|

مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در پاندميك

مهرداد پشنگ‌پور-‌ کارشناس حقوق بین‌الملل

بیش از یك سال است كه تقربیا تمام كشورهای دنیا با بیماری كووید‌١٩ ناشی از انتشار ویروس كرونا گرفتار هستند. ویروسی كه ابتدا از ووهان چین آغاز شد و به‌سرعت تمام مردم جهان را گرفتار كرد. برخی آن را سیاسی و بعضی دیگر آن را دروغ پنداشتند، اما هركدام در ابتدا در وجه «انكار» مشترك بودند. شدت نفوذ و سرعت گسترش این ویروس در اقصانقاط دنیا آن‌چنان عجیب و سریع بود كه تمام حاكمان را ناگزیر از اعتراف به وجود و انتشار آن كرد. اینكه این ویروس چینی باشد یا هر كجایی، مهم نبود و نیست، بلكه آنچه اهمیت دارد فراگیری و اشاعه آن است؛ موضوعی كه به‌سرعت از یك اپیدمی به پاندمیكی هولناك تبدیل شد و ناگزیر موضوع از سطح ملی به مسئله جهانی، نه الزاما بین‌المللی تبدیل شد!‌ موضوع پاندمیك شاید تعبیری ساده از این حقیقت باشد كه «بنی‌آدم اعضای یك پیکرند/ كه در آفرینش ز یك گوهرند»؛ زیرا تمام دنیا گرفتار این هجمه تلخ مرگ‌آور شد و خلاصی از آن، همیاری نوع بشر بود و این همیاری محقق نمی‌شود مگر آنكه باور كنیم همه از یك پیكریم!

اشاعه و انتشار ویروس كشنده كرونا فارغ از هر ریشه و منشأ كه داشته باشد، در‌حال‌حاضر یك واقعه خطرناك جهانی است كه بدون ملاحظه و توجه به مرزهای جغرافیایی و سیاسی، تمام آحاد بشریت را در معرض خطر و تهدید قرار داده و سرنوشت تمام آدمیان را در هم تنیده است.
‌ بحران
مفهومی چندوجهی و بیشتر معطوف به شرایطی است كه وضعیت معمول به هم می‌ریزد. بحران در پزشكی به معنای یك دگرگونی قطعی و اتفاقی است كه منجر به مرگ یا بهبودی می‌شود و در‌واقع یك نقطه زمانی است كه ادامه جریان یك عمل یا یك رویداد باید مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. زمان و محدودیت زمان مهم‌ترین خصوصیت بحران است و در حقیقت هسته اصلی بحران را تشكیل می‌دهد. ‌تعریف بحران از بعضی جهات كار سخت و دشواری است و نمی‌توان آن‌گونه كه بایسته و شایسته است تعریف دقیقی از آن ارائه داد و بیشتر باید مصادیق آن را معین کرد و در قوانین هم تلاش می‌شود و شده كه با تعیین مصادیق بحران را تعریف كنند. بحران در منابع معتبر حقوقی مانند Black Laws Dictionary این‌گونه تعریف شده است: «Crisis یعنی یك نقطه عطف یا موقعیت بسیار مهم در دوره بازگشت، یك نقطه عطف، یك لحظه بسیار پرتنش، یك هنگام یا زمان ناپایدار یا مهم».
