حقشناس در گفتوگو با «شرق» ارزیابی کرد
50هزار میلیاردتومان کسری «تراز عملیاتی» بودجه سال 93
شرق: «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی میتواند به عدد 10درصد هم برسد. ولی همچنان سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد پایینی است. در برنامه توسعه پیشبینی شده بود که هر سال این نسبت افزایش یابد ولی عملا هنوز با عدد مطلوب که حداقل میتواند 78هزارمیلیاردتومان برای سال 93 باشد فاصله دارد. هرچند 66هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی سال 93، نسبت به سال 92، 14هزارمیلیاردتومان افزایش یافته اما تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد.» هادی حقشناس کارشناس اقتصادی بر این عقیده است که ظرفیت پرداخت مالیات بیشتر در کشور وجود دارد اما به این شرط که با مکانیسمی، از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود. گفتوگوی «شرق» با این کارشناس مسایل اقتصادی را در ادامه میخوانید:
دو روز گذشته با تقدیم لایحه بودجه به مجلس و انتشار جزییات آن، کسری 50هزارمیلیاردتومانی بودجه اعلام شد. از سوی دیگر، وزیر اقتصاد کسری بودجه93 را رد میکند. آیا درآمدها و هزینههای دولت در بودجه93 تراز است؟
در بودجه دو تعریف متفاوت وجود دارد: نخست کسری بودجه و دوم کسری تراز عملیاتی. کسری بودجه یعنی اینکه هزینههای بودجه بیش از درآمدهای بودجه است. در سالهای پس از جنگ بهویژه پس از افزایش قیمت ارز در سال 71، تقریبا بودجهها بدون کسری تقدیم مجلس شده است. بهعنوان نمونه در بودجه عمومی 93 که 195هزارمیلیاردتومان بسته شده میزان درآمد هم معادل بودجه پیشبینی شده است. اما کسری تراز عملیاتی موضوعی است جدای از کسری بودجه، که در تمام بودجهها وجود دارد. بودجه سال 93 معادل 50هزارمیلیاردتومان کسری تراز عملیاتی دارد که ناشی از درآمدهایی غیراز فروش نفت است. به عبارت سادهتر پول نفت که سال آینده 78هزارمیلیاردتومان پیشبینی شده در ردیف سایر درآمدهای دولت از قبیل درآمدهای مالیاتی، فروش کالا و خدمات و فروش شرکتها گنجانده نمیشود. بنابراین در سال93 دولت بدون احتساب درآمد نفتی از سایر منابع حدود 92هزارمیلیاردتومان درآمد خواهد داشت در حالی که هزینههای کشور که در هفتفصل دیدهشده، 143هزارمیلیاردتومان است. بنابراین بین هزینهها و درآمدهای غیرنفتی کشور 50هزارمیلیاردتومان فاصله وجود دارد که با اضافهکردن درآمد نفتی این کسری جبران شده و حتی مبالغی بیش از هزینه عاید کشور میشود که میتوان صرف پروژههای عمرانی کرد. بنا بر این تعریف، در سال آینده کسری بودجه نداریم اما کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت. طبق برنامه چهارم و پنجم قرار بود تمام هزینههای جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی تامین شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
یکی از اهداف دولت یازدهم بستن بودجهای غیرنفتی بود. حال با لایحهای که دولت به مجلس تقدیم کرده و وابستگی 40درصدی به نفت که در این بودجه دیده شده است به نظر میرسد اهداف دولت تحقق نیافته است.
در سال 93، 78هزارمیلیاردتومان درآمد نفتی خواهیم داشت. از این میزان 28هزارمیلیاردتومان به پروژههای عمرانی اختصاص مییابد. اما از این مبلغ 50هزارمیلیاردتومان صرف هزینههای جاری میشود. هر زمان که کل درآمدهای نفتی به پروژههای عمرانی اختصاص یابد میتوانیم بگوییم وابستگی بودجه به نفت صفر شده است. برای رسیدن به داشتن بودجهای بدون وابستگی به نفت راه طولانیای در پیش داریم. اگر نوع نگاهی که در دولت یازدهم درخصوص واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد تداوم داشته باشد میتوان پیشبینی کرد تا پایان این دوره دولت، هزینههای جاری از محل مالیات تامین شود.
