|

چگونه بازیگری غیرقابل‌حذف می‌شود؟

سیدمحمدجواد علوی. کارشناس روابط بین‌الملل

الف( سیاست خارجی کارآمد و نقش اساسی اجماع ملی

اگر سیاست خارجی را دنباله سیاست داخلی و متأثر از آن تعریف کنیم، طبیعتا رویکرد سیاست خارجی هر کشور، تابعی از ساختار سیاست داخلی و تعریف منافع ملی خواهد بود. بر همین مبناست که می‌توان تفاهم نیروهای سیاسی داخلی را عنصری تعیین‌کننده در موفقیت اهداف سیاست خارجی یک کشور قلمداد کرد؛ به‌عبارت دیگر، شرط لازم برای دستیابی یک کشور به راهبردی ملی و سازنده در تعامل با نظام بین‌الملل، دستیابی به اجماع ملی در داخل است. بدیهی است که اگر در یک نظام سیاسی، مدلی مشروع و مورد پذیرش عموم برای تعامل نیروهای سیاسی وجود نداشته باشد، امکان دستیابی به مفاهمه ملی و رهیافت مشترک در موضوعات راهبردی همچون «امنیت ملی» وجود نخواهد داشت. در چنین حالتی است که نیروهای سیاسی اختلافات سیاسی داخلی خود را به رقابت در سیاست خارجی تبدیل کرده و به‌جای هم‌افزایی، دائما در حال چالش و خنثی‌سازی ظرفیت‌های یکدیگر خواهند بود.
بنابراین بدیهی است که میزان موفقیت یک کشور در نیل به اهداف راهبردی خود در نظام بین‌الملل با مشروعیت داخلی و کارآمدی آن حکومت رابطه‌ای مستقیم و دو سویه دارد. در ساختار یک سیستم مشروع و مورد پذیرش اکثریت جامعه، اصول اساسی سیاست خارجی و منافع ملی در چارچوب خواست و اراده عمومی تعریف شده و سیاست خارجی نیز مستظهر به پشتیبانی ملت و حمایت عمومی در چارچوپ دموکراسی است.
سیاست خارجی غیرمردمی: صرفا در چارچوپ اراده نخبگان حاکم و ازطریق نهادینه‌سازی نقش انحصاری حاکمیت در این حوزه تنظیم و اجرا می‌شود. بهره‌مندی این نظام‌های سیاسی از ساختار مدیریتی متمرکز در جهت بسیج امکانات عمومی، برداشتی غیرواقعی و ناقص از نقش مثبت در این حوزه پدید می‌آورد. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده است که ماهیت غیرمردمی این سیستم‌ها باعث رجحان‌یافتن منافع گروه‌های ذی‌نفوذ و نخبگان حکومتی بر مصالح و منافع ملی می‌شود.
ضمن اینکه پدیدارشدن فضای نوین عصر ارتباطات، این انگاره‌های سنتی را به چالش کشیده و کار را برای نظام‌های سیاسی تمامیت‌خواه به غایت سخت کرده است. هرچند در این میان نباید از تأثیر انقلاب ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی در عصر حاضر و نقش بی‌بدیل آن در تغییر ذهنیت استبدادزده در جوامع پیشامدرن غافل ماند. از این منظر، ریشه اصلی رویکردهای متفاوت و به تبع آن، تعارض منافع میان بازیگران نظام بین‌الملل را باید اولا در میزان مشروعیت سیاسی داخلی و ثانیا در میزان کارآمدی آن در ایجاد نوعی اجماع ملی و بیشینه‌سازی مؤلفه‌های قدرت ملی جست‌وجو کرد.
ب‌( سیاست خارجی و تعارض نقش بازیگران بین‌المللی
ابتنای ساختار حقوقی نظام بین‌الملل بر حق حاکمیت ملی و سازوکارهای تعریف‌شده در چارچوب آن را باید به‌عنوان مهم‌ترین میراث برجای‌مانده از معاهدات وستفالی (۱۶۴۸ میلادی) تلقی کرد. تجربه استقرار و تثبیت نظام وستفالیایی مبتنی‌بر حقوق برابر همه بازیگران نظام بین‌الملل در حوزه حاکمیت ملی در طول قریب به چهار قرن گذشته و پیدایش نوعی نظم جهان‌شمول مبتنی‌بر ساختارهای فراگیر بین‌المللی (جامعه ملل و سازمان ملل متحد) در طول بیش از صد سال گذشته، نشان‌دهنده پی‌ریزی و تثبیت همین قاعده بازی یا معادله قدرت در چارچوب مناسبات بین‌المللی است.
