راهکارهایی برای حل پازل گرانی قیمت مسکن
حسن بختیاری . کارشناس حوزه مسکن
در قیمت مسکن پارامترهای مختلفی دخیل است که براساس اولویت چهار دسته عامل اصلی هزینه تهیه زمین، هزینه ساخت و بهرهبرداری، هزینه زیرساخت و هزینه پروانه ساخت قابلتفکیک است که در شرایط کنونی هزینه تهیه زمین حدودا 50 تا 80 درصد قیمت تمامشده هر مترمربع آپارتمان را شامل میشود. با توجه به این پارامترها میتوان راهکارهای بسیاری برای کاهش قیمت مسکن در نظر داشت که با کاهش هزینه بخشهای مختلف کمک شایانی به بهای تمامشده و درنتیجه قیمت فروش هر واحد مسکونی به مصرفکننده کند. یکی از بهترین راهکارها برای کاهش هزینه، استفاده از یارانههای دولتی است؛ دولت میتواند در راستای تحقق اهداف طرح جامع مسکن و رسیدن به تولید یکمیلیون واحد مسکونی در سال با سیاستگذاری صحیح، سازندگان و انبوهسازان را از یارانههای خود بهرهمند کرده و سهم چشمگیری در کاهش قیمتها و صاحبخانهکردن آحاد مردم داشته باشد. این مسئله از این منظر قابلتوجه است که در صورت ورود مستقیم دولت به بازار مسکن و فاصلهگرفتن از نقش طراح، سیاستگذار یا ناظر زمینه برای فساد فراهم میشود؛ اما با بهرهگیری از ظرفیتهای دولت و وزارت راهوشهرسازی برای عرضه زمینهای دولتی به
انبوهسازان و دستاندرکاران تولید در بخش صنعت ساختمان، بستر ساخت مسکن انبوه و ارزانقیمت فراهم میشود. این یک راهکار متداول در بسیاری از کشورها برای متعادلکردن هزینه مسکن است اما متأسفانه در ایران باوجود اینکه از سالهای پیش در برنامه دولتهای مختلف قرار داشته تاکنون نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته است. از سوی دیگر دولت میتواند به تولیدکنندگان نهادههای ساختمانی جهت مصرف در پروژههای ساختمانی یارانه اختصاص دهد و تخفیفهایی را در زمینه عوارضهای دولتی در نظر بگیرد؛ با این اقدامات یک چرخه تخفیف از تولیدکننده به انبوهساز و از انبوهساز به مصرفکننده ایجاد میشود و قیمتها به تعادل خواهد رسید. نباید از این مسئله غافل ماند که یکی از اصلیترین هزینههای کارخانههای تولیدی، هزینه سوختهای فسیلی است و ورود دولت برای اختصاص یارانهها به کارخانههای تولیدی باعث میشود چرخه کاهش قیمتها در بازار مسکن شکل بهتری به خود بگیرد. مبحث دیگری که در پروسه قیمت مسکن تأثیرگذار است، سهم بیمه کارفرمایی است که با ارائه تخفیفات، میتوان هزینههای بیمه کارگران شرکتهای پیمانکاری را کاهش داد. از سوی دیگر شهرداریها هزینههای
سالانهای را که در قانون بودجهشان در شوراهای شهر تصویب میشود، از محل درآمدهایی اخذ میکنند که از شهروندان میگیرند؛ بخش زیادی از این هزینهها از محل تراکمفروشی تأمین میشود و شهرداریها مجبورند به خاطر تورم هرساله هزینه تراکم را برای سازندگان افزایش دهند و این موضوع مستقیم در افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار خواهد بود که تقبل بخشی از هزینههای شهرداری در بودجه سنواتی دولت موجب میشود شهرداری قیمت عوارض را افزایش ندهد و این عامل میتواند یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش قیمت مسکن باشد. موضوع بعدی هزینه تمامشده برای تولیدکننده است؛ تولیدکننده یک ملکی را خریده و با هزینه مشخص به ساخت مشغول شده و هر قسمتی از این ساختوساز هزینهای دارد که تابع قیمت بازار است؛ بنابراین از تولیدکننده نمیتوان انتظار تخفیف داشت اما دولت میتواند با ایجاد شرایط برای اجرای طرحهای انبوهسازی یا ساخت مسکنهایی چون مسکن مهر یا طرح اقدام ملی مسکن و بهکارگیری انبوهسازان و شرکتهای تعاونی در اجرای این طرحها به تعدیل قیمت در بازار مسکن کمک کند اما در شرایط حاضر، زمین مهمترین مسئله در تولید انبوه مسکن است و همچنان امید است با سختگیری
و پشتکار متولیان بخش شهرسازی و مسکن بهویژه هیئت دولت و کمیسیون عمران مجلس، راه برای تخصیص زمینهای دولتی بلااستفاده به صندوق زمین و مسکن وزارت راهوشهرسازی و عرضه آن به سازندگان و انبوهسازان ذیصلاح هموار شود.
