|

نظارت مالی ملت بر دولت

قلمرو حسابداری در مردمسالاری

غلامحسین دوانی . عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

اساس خواسته‌های مردم در انقلاب مشروطیت «قانون‌مداری و پاسخگویی» حکومت خودکامه شاه بود. به‌همین دلیل به‌منظور کنترل حساب‌های دولت و رعایت دخل و خرج مملکت که قبل از آن توسط شاهان قاجاریه به تاراج رفته بود در مواد 101 تا 103 متمم قانون‌اساسی مصوب 1286 موضوع «نظارت مالی بر دولت» مطرح و اولین قانون دیوان محاسبات کشور نیز در سال1290 تصویب شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وفق اصول 52، 53، 54 و 55، نقش دیوان محاسبات به‌عنوان نظارت بر دولت برجسته شده است.
حکمرانی خوب به‌عنوان آخرین دستاوردها در زمینه پیشرفت و توسعه مناسبات «دولت - ملت» است. ویژگی‌های شش‌گانه مولفه‌های اساسی حکمرانی خوب عبارتند از حق اظهارنظر و پاسخگویی، اثربخشی دولت یا کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله، بار مالی مقررات (مقررات اضافی و هزینه‌های آن) حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و ثبات سیاسی و دوری از خشونت. نگاهی به مولفه‌های فوق نشان می‌دهد که سه ویژگی «کارآمدی مالی دولت، بار مالی مقررات و مبارزه با فساد» در قلمرو حرفه حسابرسی قرار دارند به‌همین علت و اذعان تئوری حاکمیت خوب، حسابرسی مستقل را جزو ارکان حاکمیت خوب برشمرده‌اند. به این معنی که برای اجرای حاکمیت خوب نقش«قوه‌قضاییه و قضات، حسابرسان مستقل، مطبوعات آزاد (به‌عنوان افشا‌کنندگان فساد)، سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد و حضور نخبگان اجتماعی در فرآیند حاکمیت» ضروری و الزامی است. نظر به تخصص حرفه‌ای نگارنده متاسفانه در این 30 سال اخیر و شاید هم از قبل از انقلاب هیچگاه موضوع «حسابداری اجتماعی»، «حسابداری رشد» و «حسابرسی مسوولیت اجتماعی» که هر سه، کارکرد دولت را در برنامه‌های توسعه پایدار مورد بررسی قرار می‌دهند موردتوجه قرار نداشته است زیرا عموما دولت‌ها چندان علاقه‌مندی به حسابرسی نشان نمی‌دهند به این معنی که باوجود تصویب «لایحه ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی» توسط مجلس در سال 1372 و تصویب اساسنامه جامعی در سال 1378 و سپس ابلاغ تصویب چندین مصوبه آیین‌نامه و بخشنامه پیرامون گسترش حسابرسی در کشور عملا موضوع محوری که همانا «حسابرسی مسوولیت‌های اجتماعی» است مغفول باقی‌مانده. از طرف دیگر مدت‌هاست در جهان پیشرفته مقوله‌ای به نام «جامعه‌شناسی مالی» به‌عنوان ابزارهایی که دستگاه حیاتی دولت را تشکیل می‌دهند پدید آمده که شامل دو عنصر کلیدی «تولید، درآمد» و اثری که این دو عنصر بر امور اقتدار سیاسی (دولت) می‌گذارد، است.
