|

به بهانه سالروز دیدار جمعی از وکلای دادگستری با امام خمینی)ره(

لزوم استقلال نهاد وکالت

در بهمن سال ۱۳۵۷ حدود پنج روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، جمعی از قضات و وکلای دادگستری با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار، ایشان وجود نهاد مستقل وکالت را از مصادیق آزادی‌های مدنی و حقوق بشر دانستند. نکته برجسته و مهم اینکه وکلای حاضر در این نشست، در کانون وکلایی عضویت داشتند که سابقه تأسیس و اعلام استقلال آن، به ایام قبل از انقلاب باز‌می‌گشت. بدون ‌شک تأکید و تصریح رهبر انقلاب، آن‌هم در آن برهه حساس تاریخی، بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری، حامل این پیام مهم خواهد بود که تحکیم و تقویت جایگاه نهاد مدنی وکالت، پیوندی ناگسستنی با مفاهیم عدالت قضائی و امنیت اجتماعی داشته و از همان ابتدا مورد عنایت ویژه بوده است؛ از‌این‌رو مرور زمان نمی‌تواند اهمیت حیاتی این موضوع را کم‌رنگ و خنثی کند. در فرازی از بیانات بنیان‌گذار فقید انقلاب اسلامی و در نقد نادیده‌انگاری استقلال کانون وکلا در گذشته و لزوم حفظ استقلال نهاد وکالت در آینده آمده است: «...ما در گذشته نه مطبوعات آزاد داشتیم، نه یک وکیل دادگستری مستقل داشتیم، نه یک کانون وکلای مستقل داشتیم... همه‌اش را آنها تصرف داشتند... این یکی از حقوق بشر است که همه عالم این معنا را قائل‌اند ‌‌و می‌گویند ما می‌خواهیم مستقل باشیم». قطع نظر از اینکه استقلال کانون وکلای دادگستری در دوران پیش از انقلاب به موجب لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ کمیسیون‌های مشترک مجلسین به رسمیت شناخته شد و در دوران پساانقلاب نیز به دلیل عدم مغایرت این مصوبه با موازین شرعی، کماکان رعایت آن مورد توصیه و تأکید مضاعف بزرگان عالم وکالت و عدالت بوده و هست، دگربار ضرورت دارد با مرور وقایع تاریخی گذشته و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب و در شرایطی که کانون‌های وکلای دادگستری آماج سخت‌ترین هجمه‌ها هستند، متولیان امر و مراجع قانون‌گذاری، با الهام و سرمشق‌گیری از بشارت‌های متجلی در کلام گذشتگان، ضمن احترام به قانون اساسی و پاسداری از حقوق ملت، تلاش کنند در مسیر اعتدال و تحکیم استقلال نهاد سترگ وکالت گام بردارند.

در بهمن سال ۱۳۵۷ حدود پنج روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، جمعی از قضات و وکلای دادگستری با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار، ایشان وجود نهاد مستقل وکالت را از مصادیق آزادی‌های مدنی و حقوق بشر دانستند. نکته برجسته و مهم اینکه وکلای حاضر در این نشست، در کانون وکلایی عضویت داشتند که سابقه تأسیس و اعلام استقلال آن، به ایام قبل از انقلاب باز‌می‌گشت. بدون ‌شک تأکید و تصریح رهبر انقلاب، آن‌هم در آن برهه حساس تاریخی، بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری، حامل این پیام مهم خواهد بود که تحکیم و تقویت جایگاه نهاد مدنی وکالت، پیوندی ناگسستنی با مفاهیم عدالت قضائی و امنیت اجتماعی داشته و از همان ابتدا مورد عنایت ویژه بوده است؛ از‌این‌رو مرور زمان نمی‌تواند اهمیت حیاتی این موضوع را کم‌رنگ و خنثی کند. در فرازی از بیانات بنیان‌گذار فقید انقلاب اسلامی و در نقد نادیده‌انگاری استقلال کانون وکلا در گذشته و لزوم حفظ استقلال نهاد وکالت در آینده آمده است: «...ما در گذشته نه مطبوعات آزاد داشتیم، نه یک وکیل دادگستری مستقل داشتیم، نه یک کانون وکلای مستقل داشتیم... همه‌اش را آنها تصرف داشتند... این یکی از حقوق بشر است که همه عالم این معنا را قائل‌اند ‌‌و می‌گویند ما می‌خواهیم مستقل باشیم». قطع نظر از اینکه استقلال کانون وکلای دادگستری در دوران پیش از انقلاب به موجب لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ کمیسیون‌های مشترک مجلسین به رسمیت شناخته شد و در دوران پساانقلاب نیز به دلیل عدم مغایرت این مصوبه با موازین شرعی، کماکان رعایت آن مورد توصیه و تأکید مضاعف بزرگان عالم وکالت و عدالت بوده و هست، دگربار ضرورت دارد با مرور وقایع تاریخی گذشته و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب و در شرایطی که کانون‌های وکلای دادگستری آماج سخت‌ترین هجمه‌ها هستند، متولیان امر و مراجع قانون‌گذاری، با الهام و سرمشق‌گیری از بشارت‌های متجلی در کلام گذشتگان، ضمن احترام به قانون اساسی و پاسداری از حقوق ملت، تلاش کنند در مسیر اعتدال و تحکیم استقلال نهاد سترگ وکالت گام بردارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.