برخورد با ترک فعل مسئولان جدی خواهد شد؟
رئیسی: باید دادسرایی برای «کارنکنان» ایجاد کنیم
شرق: رئیس قوه قضائیه گفت: گاهی برخی ترک فعلها مشکلاتی به وجود میآورد که انجام یک فعل به آن اندازه مشکلزا نیست و به نظر میرسد باید در کنار دادسرای کارکنان، دادسرایی هم برای «کارنکنان» ایجاد کنیم.
ترک فعل یکی از موضوعات مهمی است که در دوره ریاست رئیسی مورد توجه دستگاه قضا قرار گرفته است. ترک فعل از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای جرمی است که بر اساس آن فرد از انجام وظیفه قانونی خود خودداری کند. قوانین موضوعه با شرایطی میتواند ترککننده عمل را دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات بداند که برخی از این شرایط عبارتاند از: وجود یک وظیفه قانونی و نه صرفا اخلاقی و وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه حاصلشده و اینکه تارک فعل توانایی اقدام جهت جلوگیری از وقوع جرم را داشته باشد. در رابطه با تأثیرات ترک فعل در سیستم اداری کشور، سال گذشته دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در 12 ماده از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. هرچند هنوز از دستاوردهای اجرای این بخشنامه گزارشی منتشر نشده، اما طبق بند پ ماده ۲ این بخشنامه، «رسیدگی به صورت فوقالعاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل، درصورتیکه ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول
نتیجه» انجام خواهد شد. همچنین بر طبق بند الف ماده ۳ این بخشنامه، «درصورتیکه ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاههای اجرائی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی و یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی و یا منابع بیتالمال یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمعآوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند». حال با توجه به اهمیت جدیشدن برخورد با ترک فعلها، رئیسی به کنایه پیشنهاد ایجاد دادسرایی برای کارنکنها را مطرح کرده است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سیدابراهیم رئیسی در جلسه «هماندیشی با اساتید، صاحبنظران و مدیران شبکه بانکی برای بررسی حقوقی و قضائی موانع تولید در حوزه بانکی»، حمایت از تولید و رفع موانع برای رونق تولید را نیاز جدی امروز کشور دانست و گفت: همه بخشها از
دستگاههای اجرائی تا نظام بانکی و سیستم حقوقی و قضائی باید با اقدام و عمل در مسیر تحقق شعار سال حرکت کنند. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم رفع سریع موانع تولید افزود: بانکها در رونق تولید و رفع موانع از آن نقش مهمی دارند و نمونهای از اقدامات خوبی که در این جهت شده، اولویت قراردادن ارائه تسهیلات برای تولید ماسک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در دوره شیوع کرونا و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان لوازم خانگی در مقطع قطع همکاری برخی شرکتهای خارجی به خاطر تحریمهاست. رئیسی اظهار کرد: در سالهای اخیر کارخانهها و کارگاههای زیادی به تملک بانکها درآمدند؛ فارغ از اینکه بانکها در تعطیلی یا نیمهتعطیلشدن آنها نقش داشتهاند یا این مشکل به دلایل دیگری به وجود آمده، این وظیفه بانکهاست که همت خود را صرف رونق دوباره این واحدها کنند. رئیس دستگاه قضا افزود: بانکها برای راهاندازی این واحدهای تولیدی امکاناتی دارند که بخش خصوصی از آنها برخوردار نیست و حتی اگر بانکها بخواهند این واحدها را واگذار هم کنند، به سود آنهاست که چراغ تولید آنها روشن باشد. رئیسی با اشاره به بازدیدهای متعدد خود از واحدهای تولیدی تعطیل و
