|

رضایت زیان‌دیدگان را جلب کنید

مهرداد پشنگ‌پور- کارشناس حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه

فاجعه اسف‌بار هواپیمای اوكراینی بیش و قبل از آنكه ابعاد حقوقی پیچیده بین‌المللی داشته باشد، موضوعی احساسی و انسانی است و این جنبه یقینا هم بر بزرگی و عمق این فاجعه افزوده و هم مواجهه با آن را بسیار حساس کرده است، از‌همین‌رو باید ضرورتا در موضوعات مرتبط با آن، به جنبه انسانی توجهی ویژه داشت. حوادث هوایی همواره بسیار تلخ و رنج‌آور هستند؛ برای اینكه در یك لحظه، تعداد زیادی از افراد كه بی‌پناه هستند، به‌گونه‌ای بسیار دلهره‌آور و دردناك به سوی مرگ می‌روند. كیفیت سرنگونی هواپیمای اوكراینی با حدود ١٧٦ مسافر، این رنج و غم جانكاه را بیشتر و تلخ‌تر از حوادث معمول هوایی كرد. واقعه‌ای كه برخلاف حوادث هوایی كه غیر‌عمدی و غیرقابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند، قابل پیشگیری بود. مسئله تعیین یك‌جانبه غرامت از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از‌جمله مواردی است كه ضرورت دارد به آن توجه شود. ماهیت پرواز شماره PS 752 ویژگی خاصی به رخداد تحمیل‌شده بر آن داده است. این موضوع در كنار كیفیت ارتكاب عمل، رسیدگی حقوقی ماجرا را تا حد بسیار زیادی حساس كرده است.

ماهیت پرواز اوكراینی
كنوانسیون ورشو و پروتكل لاهه، پروازی را كه مبدأ و مقصد آن قلمرو یكی از كشورهای عضو باشد یا اینكه مبدأ و مقصد قلمرو یك عضو با اجازه توقف در قلمرو حاكمیت یك عضو دیگر كنواسیون باشد، بین‌المللی می‌داند. به‌علاوه باید در نظر داشت مسافران پرواز از ملیت‌های مختلف و حتی برخی از ایرانیان قربانی نیز دارای تابعیت مضاعف كانادایی بوده‌اند. تنوع تابعیت مسافران حتی مسافران ایرانی، با فرض عدم پذیرش تابعیت مضاعف در قانون مدنی ایران، موجب دیگری است که موضوع مرتبط با این پرواز به یك مسئله تمام‌عیار بین‌المللی تبدیل شود. بین‌المللی‌بودن پرواز به این معناست كه قانون حاكم بر یك واقعه بین‌المللی، فراتر از قوانین داخلی است و مقررات بین‌المللی مرتبط با یك موضوع بر آن حاكمیت دارد و طرف‌های درگیر، تابعان مختلف حقوق بین‌الملل هستند. این مقررات گاهی مقررات عمومی/ بین‌المللی است و در برخی موارد مقررات خاص كه بر یك واقعه حكمرانی می‌كنند. درباره سرنگونی هواپیمای محل بحث، با توجه به چگونگی اتفاق، اصول كلی حقوق بین‌الملل و مقررات هوانوردی بین‌المللی كه بیشتر متأثر از كنوانسیون شیكاگو و پروتكل لاهه و نیز كنوانسیون مونترال است، ناظر هستند.
