|

گفت‌وگو با سعید مدنی

جدال بر سر توزیع قدرت و ثروت

سعید مدنی در گفت‌وگو با «شرق» درباره شکاف میان مردم و دولت به معنای عام می‌گوید این کشمکش از سال‌ها قبل شروع شده بود، اما در سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. در دو دهه اخیر شاید می‌شد با کاتالیزورهایی مردم را به مشارکت در امر سیاسی ترغیب کرد، اما در یکی، دو سال اخیر اتفاقاتی رخ داده که این کاتالیزورها نیز بی‌اثر شده و دیگر مردم علاقه‌ای برای مشارکت سیاسی ندارند.

مردم در عرصه عمومی این روزهای ایران چه جایگاهی دارند؟ چقدر عاملیت خودشان را در رویدادها می‌بینند و نتایج تصمیماتشان را بر زندگی‌شان حس می‌کنند؟
شاید بهترین شاهد برای پاسخ به این سؤال، آخرین انتخابات برگزار‌شده در ایران است. مردم از انتخابات مجلس شورای اسلامی استقبال چندانی نکردند. این رفتار مردم نشان‌دهنده گرایش خاصی در میان آنهاست؛ یعنی اینکه به تدریج آنها از اثرگذاری آرای خود بر تصمیمات، سیاست‌ها و برنامه‌ها ناامید شدند. از آنجا که فکر می‌کنند آرایشان اثر تعیین‌کننده‌ای بر تصمیم‌گیری درباره سیاست‌هایی که زندگی آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد ندارد، به همین دلیل هم تمایل کمتری دارند در سازوکارهای انتخاباتی وارد شوند.
اینکه آیا این تمایل‌نداشتن مردم در تأثیرگذاری بر تحولات را ناشی از ساختار موجود و نظام مدیریتی بدانیم یا ناشی از تبعات تصمیم‌گیری‌های مسئولان ذی‌ربط و تعیین سیاست‌ها از سوی آنها، تفاوتی در تحلیل ما ایجاد نمی‌کند. به این معنا که از یک سو ساختار در ایران به نحوی است که نقش نهادهای انتخابی را در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیمات کلان به حداقل رسانده است. در واقع در کنار رئیس‌جمهور منتخب و قوه مجریه، نهادهایی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند این نهاد انتخابی بتواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات مثلا در حوزه سیاست خارجی داشته باشد. یا مثلا در کنار مجلس شورای اسلامی نهادهایی قرار دارند که اجازه نمی‌دهند نمایندگان مردم وظایف نمایندگی خود را انجام دهند. این اشکالات ساختاری است که وجود دارد و طبیعتا مردم با درک بیشتر این واقعیت، به تدریج به این جمع‌بندی می‌رسند که از طریق نهادهای انتخابی، قادر نیستند بر سرنوشت خودشان یا تصمیم‌گیری در مسائلی که زندگی آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اثرگذار باشند. وجه دیگری از موضوع نیز بر‌می‌گردد به اینکه دولتمردان حتی در مواردی که تا حدودی قوانین اجازه مداخله مردم را در سیاست‌ها داده، چه در قانون اساسی و چه در نهادهای ذی‌ربط نیز تمایل نداشته از نظر و رأی مردم آگاه شوند و آن را سرمشق سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی قرار دهند. مثلا امکان برگزاری همه‌پرسی در مسائل مهم در قانون اساسی پیش‌بینی شده، ولی در چهل‌و‌چند سال بعد از انقلاب هرگز مورد استفاده قرار نگرفته و به‌اصطلاح تمایل نداشته‌اند از این رویه پیش‌‌بینی‌شده در قانون استفاده کنند. یا حتی در مواردی رفتارها در تقابل با تصمیمات و مشارکت مردم بوده؛ به این ترتیب که مثلا فرض کنیم افرادی که در همین فرایندهای انتخاباتی از سوی مردم رأی نمی‌آوردند و نشان می‌داده که مردم اعتمادی به آنها در مدیریت کشور ندارند، همان‌ها مسئولیت‌های بالادستی می‌گرفتند، حتی مسئولیت و موقعیتی بسیار بالاتر از جایی که در آن نهاد انتخابی داشتند. همه این عوامل سرجمع تمایل به مداخله و مشارکت در زندگی و سرنوشت‌شان را بین مردم کاهش می‌دهد. البته باید خاطرنشان کنیم که چون برای عموم مردم بقا یک اصل است، بنابراین با‌ ناامید‌شدن از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در ساختار یا مقاومت‌ها در برابر اعمال و پذیرش مردم، طبیعی است که گرایش‌ها به سمت سازوکارهای دیگری می‌رود تا مردم از آن طرق بتوانند نظرشان را اعمال کنند.