نیمهتعطیل در سفرهای استانی گفت: درصد تعطیلی کارگاهها و کارخانهها بالاست و بخش مهمی از این واحدها نیز در تملک بانکها قرار دارند. این بانکها هستند که لازم است همه تلاش خود را برای راهاندازی آنها در بهحرکتدرآمدن چرخه تولید و اشتغالزایی به کار بگیرند.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر این مجموعههای تولیدی فعال شوند، سپردههای مردمی و امکاناتی که در اختیار بانکها قرار دارند، در مسیر حمایت از تولید قرار میگیرند و این مسئله از کارهای مهم و اولویتهاست. رئیسی بر اعتبارسنجی مشتریان برای پرداخت تسهیلات نیز تأکید کرد و گفت: کسی که میخواهد مبلغ کلانی از بانک تسهیلات بگیرد، باید سوابق او و تعاملاتی که با بانک داشته و نحوه دریافت و بازپرداخت احتمالی تسهیلات به او بررسی شود. رئیس دستگاه قضا بر همین اساس راهاندازی سامانه اعتبارسنجی مشتریان و دریافتکنندگان تسهیلات از بانکها را امری مهم و ضروری خواند. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: الان پروندههای زیادی در مراکز قضائی در دست بررسی است، اما اجازه ندادهایم که نفس واحدهای تولیدی و کارخانجات بریده شود، بلکه تأکید کردیم چراغ تولید همواره باید در کشور روشن بماند و بانکها هم در پیگیری مطالبات خود باید همینگونه عمل کنند. رئیس قوه قضائیه افزود: گاهی برخی ترک فعلها مشکلاتی به وجود میآورد که انجام یک فعل به آن اندازه مشکلزا نیست و به نظر میرسد باید در کنار دادسرای کارکنان، دادسرایی هم برای «کارنکنان» ایجاد و به ترک
فعلهای مسئولان و دستاندرکاران که با عدم انجام بهموقع وظیفه در زمان خود فرصتسوزی میکنند، رسیدگی کنیم. «شفافیت در دریافت سود و جرایم آن» از دیگر نکات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا بود و رئیسی دراینباره گفت: الان مشخص نیست که برخی مشتریان در چه فرایندی جریمه سود پرداخت میکنند و برای روشنشدن مسئله باید پرداخت تسهیلات و سود آن شفاف باشد. رئیسی افزود: طبق قانون، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ سود بانکی هستند و هیچ بانکی نباید خارج از ضوابط و بیش از میزان تعیینشده سود بگیرد. رئیس قوه قضائیه گفت: این حرف درستی است که بانک مرکزی باید در تعیین نرخ، همه مقتضیات و مبانی شرعی و قانونی را مدنظر قرار دهد، اما پس از تعیین و ابلاغ نرخ سود، رقم اعلامشده باید ملاک عمل قرار گیرد. رئیسی بر همین اساس خاطرنشان کرد که هم در بخشنامه صادرشده و هم بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، هیچیک از واحدهای قضائی و قضات اجازه ندارند ضامن اجرای سود غیرقانونی در رسیدگی به دعاوی مطرحشده در این خصوص باشند. برخورد با ترک فعل مسئولان جدی خواهد شد؟
شرق: رئیس قوه قضائیه گفت: گاهی برخی ترک فعلها مشکلاتی به وجود میآورد که انجام یک فعل به آن اندازه مشکلزا نیست و به نظر میرسد باید در کنار دادسرای کارکنان، دادسرایی هم برای «کارنکنان» ایجاد کنیم.
ترک فعل یکی از موضوعات مهمی است که در دوره ریاست رئیسی مورد توجه دستگاه قضا قرار گرفته است. ترک فعل از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای جرمی است که بر اساس آن فرد از انجام وظیفه قانونی خود خودداری کند. قوانین موضوعه با شرایطی میتواند ترککننده عمل را دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات بداند که برخی از این شرایط عبارتاند از: وجود یک وظیفه قانونی و نه صرفا اخلاقی و وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه حاصلشده و اینکه تارک فعل توانایی اقدام جهت جلوگیری از وقوع جرم را داشته باشد. در رابطه با تأثیرات ترک فعل در سیستم اداری کشور، سال گذشته دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در 12 ماده از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. هرچند هنوز از دستاوردهای اجرای این بخشنامه گزارشی منتشر نشده، اما طبق بند پ ماده ۲ این بخشنامه، «رسیدگی به صورت فوقالعاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل، درصورتیکه ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول
نتیجه» انجام خواهد شد. همچنین بر طبق بند الف ماده ۳ این بخشنامه، «درصورتیکه ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاههای اجرائی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی و یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی و یا منابع بیتالمال یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمعآوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند». حال با توجه به اهمیت جدیشدن برخورد با ترک فعلها، رئیسی به کنایه پیشنهاد ایجاد دادسرایی برای کارنکنها را مطرح کرده است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سیدابراهیم رئیسی در جلسه «هماندیشی با اساتید، صاحبنظران و مدیران شبکه بانکی برای بررسی حقوقی و قضائی موانع تولید در حوزه بانکی»، حمایت از تولید و رفع موانع برای رونق تولید را نیاز جدی امروز کشور دانست و گفت: همه بخشها از