درآمدهای نفتی پیشبینیشده قرار است از محل فروش یکمیلیاردو212میلیونبشکه نفت با قیمت 100دلار در هر بشکه حاصل شود، اما این رقمی است که ممکن است بهواسطه وجود تحریمها یا موانع دیگر محقق نشود. چقدر از این درآمدها با توجه به شرایط کشور واقعی است؟
در حال حاضر در شرایطی هستیم که تحریمها هنوز به قوت خود باقی است. طبیعی است که اگر این وضع ادامه یابد هرچند فروش نفت امکانپذیر است، اما دستیابی به درآمدهای حاصل از آن امکانپذیر نخواهد بود. البته به گفته آقای روحانی ساختمان تحریمها ترک برداشته است. اگر روال موجود کماکان ادامه یابد میتوان انتظار داشت این رقم پیشبینیشده برای فروش نفت حاصل شود. حتی میتوان امیدوار بود 80 تا صدمیلیارددلار پول بلوکهشده در خارج هم آزاد شود. در بودجه 90 و 91 دولت با ارقامی بلندپروازانه درآمد نفتی را محاسبه میکرد اما درآمد نفتی بودجه 93 اصلا بلندپروازانه نیست. حتی من معتقدم مانند سال 77 که از رشد اقتصادی صفر در سال 76 با برقراری روابط مناسب بینالمللی به رشد اقتصادی مثبت رسیدیم در سال 93 هم این اتفاق تکرار خواهد شد. در صورت ادامه روالی که تاکنون طی شده؛ سال آینده بیش از سهدرصد اعلامشده توسط دولت و شاید تا سطح 5/4درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت.
در سالجاری چقدر از درآمدهای پیشبینیشده نفتی محقق شد؟
هنوز 5/3ماه تا پایان سال باقی است و اطلاعات دقیقی منتشر نشده است. ولی با تعدیلی که دولت در بودجه 92 ایجاد کرد و پیشنهاد کاهش بودجه عمومی از 210هزارمیلیاردتومان به 150هزارمیلیاردتومان را داد- که البته مجلس نهایتا با عدد 170هزارمیلیاردتومان موافقت کرد- به نظر میرسد درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت سقف 150هزارمیلیاردتومان را پوشش دهد.
مبلغ مالیات تعیینشده در بودجه 93، 66هزارمیلیاردتومان است. آیا این عدد با توجه به عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سالهای گذشته قابل دستیابی است؟
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی میتواند به عدد 10درصد هم برسد. ولی همچنان سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد پایینی است. در برنامه توسعه پیشبینی شده بود که هر سال این نسبت افزایش یابد ولی عملا هنوز با عدد مطلوب که حداقل میتواند 78هزارمیلیاردتومان برای سال 93 باشد فاصله دارد. هرچند 66هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی سال 93، نسبت به سال 92، 14هزارمیلیاردتومان افزایش یافته اما تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد. به نظر میرسد دولت میخواهد مالیاتها را از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش دهد. ترکیب مالیات نشان میدهد که 19هزارمیلیاردتومان از مالیات سال آینده مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات واقعیترین شق مالیات است که در بلندمدت میتواند رقم اصلی مالیات کشور را تشکیل دهد. بر اساس این مالیات هر فرد به تناسب میزان کالایی که خریداری میکند مالیات میپردازد. در کنار این رقم، 12هزارمیلیاردتومان مالیات بر واردات پیشبینی شده است. به نظر میرسد در این نوع مالیات هم باید یک بازنگری صورت گیرد. مالیات بر واردات کالاهای لوکس باید با سایر کالاها متفاوت دیده شود. همچنین با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش یافته است؛ با کمی تعدیل نرخ سود بازرگانی، این 12هزارمیلیاردتومان قابل افزایش است. 24هزارمیلیاردتومان هم مالیات مربوط به اشخاص حقوقی و شرکتهاست. این عدد برمبنای عملکرد شرکتها در سال قبل محاسبه میشود. به عبارت دیگر مالیات سال 92 بر اساس عملکرد شرکتها در سال 91 و مالیات 93 بر اساس عملکرد سال 92 شرکتها اخذ خواهد شد. با توجه به اینکه پس از انتخابات خردادماه رشد اقتصادی رو به بهبود بوده و رونق به فضای کسبوکار بازگشته است به نظر میرسد این ارقام برای سال93 قابل تحقق باشد.