وضعیت مسافران ایرانی
مسافران ایرانی قربانی به‌طور كلی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ برخی از آنها اقامت دائم كانادا و بعضی تابعیت این كشور را داشتند. سایر ایرانی‌ها با ویزاهایی مانند دانشجویی با هواپیما به مقصد كشور كانادا پرواز می‌كردند. حضور مسافران ایرانی با تابعیت مضاعف یا اقامت دائم كشوری غیر از ایران و حتی ایرانی‌های فاقد تابعیت یا اقامت دائم در هواپیما و نیز عامل و محل حادثه، وصف بین‌المللی‌بودن در رابطه بین این قربانیان و دولت جمهوری اسلامی ایران را زایل نمی‌كند؛ بنابراین قانون یا قاعده‌ای كه در نهایت صالح به قضیه تشخیص داده می‌شود یا هر توافقی با كشور متبوع صاحب و مالك مسیر پروازی، شامل این افراد و غالب بر رابطه ایشان با دولت متبوع صرفا در این خصوص می‌شود. مسئله تابعیت مضاعف و عدم پذیرش آن از سوی دولت ایران یا اقامت دائم برخی قربانیان نمی‌تواند دلیل موجهی باشد تا پرونده این افراد تابع قوانینی غیر از آنچه حسب قواعد بین‌المللی صالح تشخیص داده شده یا می‌شود، باشد. بنابر‌این هر توافق یا دادرسی‌ای شامل همه قربانیان خواهد شد.
رژیم حقوقی حاكم بر قضیه
واقعه سرنگونی این هواپیما تابع مقررات و اصول كلی حقوق بین‌الملل در باب مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و نیز مقررات و قواعد مرتبط با حقوق بین‌الملل هوایی است که غالبا ناشی از قواعد حقوقی مندرج در كنوانسیون ورشو، شیكاگو، مونترال و پروتكل لاهه می‌شود. د‌رصورتی‌كه موقع سوار یا پیاده‌شدن از هواپیما حادثه‌ای رخ دهد كه منجر به جرح یا فوت مسافر شود، اگر شرایط كامل و محقق باشد، كنوانسیون‌های ورشو یا مونترال درباره یكسان‌سازی مقررات حمل‌ونقل هوایی اعمال می‌شود. این شروط عبارت است از: نخست، حمل‌ونقل بین‌المللی باشد. دوم، حمل‌ونقل از سوی یك مؤسسه حمل‌ونقل هوایی و به وسیله هواپیما انجام شود. سوم، كشورهای مبدأ و مقصد عضو كنوانسیون باشند. چهارم، حمل‌كننده كالا برای حمل كالا و مسافر اجرت گرفته باشد؛ اگر یك مؤسسه حمل‌ونقل هوایی نیست. پنجم، حادثه باعث مرگ یا آسیب بدنی در هواپیما یا در اثنای سوار یا پیاده‌شدن از هواپیما روی داده باشد. بنابراین مقررات این كنوانسیون زمانی قابلیت اجرا دارد كه تمام شرایط مذكور وجود داشته باشد و با فقدان هریك از مقررات مزبور، قابل اجرا نیست. از‌ جمله كاربردهای قانون قابل اجرا، تعیین و تعریف حقوقی رخداد منجر به زیان است؛ آنچه در زبان عموم «حادثه» نامیده می‌شود. حادثه در مقررات كنوانسیون تعریف نشده و تفسیر این موضوع بر عهده محاكم بین‌المللی گذاشته شده است، ولی این واگذاری به این معنا نیست كه دادگاه‌ها برای این تفسیر آزاد باشند. صرف‌نظر از مباحثات حقوقی و مجادله‌های فنی، حادثه، واقعه‌ای فیزیكی غیرقابل ‌پیش‌بینی و خارج از كنترل شرایط و اوضاع و احوال عادی است. این تعریف كه ناشی از تصمیم دیوان عالی كشور ایالات متحده آمریكا در قضیه ساكس است، برای تعریف مفهوم حادثه بسیار درخور توجه قرار گرفت. این تصمیم دیوان عالی ایالات متحده در واقع تفسیر شایان توجهی از ماده ١٧ كنوانسیون بود. بنابراین از نظر قضائی رخداد نباید عكس‌العمل داخلی مسافر هنگام عملیات عادی پرواز اتفاق افتاده باشد. نكته حائز اهمیت در این تفسیر حقوقی، این است كه منظور از «حادثه» معطوف به سبب آن است نه «اصل اتفاق» و به همین دلیل «رخداد» باید یك واقعه غیرمعمول و غیرمنتظره باشد.