بنابراین از منظر قواعد آمره حقوق بین‌الملل، همه بازیگران نظام بین‌الملل ازمنظر حقوق پایه و حاکمیتی از موقعیتی برابر برخوردار بوده و در عرض یکدیگر قرار دارند. لذا موضوعات مربوط به حقوق اساسی و حاکمیتی کشورها همچون استقلال و تمامیت ارضی زمینه بالقوه محدودتری در ایجاد تعارض نقش میان بازیگران بین‌المللی دارد.
مع‌الوصف، همچنان می‌توان وجود برخی چالش‌های جدی در این زمینه را در مناطقی همچون خاورمیانه تمییز و تشخیص داد. نقض حقوق اولیه و حاکمیتی دولت فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی و به رسمیت شناخته‌‌نشدن خود این رژیم توسط بسیاری از کشورهای اسلامی ازجمله این چالش‌های اساسی ناظر بر تعارضات حقوقی و مبنایی میان بازیگران نظام بین‌الملل است. اما فارغ از این نگاه ساختاری، تحلیل عملیاتی مدل تصمیم‌گیری سیاست خارجی و رفتار بین‌المللی بازیگران نظام بین‌الملل حاکی از وجه دیگری از تعارض مبتنی‌بر رویکرد تعامل یا احیانا تقابل با ساختارهای تعریف‌شده و مورد توافق عمده بازیگران اثرگذار بین‌المللی است.
وجه مشترک بازیگران تعامل‌گرا که منافع خود را در چارچوب «قاعده ‌بازی» یا «معادلات قدرت در نظام بین‌الملل» دنبال می‌کنند، غلبه نوعی نگاه واقع‌گرایانه و رفتار عمل‌گرایانه در عرصه مناسبات جهانی است. بر این مبنا، انتخاب رویکردی انتقادآمیز و تحول‌گرایانه در حوزه مناسبات قدرت و به‌چالش‌طلبیدن ساختارهای نظام بین‌الملل نیازمند یک اجماع ملی و بهره‌مندی از مؤلفه‌های قدرت در چالش‌های محتمل فرا‌رو خواهد بود.
تفاوت نقش و اثرگذاری بازیگران از منظر ساختار سیاست داخلی و رهیافت ملی در تعامل با نظام بین‌الملل یا همان سیاست خارجی، واقعیت ملموس و غیرقابل ‌انکاری است که حاکی از وجود موقعیت‌های نابرابر یا نوعی رابطه طولی میان بازیگران نظام بین‌الملل در عرصه معادلات سیاسی و اقتصادی جهان است؛ به‌گونه‌ای که دامنه نقش‌آفرینی و جایگاه هر کشور براساس میزان موفقیت آن در بیشینه‌سازی مؤلفه‌های قدرت تعریف می‌شود.
بنابراین از مجموع مباحث مطرح‌شده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اگر بازیگری با اتکا به مشروعیت داخلی منبعث از اراده عمومی و با نگاهی عمل‌گرایانه در جهت تحصیل منافع مشروع خود در نظام بین‌الملل حرکت کند و درکی صحیح و واقع‌گرایانه از توان و موقعیت خود در ساختار و سلسله‌مراتب قدرت در نظام بین‌الملل را مبنای تصمیمات خود قرار دهد، این امکان برایش فراهم خواهد بود که اولا، بتواند «سهم واقعی و متناسب با ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی» خود را در چارچوب همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با جهان خارج کسب کند.
ثانیا، امنیت و بقای خود را به موجودیت نظام بین‌الملل گره بزند؛ به‌گونه‌ای که به یک «بازیگر غیرقابل حذف» تبدیل شده و ساختار نظام بین‌الملل به‌ دلیل نقش مؤثر و غیر‌قابل انکار آن، از موجودیت سیاسی آن دفاع کند.
ثالثا، مؤلفه‌های قدرت و منافع ملی خود را در چارچوب «قاعده بازی» یا همان معادلات قدرت تعریف‌شده بیشینه ساخته و در عین حال، تعارضات احتمالی سازوکارهای بین‌المللی با مصالح خود را به‌گونه‌ای هوشمندانه و در چارچوب «رهیافت منافع و امنیت ملی» حل‌وفصل کند.
بر مبنای این گفتمان که می‌توان آن را «رویکرد تعامل هوشمند با نظام بین‌الملل» نامید، بسط قدرت سیاسی مشروع در داخل به حوزه سیاست خارجی و به‌کارگیری مناسب ابزارهای بین‌المللی در جهت تثبیت بقا و امنیت ملی و نیز کسب حداکثری منافع ملی، منوط به پیدایش و نضج یک گفتمان ملی در این حوزه به‌ویژه در میان نخبگان سیاسی است.