قانون مدیریت بحران كشور مصوب سال ١٣٩٨ با وجود همه مزایا و معایب، در بند «ب» ماده سوم، بحران را این‌گونه تعریف کرده است: «ازهم‌گسیختگی جدی عملكرد یك جامعه كه ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست‌محیطی می‌شود، به‌طوری‌كه مواجهه با آن فراتر از توانایى جامعه متأثر و دستگاه‌های مسئول (مذكور در ماده ٢) این قانون می‌شود». این ماده به ترتیب آسیب‌پذیری، خطر، مدیریت بحران، پیشگیری و كاهش خطر و موارد دیگر را مشخص كرده است. مداقه در مفاد این مواد از این قانون به‌خوبی نشان می‌دهد كه شرایط «مبتلا‌به» در ایران یك بحران واقعی است. شرایط اضطراری مهم‌ترین نتیجه مستقیم وضعیت بحرانی است و در این صورت برقراری رژیم حقوقی خاص اجتناب‌ناپذیر است. بحران چند سطح دارد؛ شهرستان، استان و ملی و هركدام شرایط و اوضاع خاص را ایجاب می‌كند. بحران وقتی در سطح ملی مصداق پیدا می‌كند، ضرورتا به دخالت و به‌كارگیری تمام امكانات كشور را ایجاب می‌کند.
‌ بحران بین‌المللی
این سطح از بحران در برابر بحران داخلی و ملی قرار می‌گیرد. شرایطی كه به آن «پاندمیك» اطلاق می‌شود. ماده چهارم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر كرده «هرگاه یك خطر عمومی و استثنائی (فوق‌العاده) موجودیت ملتی را تهدید كند و این خطر رسما اعلام شود، كشور‌های طرف این میثاق می‌توانند تدابیر خارج از الزامات مقرر در این میثاق، به میزانی كه وضعیت ایجاب می‌نماید اتخاذ نمایند، مشروط به اینكه تدابیر مزبور با سایر التزاماتی كه بر طبق حقوق بین‌الملل دارند، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصرا برای نژاد، رنگ، جنس، زبان اصلی كه منشأ مذهبی یا اجتماعی داشته باشد نشود».
بحران بین‌المللی وضعیت حقوقی ویژه خود را برای دولت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی به وجود می‌آورد، زیرا كه خطر عارض‌شده در محدوده مرزهای جغرافیایی محصور و محدود نیست. به‌ویژه كه این وضعیت، ناشی از انتشار بیماری واگیر باشد. همین مسئله هم موجب شد مقررات بهداشتی بین‌المللی برای نخستین مرتبه در سال ١٩٦٩ و در بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی به تصویب برسد.
مدیریت یك مجموعه منظم جهانی برای كنترل و جلوگیری از انتشار بیماری‌ها در جهان از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های تاریخی و مهم سازمان بهداشت جهانی است؛ برای همین مواد ٢١ الف و ٢٢ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت اختیاراتی را به مجمع عمومی این سازمان تفویض كرده تا به‌وسیله این اختیارات مقررات لازم برای پیشگیری از انتشار بین‌المللی بیماری‌ها را تصویب كند. ماده ١٢ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه‌گیر، بومی حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها و نیز پیكار علیه این بیماری‌ها از وظایف اصلی تمام دولت‌هاست. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در بند نخست حق سلامت و رسیدگی‌های پزشكی را برای تمام مردم دنیا الزامی دانسته است.
ارجحیت «حق امنیت و آسایش و سلامتی» بر «حق فعالیت» حداقل قرن‌هاست كه مورد توجه و به‌ویژه بعد از انقلاب صنعتی، شناسایی شده و رسمیت پیدا کرده است. پیدایش صنعت بیمه هم برای جمع بین این دو حق و رفع تزاحم یا تضاد بین آن دو محقق شد.
‌ مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در شرایط پاندمیك
معاهدات بین‌المللی و مقررات ناظر بر بهداشت جهانی، دولت‌ها را برای مبارزه و كنترل شیوع بیماری‌های واگیر مكلف كرده است. بند سوم ماده یك منشور سازمان ملل متحد مقرر داشته برای سعادت و ترقی جامعه جهانی و بهبود كیفیت زندگی آحاد بشر دولت‌ها باید به فهم مشترك برسند و برای این منظور در بند دوم ماده چهارم منشور ملل متحد تأكید شده است تعهدات خود را با حسن نیت انجام دهند. شاید مجموع تكالیف بین‌المللی را كه بر دولت‌ها در این وضعیت حاكمیت دارد بتوان در «تأمین و بهبود سلامت و بهداشت عمومی» مردم جهان، برجسته كرد. این تكلیف این‌گونه اقتضا می‌كند:
‌ دولت‌ها باید تمام امكانات لازم برای شناسایی بیماری و افراد «مبتلا‌به» را فراهم کنند.