نادیده‌گرفتن مردم از سوی دولتمردان چه تأثیری بر مردم دارد؟
در واقع فقدان راهکارهایی برای اعمال حاکمیت مردم یا بستن روزنه‌های موجود برای اعمال حاکمیت مردم، موجب می‌شود تا آنها نسبت به تأثیر خودشان در سازوکارهای رسمی و قانونی برای اعمال نظر و رأی‌شان ناامید شوند. به این ترتیب در واقع تمایل به مشارکت جدی در سازوکارهای رسمی برای اعلام نظر و رأی‌شان نخواهند داشت؛ روندی که ما هم‌اکنون هم در مسیر آن قرار داریم و مدت‌هاست شروع شده است. از سوی دیگر واکنش‌ به این ماجرا، این است که در واقع در واکنش به این وضعیت، دو گونه رفتار از سوی مردم صورت می‌گیرد؛ یک رفتار انفعالی است؛ یعنی اینکه آنها با پذیرش اینکه سرنوشت کنونی، سرنوشت محتومی برای آنهاست و آنها قدرت و توان این را ندارند تا این سرنوشت را از طریق اعمال‌ نظرشان تغییر دهند، بنابراین به سمت واکنش‌های انفعالی می‌روند. این واکنش‌های انفعالی می‌تواند در قالب بی‌تفاوتی به خیر عمومی، فردگرایی و فردمحوری و تأکید بر منافع فردی در مقابل خیر عمومی قرار بگیرد. به این ترتیب، زمینه‌های گرایش به رفتارهای ناهنجار مثل گرایش به اعتیاد، گرایش به رشوه‌گیری و هر رفتار مغایر با هنجارهای عمومی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، این سطح از ناامیدی می‌تواند در گروه‌هایی منجر به افزایش خودکشی یا رفتارهای به‌اصطلاح اجتماعی آسیب‌زا شود. رفتار مقابلش هم این است که موجب رشد رادیکالیسم می‌شود و گرایش به راه‌هایی که می‌تواند واکنشی در مقابل سیستم باشد. البته این رفتار هم طیف وسیعی دارد؛ از رفتارهای مدنی تا رفتارهای خشونت‌آمیز و رادیکال و تند؛ مثل رفتارهایی نظیر خودسوزی اعتراضی برخی افراد در برابر سازمان‌ها و نهادها. در‌عین‌حال، وقوع حرکت‌های اجتماعی، فعال‌شدن نیروهای سیاسی منتقد یا تمایل به فعال‌شدن در گروه‌های سیاسی منتقد که همه اینها نمودی است از واکنش فعال در قبال انسداد سیاسی.
آیا ایجاد این شکاف روی مسئله میهن‌دوستی ایرانی‌ها تأثیر گذاشته است؟ (بسیار شنیده شده عده‌ای می‌گویند با هر اختلافی «ایران» را دوست دارند و برای ایران هر کاری حاضرند انجام دهند؛ اما به نظر می‌رسد در این سال‌ها و با ایجاد این شکاف، این علاقه هم کم‌رنگ شده است. بالاخره وقتی مردم درباره سرنوشت ایران خودشان را کم‌اثر بدانند، به آن کم‌توجه هم می‌شوند).
