گزارش دیوان محاسبات از عملکرد قانون برنامه ششم توسعه کشور
65 درصد احکام و 100 درصد اهداف قانونگذار محقق نشده است
گزارش عملکرد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات کشور ارائه شد. به گزارش ایسنا، بررسی نمونه ۷۷ درصد احکام برنامه ششم توسعه با توجه به پاسخگویی دستگاهها و آمار در دسترس، از اول سال ۱۳۹۶ لغایت پایان شهریورماه ۱۳۹۹ حاکی از آن است که تنها ۳۵ درصد احکام این برنامه کامل تحقق پیدا کرده است و در ۶۵ درصد احکام، اهداف قانونگذار بهصورت ۱۰۰ درصد محقق نشده است. این گزارش نشان میدهد که حدود ۴۱ درصد از احکام برنامه ششم توسعه به لحاظ تصویب مقررات مدنظر قانون بلاتکلیف است و در بخش تصویب مقرراتی که دارای فرصت زمانی بودند، تنها ۲.۴ درصد احکام در زمان مقرر حکم تصویب شده است و ۵۳.۶ درصد از مصوبهها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شدهاند و ۴۴ درصد تاکنون محقق نشده است. بررسی شاخصها نشان میدهد که نرخ رشد جمعیت کشور روندی نزولی داشته، بهطوریکه از ۱.۲۴ درصد به یک درصد کاهش یافته است. در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه هشتدرصدی هدفگذاری شده بود که در عمل در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی کشور به ترتیب بالغ بر
۳.۷ درصد، ۵.۴- درصد و ۶.۵- درصد محقق شد.
باید گفت که حسب اهداف قانون برنامه ششم توسعه ۲.۸ درصد از رشد هشت واحد درصدی سالانه از محل رشد بهرهوری کل عوامل تولید باید حاصل میشد که بررسی بهرهوری عوامل تولید نشان میدهد که در عمل در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ رشد بهرهوری به ترتیب ۲ درصد، ۶.۱- درصد و ۶.۹- درصد بوده است.گزارش دیوان محاسبات کشور در حوزه اشتغال نیز نشان میدهد با وجود اینکه متوسط رشد سالانه اشتغال ۳.۹ درصد و کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل سالانه ۰.۸ درصد در طول سالهای برنامه در نظر گرفته شده است، سند ملی کار شایسته بسیار با تأخیر تهیه و تصویب شد و میانگین «نرخ بیکاری» در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱.۶ درصد شد که نسبت به الزام تعیینشده در برنامه حدود ۱.۴ واحد درصد انحراف مشاهده نشان میدهد. با توجه به اینکه ضریب جینی کشور باید از ۰.۳۹ درصد به ۰.۳۴ درصد کاهش پیدا میکرد ولی گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است: بین سالهای ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ وضعیت توزیع درآمد در کشور بهمراتب بدتر شده است و نسبت به هدفگذاری در برنامه ششم توسعه انحراف قابلتوجهی وجود دارد. در این گزارش آمده است که متوسط سالانه رشد نقدینگی در عمل حدود ۱۷ درصد انحراف نسبت به
هدفگذاری انجامشده در برنامه (به میزان ۱۷ درصد رشد نقدینگی هدفگذاری شده در برنامه) وجود دارد. نرخ تورم از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ (سال پایه) به ۳۴.۸ درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است، درحالیکه حسب پیشبینیهای انجامشده در قانون برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ تورم در طول سالهای برنامه ۸.۸ درصد تعیین شده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سالهای مختلف حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه، بودجه سنواتی انحراف قابلملاحظهای نسبت به قواعد مالی تعیینشده در قانون برنامه دارد. بر این اساس دولت مجاز بوده حداکثر به میزان ۱۵ درصد از سقف تعیینشده برای «اعتبارات هزینهای» در برنامه برای سال ۱۴۰۰ اعتبار پیشبینی کند، درحالیکه حدود ۴۲ درصد انحراف در این حکم دیده میشود. همچنین باوجود اینکه در نگاه اول وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفتخام و میعاناتگازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ۲۴ درصد است اما بررسی دقیقتر لایحه نشان میدهد شاخص مذکور حداقل ۵۰ درصد است و از برنامه انحراف دارد. در بخش صندوق توسعه ملی نیز بررسی قوانین بودجه حاکی از عدم تحقق اهداف قانونگذار است. در سال ۱۳۹۶ فقط ۳۰ درصد در عمل رعایت شده
است. در سال ۱۳۹۷ با وجود تصویب ۳۲ درصدی در قانون بودجه با استفاده از مصوبه سران سهم، در عمل به ۲۰ درصد کاهش یافت. در سالهای ۹۸ و ۹۹، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم دولت از منابع ورودی صندوق توسعه به ترتیب ۱۴ و ۱۶ درصد تعیین شد. گزارش دیوان محاسبات کشور نشان از آن دارد که در بودجههای دولتی که باید برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامهها، احکام مصوب شده است. برای نمونه افزایش حقوق کارکنان در برنامه متناسب با نرخ تورم، ممنوعیت هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید در سالهای اجرای قانون برنامه، عدم پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی، رسیدن ضریب نفوذ بیمههای بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت درصد رسیده که در عمل در سال ۹۵ ضریب نفوذ بیمه ۲.۲ درصد بوده و در پایان سال ۹۸به ۵۲.۲ درصد رسیده است.