حادثه پرواز شماره PS 752 بدون ‌تردید غیرمعمول، غیرقابل ‌پیش‌بینی و نامنتظره بود و ناگزیر یك «حادثه» است.
مسئولیت در حادثه هوایی - بین‌المللی
قواعد عمومی در حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت بین‌المللی با وجود فقدان مقررات الزام‌آور تا حدود بسیار زیادی روشن و صریح است. رویه قضائی بین‌المللی حداقل در این خصوص صراحت درخور ‌توجهی دارد. احراز رابطه سببیت بین زیان وارده و عمل زیان‌آور برای تحقق مسئولیت كافی است. وجود تقصیر یا فقدان آن، تنها در جبران خسارت وارده مؤثر است؛ زیرا قواعد عمومی در حقوق بین‌الملل احراز رابطه سببیت بین عمل زیان‌بار و زیان وارده را بدون ملاحظه تقصیر برای تحقق مسئولیت بین‌المللی كافی دانسته است.
بنابراین قاعده، احراز رابطه سببیت بین عمل زیان‌بار و ضرر به‌وجود‌آمده برای تحقق مسئولیت كافی است.

تقصیر كه مبتنی بر سوء‌قصد و طرح و برنامه قبلی برای ارتكاب عمل است، به موجب این تئوری منتفی است. وفق ماده سوم از كنوانسیون شیكاگو، دولت‌ها نباید از تسلیحات نظامی علیه هواپیماهای غیرنظامی استفاده کنند.

ماده نهم این كنوانسیون همچنین مقرر کرده دولت‌ها باید بنا بر ضرورت‌های ایمنی، امنیتی و ایمنی عمومی، مناطقی را به‌عنوان منطقه پرواز ممنوع اعلام كنند. در پرونده پرواز اوكراینی، حسب اظهارات مصرح فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نخست، عامل ارتكاب عمل زیان‌بار محرز است. دوم، رابطه سببیت بین فعل و زیان ایجادشده قطعی است. سوم، عامل ارتكاب از نیروهای نظامی رسمی تحت حاكمیت یك دولت رسمی و قانونی است. چهارم، حتی با فرض پذیرش عدم ورود زیان، صرف احراز رابطه سببیت بین زیان و عمل زیان‌بار برای تحقق مسئولیت بین‌المللی یك تابع حقوق بین‌الملل كافی است. مسئولیت دولت‌ها در‌خصوص حوادث این‌چنینی در كنوانسیون شیكاگو نیز انعكاس یافته و مواد سوم مكرر و نهم در این خصوص مقرراتی را وضع كرده‌اند. ماده سه مكرر این كنوانسیون دولت‌ها را از توسل به سلاح نظامی علیه هواپیماهای غیرنظامی منع کرده است. ماده نهم نیز دولت‌ها را ملزم كرده تا حسب ضرورت‌های امنیتی و ایمنی عمومی، مناطقی را به‌عنوان منطقه پرواز ممنوع اعلام كنند. ممنوعیت استفاده از سلاح علیه هواپیمای غیرنظامی یك تكلیف مطلق و عینی است و محض استفاده از آن موجب مسئولیت دولت عامل می‌شود. بنابراین در قضیه مانحن‌فیه، استناد اشتباه اپراتور حتی با فرض صحت، نافی مسئولیت نیست، به علاوه قصور یا احتمالا تقصیر در اعلام منطقه پروازی نیز از‌جمله دیگر مبانی مسئولیت است. با توجه به پذیرش صریح سرنگونی هواپیما، عدم اعلام منطقه ممنوع پروازی علی‌رغم وضعیت جنگی و نیز استفاده از تسلیحات نظامی علیه هواپیمای غیرنظامی، به موجب قواعد حقوقی، نخست، تقصیر در ارتكاب به نظر قطعی است. دوم، در این صورت مسئله تعیین غرامت وضعیت متفاوتی پیدا می‌كند كه میزان آن از‌جمله این موارد است.
