|

رئیس قوه قضائیه:

استعلام محکومیت‌های مالی آنلاین می‌شود

میزان: فاز اول «سامانه سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه» با حضور رئیس قوه قضائیه در جلسه «ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضائی» مورد بهره‌برداری قرار گرفت. ابرهیم رئیسی در این مراسم گفت: با راه‌اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در سال جهش تولید، بانک‌ها، مراکز و بنگاه‌های عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله کنند. این کار علاوه‌بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به‌وجودآمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می‌دهد. او افزود: سامانه هوشمند استعلامات مالی کمک بسزایی برای مجریان احکام قضائی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرایند اجرای احکام می‌کند. گاهی استعلامات مالی چند ماه طول می‌کشد و پرونده در دست قاضی می‌ماند، اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکوم‌علیه می‌شود. کار دستگاه قضا ستاندن حق از تعدی‌کنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است، این احساس مبارکی است که مردم سریع به عدالت دسترسی پیدا کنند و به حق خود برسند. بر اساس این خدمت جدید قوه قضائیه، با راه‌اندازی «سامانه سجل محکومان مالی» از این پس سوابق محکومیت‌های مالی افراد به‌ صورت برخط در اختیار مراجع استعلام‌کننده مثل بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرائی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار می‌گیرد. راه‌اندازی این سامانه گام مؤثری در شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور بوده و از طرح بسیاری از دعاوی مالی جلوگیری خواهد کرد. با راه‌اندازی «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه» نیز از این پس همکاران واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به‌ صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال «محکوم‌علیهم» در سقف «محکوم‌به» اقدام کنند. در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم‌علیهم و امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم‌له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی می‌شود.

میزان: فاز اول «سامانه سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه» با حضور رئیس قوه قضائیه در جلسه «ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضائی» مورد بهره‌برداری قرار گرفت. ابرهیم رئیسی در این مراسم گفت: با راه‌اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در سال جهش تولید، بانک‌ها، مراکز و بنگاه‌های عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله کنند. این کار علاوه‌بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به‌وجودآمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می‌دهد. او افزود: سامانه هوشمند استعلامات مالی کمک بسزایی برای مجریان احکام قضائی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرایند اجرای احکام می‌کند. گاهی استعلامات مالی چند ماه طول می‌کشد و پرونده در دست قاضی می‌ماند، اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکوم‌علیه می‌شود. کار دستگاه قضا ستاندن حق از تعدی‌کنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است، این احساس مبارکی است که مردم سریع به عدالت دسترسی پیدا کنند و به حق خود برسند. بر اساس این خدمت جدید قوه قضائیه، با راه‌اندازی «سامانه سجل محکومان مالی» از این پس سوابق محکومیت‌های مالی افراد به‌ صورت برخط در اختیار مراجع استعلام‌کننده مثل بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرائی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار می‌گیرد. راه‌اندازی این سامانه گام مؤثری در شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور بوده و از طرح بسیاری از دعاوی مالی جلوگیری خواهد کرد. با راه‌اندازی «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه» نیز از این پس همکاران واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به‌ صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال «محکوم‌علیهم» در سقف «محکوم‌به» اقدام کنند. در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم‌علیهم و امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم‌له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.