در قیمت مسکن پارامترهای مختلفی دخیل است که براساس اولویت چهار دسته عامل اصلی هزینه تهیه زمین، هزینه ساخت و بهرهبرداری، هزینه زیرساخت و هزینه پروانه ساخت قابلتفکیک است که در شرایط کنونی هزینه تهیه زمین حدودا 50 تا 80 درصد قیمت تمامشده هر مترمربع آپارتمان را شامل میشود. با توجه به این پارامترها میتوان راهکارهای بسیاری برای کاهش قیمت مسکن در نظر داشت که با کاهش هزینه بخشهای مختلف کمک شایانی به بهای تمامشده و درنتیجه قیمت فروش هر واحد مسکونی به مصرفکننده کند. یکی از بهترین راهکارها برای کاهش هزینه، استفاده از یارانههای دولتی است؛ دولت میتواند در راستای تحقق اهداف طرح جامع مسکن و رسیدن به تولید یکمیلیون واحد مسکونی در سال با سیاستگذاری صحیح، سازندگان و انبوهسازان را از یارانههای خود بهرهمند کرده و سهم چشمگیری در کاهش قیمتها و صاحبخانهکردن آحاد مردم داشته باشد. این مسئله از این منظر قابلتوجه است که در صورت ورود مستقیم دولت به بازار مسکن و فاصلهگرفتن از نقش طراح، سیاستگذار یا ناظر زمینه برای فساد فراهم میشود؛ اما با بهرهگیری از ظرفیتهای دولت و وزارت راهوشهرسازی برای عرضه زمینهای دولتی به
انبوهسازان و دستاندرکاران تولید در بخش صنعت ساختمان، بستر ساخت مسکن انبوه و ارزانقیمت فراهم میشود. این یک راهکار متداول در بسیاری از کشورها برای متعادلکردن هزینه مسکن است اما متأسفانه در ایران باوجود اینکه از سالهای پیش در برنامه دولتهای مختلف قرار داشته تاکنون نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته است. از سوی دیگر دولت میتواند به تولیدکنندگان نهادههای ساختمانی جهت مصرف در پروژههای ساختمانی یارانه اختصاص دهد و تخفیفهایی را در زمینه عوارضهای دولتی در نظر بگیرد؛ با این اقدامات یک چرخه تخفیف از تولیدکننده به انبوهساز و از انبوهساز به مصرفکننده ایجاد میشود و قیمتها به تعادل خواهد رسید. نباید از این مسئله غافل ماند که یکی از اصلیترین هزینههای کارخانههای تولیدی، هزینه سوختهای فسیلی است و ورود دولت برای اختصاص یارانهها به کارخانههای تولیدی باعث میشود چرخه کاهش قیمتها در بازار مسکن شکل بهتری به خود بگیرد. مبحث دیگری که در پروسه قیمت مسکن تأثیرگذار است، سهم بیمه کارفرمایی است که با ارائه تخفیفات، میتوان هزینههای بیمه کارگران شرکتهای پیمانکاری را کاهش داد. از سوی دیگر شهرداریها هزینههای
سالانهای را که در قانون بودجهشان در شوراهای شهر تصویب میشود، از محل درآمدهایی اخذ میکنند که از شهروندان میگیرند؛ بخش زیادی از این هزینهها از محل تراکمفروشی تأمین میشود و شهرداریها مجبورند به خاطر تورم هرساله هزینه تراکم را برای سازندگان افزایش دهند و این موضوع مستقیم در افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار خواهد بود که تقبل بخشی از هزینههای شهرداری در بودجه سنواتی دولت موجب میشود شهرداری قیمت عوارض را افزایش ندهد و این عامل میتواند یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش قیمت مسکن باشد. موضوع بعدی هزینه تمامشده برای تولیدکننده است؛ تولیدکننده یک ملکی را خریده و با هزینه مشخص به ساخت مشغول شده و هر قسمتی از این ساختوساز هزینهای دارد که تابع قیمت بازار است؛ بنابراین از تولیدکننده نمیتوان انتظار تخفیف داشت اما دولت میتواند با ایجاد شرایط برای اجرای طرحهای انبوهسازی یا ساخت مسکنهایی چون مسکن مهر یا طرح اقدام ملی مسکن و بهکارگیری انبوهسازان و شرکتهای تعاونی در اجرای این طرحها به تعدیل قیمت در بازار مسکن کمک کند اما در شرایط حاضر، زمین مهمترین مسئله در تولید انبوه مسکن است و همچنان امید است با سختگیری
و پشتکار متولیان بخش شهرسازی و مسکن بهویژه هیئت دولت و کمیسیون عمران مجلس، راه برای تخصیص زمینهای دولتی بلااستفاده به صندوق زمین و مسکن وزارت راهوشهرسازی و عرضه آن به سازندگان و انبوهسازان ذیصلاح هموار شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.