|

آیا تصویب خلاف قانون اساسی نمایندگان مجلس قابل پیگرد است؟

سیاست‌گذاری تقنینی خلق‌الساعه

وحیده کریمی: قانون‌گذاری به‌عنوان ‌مهم‌ترین و‌ کلیدی‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تبدیل‌شدن به ابزاری برای اهداف خاص سیاسی است و تصویب قوانینی محکوم به متروک‌شدن جز صرف هزینه گزاف بیت‌المال نتیجه دیگری در بر ندارد. در این بین قانون‌گذاری برخلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی نیز جزء امور عادی بهارستانی‌ها شده است. یک روز برای ریاست رئیسشان بر پاستور قانون می‌نویسند، روزی دیگر طرحی تدوین می‌کنند که دولت مکلف به نابودی اسرائیل باشد. خود را نمایندگانی انقلابی برمی‌شمرند اما قانون می‌گذارند که تحریم‌ها تشدید شود و برجام قابلیت اجرا نداشته باشد.
نمایندگان مجلس یازدهم در حالی فارغ از نیازهای جامعه به کار موردپسند خود ادامه می‌دهند که این رفتار آنها در کنار کاهش شأن و اعتبار مجلس می‌تواند منجر به تحقق یک جرم حکومتی شود. پاسخ‌گویی در قبال عملکردها جزء مواردی است که این‌روزها قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور بسیار در رابطه با تحقق آن در تلاش‌اند و این‌گونه می‌خواهند تبعات فعل و ترک فعل مسئولان را زیر نظر داشته باشند. حال این سؤال مطرح است كه اقدامات و تصمیمات اشتباه و پرهزینه نمایندگان مجلس هم ممکن است مورد بررسی قرار گیرد؟ ظرفیت قانونی چنین برخوردی وجود دارد؟‌دکتر بهروز جوانمرد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با (شرق) در نقد عملکرد نمایندگان مجلس در تصویب قوانین ناقض قانون اساسی و حقوق شهروندان گفت: در تعریف جرم حکومتی گفته شده قوانینی که توسط اولیای امور ‌در نقض حقوق شهروندان تصویب می‌شود. اما به نظر می‌رسد جرم حکومتی یک بعد دیگر هم داشته باشد؛ یعنی قانون‌گذاری‌هایی که نه‌تنها نفعی برای ملت و شهروندان ندارد و نمی‌تواند باری از دوش جامعه بردارد بلکه اتفاقا زحمت و چالش شهروندان را در آینده بیشتر می‌کند، بدون اینکه نمایندگان در قبال امضاهای ذیل نوآوری‌های تقنینی خود پاسخ‌گو هم باشند. سابقه طرح‌های تقنینی خلق‌الساعه در ادوار مختلف مجلس مشاهده می‌شود اما مجلس یازدهم از قرار معلوم عزم خود را جزم کرده تا در این مسیر رکورد تازه‌ای به نام خود ثبت کند و گوی سبقت از اسلاف خود برباید.‌این استاد دانشگاه در ادامه افزود: نگاهی به طرح‌های قانونی تنظیمی برخی نمایندگان مجلس یازدهم حکایت از این دارد که واکنش‌های هیجانی، احساسی غیرتخصصی و ناکارآمد در قبال موضوعات مختلف مانند بحران خاورمیانه و تحرکات آمریکا، فعالیت‌های هسته‌ای ایران، پیام‌رسان‌های خارجی، فیلترینگ فضای مجازی، مهریه، وکالت و... طرفداران زیادی در میان این طیف از نمایندگان محترم دارد؛ در‌حالی‌که نمی‌شود هر مشکلی در جامعه و حقوق بین‌الملل را با طرح‌های غیرکارشناسی‌ یک‌فوریتی و بعضا دوفوریتی حل کرد. به تعبیر دیگر وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود پاسخ‌گوی طرح‌های خلق‌الساعه نیست و مشخص نیست مرکز پژوهش‌های مجلس در این میان چه نقشی ایفا می‌کند.‌جوانمرد در ادامه خاطرنشان کرد: در مقدمه «طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخش‌نامه یا دستورات اداری مغایر با قانون» آمده که پیروی از قانون ضامن خوشبختی و آسایش مردم است و برای مجری قانون که بخش‌نامه مغایر با قانون وضع می‌کند، مجازات درجه هفت و محرومیت از اشتغال پیش‌بینی شده است. ای کاش قانونی هم در ایران وجود داشت که برای نمایندگانی که قوانین مطرود و متروک و مرده‌متولد‌شده تصویب می‌کردند، ضمانت اجرای مناسب پیش‌بینی می‌کرد.‌این حقوق‌دان با بیان این جمله که «در‌عین‌حال باید این اختیار به مرجعی داده شود که اگر نمایندگان محترم مجلس اقدام به تنظیم طرحی کردند که زحمت ملت را بیشتر می‌کند و بابت دغدغه‌های جناحی نمایندگان بخشی از جامعه، تمام ملت دچار هزینه شود، هر‌یک از شهروندان بتواند در مرجعی مستقل و بی‌طرف، این نمایندگان را به پاسخ‌گویی فرابخواند و در صورت محکومیت قطعی نمایندگان امضا‌کننده یک طرح، با مجازات‌های اداری و اجتماعی روبه‌رو شوند و البته اعتبارنامه آنها مجددا مورد بازبینی و بازنگری قرار بگیرد»، افزود: تصویب قوانینی برآمده از طرح‌های تقنینی غیرکارشناسی منتج به تنظیم آیین‌نامه‌های اجرائی خلاف قانون خواهد شد.
