سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد
۴۸۰ میلیون تومان؛ نرخ دیه قتل غیرعمد در سال ۱۴۰۰
شرق: غلامحسین اسماعیلی در آخرین نشست خبری خود در سال 99 که به صورت آنلاین برگزار شد، از نرخ دیه سال 1400، پرونده عیسی شریفی، حکم رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش، پرونده مدیران بانک مرکزی، دادرسی الکترونیک، قطعیشدن حکم طبری و... سخن گفت.
سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست آنلاین به هوشمندسازی خدمات قضائی که به علت رعایت پروتکلهای بهداشتی با چالش جدی مواجه شده بود، پرداخت و گفت: در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضائیه به لطف خدا توانستیم در یک سال جاری ۴۰ سامانه جدید برای خدمترسانی هوشمند ایجاد کنیم. همچنین ما بیش از یک میلیون گواهی انحصار وراثت را صادر کردیم و یک میلیون اظهارنظر کارشناسی صادر شد. در سال ۹۹، ۲۵ سرویس مکاتبات آنی در قوه قضائیه به بهرهبرداری رسید و کاهش ۱۰درصدی رسیدگی به پروندهها را شاهد بودیم. او ادامه داد: در سال ۹۹ تمام زندانها به دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق سیستم الکترونیک دایر شد. با تجهیز سه هزار اتاق در واحدهای قضائی، ۱۲۰ زندانی را بدون اعزام به پروندههایش رسیدگی کردیم و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش یافت. در ادامه نشست خبری دیروز، اسماعیلی درباره حکم علیرضا عامری، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش، گفت: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور قطعی حکم شده، آقای علیرضا عامری، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش، به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و
سوءاستفاده از مقام شغل به یک فقره چهارونیم سال حبس و یک فقره چهار سال حبس و بهعلاوه دو سال حبس و نیز یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل اجراست. او افزود: همچنین خانم لیلا امیرآبادی، وکیل دادگستری، به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به سه فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است. در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزئیات معذورم و در سایت میزان اعلام میشود. پرونده طبری که یکی از پرحاشیهترین پروندههای قضائی سال جاری بود، نیز سؤال دیگر خبرنگاران بود و سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت طبری گفت: پرونده مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آنکه با دادرسی عمیق و گسترده در دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم نهایی صادر شد، حکم از سوی دیوان تأیید و قطعی شده است. ایشان اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی و سوءاستفاده از اسناد و اعمال نفوذ در مقامات و سه فقره اعمال نفوذ و یک فقره غرضورزی داشت که تأیید شد. درباره اتهام پولشویی برای دیوان عالی تردیدی پیش آمده و دادگاه گفته
قانون پولشویی اخیرالتصویب است و با توجه به قانون جدید این اتهام مورد رسیدگی و رأی مجدد است؛ ولی درباره دیگر محکومیتهای ایشان باید بگویم که به تأیید دیوان عالی رسیده و لازمالاجرا است.رسیدگی به تخلفات مدیران سابق بانک مرکزی که از موارد بااهمیت در افکار عمومی بود، همچنان بلاتکلیف مانده است و اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی (سیف، عراقچی و آقاخان) گفت: پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود و نواقص مدنظر دادگاه از سوی دادسرا برطرف شد و پرونده به دادگاه برمیگردد و دادگاه در این حوزه تصمیم خود را اتخاذ میکند. اینکه آیا با توجه به جلسات قبلی از ناحیه دادگاه و رفع نقصهایی که دادسرا انجام داده، چه روندی باید طی شود، بستگی به تصمیم هیئت حاکمه دادگاه دارد و تاکنون تصمیم جدیدی از سوی شعبه به ما اعلام نشده است. سرنوشت پرونده عیسی شریفی که در دادگاه به صورت غیرعلنی بررسی شد و تقریبا اطلاعاتی از جزئیات آن منتشر نشده است، نیز سؤالی دیگر از سخنگوی قوه قضائیه بود که او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دیوان عالی کشور درباره پرونده عیسی شریفی نظر نداده است؟ گفت: دیوان
وعده داده بود که قبل از پایان سال جاری در این پرونده رأی صادر کند و به محض وصول رأی و نظر دیوان عالی این اطمینان را به مردم میدهم که نسبت به این پرونده اطلاعرسانی دقیق خواهد شد. امیدوارم در همین روزهای باقیمانده سال باشد و به محض اینکه رأی دیوان به دستمان برسد، اطلاعرسانی خواهد شد. رئیس قوه قضائیه در پایان هر سال میزان دیه انسان را مشخص میکند. ازاینرو در پاسخ به سؤالی درباره مبلغ دیه سال ۱۴۰۰ گفت: به موجب قانون در پایان هر سال باید مبلغ دیه از سوی قوه قضائیه تعیین تکلیف شود. این موضوع در دو جلسه متوالی روز گذشته و دوشنبه در شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد. نهایتا مصوبه ریاست قوه قضائیه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازمالاجراست.
