|

مصدق؛ سیمای حقوق‌دان ایرانی

ابراهیم ایوبی‌ - وکیل دادگستری

شاید اگر سرورالسلطنه، همسر ناصرالدین شاه قاجار و مادر اشرف‌الملوک فخرالدوله، می‌دانست روزی خواهرزاده‌اش (محمد مصدق) رئیس‌الوزرا‌ خواهد شد، به خواستگاری خواهرش نجم‌السلطنه پاسخ منفی نمی‌داد. البته بعدها فرزند اشرف‌الملوک (علی امینی) نخست‌وزیر شد. بی‌جهت نیست که مصدق را هزار‌فامیل لقب داده‌اند. اسفند، ماه مصدق است؛ چهاردهم اسفند، برابر است با درگذشت نخست‌وزیر ملی ایران و بیست‌و‌نهم اسفند، روز تصویب پیشنهاد ملی‌شدن صنعت نفت ایران در دوره شانزدهم قانون‌گذاری توسط مجلس سنا. بی‌مناسبت نیست نگاهی کنیم به فعالیت‌های دکتر محمد مصدق به‌عنوان یک دانش‌آموخته حقوق.
مصدق در دورانی که به دلیل کناره‌گیری از شغل دولتی به انزوای خودخواسته تن داده بود، تصمیم می‌گیرد در مدرسه سیاسی (اکنون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) تحصیل کند‌ اما به دلیل منع قانونی، وسایل تحصیل را در خانه فراهم می‌کند و به شکل آزاد از تعدادی استادان بهره می‌برد. پس از مدتی به اروپا سفر می‌کند و از مدرسه علوم سیاسی پاریس، لیسانس رشته مالیه اخذ کرده و سپس به سوئیس می‌رود. در دانشگاه نوشاتل پس از اتمام دوره کارشناسی حقوق، به دکترای حقوق نیز نائل می‌شود. مصدق اولین ایرانی است که به درجه دکترای حقوق رسیده است. موضوع رساله دکترای او، وصیت در حقوق اسلامی است که به دلیل بومی‌بودن موضوع، آن را در تهران تألیف می‌کند و پس از بازگشت به سوئیس، در آنجا ترجمه و به دانشگاه ارائه شد. وی هم‌زمان با ترجمه رساله، در دارالوکاله یکی از وکلای مشهور سوئیسی کارآموزی و پروانه وکالت خود را به شرط تحصیل تابعیت سوئیس دریافت می‌کند.
رساله دکترای مصدق با عنوان «وصیت در حقوق اسلامی (شیعه)» توسط دکتر علی‌محمد طباطبایی از فرانسه به فارسی ترجمه و در سال 1377 توسط انتشارات زریاب منتشر می‌شود. دیگر اثر ارزشمند وی کتاب «دستور در محاکم حقوقی» است. پس از مراجعت به ایران، به دعوت ولی‌الله نصر (رئیس مدرسه علوم سیاسی) برای تدریس اصول محاکمات حقوقی (به زبان امروزی همان آیین دادرسی مدنی) دعوت می‌شود و کتاب را در مدت 50 روز تهیه می‌کند. محتوای آن علاوه بر بیان مسائل بنیادین دادرسی، شرح و نقد «قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی» (1290) است که اولین بار در سال 1294 منتشر شد. این اثر در سال 1396 با مقدمه و توضیح دکتر حسن محسنی (استاد صاحب‌‌ ذوق و نظر آیین دادرسی مدنی دانشگاه تهران) توسط شرکت سهامی انتشار بازنشر شد. از آثار مهم حقوقی مرحوم مصدق، کتاب «اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارج و ایران» است که دوباره در سال 1377 با پیشگفتار مهندس عزت‌الله سحابی توسط نشر فرازان روز به زیور طبع آراسته شد و همچنان می‌تواند منبعی ارزشمند برای دانشجویان حقوق عمومی باشد. نکته جالب، قید عبارت «این کتاب مجانی و حق طبع و ترجمه آن آزاد است» در ابتدای همه این تألیفات است. اگرچه حتی هنوز نمی‌توان از وجود قوانین دقیق حق نشر در ایران سخن گفت، با‌این‌حال این اجازه نشانگر بلندی نظر نویسنده است. در اولین دوره مجلس شورای ملی، مصدق از حوزه اصفهان انتخاب می‌شود اما اعتبارنامه او به دلیل کم‌بودن سنش مورد اعتراض قرار می‌گیرد. مصدق ماجرا را این‌گونه تعریف می‌کند: «میرزا جواد‌خان مؤتمن‌الممالک، نماینده کرمان و عضو شعبه که تاریخ درگذشت مرتضی‌قلی‌خان وکیل‌الملک والی کرمان و شوهر اول مادرم را می‌دانست، چنین استدلال نمود که اگر مادرم بلافاصله پس از چهار ماه و ۱۰ روز عِدّه قانونی با پدر ازدواج کرده بود و من هم 9 ماه بعد از آن متولد شده بودم، باز 30 سال نداشتم. چون این حرف جواب نداشت صرف‌نظر کردم». البته در دوره شانزدهم تقنینیه با استناد به همین موضوع که روزی علیه او استفاده شده بود، اثبات می‌کند که کمتر از 70 سال‌ دارد و اعتبارنامه‌اش صادر می‌شود!