تعیین یك‌جانبه غرامت
اتفاق مزبور حداقل تا قبل طرح در محاكم بین‌المللی، اختلافی حقوقی است كه می‌تواند در صورت عدم حل‌وفصل در این مرحله، به یك دعوی حقوقی تبدیل شود و چنین اقدامی بالقوه می‌تواند منجر به تسریع در طرح دعوی علیه ایران در موضوعی شود كه محكومیت حقوقی - قضائی ایران نه مفید است و نه ضرورتی دارد. مسئولیت در این واقعه دلخراش قطعی است و مسئول هم معین و مشخص؛ بنابراین رفتارهایی مانند این، هم غیرضروری و هم به دلیل نتایجی كه می‌تواند به بار بیاورد، موجب تفویت منافع، لطمه به كاریزمای كشور و گسترش و افزایش بی‌اعتمادی عمومی به اقدام‌های حاكمیتی شود. تعیین میزان غرامت كه بلافاصله با واكنش دولت اوكراین نیز مواجه شد، هم در صورت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف و هم در صورت بروز دعوی، اقدامی غیرحرفه‌ای و مضر است؛ زیرا این میزان و مبلغ می‌تواند به‌عنوان حداقل غرامت در مذاكره و دادرسی قرار گیرد. هر‌گونه اقدام یك‌سویه در این مورد، فقط بر حساسیت و پیچیدگی قضیه می‌افزاید. دولت جمهوری اسلامی باید و در واقع حسب مقررات بین‌المللی مرتبط، ناگزیر است كه برای خسارات مادی و معنوی، غرامت را به‌گونه‌ای تعیین كند كه بتواند رضایت زیان‌دیدگان را جلب کند؛ به‌ویژه كه اعاده وضع به سابق جز در مورد خسارات مادی به‌هیچ‌وجه امكان‌پذیر نیست و اعمالی مانند تعیین یك‌سویه خسارت، مغایر معیارها و استانداردهای موجود است.

فاجعه اسف‌بار هواپیمای اوكراینی بیش و قبل از آنكه ابعاد حقوقی پیچیده بین‌المللی داشته باشد، موضوعی احساسی و انسانی است و این جنبه یقینا هم بر بزرگی و عمق این فاجعه افزوده و هم مواجهه با آن را بسیار حساس کرده است، از‌همین‌رو باید ضرورتا در موضوعات مرتبط با آن، به جنبه انسانی توجهی ویژه داشت. حوادث هوایی همواره بسیار تلخ و رنج‌آور هستند؛ برای اینكه در یك لحظه، تعداد زیادی از افراد كه بی‌پناه هستند، به‌گونه‌ای بسیار دلهره‌آور و دردناك به سوی مرگ می‌روند. كیفیت سرنگونی هواپیمای اوكراینی با حدود ١٧٦ مسافر، این رنج و غم جانكاه را بیشتر و تلخ‌تر از حوادث معمول هوایی كرد. واقعه‌ای كه برخلاف حوادث هوایی كه غیر‌عمدی و غیرقابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند، قابل پیشگیری بود. مسئله تعیین یك‌جانبه غرامت از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از‌جمله مواردی است كه ضرورت دارد به آن توجه شود. ماهیت پرواز شماره PS 752 ویژگی خاصی به رخداد تحمیل‌شده بر آن داده است. این موضوع در كنار كیفیت ارتكاب عمل، رسیدگی حقوقی ماجرا را تا حد بسیار زیادی حساس كرده است.

