|

توضیح «اتاق ایران» درباره گزارش «شرق»

شرق : پیرو انتشار مطلبی با عنوان «اقدام غیرقانونی دبیرکل اتاق ایران در حذف سه عضو اتاق تهران» در «شرق»، «اتاق ایران» با ارسال توضیحی اعلام کرد: «1- خبرنگار محترم روزنامه «شرق» در این گزارش نقل‌قول‌های سه‌نفر را به‌صورت مستقیم و دونفر دیگر به‌صورت غیرمستقیم مطرح کرده است، در حالی که هم به لحاظ روش‌های حرفه‌ای تنظیم گزارش و هم به لحاظ اخلاقی، شایسته‌تر این بود که به انعکاس نظرات افرادی که مورد اتهام (دکتر نقره‌کار، دکتر آل‌آسحاق و دبیرکل اتاق تهران) قرار گرفته‌اند نیز اقدام شود تا واقعیت‌های موجود مورد تحریف عده‌ای خاص قرار نگیرد! 2-اشکال حرفه‌ای دیگری که در این گزارش وجود دارد در خصوص اعلام موضع از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد حمایت از افراد برکنارشده برای بازگشت به هیات نمایندگان اتاق تهران است. سوال اینجاست که چگونه روزنامه «شرق» می‌پذیرد که مطلبی را از قول شخصی به‌غیر از وزیر صنعت، معدن و تجارت یا افراد مجاز از طرف ایشان، به نام وی درج نماید؟ مطلبی که به دنبال القاء نظر و ترغیب وزیر صنعت و معدن به‌عنوان رییس شورایعالی نظارت برای جانبداری از همفکران خزانه‌دار اتاق تهران که در گزارش به اشتباه اتاق ایران عنوان شده، می‌باشد. 3-در مورد محتوای گزارش، لازم به ذکر است که تصمیمات اتخاذ‌شده مبنی بر جایگزینی افراد موردنظر دقیقا بر اساس مصرحات آیین‌نامه اتاق ایران و طبق بند 7 ماده 8 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌های نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها، صورت گرفته (همان خواسته‌ای که خزانه‌دار اتاق تهران هم مطرح کرده) و ابهامی که در کسب نظر از دفتر حقوقی یا مراجع دیگر ایجاب کند نبوده است. «بر اساس این بند در صورت فوت، استعفا و برکناری عضو هیات نمایندگان، رییس اتاق مربوطه جانشین وی را از میان اشخاصی که بیشترین رای را در رشته خود پس از آخرین شخص راه‌یافته به هیات نمایندگان دارند، تعیین و برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیات نمایندگان جایگزین می‌نماید.» بنابراین چنین اقدامی نه نیاز به اعمال‌نظر و تحت‌فشار قراردادن مسوولین اتاق دارد و نه مسوولین اتاق در این برهه حساس چالش‌های غیرضروری را دامن می‌زنند. در پایان ذکر این مساله ضروری است از آنجایی که اتاق یک تشکل حزبی نیست و همه فعالان اقتصادی با دیدگاه‌های مختلف در آن حضور دارند این احتمال که جابه‌جایی‌هایی که طبق قانون انجام شده، خواسته‌های یک گروه هم‌فکر را تامین نکرده باشد، وجود دارد به نظر می‌رسد در تنظیم مصاحبه انجام‌شده، تلاشی برای انعکاس عکس‌العمل‌های غیرمنصفانه و خلاف اخلاق کسب‌وکار، گروهی خاص که نتایج دلخواهشان تامین‌ نشده، صورت گرفته است.»