گزارش عملکرد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات کشور ارائه شد. به گزارش ایسنا، بررسی نمونه ۷۷ درصد احکام برنامه ششم توسعه با توجه به پاسخگویی دستگاهها و آمار در دسترس، از اول سال ۱۳۹۶ لغایت پایان شهریورماه ۱۳۹۹ حاکی از آن است که تنها ۳۵ درصد احکام این برنامه کامل تحقق پیدا کرده است و در ۶۵ درصد احکام، اهداف قانونگذار بهصورت ۱۰۰ درصد محقق نشده است. این گزارش نشان میدهد که حدود ۴۱ درصد از احکام برنامه ششم توسعه به لحاظ تصویب مقررات مدنظر قانون بلاتکلیف است و در بخش تصویب مقرراتی که دارای فرصت زمانی بودند، تنها ۲.۴ درصد احکام در زمان مقرر حکم تصویب شده است و ۵۳.۶ درصد از مصوبهها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شدهاند و ۴۴ درصد تاکنون محقق نشده است. بررسی شاخصها نشان میدهد که نرخ رشد جمعیت کشور روندی نزولی داشته، بهطوریکه از ۱.۲۴ درصد به یک درصد کاهش یافته است. در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه هشتدرصدی هدفگذاری شده بود که در عمل در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی کشور به ترتیب بالغ بر
۳.۷ درصد، ۵.۴- درصد و ۶.۵- درصد محقق شد.
باید گفت که حسب اهداف قانون برنامه ششم توسعه ۲.۸ درصد از رشد هشت واحد درصدی سالانه از محل رشد بهرهوری کل عوامل تولید باید حاصل میشد که بررسی بهرهوری عوامل تولید نشان میدهد که در عمل در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ رشد بهرهوری به ترتیب ۲ درصد، ۶.۱- درصد و ۶.۹- درصد بوده است.گزارش دیوان محاسبات کشور در حوزه اشتغال نیز نشان میدهد با وجود اینکه متوسط رشد سالانه اشتغال ۳.۹ درصد و کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل سالانه ۰.۸ درصد در طول سالهای برنامه در نظر گرفته شده است، سند ملی کار شایسته بسیار با تأخیر تهیه و تصویب شد و میانگین «نرخ بیکاری» در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱.۶ درصد شد که نسبت به الزام تعیینشده در برنامه حدود ۱.۴ واحد درصد انحراف مشاهده نشان میدهد. با توجه به اینکه ضریب جینی کشور باید از ۰.۳۹ درصد به ۰.۳۴ درصد کاهش پیدا میکرد ولی گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است: بین سالهای ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ وضعیت توزیع درآمد در کشور بهمراتب بدتر شده است و نسبت به هدفگذاری در برنامه ششم توسعه انحراف قابلتوجهی وجود دارد. در این گزارش آمده است که متوسط سالانه رشد نقدینگی در عمل حدود ۱۷ درصد انحراف نسبت به
هدفگذاری انجامشده در برنامه (به میزان ۱۷ درصد رشد نقدینگی هدفگذاری شده در برنامه) وجود دارد. نرخ تورم از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ (سال پایه) به ۳۴.۸ درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است، درحالیکه حسب پیشبینیهای انجامشده در قانون برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ تورم در طول سالهای برنامه ۸.۸ درصد تعیین شده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سالهای مختلف حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه، بودجه سنواتی انحراف قابلملاحظهای نسبت به قواعد مالی تعیینشده در قانون برنامه دارد. بر این اساس دولت مجاز بوده حداکثر به میزان ۱۵ درصد از سقف تعیینشده برای «اعتبارات هزینهای» در برنامه برای سال ۱۴۰۰ اعتبار پیشبینی کند، درحالیکه حدود ۴۲ درصد انحراف در این حکم دیده میشود. همچنین باوجود اینکه در نگاه اول وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفتخام و میعاناتگازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ۲۴ درصد است اما بررسی دقیقتر لایحه نشان میدهد شاخص مذکور حداقل ۵۰ درصد است و از برنامه انحراف دارد. در بخش صندوق توسعه ملی نیز بررسی قوانین بودجه حاکی از عدم تحقق اهداف قانونگذار است. در سال ۱۳۹۶ فقط ۳۰ درصد در عمل رعایت شده
است. در سال ۱۳۹۷ با وجود تصویب ۳۲ درصدی در قانون بودجه با استفاده از مصوبه سران سهم، در عمل به ۲۰ درصد کاهش یافت. در سالهای ۹۸ و ۹۹، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم دولت از منابع ورودی صندوق توسعه به ترتیب ۱۴ و ۱۶ درصد تعیین شد. گزارش دیوان محاسبات کشور نشان از آن دارد که در بودجههای دولتی که باید برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامهها، احکام مصوب شده است. برای نمونه افزایش حقوق کارکنان در برنامه متناسب با نرخ تورم، ممنوعیت هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید در سالهای اجرای قانون برنامه، عدم پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی، رسیدن ضریب نفوذ بیمههای بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت درصد رسیده که در عمل در سال ۹۵ ضریب نفوذ بیمه ۲.۲ درصد بوده و در پایان سال ۹۸به ۵۲.۲ درصد رسیده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.