این حقوق‌دان ادامه داد: نمونه بارز آن «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب 1399 است که صرف‌نظر از سیر انتشار آن در روزنامه رسمی که در پی مضی مدت قانونی و عدم ارسال از سوی رئیس‌جمهور، ریاست مجلس رأسا آن را برای مدیرعامل روزنامه رسمی ارسال کرد - در ماده 9 این قانون آمده که مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا‌ به مجازات تعزیری درجات دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.‌او افزود: در آیین‌نامه اجرائی این قانون مصوب 30/9/1399 هیئت وزیران مستنکف این‌گونه تعریف شده: «فردی که اقدام لازم را علی­‌رغم آماده‌بودن منابع (طبق نظر رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور) و امکانات فنی (طبق نظر رئیس سازمان) و شرایط سیاسی (طبق نظر وزیر امور خارجه) عمد انجام نداده یا آن را به عمد به تأخیر انداخته است و قصد بی‌اثرکردن قانون را داشته باشد». درواقع اجرای قانون به آماده‌بودن «منابع و امکانات فنی و شرایط سیاسی» طبق نظر مقامات مرتبط با دولت، وابسته شده است.‌به گفته این حقوق‌دان به علاوه سازمان انرژی اتمی در اجرای این آیین­‌نامه، مصوبات شورای­ عالی امنیت ملی و مقررات و ملاحظات پادمانی {حراست و حفاظت} را رعایت می‌کند (ماده 9 آیین‌نامه). بدین‌سان، هیئت وزیران با چنین برداشتی عملا اجرای این قانون را با تأخیر مواجه کرده است.‌جوانمرد توضیح داد: با توجه به گذشت بیش از 30 سال از آخرین بازنگری در قانون اساسی به نظر می‌رسد شرایط موجود جامعه و ظهور نسل‌های تازه در میان ملت ایران، تاب و توان بازنگری مجدد در این سند حقوقی مادر را دارد. یکی از محورهای موردنظر می‌تواند نحوه انتخاب نمایندگان مجلس عوام باشد.‌این وکیل دادگستری ادامه داد: در‌حال‌حاضر با سازوکار فعلی نماینده محترمی که با 10 هزار رأی توفیق حضور در بهارستان را پیدا می‌کند، قطعا نمی‌تواند دغدغه همه ملت شریف ایران را اعم از پایتخت و سایر استان‌ها و شهرهای بزرگ و کوچک درک کند. بنابراین به نظر می‌رسد که مانند مجلس خبرگان رهبری اکنون نیاز به مجلس خبرگان نمایندگان باشد و جای آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ساختار سیاست‌گذاری تقنینی خالی است.‌او با بیان این جمله که «محور دیگر که جای آن در قانون اساسی خالی به نظر می‌رسد، دادگاه قانون اساسی و حقوق ملت است» ادامه داد: مرجعی که بتواند فراتر از صلاحیت دیوان عدالت اداری چنانچه هر مقام مسئولی که اقدام به تصویب مقرره‌ای بر‌خلاف آزادی‌های بنیادین و مشروع قانون اساسی کند، هر‌یک از شهروندان که احساس می‌کند حقی از او تضییع شده، بتواند آن مقام یا مقامات درگیر در وضع این مقرره‌ها را مورد تخاطب حقوقی قرار بدهد و در صورت محکومیت قطعی مقام یا مقامات مدعی علیه در این دادگاه ضمانت اجراهای اداری و انضباطی و اجتماعی‌ای مانند عذرخواهی رسمی از ملت، محرومیت‌های مندرج در ماده 26 قانون مجازات اسلامی و محرومیت و انفصال از مشاغل دولتی و قضائی و خدمات عمومی در نظر گرفته شود.