جوزف شومپترز اعتقاد دارد که جامعه‌شناسی مالی به تحلیلگران اجازه می‌دهد به‌طور عمیق به لایه‌های زیرین دولت رسوخ کنند تا رهیافتی را در پیش گیرند که تمامیت پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی را از تمام زوایا ببینند. از طرف دیگر دولت‌ها برای استقرار حاکمیت خوب یا برقراری نظام رفاه اجتماعی نیاز به سه منبع [مالیات‌ستانی (مالیات بردرآمد و سود، مالیات تامین‌اجتماعی حق بیمه‌ای) و مالیات بر کالا و خدمات (ارزش‌افزوده)]، دارند که هر سه این حوزه‌ها نیز در قلمرو حرفه حسابداری و حسابرسی قابل تعریف و تبیین است به‌ویژه آن‌که گفته می‌شود چون مالیات پیکره اصلی دولت‌های دموکراسی‌خواه و حسابرسی ابزار این پیکره است بنابراین حسابرسی از ارکان پاسخگویی و ناظر امین ملت و دولت تلقی می‌شود. از طرف دیگر دولت‌ها باید فعالیت‌های خود را تامین مالی می‌کنند و برای تامین مالی فعالیت‌های خود (طرح‌های عمرانی، هزینه‌های جاری و...) ناچار هستند از سیستم حسابداری بهای تمام‌شده برای بررسی عملکرد و عملیات خود استفاده کنند یعنی چنانچه در موسسه، نهاد و هر بنگاه دولتی چنین سیستمی مستقر نباشد بدان معنی است که می‌خواهند از حسابرسی عملیاتی و بررسی عملکرد خود فرار کنند زیرا در غیاب حسابداری قیمت تمام‌شده دیگر نمی‌توان ثابت کرد که مثلا بهای واقعی تولید یک کیلووات برق مصرفی چقدر است و هزینه‌های ناشی از سو‌ء مدیریت مجریان که قاعدتا باید به‌عنوان هزینه‌های غیرعادی از قیمت تمام‌شده خارج شوند به بهای تمام‌شده کالا و خدمات افزوده می‌شود و آنگاه دولت‌ها مدعی می‌شوند چون بهای انرژی بیشتر شده بنابراین آحاد ملت باید این افزایش هزینه را متقبل شوند؛ در این‌ موارد قاعدتا دولت‌ها باید برای این وضعیت در زمینه سوء‌مدیریت مورد بازخواست و حساب‌خواهی قرار گیرند نه ملت. شاید چنانچه از منظر«جامعه‌شناسی مالی» کارکرد بیشتر دستگاه اجرایی بررسی شوند به‌طور قریب به یقین دریابیم که مثلا چنانچه یک پروژه عظیم راه‌آهن با موضوعات مساله‌دار به یک پیمانکار دست چندم واگذار و این پروژه راه‌آهن با هزینه‌هایی گزاف و بیش از چندبرابر بودجه به ‌اتمام رسد، آیا هزینه‌های اضافی ناشی از ضعف یا فساد در اجرای این پروژه باید به قیمت تمام‌شده خدمات ارایه‌شده راه‌آهن به مردم اضافه شود؟ به‌طور دقیق پاسخ منفی است. دولت‌ها و بخش خصوصی نمی‌توانند هزینه فرصت ازدست‌رفته، هزینه‌های مدیریت بی کفایت، هزینه خریدهای بدون کیفیت یا صورتحساب‌های بیش از قیمت واقعی (over invoice) را به قیمت تمام‌شده کالاها و خدماتی که به شهروندان ارایه می‌دهند بیفزایند.
اساس خواسته‌های مردم در انقلاب مشروطیت «قانون‌مداری و پاسخگویی» حکومت خودکامه شاه بود. به‌همین دلیل به‌منظور کنترل حساب‌های دولت و رعایت دخل و خرج مملکت که قبل از آن توسط شاهان قاجاریه به تاراج رفته بود در مواد 101 تا 103 متمم قانون‌اساسی مصوب 1286 موضوع «نظارت مالی بر دولت» مطرح و اولین قانون دیوان محاسبات کشور نیز در سال1290 تصویب شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وفق اصول 52، 53، 54 و 55، نقش دیوان محاسبات به‌عنوان نظارت بر دولت برجسته شده است.
حکمرانی خوب به‌عنوان آخرین دستاوردها در زمینه پیشرفت و توسعه مناسبات «دولت - ملت» است. ویژگی‌های شش‌گانه مولفه‌های اساسی حکمرانی خوب عبارتند از حق اظهارنظر و پاسخگویی، اثربخشی دولت یا کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله، بار مالی مقررات (مقررات اضافی و هزینه‌های آن) حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و ثبات سیاسی و دوری از خشونت. نگاهی به مولفه‌های فوق نشان می‌دهد که سه ویژگی «کارآمدی مالی دولت، بار مالی مقررات و مبارزه با فساد» در قلمرو حرفه حسابرسی قرار دارند به‌همین علت و اذعان تئوری حاکمیت خوب، حسابرسی مستقل را جزو ارکان حاکمیت خوب برشمرده‌اند. به این معنی که برای اجرای حاکمیت خوب نقش«قوه‌قضاییه و قضات، حسابرسان مستقل، مطبوعات آزاد (به‌عنوان افشا‌کنندگان فساد)، سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد و حضور نخبگان اجتماعی در فرآیند حاکمیت» ضروری و الزامی است. نظر به تخصص حرفه‌ای نگارنده متاسفانه در این 30 سال اخیر و شاید هم از قبل از انقلاب هیچگاه موضوع «حسابداری اجتماعی»، «حسابداری رشد» و «حسابرسی مسوولیت اجتماعی» که هر سه، کارکرد دولت را در برنامه‌های توسعه پایدار مورد بررسی قرار می‌دهند موردتوجه قرار نداشته است زیرا عموما دولت‌ها چندان علاقه‌مندی به حسابرسی نشان نمی‌دهند به این معنی که باوجود تصویب «لایحه ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی» توسط مجلس در سال 1372 و تصویب اساسنامه جامعی در سال 1378 و سپس ابلاغ تصویب چندین مصوبه آیین‌نامه و بخشنامه پیرامون گسترش حسابرسی در کشور عملا موضوع محوری که همانا «حسابرسی مسوولیت‌های اجتماعی» است مغفول باقی‌مانده. از طرف دیگر مدت‌هاست در جهان پیشرفته مقوله‌ای به نام «جامعه‌شناسی مالی» به‌عنوان ابزارهایی که دستگاه حیاتی دولت را تشکیل می‌دهند پدید آمده که شامل دو عنصر کلیدی «تولید، درآمد» و اثری که این دو عنصر بر امور اقتدار سیاسی (دولت) می‌گذارد، است.