بی‌تردید این مسئله تا حدود زیادی روی میهن‌دوستی مردم اثر می‌گذارد. مثلا موج مهاجرتی که سال‌هاست شروع شده، نشان‌دهنده تمایل کمتر به ماندن در کشور و بهبود وضعیت آن است. منظورم مشخصا اشاره‌ای است به افراد متخصص و صاحب‌نظری که می‌توانستند در توسعه ایران کمک کنند. در واقع بخشی از حجم درخور توجهی از نیروهای انسانی اعم از مهندس، پزشک و متخصصان دیگری که به خارج مهاجرت کرده‌اند، ناشی از این بوده که احساس می‌کردند نمی‌توانند در روند تحولات اثر بگذارند و در جامعه خودشان مفید باشند، بنابراین بهتر است به جامعه دیگری منتقل شوند. این تا حدودی نشان‌دهنده تأثیر شرایط بر نیروهای تکنوکرات و متخصص است؛ اما اصولا به نظرم این یک جریان اصلی و عمده نیست. جریان اصلی در درون ایران در واقع جریانی است که با وجود همه این مسائل، مشکلات و سختی‌ها، تمایز مشخصی را بین نظام حکمرانی و جامعه یا ملت می‌داند. به این اعتبار اتفاقا فکر می‌کند که برای پاسداشت ارج و قرب ایران و ایرانی‌ها باید تلاش کند برای بهبود وضعیت موجود. با وجود همه سختی‌ها، دشواری‌هایی که وجود دارد، باید تلاش کند وضعیت بهتری را ایجاد کند. به این اعتبار، اگرچه بی‌تردید شرایط سیاسی، تقویت گرایش‌های غیردموکراتیک و مانع‌شدن برای اعمال حاکمیت از سوی مردم تأثیر مشخصی بر گرایش به میهن‌دوستی دارد، ولی باید بگویم جریان غالب همچنان در چارچوب منافع ملی فکر می‌کند که باید به هر ترتیبی که شده، تلاش کند به‌اصطلاح جامعه خود را سامان و سازمان دهد و وضعیت آن را بهبود بخشد.
این مسئله تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟ یعنی چه چیزی ممکن است مسئولان را به پاسخ‌گویی و اقناع افکار عمومی مجاب کند؟
واقعیت این است که همان‌طور که گفتم، موانع ساختاری در برابر اعمال حاکمیت مردم قرار دارد. برخی نهادها سهم بسیار درخور توجهی از قدرت را در اختیار دارد؛ تا زمانی که چنین شرایطی وجود دارد این شکاف ادامه دارد. بر این اساس از یک جهت تا حد ممکن در برابر حفظ این وضعیت مقاومت می‌شود، بنابراین روند تحولات به این ترتیب به سمتی می‌رود که از یک طرف اراده‌ای در حوزه عمومی جامعه مدنی شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه می‌خواهد سهمی را در قدرت، سهمی را در سیاست‌ها و برنامه‌ها و سهمی را در اداره امور داشته باشد و در مقابل در برابر این سهم‌خواهی مقاومت می‌شود. در چنین وضعیتی می‌توان گفت یک مواجهه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در واقع مردم یا عموم جامعه، مخصوصا طبقه متوسط و طبقات کم‌برخوردار، برای اینکه سهم بیشتری از قدرت و ثروت داشته باشند، تلاش می‌کنند و از آن طرف هم مقاومت می‌شود. این فرایند در صورتی که منجر به اصلاح ساختار سیاسی در جهت باز‌توزیع قدرت و ثروت نشود، در نهایت منجر به کشمکشی جدی می‌شود که می‌تواند تا مدت‌ها ادامه داشته باشد.
چه چیزی موجب شده که در چند سال اخیر این شکاف عمیق‌تر شود؟
همیشه این‌گونه بوده که در برابر خواست مردم برای توزیع قدرت و ثروت مقاومت می‌شده؛ بنابراین منطق کلی ساختارها مقاومت در برابر خواست عمومی، در توزیع ثروت و قدرت است؛ مگر اینکه به گونه‌ای تدبیر شود که پیش از آنکه دیر شود، شروع کنند به این توزیع قدرت و ثروت و به این ترتیب یک بازی برد- برد رخ بدهد و به‌نوعی در چارچوب منافع ملی ثروت و قدرت به صورت دموکراتیک‌تری توزیع شود.
اما درباره اینکه چرا نظام‌های سیاسی این عقب‌نشینی را انجام می‌دهند، این مباحث مرتبط با بحث‌های گذار دموکراتیک است که در آنها نشان داده شده که در بسیاری از کشورهای در‌حال‌توسعه در آمریکای جنوبی یا خاورمیانه، این عقب‌نشینی زمانی صورت می‌گیرد که نظام سیاسی فکر کند مصلحتش در این است که برای جلوگیری از آسیب، بخشی را توزیع کند یا اینکه به این نتیجه رسیده که مصالح خودش هم در این است که تصمیم بگیرد که داوطلبانه شروع کند به توزیع ثروت و قدرت و به‌نوعی کشور را دموکراتیزه کند. به هر حال مهم این است که در نظام‌های سیاسی، ساختارها مدت محدودی وقت دارند. اگر خیلی دیر این فرایند تغییر یا گذار شروع شود، می‌تواند آسیب‌زا شود.