به غیر از عملکرد شرکتها و میزان سودوزیان آنها، موضوعی که همیشه موجب محققنشدن درآمدهای مالیاتی میشود فرار مالیاتی افراد است. باتوجه به اینکه تخمین زده میشود 45درصد مالیاتها بهدلیل فرار افراد پرداخت نمیشود چقدر میتوان به این درآمد دولت امید داشت؟
دستگاههای متولی مالیات را باید بر اساس سازوکار مناسبتری دریافت کنند. تعریف این مکانیسم هم در دولت برای سال آینده مورد توجه قرار گرفته است.
آمارهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد سالانه 20میلیارددلار کالا به کشور قاچاق میشود. اگر دولت برای جلوگیری از قاچاق تمهیدات سختگیرانهتری بیندیشد میتواند سالانه از 60هزارمیلیاردتومان کالای وارداتی تا سطح 10هزارمیلیاردتومان مالیات اخذ کند. این تنها یکی از راههای جلوگیری از فرار مالیاتی است که رقمی برابر با نیمی از مالیات بر ارزش افزوده است.
با توجه به اینکه در سالهای گذشته دولت توفیقی در فروش اوراق مشارکت نداشته است، تحقق درآمد ششهزارمیلیاردتومانی از این محل چقدر میتواند نزدیک به واقعیت باشد؟
سال 93 بسیار متفاوتتر از سالهای 91 و 92 است. با رشد اقتصادی منفی طبیعی است که اوراقی هم به فروش نمیرسد اما در سال آینده در صورت تحقق رشد اقتصادی سهدرصدی میتوان این اوراق را هم در ردیف درآمدهای کشور قرار داد.
دو روز گذشته با تقدیم لایحه بودجه به مجلس و انتشار جزییات آن، کسری 50هزارمیلیاردتومانی بودجه اعلام شد. از سوی دیگر، وزیر اقتصاد کسری بودجه93 را رد میکند. آیا درآمدها و هزینههای دولت در بودجه93 تراز است؟
در بودجه دو تعریف متفاوت وجود دارد: نخست کسری بودجه و دوم کسری تراز عملیاتی. کسری بودجه یعنی اینکه هزینههای بودجه بیش از درآمدهای بودجه است. در سالهای پس از جنگ بهویژه پس از افزایش قیمت ارز در سال 71، تقریبا بودجهها بدون کسری تقدیم مجلس شده است. بهعنوان نمونه در بودجه عمومی 93 که 195هزارمیلیاردتومان بسته شده میزان درآمد هم معادل بودجه پیشبینی شده است. اما کسری تراز عملیاتی موضوعی است جدای از کسری بودجه، که در تمام بودجهها وجود دارد. بودجه سال 93 معادل 50هزارمیلیاردتومان کسری تراز عملیاتی دارد که ناشی از درآمدهایی غیراز فروش نفت است. به عبارت سادهتر پول نفت که سال آینده 78هزارمیلیاردتومان پیشبینی شده در ردیف سایر درآمدهای دولت از قبیل درآمدهای مالیاتی، فروش کالا و خدمات و فروش شرکتها گنجانده نمیشود. بنابراین در سال93 دولت بدون احتساب درآمد نفتی از سایر منابع حدود 92هزارمیلیاردتومان درآمد خواهد داشت در حالی که هزینههای کشور که در هفتفصل دیدهشده، 143هزارمیلیاردتومان است. بنابراین بین هزینهها و درآمدهای غیرنفتی کشور 50هزارمیلیاردتومان فاصله وجود دارد که با اضافهکردن درآمد نفتی این کسری جبران شده و حتی مبالغی بیش از هزینه عاید کشور میشود که میتوان صرف پروژههای عمرانی کرد. بنا بر این تعریف، در سال آینده کسری بودجه نداریم اما کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت. طبق برنامه چهارم و پنجم قرار بود تمام هزینههای جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی تامین شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
یکی از اهداف دولت یازدهم بستن بودجهای غیرنفتی بود. حال با لایحهای که دولت به مجلس تقدیم کرده و وابستگی 40درصدی به نفت که در این بودجه دیده شده است به نظر میرسد اهداف دولت تحقق نیافته است.