دستگاههای اجرائی تا نظام بانکی و سیستم حقوقی و قضائی باید با اقدام و عمل در مسیر تحقق شعار سال حرکت کنند. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم رفع سریع موانع تولید افزود: بانکها در رونق تولید و رفع موانع از آن نقش مهمی دارند و نمونهای از اقدامات خوبی که در این جهت شده، اولویت قراردادن ارائه تسهیلات برای تولید ماسک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در دوره شیوع کرونا و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان لوازم خانگی در مقطع قطع همکاری برخی شرکتهای خارجی به خاطر تحریمهاست. رئیسی اظهار کرد: در سالهای اخیر کارخانهها و کارگاههای زیادی به تملک بانکها درآمدند؛ فارغ از اینکه بانکها در تعطیلی یا نیمهتعطیلشدن آنها نقش داشتهاند یا این مشکل به دلایل دیگری به وجود آمده، این وظیفه بانکهاست که همت خود را صرف رونق دوباره این واحدها کنند. رئیس دستگاه قضا افزود: بانکها برای راهاندازی این واحدهای تولیدی امکاناتی دارند که بخش خصوصی از آنها برخوردار نیست و حتی اگر بانکها بخواهند این واحدها را واگذار هم کنند، به سود آنهاست که چراغ تولید آنها روشن باشد. رئیسی با اشاره به بازدیدهای متعدد خود از واحدهای تولیدی تعطیل و
نیمهتعطیل در سفرهای استانی گفت: درصد تعطیلی کارگاهها و کارخانهها بالاست و بخش مهمی از این واحدها نیز در تملک بانکها قرار دارند. این بانکها هستند که لازم است همه تلاش خود را برای راهاندازی آنها در بهحرکتدرآمدن چرخه تولید و اشتغالزایی به کار بگیرند.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر این مجموعههای تولیدی فعال شوند، سپردههای مردمی و امکاناتی که در اختیار بانکها قرار دارند، در مسیر حمایت از تولید قرار میگیرند و این مسئله از کارهای مهم و اولویتهاست. رئیسی بر اعتبارسنجی مشتریان برای پرداخت تسهیلات نیز تأکید کرد و گفت: کسی که میخواهد مبلغ کلانی از بانک تسهیلات بگیرد، باید سوابق او و تعاملاتی که با بانک داشته و نحوه دریافت و بازپرداخت احتمالی تسهیلات به او بررسی شود. رئیس دستگاه قضا بر همین اساس راهاندازی سامانه اعتبارسنجی مشتریان و دریافتکنندگان تسهیلات از بانکها را امری مهم و ضروری خواند. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: الان پروندههای زیادی در مراکز قضائی در دست بررسی است، اما اجازه ندادهایم که نفس واحدهای تولیدی و کارخانجات بریده شود، بلکه تأکید کردیم چراغ تولید همواره باید در کشور روشن بماند و بانکها هم در پیگیری مطالبات خود باید همینگونه عمل کنند. رئیس قوه قضائیه افزود: گاهی برخی ترک فعلها مشکلاتی به وجود میآورد که انجام یک فعل به آن اندازه مشکلزا نیست و به نظر میرسد باید در کنار دادسرای کارکنان، دادسرایی هم برای «کارنکنان» ایجاد و به ترک
فعلهای مسئولان و دستاندرکاران که با عدم انجام بهموقع وظیفه در زمان خود فرصتسوزی میکنند، رسیدگی کنیم. «شفافیت در دریافت سود و جرایم آن» از دیگر نکات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا بود و رئیسی دراینباره گفت: الان مشخص نیست که برخی مشتریان در چه فرایندی جریمه سود پرداخت میکنند و برای روشنشدن مسئله باید پرداخت تسهیلات و سود آن شفاف باشد. رئیسی افزود: طبق قانون، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ سود بانکی هستند و هیچ بانکی نباید خارج از ضوابط و بیش از میزان تعیینشده سود بگیرد. رئیس قوه قضائیه گفت: این حرف درستی است که بانک مرکزی باید در تعیین نرخ، همه مقتضیات و مبانی شرعی و قانونی را مدنظر قرار دهد، اما پس از تعیین و ابلاغ نرخ سود، رقم اعلامشده باید ملاک عمل قرار گیرد. رئیسی بر همین اساس خاطرنشان کرد که هم در بخشنامه صادرشده و هم بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، هیچیک از واحدهای قضائی و قضات اجازه ندارند ضامن اجرای سود غیرقانونی در رسیدگی به دعاوی مطرحشده در این خصوص باشند. برخورد با ترک فعل مسئولان جدی خواهد شد؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.