ماهیت پرواز اوكراینی
كنوانسیون ورشو و پروتكل لاهه، پروازی را كه مبدأ و مقصد آن قلمرو یكی از كشورهای عضو باشد یا اینكه مبدأ و مقصد قلمرو یك عضو با اجازه توقف در قلمرو حاكمیت یك عضو دیگر كنواسیون باشد، بین‌المللی می‌داند. به‌علاوه باید در نظر داشت مسافران پرواز از ملیت‌های مختلف و حتی برخی از ایرانیان قربانی نیز دارای تابعیت مضاعف كانادایی بوده‌اند. تنوع تابعیت مسافران حتی مسافران ایرانی، با فرض عدم پذیرش تابعیت مضاعف در قانون مدنی ایران، موجب دیگری است که موضوع مرتبط با این پرواز به یك مسئله تمام‌عیار بین‌المللی تبدیل شود. بین‌المللی‌بودن پرواز به این معناست كه قانون حاكم بر یك واقعه بین‌المللی، فراتر از قوانین داخلی است و مقررات بین‌المللی مرتبط با یك موضوع بر آن حاكمیت دارد و طرف‌های درگیر، تابعان مختلف حقوق بین‌الملل هستند. این مقررات گاهی مقررات عمومی/ بین‌المللی است و در برخی موارد مقررات خاص كه بر یك واقعه حكمرانی می‌كنند. درباره سرنگونی هواپیمای محل بحث، با توجه به چگونگی اتفاق، اصول كلی حقوق بین‌الملل و مقررات هوانوردی بین‌المللی كه بیشتر متأثر از كنوانسیون شیكاگو و پروتكل لاهه و نیز كنوانسیون مونترال است، ناظر هستند.
وضعیت مسافران ایرانی
مسافران ایرانی قربانی به‌طور كلی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ برخی از آنها اقامت دائم كانادا و بعضی تابعیت این كشور را داشتند. سایر ایرانی‌ها با ویزاهایی مانند دانشجویی با هواپیما به مقصد كشور كانادا پرواز می‌كردند. حضور مسافران ایرانی با تابعیت مضاعف یا اقامت دائم كشوری غیر از ایران و حتی ایرانی‌های فاقد تابعیت یا اقامت دائم در هواپیما و نیز عامل و محل حادثه، وصف بین‌المللی‌بودن در رابطه بین این قربانیان و دولت جمهوری اسلامی ایران را زایل نمی‌كند؛ بنابراین قانون یا قاعده‌ای كه در نهایت صالح به قضیه تشخیص داده می‌شود یا هر توافقی با كشور متبوع صاحب و مالك مسیر پروازی، شامل این افراد و غالب بر رابطه ایشان با دولت متبوع صرفا در این خصوص می‌شود. مسئله تابعیت مضاعف و عدم پذیرش آن از سوی دولت ایران یا اقامت دائم برخی قربانیان نمی‌تواند دلیل موجهی باشد تا پرونده این افراد تابع قوانینی غیر از آنچه حسب قواعد بین‌المللی صالح تشخیص داده شده یا می‌شود، باشد. بنابر‌این هر توافق یا دادرسی‌ای شامل همه قربانیان خواهد شد.