در سال 93، 78هزارمیلیاردتومان درآمد نفتی خواهیم داشت. از این میزان 28هزارمیلیاردتومان به پروژههای عمرانی اختصاص مییابد. اما از این مبلغ 50هزارمیلیاردتومان صرف هزینههای جاری میشود. هر زمان که کل درآمدهای نفتی به پروژههای عمرانی اختصاص یابد میتوانیم بگوییم وابستگی بودجه به نفت صفر شده است. برای رسیدن به داشتن بودجهای بدون وابستگی به نفت راه طولانیای در پیش داریم. اگر نوع نگاهی که در دولت یازدهم درخصوص واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد تداوم داشته باشد میتوان پیشبینی کرد تا پایان این دوره دولت، هزینههای جاری از محل مالیات تامین شود.
درآمدهای نفتی پیشبینیشده قرار است از محل فروش یکمیلیاردو212میلیونبشکه نفت با قیمت 100دلار در هر بشکه حاصل شود، اما این رقمی است که ممکن است بهواسطه وجود تحریمها یا موانع دیگر محقق نشود. چقدر از این درآمدها با توجه به شرایط کشور واقعی است؟
در حال حاضر در شرایطی هستیم که تحریمها هنوز به قوت خود باقی است. طبیعی است که اگر این وضع ادامه یابد هرچند فروش نفت امکانپذیر است، اما دستیابی به درآمدهای حاصل از آن امکانپذیر نخواهد بود. البته به گفته آقای روحانی ساختمان تحریمها ترک برداشته است. اگر روال موجود کماکان ادامه یابد میتوان انتظار داشت این رقم پیشبینیشده برای فروش نفت حاصل شود. حتی میتوان امیدوار بود 80 تا صدمیلیارددلار پول بلوکهشده در خارج هم آزاد شود. در بودجه 90 و 91 دولت با ارقامی بلندپروازانه درآمد نفتی را محاسبه میکرد اما درآمد نفتی بودجه 93 اصلا بلندپروازانه نیست. حتی من معتقدم مانند سال 77 که از رشد اقتصادی صفر در سال 76 با برقراری روابط مناسب بینالمللی به رشد اقتصادی مثبت رسیدیم در سال 93 هم این اتفاق تکرار خواهد شد. در صورت ادامه روالی که تاکنون طی شده؛ سال آینده بیش از سهدرصد اعلامشده توسط دولت و شاید تا سطح 5/4درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت.
در سالجاری چقدر از درآمدهای پیشبینیشده نفتی محقق شد؟
هنوز 5/3ماه تا پایان سال باقی است و اطلاعات دقیقی منتشر نشده است. ولی با تعدیلی که دولت در بودجه 92 ایجاد کرد و پیشنهاد کاهش بودجه عمومی از 210هزارمیلیاردتومان به 150هزارمیلیاردتومان را داد- که البته مجلس نهایتا با عدد 170هزارمیلیاردتومان موافقت کرد- به نظر میرسد درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت سقف 150هزارمیلیاردتومان را پوشش دهد.
مبلغ مالیات تعیینشده در بودجه 93، 66هزارمیلیاردتومان است. آیا این عدد با توجه به عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سالهای گذشته قابل دستیابی است؟
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی میتواند به عدد 10درصد هم برسد. ولی همچنان سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد پایینی است. در برنامه توسعه پیشبینی شده بود که هر سال این نسبت افزایش یابد ولی عملا هنوز با عدد مطلوب که حداقل میتواند 78هزارمیلیاردتومان برای سال 93 باشد فاصله دارد. هرچند 66هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی سال 93، نسبت به سال 92، 14هزارمیلیاردتومان افزایش یافته اما تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد. به نظر میرسد دولت میخواهد مالیاتها را از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش دهد. ترکیب مالیات نشان میدهد که 19هزارمیلیاردتومان از مالیات سال آینده مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات واقعیترین شق مالیات است که در بلندمدت میتواند رقم اصلی مالیات کشور را تشکیل دهد. بر اساس این مالیات هر فرد به تناسب میزان کالایی که خریداری میکند مالیات میپردازد. در کنار این رقم، 12هزارمیلیاردتومان مالیات بر واردات پیشبینی شده است. به نظر میرسد در این نوع مالیات هم باید یک بازنگری صورت گیرد. مالیات بر واردات کالاهای لوکس باید با سایر کالاها متفاوت دیده شود. همچنین با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش یافته است؛ با کمی تعدیل نرخ سود بازرگانی، این 12هزارمیلیاردتومان قابل افزایش است. 24هزارمیلیاردتومان هم مالیات مربوط به اشخاص حقوقی و شرکتهاست. این عدد برمبنای عملکرد شرکتها در سال قبل محاسبه میشود. به عبارت دیگر مالیات سال 92 بر اساس عملکرد شرکتها در سال 91 و مالیات 93 بر اساس عملکرد سال 92 شرکتها اخذ خواهد شد. با توجه به اینکه پس از انتخابات خردادماه رشد اقتصادی رو به بهبود بوده و رونق به فضای کسبوکار بازگشته است به نظر میرسد این ارقام برای سال93 قابل تحقق باشد.
