|

خبر کوتاه

پاسخ ذوالنور به شائبه‌ها درباره یک ملاقات در سفارت انگلیس
تسنیم: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه برخی رسانه‌ها دیدارم با سفیر آلمان را تحریف کردند، گفت: اینکه گفتند این دیدار در سفارت انگلیس انجام ‌شده، ‌غیرواقعی است. مجتبی ذوالنور در دیدار جمعی از مدیران رسانه و فعالان فرهنگی با اشاره به تحریفات درباره دیدار با سفیر آلمان تصریح کرد: سفیر آلمان پیگیر بود که به ملاقات من بیاید و پس از چند هفته این دیدار انجام شد و حرف‌های خود را بیان کردم؛ ولی متأسفانه برخی از اشخاص و کانال‌های خبری دروغ‌هایی درباره این دیدار گفتند و اینکه دیدار در سفارت انگلیس انجام‌ شده که این سخنان غیرواقعی واقعا جای تأسف است. او ادامه داد: گفته شده که ذوالنور صاحب شرکت است. شخصی که این خبر را منتشر کرد، چرا به کارکردهای شرکت و فعال‌بودن آن اشاره نکرده؛ چون شرکت صورت‌های مالی دارد؛ ولی هیچ موردی ذکر نشد که متأسفانه تخریب صورت می‌گیرد و برخی از رسانه‌ها بازنشر کرده‌اند و این موضوع منصفانه نیست.

چرایی رد اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری
فارس: یک عضو حقوق‌دان شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در دستور کار چند جلسه شورای نگهبان بود. هادی طحان‌نظیف، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان، در گزارش ۶۳ از سلسله‌ گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار چند جلسه شورای نگهبان بود. موضوعی که به خاطر اهمیت و تأثیرگذاری آن، در ماه‌های اخیر به یکی از بحث‌های پرچالش در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده بود. در جلسه شورای نگهبان نیز مباحث فراوانی از نظر تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی درباره کلیات و جزئیات این مصوبه صورت گرفت. یکی از مسائل اساسی و کلی نسبت به مصوبه به تفاوت انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخابات مجلس در قانون اساسی باز‌می‌گردد. در انتخابات مجلس، قانون اساسی هیچ شرطی را برای داوطلبان ذکر نکرده و بر‌اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون عادی تعیین می‌کند؛ بنابراین موضوع در اختیار نمایندگان مجلس است. در‌حالی‌که قانون اساسی درباره داوطلبان ریاست‌جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بیان، تمام شرایط را ذکر کرده است: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» و صرفا در اصل ۱۱۶ نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهوری را به قانون عادی واگذار کرده است. به خاطر چنین تمایزی که برآمده از اصول قانون اساسی است، از ابتدای انقلاب تاکنون، مجلس بارها شرایط انتخاب‌شوندگان و داوطلبان نمایندگی مجلس را متناسب با شرایط و اقتضائات کشور تغییر داده و این تغییرات با تأیید شورای نگهبان همراه بوده است؛ درحالی‌که در این سال‌ها هر بار مجلس اقدام به قانون‌گذاری درباره شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری کرده است، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است؛ چرا‌که قانون‌گذاری در این زمینه موجب افزودن شرطی بر شرایط مذکور در قانون اساسی خواهد شد و این امر در صلاحیت مجلس نیست. البته برخی از اعضا بر این اعتقاد بودند که با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری، برخی از عبارات یادشده در این سیاست‌ها نظیر «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی»، تجویزی برای قانون‌گذاری مجلس محسوب می‌شود که در مقابل برخی دیگر معتقد بودند که این موارد درباره انتخابات‌های دیگر است و نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری با مستنداتی که از قانون اساسی ذکر شد، انصراف دارد.

جواد امام: اصلاح‌طلبان با کمبود گزینه مواجه نیستند
رویداد 24: جواد امام معتقد است هیچ تغییری رخ نداده و بعید است در انتخابات ۱۴۰۰ شاهد افزایش میزان مشارکت مردم باشیم. اکنون رقیب اصلی اصولگرایان در انتخابات مردم هستند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه اصلاح‌طلبان با کمبود گزینه مواجه نیستند، تصریح کرد: از‌آنجایی‌که اصلاح‌طلبان اطمینان ندارند گزینه‌‌های مطلوبشان از فیلتر‌های شورای نگهبان رد شود، باعث شده اکنون نتوانند روی گزینه‌های قطعی تصمیم‌گیری کنند و اگر نتوانند روی گزینه‌های قطعی تصمیم بگیرند، دلسردی به جامعه منتقل می‌شود و جامعه فکر می‌کند که بر سرنوشت خود حاکم نیست. او افزود: این موضوع که برخی افراد به نمایندگی از اکثریت جامعه نتوانند در انتخابات حضور داشته باشند، به مشارکت مردم در انتخابات آسیب وارد می‌کند.