جوزف شومپترز اعتقاد دارد که جامعه‌شناسی مالی به تحلیلگران اجازه می‌دهد به‌طور عمیق به لایه‌های زیرین دولت رسوخ کنند تا رهیافتی را در پیش گیرند که تمامیت پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی را از تمام زوایا ببینند. از طرف دیگر دولت‌ها برای استقرار حاکمیت خوب یا برقراری نظام رفاه اجتماعی نیاز به سه منبع [مالیات‌ستانی (مالیات بردرآمد و سود، مالیات تامین‌اجتماعی حق بیمه‌ای) و مالیات بر کالا و خدمات (ارزش‌افزوده)]، دارند که هر سه این حوزه‌ها نیز در قلمرو حرفه حسابداری و حسابرسی قابل تعریف و تبیین است به‌ویژه آن‌که گفته می‌شود چون مالیات پیکره اصلی دولت‌های دموکراسی‌خواه و حسابرسی ابزار این پیکره است بنابراین حسابرسی از ارکان پاسخگویی و ناظر امین ملت و دولت تلقی می‌شود. از طرف دیگر دولت‌ها باید فعالیت‌های خود را تامین مالی می‌کنند و برای تامین مالی فعالیت‌های خود (طرح‌های عمرانی، هزینه‌های جاری و...) ناچار هستند از سیستم حسابداری بهای تمام‌شده برای بررسی عملکرد و عملیات خود استفاده کنند یعنی چنانچه در موسسه، نهاد و هر بنگاه دولتی چنین سیستمی مستقر نباشد بدان معنی است که می‌خواهند از حسابرسی عملیاتی و بررسی عملکرد خود فرار کنند زیرا در غیاب حسابداری قیمت تمام‌شده دیگر نمی‌توان ثابت کرد که مثلا بهای واقعی تولید یک کیلووات برق مصرفی چقدر است و هزینه‌های ناشی از سو‌ء مدیریت مجریان که قاعدتا باید به‌عنوان هزینه‌های غیرعادی از قیمت تمام‌شده خارج شوند به بهای تمام‌شده کالا و خدمات افزوده می‌شود و آنگاه دولت‌ها مدعی می‌شوند چون بهای انرژی بیشتر شده بنابراین آحاد ملت باید این افزایش هزینه را متقبل شوند؛ در این‌ موارد قاعدتا دولت‌ها باید برای این وضعیت در زمینه سوء‌مدیریت مورد بازخواست و حساب‌خواهی قرار گیرند نه ملت. شاید چنانچه از منظر«جامعه‌شناسی مالی» کارکرد بیشتر دستگاه اجرایی بررسی شوند به‌طور قریب به یقین دریابیم که مثلا چنانچه یک پروژه عظیم راه‌آهن با موضوعات مساله‌دار به یک پیمانکار دست چندم واگذار و این پروژه راه‌آهن با هزینه‌هایی گزاف و بیش از چندبرابر بودجه به ‌اتمام رسد، آیا هزینه‌های اضافی ناشی از ضعف یا فساد در اجرای این پروژه باید به قیمت تمام‌شده خدمات ارایه‌شده راه‌آهن به مردم اضافه شود؟ به‌طور دقیق پاسخ منفی است. دولت‌ها و بخش خصوصی نمی‌توانند هزینه فرصت ازدست‌رفته، هزینه‌های مدیریت بی کفایت، هزینه خریدهای بدون کیفیت یا صورتحساب‌های بیش از قیمت واقعی (over invoice) را به قیمت تمام‌شده کالاها و خدماتی که به شهروندان ارایه می‌دهند بیفزایند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.