‌ دولت‌ها نمی‌توانند در هیچ مرحله‌ای خلاف «حسن نیت» اقدام كنند.
‌ همكاری‌های بین‌المللی ضرورت قطعی و تخلف‌ناپذیر است.
‌ تهیه واكسن یا هر دارو و اقدام لازم برای مبارزه یا كنترل بیماری باید مبتنی‌بر قواعد و مقررات بهداشتی بین‌المللی شناخته‌شده از‌سوی سازمان جهانی بهداشت باشد.
‌ غلبه بر این پاندمیك همان‌گونه كه رئیس سازمان بهداشت جهانی هم پیش‌تر اعلام كرد، نیازمند «وحدت و همبستگی ملی» است. این موضوع شعار نیست بلكه یك حقیقت عینی و ضروری است.
‌ كرونا اقتدار و منافع كشور‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد؛ بنا‌بر‌این دولت‌ها و تمام تابعان حقوق بین‌الملل ناگزیر از «هم‌گرایی» هستند.
هم‌گرایی دولت‌ها اگرچه به‌لحاظ منافع متفاوت در مجموعه نظام بین‌المللی كاری سخت و پیچیده است، اما ناممكن نیست. زمینه مناسب و لازم برای این هم‌گرایی «مصالح مشترك بشریت» است. «مصالح مشترك بشریت» ناگزیر از «هم‌گرایی محتاطانه» است. هم‌گرایی كه دغدغه تخدیش و تهدید حاكمیت ملی و سیاسی كشورها را اگر كاملا از بین نمی‌برد، به میزان قابل توجهی كاهش خواهد داد.

بیش از یك سال است كه تقربیا تمام كشورهای دنیا با بیماری كووید‌١٩ ناشی از انتشار ویروس كرونا گرفتار هستند. ویروسی كه ابتدا از ووهان چین آغاز شد و به‌سرعت تمام مردم جهان را گرفتار كرد. برخی آن را سیاسی و بعضی دیگر آن را دروغ پنداشتند، اما هركدام در ابتدا در وجه «انكار» مشترك بودند. شدت نفوذ و سرعت گسترش این ویروس در اقصانقاط دنیا آن‌چنان عجیب و سریع بود كه تمام حاكمان را ناگزیر از اعتراف به وجود و انتشار آن كرد. اینكه این ویروس چینی باشد یا هر كجایی، مهم نبود و نیست، بلكه آنچه اهمیت دارد فراگیری و اشاعه آن است؛ موضوعی كه به‌سرعت از یك اپیدمی به پاندمیكی هولناك تبدیل شد و ناگزیر موضوع از سطح ملی به مسئله جهانی، نه الزاما بین‌المللی تبدیل شد!‌ موضوع پاندمیك شاید تعبیری ساده از این حقیقت باشد كه «بنی‌آدم اعضای یك پیکرند/ كه در آفرینش ز یك گوهرند»؛ زیرا تمام دنیا گرفتار این هجمه تلخ مرگ‌آور شد و خلاصی از آن، همیاری نوع بشر بود و این همیاری محقق نمی‌شود مگر آنكه باور كنیم همه از یك پیكریم!

اشاعه و انتشار ویروس كشنده كرونا فارغ از هر ریشه و منشأ كه داشته باشد، در‌حال‌حاضر یك واقعه خطرناك جهانی است كه بدون ملاحظه و توجه به مرزهای جغرافیایی و سیاسی، تمام آحاد بشریت را در معرض خطر و تهدید قرار داده و سرنوشت تمام آدمیان را در هم تنیده است.