مصدق در دوران نخست‌وزیری با گذراندن ماده‌واحده‌ای در مردادماه 1331 که در بهمن‌ماه همان سال نیز تمدید شد، اجازه تصویب لوایح توسط دولت به‌جای پارلمان را از مجلس شورای ملی اخذ می‌کند. این موضوع که منجر به نقض تفکیک قوا و قانون اساسی مشروطه شد، همیشه مورد استناد و طعنه منتقدان او بوده است. آخرین روز سال به دلیل تصویب قانون ملی‌شدن صنعت نفت، تعطیل رسمی است‌ اما از قهرمان آن کمتر در محافل رسمی نامی به میان می‌آید. در پایان نکته شگفت‌انگیز، فعالیت مجلس حتی در آخرین ساعات پایانی سال (29 اسفند) به سال ١٣٢٩ است که می‌تواند از نظر بهره‌وری زمان آموزنده باشد.
شاید اگر سرورالسلطنه، همسر ناصرالدین شاه قاجار و مادر اشرف‌الملوک فخرالدوله، می‌دانست روزی خواهرزاده‌اش (محمد مصدق) رئیس‌الوزرا‌ خواهد شد، به خواستگاری خواهرش نجم‌السلطنه پاسخ منفی نمی‌داد. البته بعدها فرزند اشرف‌الملوک (علی امینی) نخست‌وزیر شد. بی‌جهت نیست که مصدق را هزار‌فامیل لقب داده‌اند. اسفند، ماه مصدق است؛ چهاردهم اسفند، برابر است با درگذشت نخست‌وزیر ملی ایران و بیست‌و‌نهم اسفند، روز تصویب پیشنهاد ملی‌شدن صنعت نفت ایران در دوره شانزدهم قانون‌گذاری توسط مجلس سنا. بی‌مناسبت نیست نگاهی کنیم به فعالیت‌های دکتر محمد مصدق به‌عنوان یک دانش‌آموخته حقوق.
مصدق در دورانی که به دلیل کناره‌گیری از شغل دولتی به انزوای خودخواسته تن داده بود، تصمیم می‌گیرد در مدرسه سیاسی (اکنون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) تحصیل کند‌ اما به دلیل منع قانونی، وسایل تحصیل را در خانه فراهم می‌کند و به شکل آزاد از تعدادی استادان بهره می‌برد. پس از مدتی به اروپا سفر می‌کند و از مدرسه علوم سیاسی پاریس، لیسانس رشته مالیه اخذ کرده و سپس به سوئیس می‌رود. در دانشگاه نوشاتل پس از اتمام دوره کارشناسی حقوق، به دکترای حقوق نیز نائل می‌شود. مصدق اولین ایرانی است که به درجه دکترای حقوق رسیده است. موضوع رساله دکترای او، وصیت در حقوق اسلامی است که به دلیل بومی‌بودن موضوع، آن را در تهران تألیف می‌کند و پس از بازگشت به سوئیس، در آنجا ترجمه و به دانشگاه ارائه شد. وی هم‌زمان با ترجمه رساله، در دارالوکاله یکی از وکلای مشهور سوئیسی کارآموزی و پروانه وکالت خود را به شرط تحصیل تابعیت سوئیس دریافت می‌کند.