رژیم حقوقی حاكم بر قضیه
واقعه سرنگونی این هواپیما تابع مقررات و اصول كلی حقوق بین‌الملل در باب مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و نیز مقررات و قواعد مرتبط با حقوق بین‌الملل هوایی است که غالبا ناشی از قواعد حقوقی مندرج در كنوانسیون ورشو، شیكاگو، مونترال و پروتكل لاهه می‌شود. د‌رصورتی‌كه موقع سوار یا پیاده‌شدن از هواپیما حادثه‌ای رخ دهد كه منجر به جرح یا فوت مسافر شود، اگر شرایط كامل و محقق باشد، كنوانسیون‌های ورشو یا مونترال درباره یكسان‌سازی مقررات حمل‌ونقل هوایی اعمال می‌شود. این شروط عبارت است از: نخست، حمل‌ونقل بین‌المللی باشد. دوم، حمل‌ونقل از سوی یك مؤسسه حمل‌ونقل هوایی و به وسیله هواپیما انجام شود. سوم، كشورهای مبدأ و مقصد عضو كنوانسیون باشند. چهارم، حمل‌كننده كالا برای حمل كالا و مسافر اجرت گرفته باشد؛ اگر یك مؤسسه حمل‌ونقل هوایی نیست. پنجم، حادثه باعث مرگ یا آسیب بدنی در هواپیما یا در اثنای سوار یا پیاده‌شدن از هواپیما روی داده باشد. بنابراین مقررات این كنوانسیون زمانی قابلیت اجرا دارد كه تمام شرایط مذكور وجود داشته باشد و با فقدان هریك از مقررات مزبور، قابل اجرا نیست. از‌ جمله كاربردهای قانون قابل اجرا، تعیین و تعریف حقوقی رخداد منجر به زیان است؛ آنچه در زبان عموم «حادثه» نامیده می‌شود. حادثه در مقررات كنوانسیون تعریف نشده و تفسیر این موضوع بر عهده محاكم بین‌المللی گذاشته شده است، ولی این واگذاری به این معنا نیست كه دادگاه‌ها برای این تفسیر آزاد باشند. صرف‌نظر از مباحثات حقوقی و مجادله‌های فنی، حادثه، واقعه‌ای فیزیكی غیرقابل ‌پیش‌بینی و خارج از كنترل شرایط و اوضاع و احوال عادی است. این تعریف كه ناشی از تصمیم دیوان عالی كشور ایالات متحده آمریكا در قضیه ساكس است، برای تعریف مفهوم حادثه بسیار درخور توجه قرار گرفت. این تصمیم دیوان عالی ایالات متحده در واقع تفسیر شایان توجهی از ماده ١٧ كنوانسیون بود. بنابراین از نظر قضائی رخداد نباید عكس‌العمل داخلی مسافر هنگام عملیات عادی پرواز اتفاق افتاده باشد. نكته حائز اهمیت در این تفسیر حقوقی، این است كه منظور از «حادثه» معطوف به سبب آن است نه «اصل اتفاق» و به همین دلیل «رخداد» باید یك واقعه غیرمعمول و غیرمنتظره باشد.
حادثه پرواز شماره PS 752 بدون ‌تردید غیرمعمول، غیرقابل ‌پیش‌بینی و نامنتظره بود و ناگزیر یك «حادثه» است.
مسئولیت در حادثه هوایی - بین‌المللی
قواعد عمومی در حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت بین‌المللی با وجود فقدان مقررات الزام‌آور تا حدود بسیار زیادی روشن و صریح است. رویه قضائی بین‌المللی حداقل در این خصوص صراحت درخور ‌توجهی دارد. احراز رابطه سببیت بین زیان وارده و عمل زیان‌آور برای تحقق مسئولیت كافی است. وجود تقصیر یا فقدان آن، تنها در جبران خسارت وارده مؤثر است؛ زیرا قواعد عمومی در حقوق بین‌الملل احراز رابطه سببیت بین عمل زیان‌بار و زیان وارده را بدون ملاحظه تقصیر برای تحقق مسئولیت بین‌المللی كافی دانسته است.
بنابراین قاعده، احراز رابطه سببیت بین عمل زیان‌بار و ضرر به‌وجود‌آمده برای تحقق مسئولیت كافی است.

تقصیر كه مبتنی بر سوء‌قصد و طرح و برنامه قبلی برای ارتكاب عمل است، به موجب این تئوری منتفی است. وفق ماده سوم از كنوانسیون شیكاگو، دولت‌ها نباید از تسلیحات نظامی علیه هواپیماهای غیرنظامی استفاده کنند.