چطور ممکن است از جامعه شاداب حاضر در انتخابات سال 96 با بیش از 70 درصد مشارکت مردم در انتخابات، در عرض چهار سال به جامعه‌ای برسیم که پیمایش‌ها از مشارکت نزدیک به 50 درصدی در انتخابات خبر می‌دهد؟
من فکر می‌کنم در صورت ادامه وضع موجود، مشارکت در انتخابات آینده حتما زیر ۵۰ درصد خواهد بود؛ کما‌اینکه در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی هم زیر ۵۰ درصد بود. به‌ویژه در شهرهای بزرگ و متوسط این نرخ مشارکت خیلی ریزش خواهد کرد. اما اینکه این روند چطور اتفاق افتاد، باید بگویم این اتفاق از ۹۶ به این سو رخ نداده است؛ در واقع این فرایند از مدت‌ها پیش، شاید از دو دهه پیش، شروع شده و البته در جاهایی ممکن بوده که با تغییراتی یا با اصلاحاتی امیدهایی ایجاد شده که نرخ مشارکت افزایش پیدا کرده که البته آن امکانات تقریبا در اختیار نیست که بتوان با مانورهایی نرخ مشارکت را افزایش داد؛ مثلا با دیگرهراسی یا ترساندن از بدتر‌شدن اوضاع، آن‌هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی بدتر از همیشه است. بنابراین آن مکانیسم‌ها دیگر در اختیار نیست. علاوه بر این، باید توجه داشته باشیم که جامعه ایران یک جامعه در حال گذار است؛ گذار از جامعه توده‌ای به جامعه مدنی. به این معنا که هنوز بخش درخور توجهی از جامعه را توده‌های پراکنده و غیرمنضبط، فاقد سازمان و فاقد انجمن تشکیل می‌دهند که طبیعتا در بزنگاه‌هایی می‌توانند از طریق مهندسی اجتماعی، افکار آنها را تحت تأثیر قرار داده و تغییر دهند و به صورت کوتاه‌مدت رفتار مد‌نظر را به آنها بقبولانند. در‌عین‌حال، جامعه ایران به مدد تحولات و امکاناتی که رسانه‌های مجازی در اختیار آنها قرار داده، آرام‌آرام از آن جامعه توده‌ای در حال فاصله‌گرفتن هستند و وارد جامعه مدنی می‌شوند. این جامعه در حال ایجاد سازمان است و شبکه‌های بیشتری ایجاد می‌کند و بر همین اساس نیز رفتارشان عاقلانه‌تر است. به این اعتبار و در مقایسه با گذشته، امکان اینکه با یک بسیج اجتماعی کوتاه‌مدت بتوان رفتارهای اجتماعی مردم را تغییر داد و آنها را پای صندوق‌های رأی آورد، کم و کمتر شده است. از همین جهت نیز می‌توان انتظار داشت که تهییج‌ها یا شعارهای سابق کارکرد گذشته را نداشته باشد و در شرایطی که معیشت و زندگی مردم به‌شدت در معرض خطر است، متقاعد‌کردن آنها برای اینکه راه‌حل صندوق رأی را برای بهبود اوضاع‌شان انتخاب کنند، بسیار دشوار است؛ به‌ویژه اینکه دولت اخیر به‌عنوان یک دولت منتخب آرای مردمی هم کارنامه نامطلوب و بدی دارد و ناامیدی از تأثیرگذاری نهادهای انتخابی بر زندگی و سرنوشت مردم را بسیار کمتر از گذشته می‌کند. به‌خصوص اینکه تجربه این را داریم که در دولت روحانی و دولت پیش از آن نیز نهادهای دیگر اساسا اجازه ندادند دولت‌ها نقش تعیین‌کننده داشته باشند. آقای ظریف در پاسخ به این سؤال که چقدر در تعیین سیاست خارجی ایران مؤثر بودید، گفتند که صفر درصد و این یکی از معدود حرف‌های صادقانه‌ای است که آقای ظریف زده و واقعیت این است که اساسا نه‌تنها وزارت امور خارجه، بلکه حتی قوه مجریه هم نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست خارجی نداشته و رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مرجع حقوقی در روابط بین‌الملل، نقشی جدی در تعیین سیاست خارجی نداشته است.