شرق: غلامحسین اسماعیلی در آخرین نشست خبری خود در سال 99 که به صورت آنلاین برگزار شد، از نرخ دیه سال 1400، پرونده عیسی شریفی، حکم رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش، پرونده مدیران بانک مرکزی، دادرسی الکترونیک، قطعیشدن حکم طبری و... سخن گفت.
سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست آنلاین به هوشمندسازی خدمات قضائی که به علت رعایت پروتکلهای بهداشتی با چالش جدی مواجه شده بود، پرداخت و گفت: در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضائیه به لطف خدا توانستیم در یک سال جاری ۴۰ سامانه جدید برای خدمترسانی هوشمند ایجاد کنیم. همچنین ما بیش از یک میلیون گواهی انحصار وراثت را صادر کردیم و یک میلیون اظهارنظر کارشناسی صادر شد. در سال ۹۹، ۲۵ سرویس مکاتبات آنی در قوه قضائیه به بهرهبرداری رسید و کاهش ۱۰درصدی رسیدگی به پروندهها را شاهد بودیم. او ادامه داد: در سال ۹۹ تمام زندانها به دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق سیستم الکترونیک دایر شد. با تجهیز سه هزار اتاق در واحدهای قضائی، ۱۲۰ زندانی را بدون اعزام به پروندههایش رسیدگی کردیم و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش یافت. در ادامه نشست خبری دیروز، اسماعیلی درباره حکم علیرضا عامری، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش، گفت: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور قطعی حکم شده، آقای علیرضا عامری، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش، به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و
سوءاستفاده از مقام شغل به یک فقره چهارونیم سال حبس و یک فقره چهار سال حبس و بهعلاوه دو سال حبس و نیز یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل اجراست. او افزود: همچنین خانم لیلا امیرآبادی، وکیل دادگستری، به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به سه فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است. در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزئیات معذورم و در سایت میزان اعلام میشود. پرونده طبری که یکی از پرحاشیهترین پروندههای قضائی سال جاری بود، نیز سؤال دیگر خبرنگاران بود و سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت طبری گفت: پرونده مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آنکه با دادرسی عمیق و گسترده در دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم نهایی صادر شد، حکم از سوی دیوان تأیید و قطعی شده است. ایشان اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی و سوءاستفاده از اسناد و اعمال نفوذ در مقامات و سه فقره اعمال نفوذ و یک فقره غرضورزی داشت که تأیید شد. درباره اتهام پولشویی برای دیوان عالی تردیدی پیش آمده و دادگاه گفته
قانون پولشویی اخیرالتصویب است و با توجه به قانون جدید این اتهام مورد رسیدگی و رأی مجدد است؛ ولی درباره دیگر محکومیتهای ایشان باید بگویم که به تأیید دیوان عالی رسیده و لازمالاجرا است.رسیدگی به تخلفات مدیران سابق بانک مرکزی که از موارد بااهمیت در افکار عمومی بود، همچنان بلاتکلیف مانده است و اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی (سیف، عراقچی و آقاخان) گفت: پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود و نواقص مدنظر دادگاه از سوی دادسرا برطرف شد و پرونده به دادگاه برمیگردد و دادگاه در این حوزه تصمیم خود را اتخاذ میکند. اینکه آیا با توجه به جلسات قبلی از ناحیه دادگاه و رفع نقصهایی که دادسرا انجام داده، چه روندی باید طی شود، بستگی به تصمیم هیئت حاکمه دادگاه دارد و تاکنون تصمیم جدیدی از سوی شعبه به ما اعلام نشده است. سرنوشت پرونده عیسی شریفی که در دادگاه به صورت غیرعلنی بررسی شد و تقریبا اطلاعاتی از جزئیات آن منتشر نشده است، نیز سؤالی دیگر از سخنگوی قوه قضائیه بود که او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دیوان عالی کشور درباره پرونده عیسی شریفی نظر نداده است؟ گفت: دیوان
وعده داده بود که قبل از پایان سال جاری در این پرونده رأی صادر کند و به محض وصول رأی و نظر دیوان عالی این اطمینان را به مردم میدهم که نسبت به این پرونده اطلاعرسانی دقیق خواهد شد. امیدوارم در همین روزهای باقیمانده سال باشد و به محض اینکه رأی دیوان به دستمان برسد، اطلاعرسانی خواهد شد. رئیس قوه قضائیه در پایان هر سال میزان دیه انسان را مشخص میکند. ازاینرو در پاسخ به سؤالی درباره مبلغ دیه سال ۱۴۰۰ گفت: به موجب قانون در پایان هر سال باید مبلغ دیه از سوی قوه قضائیه تعیین تکلیف شود. این موضوع در دو جلسه متوالی روز گذشته و دوشنبه در شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد. نهایتا مصوبه ریاست قوه قضائیه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازمالاجراست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.