پاسخ ذوالنور به شائبه‌ها درباره یک ملاقات در سفارت انگلیس
تسنیم: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه برخی رسانه‌ها دیدارم با سفیر آلمان را تحریف کردند، گفت: اینکه گفتند این دیدار در سفارت انگلیس انجام ‌شده، ‌غیرواقعی است. مجتبی ذوالنور در دیدار جمعی از مدیران رسانه و فعالان فرهنگی با اشاره به تحریفات درباره دیدار با سفیر آلمان تصریح کرد: سفیر آلمان پیگیر بود که به ملاقات من بیاید و پس از چند هفته این دیدار انجام شد و حرف‌های خود را بیان کردم؛ ولی متأسفانه برخی از اشخاص و کانال‌های خبری دروغ‌هایی درباره این دیدار گفتند و اینکه دیدار در سفارت انگلیس انجام‌ شده که این سخنان غیرواقعی واقعا جای تأسف است. او ادامه داد: گفته شده که ذوالنور صاحب شرکت است. شخصی که این خبر را منتشر کرد، چرا به کارکردهای شرکت و فعال‌بودن آن اشاره نکرده؛ چون شرکت صورت‌های مالی دارد؛ ولی هیچ موردی ذکر نشد که متأسفانه تخریب صورت می‌گیرد و برخی از رسانه‌ها بازنشر کرده‌اند و این موضوع منصفانه نیست.

چرایی رد اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری
فارس: یک عضو حقوق‌دان شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در دستور کار چند جلسه شورای نگهبان بود. هادی طحان‌نظیف، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان، در گزارش ۶۳ از سلسله‌ گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار چند جلسه شورای نگهبان بود. موضوعی که به خاطر اهمیت و تأثیرگذاری آن، در ماه‌های اخیر به یکی از بحث‌های پرچالش در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده بود. در جلسه شورای نگهبان نیز مباحث فراوانی از نظر تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی درباره کلیات و جزئیات این مصوبه صورت گرفت. یکی از مسائل اساسی و کلی نسبت به مصوبه به تفاوت انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخابات مجلس در قانون اساسی باز‌می‌گردد. در انتخابات مجلس، قانون اساسی هیچ شرطی را برای داوطلبان ذکر نکرده و بر‌اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون عادی تعیین می‌کند؛ بنابراین موضوع در اختیار نمایندگان مجلس است. در‌حالی‌که قانون اساسی درباره داوطلبان ریاست‌جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بیان، تمام شرایط را ذکر کرده است: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» و صرفا در اصل ۱۱۶ نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهوری را به قانون عادی واگذار کرده است. به خاطر چنین تمایزی که برآمده از اصول قانون اساسی است، از ابتدای انقلاب تاکنون، مجلس بارها شرایط انتخاب‌شوندگان و داوطلبان نمایندگی مجلس را متناسب با شرایط و اقتضائات کشور تغییر داده و این تغییرات با تأیید شورای نگهبان همراه بوده است؛ درحالی‌که در این سال‌ها هر بار مجلس اقدام به قانون‌گذاری درباره شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری کرده است، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است؛ چرا‌که قانون‌گذاری در این زمینه موجب افزودن شرطی بر شرایط مذکور در قانون اساسی خواهد شد و این امر در صلاحیت مجلس نیست. البته برخی از اعضا بر این اعتقاد بودند که با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری، برخی از عبارات یادشده در این سیاست‌ها نظیر «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی»، تجویزی برای قانون‌گذاری مجلس محسوب می‌شود که در مقابل برخی دیگر معتقد بودند که این موارد درباره انتخابات‌های دیگر است و نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری با مستنداتی که از قانون اساسی ذکر شد، انصراف دارد.

جواد امام: اصلاح‌طلبان با کمبود گزینه مواجه نیستند
رویداد 24: جواد امام معتقد است هیچ تغییری رخ نداده و بعید است در انتخابات ۱۴۰۰ شاهد افزایش میزان مشارکت مردم باشیم. اکنون رقیب اصلی اصولگرایان در انتخابات مردم هستند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه اصلاح‌طلبان با کمبود گزینه مواجه نیستند، تصریح کرد: از‌آنجایی‌که اصلاح‌طلبان اطمینان ندارند گزینه‌‌های مطلوبشان از فیلتر‌های شورای نگهبان رد شود، باعث شده اکنون نتوانند روی گزینه‌های قطعی تصمیم‌گیری کنند و اگر نتوانند روی گزینه‌های قطعی تصمیم بگیرند، دلسردی به جامعه منتقل می‌شود و جامعه فکر می‌کند که بر سرنوشت خود حاکم نیست. او افزود: این موضوع که برخی افراد به نمایندگی از اکثریت جامعه نتوانند در انتخابات حضور داشته باشند، به مشارکت مردم در انتخابات آسیب وارد می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.