الف( سیاست خارجی کارآمد و نقش اساسی اجماع ملی

اگر سیاست خارجی را دنباله سیاست داخلی و متأثر از آن تعریف کنیم، طبیعتا رویکرد سیاست خارجی هر کشور، تابعی از ساختار سیاست داخلی و تعریف منافع ملی خواهد بود. بر همین مبناست که می‌توان تفاهم نیروهای سیاسی داخلی را عنصری تعیین‌کننده در موفقیت اهداف سیاست خارجی یک کشور قلمداد کرد؛ به‌عبارت دیگر، شرط لازم برای دستیابی یک کشور به راهبردی ملی و سازنده در تعامل با نظام بین‌الملل، دستیابی به اجماع ملی در داخل است. بدیهی است که اگر در یک نظام سیاسی، مدلی مشروع و مورد پذیرش عموم برای تعامل نیروهای سیاسی وجود نداشته باشد، امکان دستیابی به مفاهمه ملی و رهیافت مشترک در موضوعات راهبردی همچون «امنیت ملی» وجود نخواهد داشت. در چنین حالتی است که نیروهای سیاسی اختلافات سیاسی داخلی خود را به رقابت در سیاست خارجی تبدیل کرده و به‌جای هم‌افزایی، دائما در حال چالش و خنثی‌سازی ظرفیت‌های یکدیگر خواهند بود.
بنابراین بدیهی است که میزان موفقیت یک کشور در نیل به اهداف راهبردی خود در نظام بین‌الملل با مشروعیت داخلی و کارآمدی آن حکومت رابطه‌ای مستقیم و دو سویه دارد. در ساختار یک سیستم مشروع و مورد پذیرش اکثریت جامعه، اصول اساسی سیاست خارجی و منافع ملی در چارچوب خواست و اراده عمومی تعریف شده و سیاست خارجی نیز مستظهر به پشتیبانی ملت و حمایت عمومی در چارچوپ دموکراسی است.
سیاست خارجی غیرمردمی: صرفا در چارچوپ اراده نخبگان حاکم و ازطریق نهادینه‌سازی نقش انحصاری حاکمیت در این حوزه تنظیم و اجرا می‌شود. بهره‌مندی این نظام‌های سیاسی از ساختار مدیریتی متمرکز در جهت بسیج امکانات عمومی، برداشتی غیرواقعی و ناقص از نقش مثبت در این حوزه پدید می‌آورد. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده است که ماهیت غیرمردمی این سیستم‌ها باعث رجحان‌یافتن منافع گروه‌های ذی‌نفوذ و نخبگان حکومتی بر مصالح و منافع ملی می‌شود.
ضمن اینکه پدیدارشدن فضای نوین عصر ارتباطات، این انگاره‌های سنتی را به چالش کشیده و کار را برای نظام‌های سیاسی تمامیت‌خواه به غایت سخت کرده است. هرچند در این میان نباید از تأثیر انقلاب ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی در عصر حاضر و نقش بی‌بدیل آن در تغییر ذهنیت استبدادزده در جوامع پیشامدرن غافل ماند. از این منظر، ریشه اصلی رویکردهای متفاوت و به تبع آن، تعارض منافع میان بازیگران نظام بین‌الملل را باید اولا در میزان مشروعیت سیاسی داخلی و ثانیا در میزان کارآمدی آن در ایجاد نوعی اجماع ملی و بیشینه‌سازی مؤلفه‌های قدرت ملی جست‌وجو کرد.
ب‌( سیاست خارجی و تعارض نقش بازیگران بین‌المللی
ابتنای ساختار حقوقی نظام بین‌الملل بر حق حاکمیت ملی و سازوکارهای تعریف‌شده در چارچوب آن را باید به‌عنوان مهم‌ترین میراث برجای‌مانده از معاهدات وستفالی (۱۶۴۸ میلادی) تلقی کرد. تجربه استقرار و تثبیت نظام وستفالیایی مبتنی‌بر حقوق برابر همه بازیگران نظام بین‌الملل در حوزه حاکمیت ملی در طول قریب به چهار قرن گذشته و پیدایش نوعی نظم جهان‌شمول مبتنی‌بر ساختارهای فراگیر بین‌المللی (جامعه ملل و سازمان ملل متحد) در طول بیش از صد سال گذشته، نشان‌دهنده پی‌ریزی و تثبیت همین قاعده بازی یا معادله قدرت در چارچوب مناسبات بین‌المللی است.