به غیر از عملکرد شرکتها و میزان سودوزیان آنها، موضوعی که همیشه موجب محققنشدن درآمدهای مالیاتی میشود فرار مالیاتی افراد است. باتوجه به اینکه تخمین زده میشود 45درصد مالیاتها بهدلیل فرار افراد پرداخت نمیشود چقدر میتوان به این درآمد دولت امید داشت؟
دستگاههای متولی مالیات را باید بر اساس سازوکار مناسبتری دریافت کنند. تعریف این مکانیسم هم در دولت برای سال آینده مورد توجه قرار گرفته است.
آمارهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد سالانه 20میلیارددلار کالا به کشور قاچاق میشود. اگر دولت برای جلوگیری از قاچاق تمهیدات سختگیرانهتری بیندیشد میتواند سالانه از 60هزارمیلیاردتومان کالای وارداتی تا سطح 10هزارمیلیاردتومان مالیات اخذ کند. این تنها یکی از راههای جلوگیری از فرار مالیاتی است که رقمی برابر با نیمی از مالیات بر ارزش افزوده است.
با توجه به اینکه در سالهای گذشته دولت توفیقی در فروش اوراق مشارکت نداشته است، تحقق درآمد ششهزارمیلیاردتومانی از این محل چقدر میتواند نزدیک به واقعیت باشد؟
سال 93 بسیار متفاوتتر از سالهای 91 و 92 است. با رشد اقتصادی منفی طبیعی است که اوراقی هم به فروش نمیرسد اما در سال آینده در صورت تحقق رشد اقتصادی سهدرصدی میتوان این اوراق را هم در ردیف درآمدهای کشور قرار داد.
شرق: «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی میتواند به عدد 10درصد هم برسد. ولی همچنان سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد پایینی است. در برنامه توسعه پیشبینی شده بود که هر سال این نسبت افزایش یابد ولی عملا هنوز با عدد مطلوب که حداقل میتواند 78هزارمیلیاردتومان برای سال 93 باشد فاصله دارد. هرچند 66هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی سال 93، نسبت به سال 92، 14هزارمیلیاردتومان افزایش یافته اما تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد.» هادی حقشناس کارشناس اقتصادی بر این عقیده است که ظرفیت پرداخت مالیات بیشتر در کشور وجود دارد اما به این شرط که با مکانیسمی، از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود. گفتوگوی «شرق» با این کارشناس مسایل اقتصادی را در ادامه میخوانید:
دو روز گذشته با تقدیم لایحه بودجه به مجلس و انتشار جزییات آن، کسری 50هزارمیلیاردتومانی بودجه اعلام شد. از سوی دیگر، وزیر اقتصاد کسری بودجه93 را رد میکند. آیا درآمدها و هزینههای دولت در بودجه93 تراز است؟
در بودجه دو تعریف متفاوت وجود دارد: نخست کسری بودجه و دوم کسری تراز عملیاتی. کسری بودجه یعنی اینکه هزینههای بودجه بیش از درآمدهای بودجه است. در سالهای پس از جنگ بهویژه پس از افزایش قیمت ارز در سال 71، تقریبا بودجهها بدون کسری تقدیم مجلس شده است. بهعنوان نمونه در بودجه عمومی 93 که 195هزارمیلیاردتومان بسته شده میزان درآمد هم معادل بودجه پیشبینی شده است. اما کسری تراز عملیاتی موضوعی است جدای از کسری بودجه، که در تمام بودجهها وجود دارد. بودجه سال 93 معادل 50هزارمیلیاردتومان کسری تراز عملیاتی دارد که ناشی از درآمدهایی غیراز فروش نفت است. به عبارت سادهتر پول نفت که سال آینده 78هزارمیلیاردتومان