رساله دکترای مصدق با عنوان «وصیت در حقوق اسلامی (شیعه)» توسط دکتر علی‌محمد طباطبایی از فرانسه به فارسی ترجمه و در سال 1377 توسط انتشارات زریاب منتشر می‌شود. دیگر اثر ارزشمند وی کتاب «دستور در محاکم حقوقی» است. پس از مراجعت به ایران، به دعوت ولی‌الله نصر (رئیس مدرسه علوم سیاسی) برای تدریس اصول محاکمات حقوقی (به زبان امروزی همان آیین دادرسی مدنی) دعوت می‌شود و کتاب را در مدت 50 روز تهیه می‌کند. محتوای آن علاوه بر بیان مسائل بنیادین دادرسی، شرح و نقد «قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی» (1290) است که اولین بار در سال 1294 منتشر شد. این اثر در سال 1396 با مقدمه و توضیح دکتر حسن محسنی (استاد صاحب‌‌ ذوق و نظر آیین دادرسی مدنی دانشگاه تهران) توسط شرکت سهامی انتشار بازنشر شد. از آثار مهم حقوقی مرحوم مصدق، کتاب «اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارج و ایران» است که دوباره در سال 1377 با پیشگفتار مهندس عزت‌الله سحابی توسط نشر فرازان روز به زیور طبع آراسته شد و همچنان می‌تواند منبعی ارزشمند برای دانشجویان حقوق عمومی باشد. نکته جالب، قید عبارت «این کتاب مجانی و حق طبع و ترجمه آن آزاد است» در ابتدای همه این تألیفات است. اگرچه حتی هنوز نمی‌توان از وجود قوانین دقیق حق نشر در ایران سخن گفت، با‌این‌حال این اجازه نشانگر بلندی نظر نویسنده است. در اولین دوره مجلس شورای ملی، مصدق از حوزه اصفهان انتخاب می‌شود اما اعتبارنامه او به دلیل کم‌بودن سنش مورد اعتراض قرار می‌گیرد. مصدق ماجرا را این‌گونه تعریف می‌کند: «میرزا جواد‌خان مؤتمن‌الممالک، نماینده کرمان و عضو شعبه که تاریخ درگذشت مرتضی‌قلی‌خان وکیل‌الملک والی کرمان و شوهر اول مادرم را می‌دانست، چنین استدلال نمود که اگر مادرم بلافاصله پس از چهار ماه و ۱۰ روز عِدّه قانونی با پدر ازدواج کرده بود و من هم 9 ماه بعد از آن متولد شده بودم، باز 30 سال نداشتم. چون این حرف جواب نداشت صرف‌نظر کردم». البته در دوره شانزدهم تقنینیه با استناد به همین موضوع که روزی علیه او استفاده شده بود، اثبات می‌کند که کمتر از 70 سال‌ دارد و اعتبارنامه‌اش صادر می‌شود!
مصدق در دوران نخست‌وزیری با گذراندن ماده‌واحده‌ای در مردادماه 1331 که در بهمن‌ماه همان سال نیز تمدید شد، اجازه تصویب لوایح توسط دولت به‌جای پارلمان را از مجلس شورای ملی اخذ می‌کند. این موضوع که منجر به نقض تفکیک قوا و قانون اساسی مشروطه شد، همیشه مورد استناد و طعنه منتقدان او بوده است. آخرین روز سال به دلیل تصویب قانون ملی‌شدن صنعت نفت، تعطیل رسمی است‌ اما از قهرمان آن کمتر در محافل رسمی نامی به میان می‌آید. در پایان نکته شگفت‌انگیز، فعالیت مجلس حتی در آخرین ساعات پایانی سال (29 اسفند) به سال ١٣٢٩ است که می‌تواند از نظر بهره‌وری زمان آموزنده باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.