ماده نهم این كنوانسیون همچنین مقرر کرده دولت‌ها باید بنا بر ضرورت‌های ایمنی، امنیتی و ایمنی عمومی، مناطقی را به‌عنوان منطقه پرواز ممنوع اعلام كنند. در پرونده پرواز اوكراینی، حسب اظهارات مصرح فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نخست، عامل ارتكاب عمل زیان‌بار محرز است. دوم، رابطه سببیت بین فعل و زیان ایجادشده قطعی است. سوم، عامل ارتكاب از نیروهای نظامی رسمی تحت حاكمیت یك دولت رسمی و قانونی است. چهارم، حتی با فرض پذیرش عدم ورود زیان، صرف احراز رابطه سببیت بین زیان و عمل زیان‌بار برای تحقق مسئولیت بین‌المللی یك تابع حقوق بین‌الملل كافی است. مسئولیت دولت‌ها در‌خصوص حوادث این‌چنینی در كنوانسیون شیكاگو نیز انعكاس یافته و مواد سوم مكرر و نهم در این خصوص مقرراتی را وضع كرده‌اند. ماده سه مكرر این كنوانسیون دولت‌ها را از توسل به سلاح نظامی علیه هواپیماهای غیرنظامی منع کرده است. ماده نهم نیز دولت‌ها را ملزم كرده تا حسب ضرورت‌های امنیتی و ایمنی عمومی، مناطقی را به‌عنوان منطقه پرواز ممنوع اعلام كنند. ممنوعیت استفاده از سلاح علیه هواپیمای غیرنظامی یك تكلیف مطلق و عینی است و محض استفاده از آن موجب مسئولیت دولت عامل می‌شود. بنابراین در قضیه مانحن‌فیه، استناد اشتباه اپراتور حتی با فرض صحت، نافی مسئولیت نیست، به علاوه قصور یا احتمالا تقصیر در اعلام منطقه پروازی نیز از‌جمله دیگر مبانی مسئولیت است. با توجه به پذیرش صریح سرنگونی هواپیما، عدم اعلام منطقه ممنوع پروازی علی‌رغم وضعیت جنگی و نیز استفاده از تسلیحات نظامی علیه هواپیمای غیرنظامی، به موجب قواعد حقوقی، نخست، تقصیر در ارتكاب به نظر قطعی است. دوم، در این صورت مسئله تعیین غرامت وضعیت متفاوتی پیدا می‌كند كه میزان آن از‌جمله این موارد است.
تعیین یك‌جانبه غرامت
اتفاق مزبور حداقل تا قبل طرح در محاكم بین‌المللی، اختلافی حقوقی است كه می‌تواند در صورت عدم حل‌وفصل در این مرحله، به یك دعوی حقوقی تبدیل شود و چنین اقدامی بالقوه می‌تواند منجر به تسریع در طرح دعوی علیه ایران در موضوعی شود كه محكومیت حقوقی - قضائی ایران نه مفید است و نه ضرورتی دارد. مسئولیت در این واقعه دلخراش قطعی است و مسئول هم معین و مشخص؛ بنابراین رفتارهایی مانند این، هم غیرضروری و هم به دلیل نتایجی كه می‌تواند به بار بیاورد، موجب تفویت منافع، لطمه به كاریزمای كشور و گسترش و افزایش بی‌اعتمادی عمومی به اقدام‌های حاكمیتی شود. تعیین میزان غرامت كه بلافاصله با واكنش دولت اوكراین نیز مواجه شد، هم در صورت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف و هم در صورت بروز دعوی، اقدامی غیرحرفه‌ای و مضر است؛ زیرا این میزان و مبلغ می‌تواند به‌عنوان حداقل غرامت در مذاكره و دادرسی قرار گیرد. هر‌گونه اقدام یك‌سویه در این مورد، فقط بر حساسیت و پیچیدگی قضیه می‌افزاید. دولت جمهوری اسلامی باید و در واقع حسب مقررات بین‌المللی مرتبط، ناگزیر است كه برای خسارات مادی و معنوی، غرامت را به‌گونه‌ای تعیین كند كه بتواند رضایت زیان‌دیدگان را جلب کند؛ به‌ویژه كه اعاده وضع به سابق جز در مورد خسارات مادی به‌هیچ‌وجه امكان‌پذیر نیست و اعمالی مانند تعیین یك‌سویه خسارت، مغایر معیارها و استانداردهای موجود است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.