پرواز را به خاطر بسپار*
ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری
یک سال از سقوط هواپیمای بویینگ 737 خط هوایی اوکراین با 176 مسافر و خدمه میگذرد. این سانحه نوزدهمین حادثه منجر به سقوط هواپیماهای مسافربری در خاک ایران است. نخستین حادثه مربوط به یک بویینگ 727 ایرانایر بود که در سال 1358 با 128 سرنشین در حومه تهران رخ داد. اگر سوانح هواپیماهای نظامی و حوادث بدون تلفات جانی را هم اضافه کنیم، فهرست بلندتری ایجاد میشود. خانواده بازماندگان دلخورند که پس از گذشت یک سال پرونده به نتیجهای نرسیده؛ نه ابعاد دقیق فاجعه و حقیقت ماجرا روشن شده و نه اقدامی برای پرداخت خسارات مادی و معنوی به خانواده قربانیان به عمل آمده است.
پس از شایعات فراوان، سرانجام ستاد کل نیروهای مسلح در 21/10/1398 در بیانیهای اعلام میکند پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی حرکت کرده و در هنگام چرخش، کاملا در حالت نزدیکشونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار میگیرد که در این شرایط براثر بروز خطای انسانی و بهصورت غیرعمد هواپیمای مزبور مورد اصابت قرار گرفته است. در ادامه بیانیه آمده است: «ستاد کل نیروهای مسلح ضمن عرض تسلیت و اظهار همدردی با خانوادههای داغدار هموطن و جانباختگان اتباع سایر کشورها و عذرخواهی به خاطر خطای انسانی پیشآمده، اطمینان کامل میدهد با پیگیری و انجام اصلاحات اساسی در فرایندهای عملیاتی در سطح نیروهای مسلح امکان تکرار اینگونه خطاها را غیرممکن ساخته و بلافاصله مقصر آن را به سازمان قضائی نیروهای مسلح معرفی نماید تا با خطاهای صورتگرفته برخورد قانونی صورت گیرد».
درپی انتشار این بیانیه، مقام معظم رهبری نیز همان روز در دستوری خطاب به ستاد کل نیروهای مسلح خواستار پیگیری ماجرا شدند: «با اطلاع از نتایج تحقیقات ستاد کل درباره حادثه هواپیمای مسافربری اوکراینی و اثبات دخالت خطای انسانی در آن، مصیبت درگذشت جانباختگان این حادثه اندوهبار برای اینجانب بسیار سنگینتر شد... به ستاد کل نیروهای مسلح مؤکدا درباره پیگیری کوتاهیها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه دردناک سفارش میکنم». از اطلاعات رسمی منتشرشده ازسوی سخنگوی قوه قضائیه، به نظر میرسد پرونده سانحه آنچنان که انتظار میرود، پیش نرفته و همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باشد.
اصل 172 قانون اساسی، برای رسیدگی به جرائم نظامیان مرجع خاصی را پیشبینی کرده است: «برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد؛ ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند». قانون مادر در زمینه مجازات جرائم نظامیان «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» (1382) و رسیدگی به آن درحالحاضر ازسوی تشکیلاتی بهنام «سازمان قضائی نیروهای مسلح» و برمبنای بخش هشتم قانون آیین دادرسی کیفری با عنوان «آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح» (1393) انجام میشود. شاید بتوان خطای انجامشده را مصداق ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح دانست: «هرگاه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسئولان ردههای مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی یا صدمات بدنی گردد، چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون یا سایر قوانین مستلزم مجازات
شدیدتر نباشد، مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود».
آخرین اقدام فنی در راستای روشنشدن ابعاد ماجرا، انتشار «گزارش پیشرفت تحقیقات سانحه سقوط پرواز PS725» در تیرماه از سوی سازمان هواپیمایی کشوری بود. در بخشی از این گزارش 16صفحهای میخوانیم: «در ساعت 06:14:41 كاربر سامانه دفاع هوایی، بدون دریافت پاسخ از مركز هماهنگی، یک فروند موشک به سمت هدف متخاصمی كه شناسایی كرده بود، شلیک کرد. مطابق دستورالعملهای مربوطه درصورتیكه سامانه دفاعی موفق به برقراری ارتباط با مركز هماهنگی نبوده و فرمان شلیک را دریافت نکرده باشد، مجاز به شلیک نبوده است. این تمهید نیز بهعنوان یک لایه مراقبتی دیگر پیشبینی شده بود كه رعایت نشد. حلقه چهارم رویدادها كه منجر به شلیک موشک شد، در این مرحله شکل گرفته است». امیدواریم در سالگرد حادثه، اطلاعاتی بیش از تشکیل پرونده در دادسرای نظامی و بازداشت کاربر سامانه دفاع هوایی منتشر شود.
* عنوان یادداشت برگرفته از شعر «پرنده مردنی است» سروده فروغ فرخزاد است: «...کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد/ کسی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد/ پرواز را به خاطر بسپار/ پرنده مردنی است».