وحیده کریمی: قانون‌گذاری به‌عنوان ‌مهم‌ترین و‌ کلیدی‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تبدیل‌شدن به ابزاری برای اهداف خاص سیاسی است و تصویب قوانینی محکوم به متروک‌شدن جز صرف هزینه گزاف بیت‌المال نتیجه دیگری در بر ندارد. در این بین قانون‌گذاری برخلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی نیز جزء امور عادی بهارستانی‌ها شده است. یک روز برای ریاست رئیسشان بر پاستور قانون می‌نویسند، روزی دیگر طرحی تدوین می‌کنند که دولت مکلف به نابودی اسرائیل باشد. خود را نمایندگانی انقلابی برمی‌شمرند اما قانون می‌گذارند که تحریم‌ها تشدید شود و برجام قابلیت اجرا نداشته باشد.
نمایندگان مجلس یازدهم در حالی فارغ از نیازهای جامعه به کار موردپسند خود ادامه می‌دهند که این رفتار آنها در کنار کاهش شأن و اعتبار مجلس می‌تواند منجر به تحقق یک جرم حکومتی شود. پاسخ‌گویی در قبال عملکردها جزء مواردی است که این‌روزها قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور بسیار در رابطه با تحقق آن در تلاش‌اند و این‌گونه می‌خواهند تبعات فعل و ترک فعل مسئولان را زیر نظر داشته باشند. حال این سؤال مطرح است كه اقدامات و تصمیمات اشتباه و پرهزینه نمایندگان مجلس هم ممکن است مورد بررسی قرار گیرد؟ ظرفیت قانونی چنین برخوردی وجود دارد؟‌دکتر بهروز جوانمرد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با (شرق) در نقد عملکرد نمایندگان مجلس در تصویب قوانین ناقض قانون اساسی و حقوق شهروندان گفت: در تعریف جرم حکومتی گفته شده قوانینی که توسط اولیای امور ‌در نقض حقوق شهروندان تصویب می‌شود. اما به نظر می‌رسد جرم حکومتی یک بعد دیگر هم داشته باشد؛ یعنی قانون‌گذاری‌هایی که نه‌تنها نفعی برای ملت و شهروندان ندارد و نمی‌تواند باری از دوش جامعه بردارد بلکه اتفاقا زحمت و چالش شهروندان را در آینده بیشتر می‌کند، بدون اینکه نمایندگان در قبال امضاهای ذیل نوآوری‌های تقنینی خود پاسخ‌گو هم باشند. سابقه طرح‌های تقنینی خلق‌الساعه در ادوار مختلف مجلس مشاهده می‌شود اما مجلس یازدهم از قرار معلوم عزم خود را جزم کرده تا در این مسیر رکورد تازه‌ای به نام خود ثبت کند و گوی سبقت از اسلاف خود برباید.‌این استاد دانشگاه در ادامه افزود: نگاهی به طرح‌های قانونی تنظیمی برخی نمایندگان مجلس یازدهم حکایت از این دارد که واکنش‌های هیجانی، احساسی غیرتخصصی و ناکارآمد در قبال موضوعات مختلف مانند بحران خاورمیانه و تحرکات آمریکا، فعالیت‌های هسته‌ای ایران، پیام‌رسان‌های خارجی، فیلترینگ فضای مجازی، مهریه، وکالت و... طرفداران زیادی در میان این طیف از نمایندگان محترم دارد؛ در‌حالی‌که نمی‌شود هر مشکلی در جامعه و حقوق بین‌الملل را با طرح‌های غیرکارشناسی‌ یک‌فوریتی و بعضا دوفوریتی حل کرد. به تعبیر دیگر وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود پاسخ‌گوی طرح‌های خلق‌الساعه نیست و مشخص نیست مرکز پژوهش‌های مجلس در این میان چه نقشی ایفا می‌کند.‌جوانمرد در ادامه خاطرنشان کرد: در مقدمه «طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخش‌نامه یا دستورات اداری مغایر با قانون» آمده که پیروی از قانون ضامن خوشبختی و آسایش مردم است و برای مجری قانون که بخش‌نامه مغایر با قانون وضع می‌کند، مجازات درجه هفت و محرومیت از اشتغال پیش‌بینی شده است. ای کاش قانونی هم در ایران وجود داشت که برای نمایندگانی که قوانین مطرود و متروک و مرده‌متولد‌شده تصویب می‌کردند، ضمانت اجرای مناسب پیش‌بینی می‌کرد.‌این حقوق‌دان با بیان این جمله که «در‌عین‌حال باید این اختیار به مرجعی داده شود که اگر نمایندگان محترم مجلس اقدام به تنظیم طرحی کردند که زحمت ملت را بیشتر می‌کند و بابت دغدغه‌های جناحی نمایندگان بخشی از جامعه، تمام ملت دچار هزینه شود، هر‌یک از شهروندان بتواند در مرجعی مستقل و بی‌طرف، این نمایندگان را به پاسخ‌گویی فرابخواند و در صورت محکومیت قطعی نمایندگان امضا‌کننده یک طرح، با مجازات‌های اداری و اجتماعی روبه‌رو شوند و البته اعتبارنامه آنها مجددا مورد بازبینی و بازنگری قرار بگیرد»، افزود: تصویب قوانینی برآمده از طرح‌های تقنینی غیرکارشناسی منتج به تنظیم آیین‌نامه‌های اجرائی خلاف قانون خواهد شد.