‌ بحران
مفهومی چندوجهی و بیشتر معطوف به شرایطی است كه وضعیت معمول به هم می‌ریزد. بحران در پزشكی به معنای یك دگرگونی قطعی و اتفاقی است كه منجر به مرگ یا بهبودی می‌شود و در‌واقع یك نقطه زمانی است كه ادامه جریان یك عمل یا یك رویداد باید مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. زمان و محدودیت زمان مهم‌ترین خصوصیت بحران است و در حقیقت هسته اصلی بحران را تشكیل می‌دهد. ‌تعریف بحران از بعضی جهات كار سخت و دشواری است و نمی‌توان آن‌گونه كه بایسته و شایسته است تعریف دقیقی از آن ارائه داد و بیشتر باید مصادیق آن را معین کرد و در قوانین هم تلاش می‌شود و شده كه با تعیین مصادیق بحران را تعریف كنند. بحران در منابع معتبر حقوقی مانند Black Laws Dictionary این‌گونه تعریف شده است: «Crisis یعنی یك نقطه عطف یا موقعیت بسیار مهم در دوره بازگشت، یك نقطه عطف، یك لحظه بسیار پرتنش، یك هنگام یا زمان ناپایدار یا مهم».
قانون مدیریت بحران كشور مصوب سال ١٣٩٨ با وجود همه مزایا و معایب، در بند «ب» ماده سوم، بحران را این‌گونه تعریف کرده است: «ازهم‌گسیختگی جدی عملكرد یك جامعه كه ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست‌محیطی می‌شود، به‌طوری‌كه مواجهه با آن فراتر از توانایى جامعه متأثر و دستگاه‌های مسئول (مذكور در ماده ٢) این قانون می‌شود». این ماده به ترتیب آسیب‌پذیری، خطر، مدیریت بحران، پیشگیری و كاهش خطر و موارد دیگر را مشخص كرده است. مداقه در مفاد این مواد از این قانون به‌خوبی نشان می‌دهد كه شرایط «مبتلا‌به» در ایران یك بحران واقعی است. شرایط اضطراری مهم‌ترین نتیجه مستقیم وضعیت بحرانی است و در این صورت برقراری رژیم حقوقی خاص اجتناب‌ناپذیر است. بحران چند سطح دارد؛ شهرستان، استان و ملی و هركدام شرایط و اوضاع خاص را ایجاب می‌كند. بحران وقتی در سطح ملی مصداق پیدا می‌كند، ضرورتا به دخالت و به‌كارگیری تمام امكانات كشور را ایجاب می‌کند.
‌ بحران بین‌المللی
این سطح از بحران در برابر بحران داخلی و ملی قرار می‌گیرد. شرایطی كه به آن «پاندمیك» اطلاق می‌شود. ماده چهارم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر كرده «هرگاه یك خطر عمومی و استثنائی (فوق‌العاده) موجودیت ملتی را تهدید كند و این خطر رسما اعلام شود، كشور‌های طرف این میثاق می‌توانند تدابیر خارج از الزامات مقرر در این میثاق، به میزانی كه وضعیت ایجاب می‌نماید اتخاذ نمایند، مشروط به اینكه تدابیر مزبور با سایر التزاماتی كه بر طبق حقوق بین‌الملل دارند، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصرا برای نژاد، رنگ، جنس، زبان اصلی كه منشأ مذهبی یا اجتماعی داشته باشد نشود».
بحران بین‌المللی وضعیت حقوقی ویژه خود را برای دولت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی به وجود می‌آورد، زیرا كه خطر عارض‌شده در محدوده مرزهای جغرافیایی محصور و محدود نیست. به‌ویژه كه این وضعیت، ناشی از انتشار بیماری واگیر باشد. همین مسئله هم موجب شد مقررات بهداشتی بین‌المللی برای نخستین مرتبه در سال ١٩٦٩ و در بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی به تصویب برسد.
