) که در مقام صلاحیت هیئت عمومی دیوان بوده، می‌خوانیم: «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفا آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه... از شمول این ماده خارج است». اکنون امکان ابطال در دیوان هم فراهم نیست. می‌ماند این پرسش که شکایت کجا برم؟

با وجود همکاری کانون وکلای دادگستری در جریان انقلاب اسلامی 1357، دفاع وکلا از انقلابیون در دادگاه‌های کیفری دوران گذشته و اختصاص اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این حرفه، نحوه تعامل دستگاه قضائی و وکلا در طول چند دهه گذشته، پرنوسان و در فضایی توأم با سوءتفاهم بوده است. پس از انتصاب سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان متولی دستگاه قضائی کشور، دو طرف در تلاش برای جلب اعتماد و رفع اختلافات بودند، اما موفقیت کمتر حاصل شد. از مهم‌ترین موضوعات محل مناقشه دو سال اخیر، تهیه «آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری» توسط قوه قضائیه است که امضای آن با اعتراض اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری متوقف مانده بود، ولی این هفته به شکل ناگهانی متن آیین‌نامه با امضای رئیس قوه قضائیه و با تاریخ تصویب 2/4/1400 منتشر شد و جامعه حقوقی را شگفت‌زده کرد! آیین‌نامه شامل 164 ماده و در 9 فصل به ترتیب با عناوین: کلیات؛ هیئت‌مدیره؛ انتخابات هیئت‌مدیره کانون و وظایف آن؛ آزمون ورودی، پروانه وکالت و کارآموزی؛ درجه‌بندی وکلا و ترفیعات؛ تعهدات و وظایف وکلا؛ دادسرا و دادگاه انتظامی؛ تخلفات و مجازات‌های انتظامی؛ اجرای احکام انتظامی تدوین شده است. در مقدمه آن می‌خوانیم: «در اجرای سیاست‌های کلی امنیت قضائی مصوب 1381 و ماده 22 لایحه قانونی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 با اصلاحات بعدی و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری «آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» به شرح مواد آتی است...». بررسی مواد آیین‌نامه موضوع این یادداشت نبوده و فرصت دیگری می‌طلبد، در اینجا تنها به این مقدمه و فرایند تصویب می‌پردازیم. در آغاز باید گفت که «لایحه قانونی» عنوانی برای قوانین عادی است که مرجع تصویب آن به جای پارلمان به دلیل بروز شرایط خاص، نهاد دیگری است. لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در اسفند ماه 1331 توسط دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت، تصویب شد که پس از سقوط دولت او مجدد در اسفندماه 1333 توسط کمیسیون مشترک مجلس سنا و شورای ملی تصویب شد. ماده 22 به دلیل اهمیت آن نقل می‌شود: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل: انتخاب کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود». این آیین‌نامه با رعایت همین سازوکار در آذر ماه 1334 به تصویب و موقع اجرا گزارده شد. ایراد کانون‌های وکلای دادگستری به قوه قضائیه، وجود آیین‌نامه موضوع ماده 22 و عدم نیاز به تصویب آیین‌نامه جدید است. حتی در صورت ضرورت اصلاح نیز، اولین شرط پیشنهاد آن توسط کانون است و دستگا قضا در ابتدا حق تهیه و تصویب آیین‌نامه را ندارد. در آیین‌نامه مصوب دوم تیر 1400 این فرایند طی نشد. از سوی دیگر قانون، وزارت دادگستری را مرجع تصویب آیین‌نامه می‌داند که با وجود جایگزین‌شدن نهادی به نام قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی به جای وزارت دادگستری، اولا وزارت دادگستری به موجب اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچنان پابرجاست، ثانیا تنها وزیر یا هیئت وزیران است که طبق اصل 138 قانون اساسی حق تصویب آیین‌نامه را دارد، ثالثا در فصل یازدهم قانون اساسی تحت عنوان «قوه قضائیه» که اصول 156 تا 174 را شامل می‌شود، صلاحیت و در نتیجه حقی برای ریاست قوه قضائیه در تصویب آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است. نکته جالب در مقدمه آیین‌نامه قید «به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری» است، جدای از اینکه اکنون کانون واحدی نداریم و کانون‌های وکلای دادگستری در استان‌ها وجود دارند و مشخص نشده منظور کدام‌یک از کانون‌هاست؛ تا جایی که نگارنده آگاهی دارد چنین پیشنهادی صورت نگرفته و اتحادیه وکلای دادگستری نیز همواره مخالفت خود را با آیین‌نامه جديد ابراز کرده است. یکی از راه‌های بی‌اثرکردن آیین‌نامه‌های خلاف قانون (در اینجا به دلیل عدم رعایت تشریفات پیش‌بینی شده در ماده 22 قانون مربوطه)، مراجعه به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال آن است. در تبصره ماده 12 «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» (1392) که در مقام صلاحیت هیئت عمومی دیوان بوده، می‌خوانیم: «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفا آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه... از شمول این ماده خارج است». اکنون امکان ابطال در دیوان هم فراهم نیست. می‌ماند این پرسش که شکایت کجا برم؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.