بنابراین از منظر قواعد آمره حقوق بین‌الملل، همه بازیگران نظام بین‌الملل ازمنظر حقوق پایه و حاکمیتی از موقعیتی برابر برخوردار بوده و در عرض یکدیگر قرار دارند. لذا موضوعات مربوط به حقوق اساسی و حاکمیتی کشورها همچون استقلال و تمامیت ارضی زمینه بالقوه محدودتری در ایجاد تعارض نقش میان بازیگران بین‌المللی دارد.
مع‌الوصف، همچنان می‌توان وجود برخی چالش‌های جدی در این زمینه را در مناطقی همچون خاورمیانه تمییز و تشخیص داد. نقض حقوق اولیه و حاکمیتی دولت فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی و به رسمیت شناخته‌‌نشدن خود این رژیم توسط بسیاری از کشورهای اسلامی ازجمله این چالش‌های اساسی ناظر بر تعارضات حقوقی و مبنایی میان بازیگران نظام بین‌الملل است. اما فارغ از این نگاه ساختاری، تحلیل عملیاتی مدل تصمیم‌گیری سیاست خارجی و رفتار بین‌المللی بازیگران نظام بین‌الملل حاکی از وجه دیگری از تعارض مبتنی‌بر رویکرد تعامل یا احیانا تقابل با ساختارهای تعریف‌شده و مورد توافق عمده بازیگران اثرگذار بین‌المللی است.
وجه مشترک بازیگران تعامل‌گرا که منافع خود را در چارچوب «قاعده ‌بازی» یا «معادلات قدرت در نظام بین‌الملل» دنبال می‌کنند، غلبه نوعی نگاه واقع‌گرایانه و رفتار عمل‌گرایانه در عرصه مناسبات جهانی است. بر این مبنا، انتخاب رویکردی انتقادآمیز و تحول‌گرایانه در حوزه مناسبات قدرت و به‌چالش‌طلبیدن ساختارهای نظام بین‌الملل نیازمند یک اجماع ملی و بهره‌مندی از مؤلفه‌های قدرت در چالش‌های محتمل فرا‌رو خواهد بود.
تفاوت نقش و اثرگذاری بازیگران از منظر ساختار سیاست داخلی و رهیافت ملی در تعامل با نظام بین‌الملل یا همان سیاست خارجی، واقعیت ملموس و غیرقابل ‌انکاری است که حاکی از وجود موقعیت‌های نابرابر یا نوعی رابطه طولی میان بازیگران نظام بین‌الملل در عرصه معادلات سیاسی و اقتصادی جهان است؛ به‌گونه‌ای که دامنه نقش‌آفرینی و جایگاه هر کشور براساس میزان موفقیت آن در بیشینه‌سازی مؤلفه‌های قدرت تعریف می‌شود.
بنابراین از مجموع مباحث مطرح‌شده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اگر بازیگری با اتکا به مشروعیت داخلی منبعث از اراده عمومی و با نگاهی عمل‌گرایانه در جهت تحصیل منافع مشروع خود در نظام بین‌الملل حرکت کند و درکی صحیح و واقع‌گرایانه از توان و موقعیت خود در ساختار و سلسله‌مراتب قدرت در نظام بین‌الملل را مبنای تصمیمات خود قرار دهد، این امکان برایش فراهم خواهد بود که اولا، بتواند «سهم واقعی و متناسب با ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی» خود را در چارچوب همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با جهان خارج کسب کند.
ثانیا، امنیت و بقای خود را به موجودیت نظام بین‌الملل گره بزند؛ به‌گونه‌ای که به یک «بازیگر غیرقابل حذف» تبدیل شده و ساختار نظام بین‌الملل به‌ دلیل نقش مؤثر و غیر‌قابل انکار آن، از موجودیت سیاسی آن دفاع کند.
ثالثا، مؤلفه‌های قدرت و منافع ملی خود را در چارچوب «قاعده بازی» یا همان معادلات قدرت تعریف‌شده بیشینه ساخته و در عین حال، تعارضات احتمالی سازوکارهای بین‌المللی با مصالح خود را به‌گونه‌ای هوشمندانه و در چارچوب «رهیافت منافع و امنیت ملی» حل‌وفصل کند.
بر مبنای این گفتمان که می‌توان آن را «رویکرد تعامل هوشمند با نظام بین‌الملل» نامید، بسط قدرت سیاسی مشروع در داخل به حوزه سیاست خارجی و به‌کارگیری مناسب ابزارهای بین‌المللی در جهت تثبیت بقا و امنیت ملی و نیز کسب حداکثری منافع ملی، منوط به پیدایش و نضج یک گفتمان ملی در این حوزه به‌ویژه در میان نخبگان سیاسی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.