برپایی چهارمین پرونده جرم سیاسی
همچنان محاکم سیاسی غیرعلنی هستند
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: ۱۲ بهمنماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدیکشکولی به دو پرونده سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی شد. احمد مؤمنیراد دراینباره اظهار کرد: در این جلسه دادگاه به پرونده مدیرمسئول روزنامه ایران به اتهام نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد که پس از رسیدگی به آن، هیئت منصفه با اکثریت آرا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست. وی افزود: همچنین به پرونده محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار که چهارمین پرونده جرم سیاسی به شمار میرود، به اتهام نشر اکاذیب به قصد اصلاح امور کشور رسیدگی شد که هیئت منصفه جرائم سیاسی به اتفاق آرا متهم را در اتهام فوقالذکر مجرم ندانست. لازم به توضیح است که در دوره تحول قوه قضائیه اجرائیشدن قانون جرم سیاسی برای اولینبار پس از انقلاب با دستور حجتالاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه، کلید خورد. نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران با رسیدگی به پرونده شکایت وزارت اطلاعات از علیرضا زاکانی، نماینده مجلس، برپا شد که اعضای هیئت منصفه «با رأیگیری به اتفاق آرا» متهم را مجرم ندانستند. دومین جلسه مربوط به پرونده نعمت احمدی، وکیل دادگستری بود که هیئت منصفه به اتفاق آرا، نعمت احمدینسب را مجرم و همچنین با اکثریت آرا وی را مستحق تخفیف دانست. حسامالدین آشنا سومین متهم سیاسی در محاکم جرائم سیاسی بود که هیئت منصفه پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، به اتفاق آرا حسامالدین آشنا را در هر دو مورد اتهامی، مجرم شناخت و همچنین با اکثریت آرا وی را مستحق تخفیف دانست. نکته مهم سه دادگاه ابتدایی تبرئه متهم اصولگرا و مجرمندانستن او و مجرمدانستن دو متهم جناح مقابل بود که انتقادهای بسیاری بهدنبال داشت؛ بهویژه اینکه با وجود ضرورت علنیبرگزارشدن محاکم سیاسی، همه این محاکم غیرعلنی برگزار شدهاند. بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد که تاکنون غیرعلنی بودهاند.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: ۱۲ بهمنماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدیکشکولی به دو پرونده سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی شد. احمد مؤمنیراد دراینباره اظهار کرد: در این جلسه دادگاه به پرونده مدیرمسئول روزنامه ایران به اتهام نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد که پس از رسیدگی به آن، هیئت منصفه با اکثریت آرا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست. وی افزود: همچنین به پرونده محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار که چهارمین پرونده جرم سیاسی به شمار میرود، به اتهام نشر اکاذیب به قصد اصلاح امور کشور رسیدگی شد که هیئت منصفه جرائم سیاسی به اتفاق آرا متهم را در اتهام فوقالذکر مجرم ندانست. لازم به توضیح است که در دوره تحول قوه قضائیه اجرائیشدن قانون جرم سیاسی برای اولینبار پس از انقلاب با دستور حجتالاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه، کلید خورد. نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران با رسیدگی به پرونده شکایت وزارت اطلاعات از علیرضا زاکانی، نماینده مجلس، برپا شد که اعضای هیئت منصفه «با رأیگیری به اتفاق آرا» متهم را مجرم ندانستند. دومین جلسه مربوط به پرونده نعمت احمدی، وکیل دادگستری بود که هیئت منصفه به اتفاق آرا، نعمت احمدینسب را مجرم و همچنین با اکثریت آرا وی را مستحق تخفیف دانست. حسامالدین آشنا سومین متهم سیاسی در محاکم جرائم سیاسی بود که هیئت منصفه پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، به اتفاق آرا حسامالدین آشنا را در هر دو مورد اتهامی، مجرم شناخت و همچنین با اکثریت آرا وی را مستحق تخفیف دانست. نکته مهم سه دادگاه ابتدایی تبرئه متهم اصولگرا و مجرمندانستن او و مجرمدانستن دو متهم جناح مقابل بود که انتقادهای بسیاری بهدنبال داشت؛ بهویژه اینکه با وجود ضرورت علنیبرگزارشدن محاکم سیاسی، همه این محاکم غیرعلنی برگزار شدهاند. بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد که تاکنون غیرعلنی بودهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.