|

رأی هیئت داوری مبنی بر عدم خلع خریدار هفت‌تپه

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اعلام این خبر که پرونده فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه بدون دلیل به هیئت داوری رفته، گفت: رأی هیئت داوری هم مبنی بر لغوشدن فسخ قرارداد و عدم برگشت این شرکت به بیت‌المال بوده است. به گزارش فارس، شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه که غیر از کارخانه‌ها و مستحدثات تولید نیشکر در آن، بیش از 30 هزار هکتار زمین مرغوب دشت خوزستان در شهرستان شوش را شامل می‌شود، درحالی‌که سال 94 به قیمت دوهزارو400 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود اما از سوی سازمان خصوصی‌سازی به قیمت 290 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد و آن‌هم قرار شد با 25 درصد تخفیف به 210 میلیارد تومان واگذار شود که حتی برای این رقم هم خریدار بخش خصوصی پولی نداشته است. احمد نادری درباره وضعیت پرونده کشت و صنعت هفت‌تپه گفت: با وجود اینکه این پرونده به خاطر تخلف از قرارداد و نقض قوانین باید در سازمان خصوصی‌سازی بررسی و قرارداد واگذاری هفت‌تپه لغو می‌شد اما پرونده آن را به جلسه هیئت داوری فرستادند که هیئت داوری هم مرکب از هفت نفر است که پنج نفر آن توسط دولت نصب می‌شوند و این هیئت متأسفانه در آخرین جلسه خود یعنی 13 دی سال جاری رأی به عدم خلع‌ید خریدار دادند و این رأی قابل‌پیش‌بینی بود، چون مسیری که مدیران دولتی و سازمان خصوصی‌سازی پیش گرفته بود این بود که رئیس قبلی سازمان خصوصی‌سازی که دادخواست خلع‌ید خریدار هفت‌تپه را تقاضا کرده بود متأسفانه قبل از این برکنار شده بود و هیئت داوری رأی به منتفی‌شدن خلع‌ید خریدار هفت‌تپه داد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اعلام این خبر که پرونده فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه بدون دلیل به هیئت داوری رفته، گفت: رأی هیئت داوری هم مبنی بر لغوشدن فسخ قرارداد و عدم برگشت این شرکت به بیت‌المال بوده است. به گزارش فارس، شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه که غیر از کارخانه‌ها و مستحدثات تولید نیشکر در آن، بیش از 30 هزار هکتار زمین مرغوب دشت خوزستان در شهرستان شوش را شامل می‌شود، درحالی‌که سال 94 به قیمت دوهزارو400 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود اما از سوی سازمان خصوصی‌سازی به قیمت 290 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد و آن‌هم قرار شد با 25 درصد تخفیف به 210 میلیارد تومان واگذار شود که حتی برای این رقم هم خریدار بخش خصوصی پولی نداشته است. احمد نادری درباره وضعیت پرونده کشت و صنعت هفت‌تپه گفت: با وجود اینکه این پرونده به خاطر تخلف از قرارداد و نقض قوانین باید در سازمان خصوصی‌سازی بررسی و قرارداد واگذاری هفت‌تپه لغو می‌شد اما پرونده آن را به جلسه هیئت داوری فرستادند که هیئت داوری هم مرکب از هفت نفر است که پنج نفر آن توسط دولت نصب می‌شوند و این هیئت متأسفانه در آخرین جلسه خود یعنی 13 دی سال جاری رأی به عدم خلع‌ید خریدار دادند و این رأی قابل‌پیش‌بینی بود، چون مسیری که مدیران دولتی و سازمان خصوصی‌سازی پیش گرفته بود این بود که رئیس قبلی سازمان خصوصی‌سازی که دادخواست خلع‌ید خریدار هفت‌تپه را تقاضا کرده بود متأسفانه قبل از این برکنار شده بود و هیئت داوری رأی به منتفی‌شدن خلع‌ید خریدار هفت‌تپه داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.