سعید مدنی در گفت‌وگو با «شرق» درباره شکاف میان مردم و دولت به معنای عام می‌گوید این کشمکش از سال‌ها قبل شروع شده بود، اما در سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. در دو دهه اخیر شاید می‌شد با کاتالیزورهایی مردم را به مشارکت در امر سیاسی ترغیب کرد، اما در یکی، دو سال اخیر اتفاقاتی رخ داده که این کاتالیزورها نیز بی‌اثر شده و دیگر مردم علاقه‌ای برای مشارکت سیاسی ندارند.

مردم در عرصه عمومی این روزهای ایران چه جایگاهی دارند؟ چقدر عاملیت خودشان را در رویدادها می‌بینند و نتایج تصمیماتشان را بر زندگی‌شان حس می‌کنند؟
شاید بهترین شاهد برای پاسخ به این سؤال، آخرین انتخابات برگزار‌شده در ایران است. مردم از انتخابات مجلس شورای اسلامی استقبال چندانی نکردند. این رفتار مردم نشان‌دهنده گرایش خاصی در میان آنهاست؛ یعنی اینکه به تدریج آنها از اثرگذاری آرای خود بر تصمیمات، سیاست‌ها و برنامه‌ها ناامید شدند. از آنجا که فکر می‌کنند آرایشان اثر تعیین‌کننده‌ای بر تصمیم‌گیری درباره سیاست‌هایی که زندگی آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد ندارد، به همین دلیل هم تمایل کمتری دارند در سازوکارهای انتخاباتی وارد شوند.
اینکه آیا این تمایل‌نداشتن مردم در تأثیرگذاری بر تحولات را ناشی از ساختار موجود و نظام مدیریتی بدانیم یا ناشی از تبعات تصمیم‌گیری‌های مسئولان ذی‌ربط و تعیین سیاست‌ها از سوی آنها، تفاوتی در تحلیل ما ایجاد نمی‌کند. به این معنا که از یک سو ساختار در ایران به نحوی است که نقش نهادهای انتخابی را در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیمات کلان به حداقل رسانده است. در واقع در کنار رئیس‌جمهور منتخب و قوه مجریه، نهادهایی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند این نهاد انتخابی بتواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات مثلا در حوزه سیاست خارجی داشته باشد. یا مثلا در کنار مجلس شورای اسلامی نهادهایی قرار دارند که اجازه نمی‌دهند نمایندگان مردم وظایف نمایندگی خود را انجام دهند. این اشکالات ساختاری است که وجود دارد و طبیعتا مردم با درک بیشتر این واقعیت، به تدریج به این جمع‌بندی می‌رسند که از طریق نهادهای انتخابی، قادر نیستند بر سرنوشت خودشان یا تصمیم‌گیری در مسائلی که زندگی آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اثرگذار باشند. وجه دیگری از موضوع نیز بر‌می‌گردد به اینکه دولتمردان حتی در مواردی که تا حدودی قوانین اجازه مداخله مردم را در سیاست‌ها داده، چه در قانون اساسی و چه در نهادهای ذی‌ربط نیز تمایل نداشته از نظر و رأی مردم آگاه شوند و آن را سرمشق سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی قرار دهند. مثلا امکان برگزاری همه‌پرسی در مسائل مهم در قانون اساسی پیش‌بینی شده، ولی در چهل‌و‌چند سال بعد از انقلاب هرگز مورد استفاده قرار نگرفته و به‌اصطلاح تمایل نداشته‌اند از این رویه پیش‌‌بینی‌شده در قانون استفاده کنند. یا حتی در مواردی رفتارها در تقابل با تصمیمات و مشارکت مردم بوده؛ به این ترتیب که مثلا فرض کنیم افرادی که در همین فرایندهای انتخاباتی از سوی مردم رأی نمی‌آوردند و نشان می‌داده که مردم اعتمادی به آنها در مدیریت کشور ندارند، همان‌ها مسئولیت‌های بالادستی می‌گرفتند، حتی مسئولیت و موقعیتی بسیار بالاتر از جایی که در آن نهاد انتخابی داشتند. همه این عوامل سرجمع تمایل به مداخله و مشارکت در زندگی و سرنوشت‌شان را بین مردم کاهش می‌دهد. البته باید خاطرنشان کنیم که چون برای عموم مردم بقا یک اصل است، بنابراین با‌ ناامید‌شدن از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در ساختار یا مقاومت‌ها در برابر اعمال و پذیرش مردم، طبیعی است که گرایش‌ها به سمت سازوکارهای دیگری می‌رود تا مردم از آن طرق بتوانند نظرشان را اعمال کنند.