یک سال از سقوط هواپیمای بویینگ 737 خط هوایی اوکراین با 176 مسافر و خدمه میگذرد. این سانحه نوزدهمین حادثه منجر به سقوط هواپیماهای مسافربری در خاک ایران است. نخستین حادثه مربوط به یک بویینگ 727 ایرانایر بود که در سال 1358 با 128 سرنشین در حومه تهران رخ داد. اگر سوانح هواپیماهای نظامی و حوادث بدون تلفات جانی را هم اضافه کنیم، فهرست بلندتری ایجاد میشود. خانواده بازماندگان دلخورند که پس از گذشت یک سال پرونده به نتیجهای نرسیده؛ نه ابعاد دقیق فاجعه و حقیقت ماجرا روشن شده و نه اقدامی برای پرداخت خسارات مادی و معنوی به خانواده قربانیان به عمل آمده است.
پس از شایعات فراوان، سرانجام ستاد کل نیروهای مسلح در 21/10/1398 در بیانیهای اعلام میکند پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی حرکت کرده و در هنگام چرخش، کاملا در حالت نزدیکشونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار میگیرد که در این شرایط براثر بروز خطای انسانی و بهصورت غیرعمد هواپیمای مزبور مورد اصابت قرار گرفته است. در ادامه بیانیه آمده است: «ستاد کل نیروهای مسلح ضمن عرض تسلیت و اظهار همدردی با خانوادههای داغدار هموطن و جانباختگان اتباع سایر کشورها و عذرخواهی به خاطر خطای انسانی پیشآمده، اطمینان کامل میدهد با پیگیری و انجام اصلاحات اساسی در فرایندهای عملیاتی در سطح نیروهای مسلح امکان تکرار اینگونه خطاها را غیرممکن ساخته و بلافاصله مقصر آن را به سازمان قضائی نیروهای مسلح معرفی نماید تا با خطاهای صورتگرفته برخورد قانونی صورت گیرد».
درپی انتشار این بیانیه، مقام معظم رهبری نیز همان روز در دستوری خطاب به ستاد کل نیروهای مسلح خواستار پیگیری ماجرا شدند: «با اطلاع از نتایج تحقیقات ستاد کل درباره حادثه هواپیمای مسافربری اوکراینی و اثبات دخالت خطای انسانی در آن، مصیبت درگذشت جانباختگان این حادثه اندوهبار برای اینجانب بسیار سنگینتر شد... به ستاد کل نیروهای مسلح مؤکدا درباره پیگیری کوتاهیها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه دردناک سفارش میکنم». از اطلاعات رسمی منتشرشده ازسوی سخنگوی قوه قضائیه، به نظر میرسد پرونده سانحه آنچنان که انتظار میرود، پیش نرفته و همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باشد.
اصل 172 قانون اساسی، برای رسیدگی به جرائم نظامیان مرجع خاصی را پیشبینی کرده است: «برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد؛ ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند». قانون مادر در زمینه مجازات جرائم نظامیان «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» (1382) و رسیدگی به آن درحالحاضر ازسوی تشکیلاتی بهنام «سازمان قضائی نیروهای مسلح» و برمبنای بخش هشتم قانون آیین دادرسی کیفری با عنوان «آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح» (1393) انجام میشود. شاید بتوان خطای انجامشده را مصداق ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح دانست: «هرگاه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسئولان ردههای مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی یا صدمات بدنی گردد، چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون یا سایر قوانین مستلزم مجازات
شدیدتر نباشد، مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود».
آخرین اقدام فنی در راستای روشنشدن ابعاد ماجرا، انتشار «گزارش پیشرفت تحقیقات سانحه سقوط پرواز PS725» در تیرماه از سوی سازمان هواپیمایی کشوری بود. در بخشی از این گزارش 16صفحهای میخوانیم: «در ساعت 06:14:41 كاربر سامانه دفاع هوایی، بدون دریافت پاسخ از مركز هماهنگی، یک فروند موشک به سمت هدف متخاصمی كه شناسایی كرده بود، شلیک کرد. مطابق دستورالعملهای مربوطه درصورتیكه سامانه دفاعی موفق به برقراری ارتباط با مركز هماهنگی نبوده و فرمان شلیک را دریافت نکرده باشد، مجاز به شلیک نبوده است. این تمهید نیز بهعنوان یک لایه مراقبتی دیگر پیشبینی شده بود كه رعایت نشد. حلقه چهارم رویدادها كه منجر به شلیک موشک شد، در این مرحله شکل گرفته است». امیدواریم در سالگرد حادثه، اطلاعاتی بیش از تشکیل پرونده در دادسرای نظامی و بازداشت کاربر سامانه دفاع هوایی منتشر شود.
* عنوان یادداشت برگرفته از شعر «پرنده مردنی است» سروده فروغ فرخزاد است: «...کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد/ کسی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد/ پرواز را به خاطر بسپار/ پرنده مردنی است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.