مدیریت یك مجموعه منظم جهانی برای كنترل و جلوگیری از انتشار بیماری‌ها در جهان از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های تاریخی و مهم سازمان بهداشت جهانی است؛ برای همین مواد ٢١ الف و ٢٢ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت اختیاراتی را به مجمع عمومی این سازمان تفویض كرده تا به‌وسیله این اختیارات مقررات لازم برای پیشگیری از انتشار بین‌المللی بیماری‌ها را تصویب كند. ماده ١٢ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه‌گیر، بومی حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها و نیز پیكار علیه این بیماری‌ها از وظایف اصلی تمام دولت‌هاست. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در بند نخست حق سلامت و رسیدگی‌های پزشكی را برای تمام مردم دنیا الزامی دانسته است.
ارجحیت «حق امنیت و آسایش و سلامتی» بر «حق فعالیت» حداقل قرن‌هاست كه مورد توجه و به‌ویژه بعد از انقلاب صنعتی، شناسایی شده و رسمیت پیدا کرده است. پیدایش صنعت بیمه هم برای جمع بین این دو حق و رفع تزاحم یا تضاد بین آن دو محقق شد.
‌ مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در شرایط پاندمیك
معاهدات بین‌المللی و مقررات ناظر بر بهداشت جهانی، دولت‌ها را برای مبارزه و كنترل شیوع بیماری‌های واگیر مكلف كرده است. بند سوم ماده یك منشور سازمان ملل متحد مقرر داشته برای سعادت و ترقی جامعه جهانی و بهبود كیفیت زندگی آحاد بشر دولت‌ها باید به فهم مشترك برسند و برای این منظور در بند دوم ماده چهارم منشور ملل متحد تأكید شده است تعهدات خود را با حسن نیت انجام دهند. شاید مجموع تكالیف بین‌المللی را كه بر دولت‌ها در این وضعیت حاكمیت دارد بتوان در «تأمین و بهبود سلامت و بهداشت عمومی» مردم جهان، برجسته كرد. این تكلیف این‌گونه اقتضا می‌كند:
‌ دولت‌ها باید تمام امكانات لازم برای شناسایی بیماری و افراد «مبتلا‌به» را فراهم کنند.
‌ دولت‌ها نمی‌توانند در هیچ مرحله‌ای خلاف «حسن نیت» اقدام كنند.
‌ همكاری‌های بین‌المللی ضرورت قطعی و تخلف‌ناپذیر است.
‌ تهیه واكسن یا هر دارو و اقدام لازم برای مبارزه یا كنترل بیماری باید مبتنی‌بر قواعد و مقررات بهداشتی بین‌المللی شناخته‌شده از‌سوی سازمان جهانی بهداشت باشد.
‌ غلبه بر این پاندمیك همان‌گونه كه رئیس سازمان بهداشت جهانی هم پیش‌تر اعلام كرد، نیازمند «وحدت و همبستگی ملی» است. این موضوع شعار نیست بلكه یك حقیقت عینی و ضروری است.
‌ كرونا اقتدار و منافع كشور‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد؛ بنا‌بر‌این دولت‌ها و تمام تابعان حقوق بین‌الملل ناگزیر از «هم‌گرایی» هستند.
هم‌گرایی دولت‌ها اگرچه به‌لحاظ منافع متفاوت در مجموعه نظام بین‌المللی كاری سخت و پیچیده است، اما ناممكن نیست. زمینه مناسب و لازم برای این هم‌گرایی «مصالح مشترك بشریت» است. «مصالح مشترك بشریت» ناگزیر از «هم‌گرایی محتاطانه» است. هم‌گرایی كه دغدغه تخدیش و تهدید حاكمیت ملی و سیاسی كشورها را اگر كاملا از بین نمی‌برد، به میزان قابل توجهی كاهش خواهد داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.