نادیده‌گرفتن مردم از سوی دولتمردان چه تأثیری بر مردم دارد؟
در واقع فقدان راهکارهایی برای اعمال حاکمیت مردم یا بستن روزنه‌های موجود برای اعمال حاکمیت مردم، موجب می‌شود تا آنها نسبت به تأثیر خودشان در سازوکارهای رسمی و قانونی برای اعمال نظر و رأی‌شان ناامید شوند. به این ترتیب در واقع تمایل به مشارکت جدی در سازوکارهای رسمی برای اعلام نظر و رأی‌شان نخواهند داشت؛ روندی که ما هم‌اکنون هم در مسیر آن قرار داریم و مدت‌هاست شروع شده است. از سوی دیگر واکنش‌ به این ماجرا، این است که در واقع در واکنش به این وضعیت، دو گونه رفتار از سوی مردم صورت می‌گیرد؛ یک رفتار انفعالی است؛ یعنی اینکه آنها با پذیرش اینکه سرنوشت کنونی، سرنوشت محتومی برای آنهاست و آنها قدرت و توان این را ندارند تا این سرنوشت را از طریق اعمال‌ نظرشان تغییر دهند، بنابراین به سمت واکنش‌های انفعالی می‌روند. این واکنش‌های انفعالی می‌تواند در قالب بی‌تفاوتی به خیر عمومی، فردگرایی و فردمحوری و تأکید بر منافع فردی در مقابل خیر عمومی قرار بگیرد. به این ترتیب، زمینه‌های گرایش به رفتارهای ناهنجار مثل گرایش به اعتیاد، گرایش به رشوه‌گیری و هر رفتار مغایر با هنجارهای عمومی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، این سطح از ناامیدی می‌تواند در گروه‌هایی منجر به افزایش خودکشی یا رفتارهای به‌اصطلاح اجتماعی آسیب‌زا شود. رفتار مقابلش هم این است که موجب رشد رادیکالیسم می‌شود و گرایش به راه‌هایی که می‌تواند واکنشی در مقابل سیستم باشد. البته این رفتار هم طیف وسیعی دارد؛ از رفتارهای مدنی تا رفتارهای خشونت‌آمیز و رادیکال و تند؛ مثل رفتارهایی نظیر خودسوزی اعتراضی برخی افراد در برابر سازمان‌ها و نهادها. در‌عین‌حال، وقوع حرکت‌های اجتماعی، فعال‌شدن نیروهای سیاسی منتقد یا تمایل به فعال‌شدن در گروه‌های سیاسی منتقد که همه اینها نمودی است از واکنش فعال در قبال انسداد سیاسی.
آیا ایجاد این شکاف روی مسئله میهن‌دوستی ایرانی‌ها تأثیر گذاشته است؟ (بسیار شنیده شده عده‌ای می‌گویند با هر اختلافی «ایران» را دوست دارند و برای ایران هر کاری حاضرند انجام دهند؛ اما به نظر می‌رسد در این سال‌ها و با ایجاد این شکاف، این علاقه هم کم‌رنگ شده است. بالاخره وقتی مردم درباره سرنوشت ایران خودشان را کم‌اثر بدانند، به آن کم‌توجه هم می‌شوند).
