|

‌خروج طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از دستور مجلس

شرق: روز گذشته قرار بود طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در صحن علنی بررسی شود و نمایندگان درباره کلیات آن نظر خود را اعلام کنند. این طرح که بدون ارائه هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای به‌صورت محرمانه تا روز شنبه باقی مانده بود، با انتقادهای بسیاری مواجه شد. از یک‌سو خلاف جریان قانون‌گذاری کشور که جرم‌زدایی از قوانین است به حبس محوری توجه ویژه شده بود و از سویی دیگر به دنبال محدودکردن اینترنت و ارائه خدمات در فضای مجازی بود. با توجه به واکنش‌های منفی که به این طرح غیرکارشناسی شده، روز گذشته بررسی آن از دستور کار خارج شد، هرچند طرحی که شنبه در سایت مجلس بازگذاری شده است، با متن ابتدایی که در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شده تفاوت دارد اما در هر صورت قرار نیست بهارستانی‌ها برای مسدودسازی اینترنت تصمیمی بگیرند و فعلا خبری از کند و گران‌شدن اینترنت و البته بسته‌شدن کسب‌وکارهای مجازی مردم نخواهد بود. در این طرح که به امضای ۱۷۰ نماینده مجلس رسیده بود، هیئتی مسئول نظارت بر فضای مجازی می‌شدند. همچنین طی موادی از این طرح مقرر شده بود «تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی» باید فعالیت خود را هماهنگ با قوانین ایران کنند و عملکرد آنها به تأیید این هیئت برسد. در ماده ۱۷ این طرح برای تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان فیلترشکن کیفر زندان و جریمه تعیین شده است. در این رابطه محمدصالح مفتاح، رئیس کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت در توییتی با انتشار دستور جلسه سه‌شنبه مجلس نوشت: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور‌ مجلس خارج شد. وی دراین‌باره نوشت: قالیباف ‌ در جمع رؤسای کمیسیون‌های مجلس: فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد. طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور‌ مجلس خارج شد. با این توییت مفتاح و خروج از دستور کار طرح از برنامه‌های دیروز صحن می‌توان امید داشت در صورت نیاز به ساماندهی پیام‌رسان‌های مجازی با تهیه لایحه‌ای کارشناسی از سوی دولت در جهت حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و تسهیل جریان آزاد اطلاعات تصمیم‌گیری شود.

شرق: روز گذشته قرار بود طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در صحن علنی بررسی شود و نمایندگان درباره کلیات آن نظر خود را اعلام کنند. این طرح که بدون ارائه هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای به‌صورت محرمانه تا روز شنبه باقی مانده بود، با انتقادهای بسیاری مواجه شد. از یک‌سو خلاف جریان قانون‌گذاری کشور که جرم‌زدایی از قوانین است به حبس محوری توجه ویژه شده بود و از سویی دیگر به دنبال محدودکردن اینترنت و ارائه خدمات در فضای مجازی بود. با توجه به واکنش‌های منفی که به این طرح غیرکارشناسی شده، روز گذشته بررسی آن از دستور کار خارج شد، هرچند طرحی که شنبه در سایت مجلس بازگذاری شده است، با متن ابتدایی که در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شده تفاوت دارد اما در هر صورت قرار نیست بهارستانی‌ها برای مسدودسازی اینترنت تصمیمی بگیرند و فعلا خبری از کند و گران‌شدن اینترنت و البته بسته‌شدن کسب‌وکارهای مجازی مردم نخواهد بود. در این طرح که به امضای ۱۷۰ نماینده مجلس رسیده بود، هیئتی مسئول نظارت بر فضای مجازی می‌شدند. همچنین طی موادی از این طرح مقرر شده بود «تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی» باید فعالیت خود را هماهنگ با قوانین ایران کنند و عملکرد آنها به تأیید این هیئت برسد. در ماده ۱۷ این طرح برای تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان فیلترشکن کیفر زندان و جریمه تعیین شده است. در این رابطه محمدصالح مفتاح، رئیس کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت در توییتی با انتشار دستور جلسه سه‌شنبه مجلس نوشت: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور‌ مجلس خارج شد. وی دراین‌باره نوشت: قالیباف ‌ در جمع رؤسای کمیسیون‌های مجلس: فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد. طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور‌ مجلس خارج شد. با این توییت مفتاح و خروج از دستور کار طرح از برنامه‌های دیروز صحن می‌توان امید داشت در صورت نیاز به ساماندهی پیام‌رسان‌های مجازی با تهیه لایحه‌ای کارشناسی از سوی دولت در جهت حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و تسهیل جریان آزاد اطلاعات تصمیم‌گیری شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.