این حقوق‌دان ادامه داد: نمونه بارز آن «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب 1399 است که صرف‌نظر از سیر انتشار آن در روزنامه رسمی که در پی مضی مدت قانونی و عدم ارسال از سوی رئیس‌جمهور، ریاست مجلس رأسا آن را برای مدیرعامل روزنامه رسمی ارسال کرد - در ماده 9 این قانون آمده که مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا‌ به مجازات تعزیری درجات دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.‌او افزود: در آیین‌نامه اجرائی این قانون مصوب 30/9/1399 هیئت وزیران مستنکف این‌گونه تعریف شده: «فردی که اقدام لازم را علی­‌رغم آماده‌بودن منابع (طبق نظر رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور) و امکانات فنی (طبق نظر رئیس سازمان) و شرایط سیاسی (طبق نظر وزیر امور خارجه) عمد انجام نداده یا آن را به عمد به تأخیر انداخته است و قصد بی‌اثرکردن قانون را داشته باشد». درواقع اجرای قانون به آماده‌بودن «منابع و امکانات فنی و شرایط سیاسی» طبق نظر مقامات مرتبط با دولت، وابسته شده است.‌به گفته این حقوق‌دان به علاوه سازمان انرژی اتمی در اجرای این آیین­‌نامه، مصوبات شورای­ عالی امنیت ملی و مقررات و ملاحظات پادمانی {حراست و حفاظت} را رعایت می‌کند (ماده 9 آیین‌نامه). بدین‌سان، هیئت وزیران با چنین برداشتی عملا اجرای این قانون را با تأخیر مواجه کرده است.‌جوانمرد توضیح داد: با توجه به گذشت بیش از 30 سال از آخرین بازنگری در قانون اساسی به نظر می‌رسد شرایط موجود جامعه و ظهور نسل‌های تازه در میان ملت ایران، تاب و توان بازنگری مجدد در این سند حقوقی مادر را دارد. یکی از محورهای موردنظر می‌تواند نحوه انتخاب نمایندگان مجلس عوام باشد.‌این وکیل دادگستری ادامه داد: در‌حال‌حاضر با سازوکار فعلی نماینده محترمی که با 10 هزار رأی توفیق حضور در بهارستان را پیدا می‌کند، قطعا نمی‌تواند دغدغه همه ملت شریف ایران را اعم از پایتخت و سایر استان‌ها و شهرهای بزرگ و کوچک درک کند. بنابراین به نظر می‌رسد که مانند مجلس خبرگان رهبری اکنون نیاز به مجلس خبرگان نمایندگان باشد و جای آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ساختار سیاست‌گذاری تقنینی خالی است.‌او با بیان این جمله که «محور دیگر که جای آن در قانون اساسی خالی به نظر می‌رسد، دادگاه قانون اساسی و حقوق ملت است» ادامه داد: مرجعی که بتواند فراتر از صلاحیت دیوان عدالت اداری چنانچه هر مقام مسئولی که اقدام به تصویب مقرره‌ای بر‌خلاف آزادی‌های بنیادین و مشروع قانون اساسی کند، هر‌یک از شهروندان که احساس می‌کند حقی از او تضییع شده، بتواند آن مقام یا مقامات درگیر در وضع این مقرره‌ها را مورد تخاطب حقوقی قرار بدهد و در صورت محکومیت قطعی مقام یا مقامات مدعی علیه در این دادگاه ضمانت اجراهای اداری و انضباطی و اجتماعی‌ای مانند عذرخواهی رسمی از ملت، محرومیت‌های مندرج در ماده 26 قانون مجازات اسلامی و محرومیت و انفصال از مشاغل دولتی و قضائی و خدمات عمومی در نظر گرفته شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.