بی‌تردید این مسئله تا حدود زیادی روی میهن‌دوستی مردم اثر می‌گذارد. مثلا موج مهاجرتی که سال‌هاست شروع شده، نشان‌دهنده تمایل کمتر به ماندن در کشور و بهبود وضعیت آن است. منظورم مشخصا اشاره‌ای است به افراد متخصص و صاحب‌نظری که می‌توانستند در توسعه ایران کمک کنند. در واقع بخشی از حجم درخور توجهی از نیروهای انسانی اعم از مهندس، پزشک و متخصصان دیگری که به خارج مهاجرت کرده‌اند، ناشی از این بوده که احساس می‌کردند نمی‌توانند در روند تحولات اثر بگذارند و در جامعه خودشان مفید باشند، بنابراین بهتر است به جامعه دیگری منتقل شوند. این تا حدودی نشان‌دهنده تأثیر شرایط بر نیروهای تکنوکرات و متخصص است؛ اما اصولا به نظرم این یک جریان اصلی و عمده نیست. جریان اصلی در درون ایران در واقع جریانی است که با وجود همه این مسائل، مشکلات و سختی‌ها، تمایز مشخصی را بین نظام حکمرانی و جامعه یا ملت می‌داند. به این اعتبار اتفاقا فکر می‌کند که برای پاسداشت ارج و قرب ایران و ایرانی‌ها باید تلاش کند برای بهبود وضعیت موجود. با وجود همه سختی‌ها، دشواری‌هایی که وجود دارد، باید تلاش کند وضعیت بهتری را ایجاد کند. به این اعتبار، اگرچه بی‌تردید شرایط سیاسی، تقویت گرایش‌های غیردموکراتیک و مانع‌شدن برای اعمال حاکمیت از سوی مردم تأثیر مشخصی بر گرایش به میهن‌دوستی دارد، ولی باید بگویم جریان غالب همچنان در چارچوب منافع ملی فکر می‌کند که باید به هر ترتیبی که شده، تلاش کند به‌اصطلاح جامعه خود را سامان و سازمان دهد و وضعیت آن را بهبود بخشد.
این مسئله تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟ یعنی چه چیزی ممکن است مسئولان را به پاسخ‌گویی و اقناع افکار عمومی مجاب کند؟
واقعیت این است که همان‌طور که گفتم، موانع ساختاری در برابر اعمال حاکمیت مردم قرار دارد. برخی نهادها سهم بسیار درخور توجهی از قدرت را در اختیار دارد؛ تا زمانی که چنین شرایطی وجود دارد این شکاف ادامه دارد. بر این اساس از یک جهت تا حد ممکن در برابر حفظ این وضعیت مقاومت می‌شود، بنابراین روند تحولات به این ترتیب به سمتی می‌رود که از یک طرف اراده‌ای در حوزه عمومی جامعه مدنی شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه می‌خواهد سهمی را در قدرت، سهمی را در سیاست‌ها و برنامه‌ها و سهمی را در اداره امور داشته باشد و در مقابل در برابر این سهم‌خواهی مقاومت می‌شود. در چنین وضعیتی می‌توان گفت یک مواجهه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در واقع مردم یا عموم جامعه، مخصوصا طبقه متوسط و طبقات کم‌برخوردار، برای اینکه سهم بیشتری از قدرت و ثروت داشته باشند، تلاش می‌کنند و از آن طرف هم مقاومت می‌شود. این فرایند در صورتی که منجر به اصلاح ساختار سیاسی در جهت باز‌توزیع قدرت و ثروت نشود، در نهایت منجر به کشمکشی جدی می‌شود که می‌تواند تا مدت‌ها ادامه داشته باشد.
چه چیزی موجب شده که در چند سال اخیر این شکاف عمیق‌تر شود؟
همیشه این‌گونه بوده که در برابر خواست مردم برای توزیع قدرت و ثروت مقاومت می‌شده؛ بنابراین منطق کلی ساختارها مقاومت در برابر خواست عمومی، در توزیع ثروت و قدرت است؛ مگر اینکه به گونه‌ای تدبیر شود که پیش از آنکه دیر شود، شروع کنند به این توزیع قدرت و ثروت و به این ترتیب یک بازی برد- برد رخ بدهد و به‌نوعی در چارچوب منافع ملی ثروت و قدرت به صورت دموکراتیک‌تری توزیع شود.
اما درباره اینکه چرا نظام‌های سیاسی این عقب‌نشینی را انجام می‌دهند، این مباحث مرتبط با بحث‌های گذار دموکراتیک است که در آنها نشان داده شده که در بسیاری از کشورهای در‌حال‌توسعه در آمریکای جنوبی یا خاورمیانه، این عقب‌نشینی زمانی صورت می‌گیرد که نظام سیاسی فکر کند مصلحتش در این است که برای جلوگیری از آسیب، بخشی را توزیع کند یا اینکه به این نتیجه رسیده که مصالح خودش هم در این است که تصمیم بگیرد که داوطلبانه شروع کند به توزیع ثروت و قدرت و به‌نوعی کشور را دموکراتیزه کند. به هر حال مهم این است که در نظام‌های سیاسی، ساختارها مدت محدودی وقت دارند. اگر خیلی دیر این فرایند تغییر یا گذار شروع شود، می‌تواند آسیب‌زا شود.