توضیح شرق:
در روز درج این گزارش در روزنامه «شرق» بسیاری از خبرگزاری‌های رسمی از جمله «ایسنا»، «تسنیم» و «فارس» به انتشار این خبر اقدام کرده بودند و بنابراین با توجه به جوابیه، اصل این خبر از طرف روابط‌عمومی اتاق ایران تکذیب نشده است و تنها در چند بند نسبت به گزارش اشکال وارد کرده‌اند. 1- در مورد عدم‌انعکاس افراد مورد اتهام باید اشاره شود که از ساعت 11 صبح همان روز خبرنگار «شرق» بارها با تلفن آقای آل‌اسحاق تماس گرفته که ایشان پاسخگو نبودند و تا ساعت 17 حدود 19 مورد تماس با موبایل شخصی خبرنگار و تلفن روزنامه با تلفن همراه رییس اتاق تهران ثبت شده که قابل پیگیری است. 2- در مورد اعلام حمایت وزیر صنعت از افراد برکنارشده هم اخبار آن در خبرگزاری‌های رسمی موجود است و حتی یکی از دلایل برگزارنشدن انتخابات نایب‌رییس اول اتاق مخالفت شخص وزیر بوده که اعلام کرده‌اند تا از سفر برنگشته‌اند این انتخابات برگزار نشود. حاضران در آن جلسه می‌توانند نسبت به اعلام نظر وزیر که در آن جلسه علنا مطرح شده شهادت دهند و روزنامه «شرق» تنها به سخنان خزانه‌دار اتاق ایران اکتفا نکرده و با گفت‌وگو با افراد دیگر اتاق تهران صحت این خبر را جویا شده است. 3- در مورد بند آخر جوابیه هم همانطور که اشاره شده است براساس همان بند جایگزینی آن افراد اگر براساس قانون صورت گرفته باشد چرا شاهد ورود وزیر صنعت و دستور توقف انتخابات و اعتراض اعضای هیات نمایندگان بودیم که در نهایت منجر به برگزارنشدن انتخابات شده است؟ در پایان مصاحبه «شرق» با خزانه‌دار اتاق نه به‌دلیل جریان فکری حامی او که به عنوان امین مجموعه اتاق ایران و هیات نمایندگان بوده است و هیچ جهت‌گیری سیاسی مدنظر خبرنگار نبوده است.
شرق : پیرو انتشار مطلبی با عنوان «اقدام غیرقانونی دبیرکل اتاق ایران در حذف سه عضو اتاق تهران» در «شرق»، «اتاق ایران» با ارسال توضیحی اعلام کرد: «1- خبرنگار محترم روزنامه «شرق» در این گزارش نقل‌قول‌های سه‌نفر را به‌صورت مستقیم و دونفر دیگر به‌صورت غیرمستقیم مطرح کرده است، در حالی که هم به لحاظ روش‌های حرفه‌ای تنظیم گزارش و هم به لحاظ اخلاقی، شایسته‌تر این بود که به انعکاس نظرات افرادی که مورد اتهام (دکتر نقره‌کار، دکتر آل‌آسحاق و دبیرکل اتاق تهران) قرار گرفته‌اند نیز اقدام شود تا واقعیت‌های موجود مورد تحریف عده‌ای خاص قرار نگیرد! 2-اشکال حرفه‌ای دیگری که در این گزارش وجود دارد در خصوص اعلام موضع از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد حمایت از افراد برکنارشده برای بازگشت به هیات نمایندگان اتاق تهران است. سوال اینجاست که چگونه روزنامه «شرق» می‌پذیرد که مطلبی را از قول شخصی به‌غیر از وزیر صنعت، معدن و تجارت یا افراد مجاز از طرف ایشان، به نام وی درج نماید؟ مطلبی که به دنبال القاء نظر و ترغیب وزیر صنعت و معدن به‌عنوان رییس شورایعالی نظارت برای جانبداری از همفکران خزانه‌دار اتاق تهران که در گزارش به اشتباه اتاق ایران عنوان شده، می‌باشد. 3-در مورد محتوای گزارش، لازم به ذکر است که تصمیمات اتخاذ‌شده مبنی بر جایگزینی افراد موردنظر دقیقا بر اساس مصرحات آیین‌نامه اتاق ایران و طبق بند 7 ماده 8 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌های نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها، صورت گرفته (همان خواسته‌ای که خزانه‌دار اتاق تهران هم مطرح کرده) و ابهامی که در کسب نظر از دفتر حقوقی یا مراجع دیگر ایجاب کند نبوده است. «بر اساس این بند در صورت فوت، استعفا و برکناری عضو هیات نمایندگان، رییس اتاق مربوطه جانشین وی را از میان اشخاصی که بیشترین رای را در رشته خود پس از آخرین شخص راه‌یافته به هیات نمایندگان دارند، تعیین و برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیات نمایندگان جایگزین می‌نماید.» بنابراین چنین اقدامی نه نیاز به اعمال‌نظر و تحت‌فشار قراردادن مسوولین اتاق دارد و نه مسوولین اتاق در این برهه حساس چالش‌های غیرضروری را دامن می‌زنند. در پایان ذکر این مساله ضروری است از آنجایی که اتاق یک تشکل حزبی نیست و همه فعالان اقتصادی با دیدگاه‌های مختلف در آن حضور دارند این احتمال که جابه‌جایی‌هایی که طبق قانون انجام شده، خواسته‌های یک گروه هم‌فکر را تامین نکرده باشد، وجود دارد به نظر می‌رسد در تنظیم مصاحبه انجام‌شده، تلاشی برای انعکاس عکس‌العمل‌های غیرمنصفانه و خلاف اخلاق کسب‌وکار، گروهی خاص که نتایج دلخواهشان تامین‌ نشده، صورت گرفته است.»
توضیح شرق:
در روز درج این گزارش در روزنامه «شرق» بسیاری از خبرگزاری‌های رسمی از جمله «ایسنا»، «تسنیم» و «فارس» به انتشار این خبر اقدام کرده بودند و بنابراین با توجه به جوابیه، اصل این خبر از طرف روابط‌عمومی اتاق ایران تکذیب نشده است و تنها در چند بند نسبت به گزارش اشکال وارد کرده‌اند. 1- در مورد عدم‌انعکاس افراد مورد اتهام باید اشاره شود که از ساعت 11 صبح همان روز خبرنگار «شرق» بارها با تلفن آقای آل‌اسحاق تماس گرفته که ایشان پاسخگو نبودند و تا ساعت 17 حدود 19 مورد تماس با موبایل شخصی خبرنگار و تلفن روزنامه با تلفن همراه رییس اتاق تهران ثبت شده که قابل پیگیری است. 2- در مورد اعلام حمایت وزیر صنعت از افراد برکنارشده هم اخبار آن در خبرگزاری‌های رسمی موجود است و حتی یکی از دلایل برگزارنشدن انتخابات نایب‌رییس اول اتاق مخالفت شخص وزیر بوده که اعلام کرده‌اند تا از سفر برنگشته‌اند این انتخابات برگزار نشود. حاضران در آن جلسه می‌توانند نسبت به اعلام نظر وزیر که در آن جلسه علنا مطرح شده شهادت دهند و روزنامه «شرق» تنها به سخنان خزانه‌دار اتاق ایران اکتفا نکرده و با گفت‌وگو با افراد دیگر اتاق تهران صحت این خبر را جویا شده است. 3- در مورد بند آخر جوابیه هم همانطور که اشاره شده است براساس همان بند جایگزینی آن افراد اگر براساس قانون صورت گرفته باشد چرا شاهد ورود وزیر صنعت و دستور توقف انتخابات و اعتراض اعضای هیات نمایندگان بودیم که در نهایت منجر به برگزارنشدن انتخابات شده است؟ در پایان مصاحبه «شرق» با خزانه‌دار اتاق نه به‌دلیل جریان فکری حامی او که به عنوان امین مجموعه اتاق ایران و هیات نمایندگان بوده است و هیچ جهت‌گیری سیاسی مدنظر خبرنگار نبوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.