چطور ممکن است از جامعه شاداب حاضر در انتخابات سال 96 با بیش از 70 درصد مشارکت مردم در انتخابات، در عرض چهار سال به جامعه‌ای برسیم که پیمایش‌ها از مشارکت نزدیک به 50 درصدی در انتخابات خبر می‌دهد؟
من فکر می‌کنم در صورت ادامه وضع موجود، مشارکت در انتخابات آینده حتما زیر ۵۰ درصد خواهد بود؛ کما‌اینکه در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی هم زیر ۵۰ درصد بود. به‌ویژه در شهرهای بزرگ و متوسط این نرخ مشارکت خیلی ریزش خواهد کرد. اما اینکه این روند چطور اتفاق افتاد، باید بگویم این اتفاق از ۹۶ به این سو رخ نداده است؛ در واقع این فرایند از مدت‌ها پیش، شاید از دو دهه پیش، شروع شده و البته در جاهایی ممکن بوده که با تغییراتی یا با اصلاحاتی امیدهایی ایجاد شده که نرخ مشارکت افزایش پیدا کرده که البته آن امکانات تقریبا در اختیار نیست که بتوان با مانورهایی نرخ مشارکت را افزایش داد؛ مثلا با دیگرهراسی یا ترساندن از بدتر‌شدن اوضاع، آن‌هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی بدتر از همیشه است. بنابراین آن مکانیسم‌ها دیگر در اختیار نیست. علاوه بر این، باید توجه داشته باشیم که جامعه ایران یک جامعه در حال گذار است؛ گذار از جامعه توده‌ای به جامعه مدنی. به این معنا که هنوز بخش درخور توجهی از جامعه را توده‌های پراکنده و غیرمنضبط، فاقد سازمان و فاقد انجمن تشکیل می‌دهند که طبیعتا در بزنگاه‌هایی می‌توانند از طریق مهندسی اجتماعی، افکار آنها را تحت تأثیر قرار داده و تغییر دهند و به صورت کوتاه‌مدت رفتار مد‌نظر را به آنها بقبولانند. در‌عین‌حال، جامعه ایران به مدد تحولات و امکاناتی که رسانه‌های مجازی در اختیار آنها قرار داده، آرام‌آرام از آن جامعه توده‌ای در حال فاصله‌گرفتن هستند و وارد جامعه مدنی می‌شوند. این جامعه در حال ایجاد سازمان است و شبکه‌های بیشتری ایجاد می‌کند و بر همین اساس نیز رفتارشان عاقلانه‌تر است. به این اعتبار و در مقایسه با گذشته، امکان اینکه با یک بسیج اجتماعی کوتاه‌مدت بتوان رفتارهای اجتماعی مردم را تغییر داد و آنها را پای صندوق‌های رأی آورد، کم و کمتر شده است. از همین جهت نیز می‌توان انتظار داشت که تهییج‌ها یا شعارهای سابق کارکرد گذشته را نداشته باشد و در شرایطی که معیشت و زندگی مردم به‌شدت در معرض خطر است، متقاعد‌کردن آنها برای اینکه راه‌حل صندوق رأی را برای بهبود اوضاع‌شان انتخاب کنند، بسیار دشوار است؛ به‌ویژه اینکه دولت اخیر به‌عنوان یک دولت منتخب آرای مردمی هم کارنامه نامطلوب و بدی دارد و ناامیدی از تأثیرگذاری نهادهای انتخابی بر زندگی و سرنوشت مردم را بسیار کمتر از گذشته می‌کند. به‌خصوص اینکه تجربه این را داریم که در دولت روحانی و دولت پیش از آن نیز نهادهای دیگر اساسا اجازه ندادند دولت‌ها نقش تعیین‌کننده داشته باشند. آقای ظریف در پاسخ به این سؤال که چقدر در تعیین سیاست خارجی ایران مؤثر بودید، گفتند که صفر درصد و این یکی از معدود حرف‌های صادقانه‌ای است که آقای ظریف زده و واقعیت این است که اساسا نه‌تنها وزارت امور خارجه، بلکه حتی قوه مجریه هم نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست خارجی نداشته و رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مرجع حقوقی در روابط بین‌الملل، نقشی جدی در تعیین سیاست خارجی نداشته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.