پیشبینی شده در ردیف سایر درآمدهای دولت از قبیل درآمدهای مالیاتی، فروش کالا و خدمات و فروش شرکتها گنجانده نمیشود. بنابراین در سال93 دولت بدون احتساب درآمد نفتی از سایر منابع حدود 92هزارمیلیاردتومان درآمد خواهد داشت در حالی که هزینههای کشور که در هفتفصل دیدهشده، 143هزارمیلیاردتومان است. بنابراین بین هزینهها و درآمدهای غیرنفتی کشور 50هزارمیلیاردتومان فاصله وجود دارد که با اضافهکردن درآمد نفتی این کسری جبران شده و حتی مبالغی بیش از هزینه عاید کشور میشود که میتوان صرف پروژههای عمرانی کرد. بنا بر این تعریف، در سال آینده کسری بودجه نداریم اما کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت. طبق برنامه چهارم و پنجم قرار بود تمام هزینههای جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی تامین شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
یکی از اهداف دولت یازدهم بستن بودجهای غیرنفتی بود. حال با لایحهای که دولت به مجلس تقدیم کرده و وابستگی 40درصدی به نفت که در این بودجه دیده شده است به نظر میرسد اهداف دولت تحقق نیافته است.
در سال 93، 78هزارمیلیاردتومان درآمد نفتی خواهیم داشت. از این میزان 28هزارمیلیاردتومان به پروژههای عمرانی اختصاص مییابد. اما از این مبلغ 50هزارمیلیاردتومان صرف هزینههای جاری میشود. هر زمان که کل درآمدهای نفتی به پروژههای عمرانی اختصاص یابد میتوانیم بگوییم وابستگی بودجه به نفت صفر شده است. برای رسیدن به داشتن بودجهای بدون وابستگی به نفت راه طولانیای در پیش داریم. اگر نوع نگاهی که در دولت یازدهم درخصوص واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد تداوم داشته باشد میتوان پیشبینی کرد تا پایان این دوره دولت، هزینههای جاری از محل مالیات تامین شود.
درآمدهای نفتی پیشبینیشده قرار است از محل فروش یکمیلیاردو212میلیونبشکه نفت با قیمت 100دلار در هر بشکه حاصل شود، اما این رقمی است که ممکن است بهواسطه وجود تحریمها یا موانع دیگر محقق نشود. چقدر از این درآمدها با توجه به شرایط کشور واقعی است؟
در حال حاضر در شرایطی هستیم که تحریمها هنوز به قوت خود باقی است. طبیعی است که اگر این وضع ادامه یابد هرچند فروش نفت امکانپذیر است، اما دستیابی به درآمدهای حاصل از آن امکانپذیر نخواهد بود. البته به گفته آقای روحانی ساختمان تحریمها ترک برداشته است. اگر روال موجود کماکان ادامه یابد میتوان انتظار داشت این رقم پیشبینیشده برای فروش نفت حاصل شود. حتی میتوان امیدوار بود 80 تا صدمیلیارددلار پول بلوکهشده در خارج هم آزاد شود. در بودجه 90 و 91 دولت با ارقامی بلندپروازانه درآمد نفتی را محاسبه میکرد اما درآمد نفتی بودجه 93 اصلا بلندپروازانه نیست. حتی من معتقدم مانند سال 77 که از رشد اقتصادی صفر در سال 76 با برقراری روابط مناسب بینالمللی به رشد اقتصادی مثبت رسیدیم در سال 93 هم این اتفاق تکرار خواهد شد. در صورت ادامه روالی که تاکنون طی شده؛ سال آینده بیش از سهدرصد اعلامشده توسط دولت و شاید تا سطح 5/4درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت.
در سالجاری چقدر از درآمدهای پیشبینیشده نفتی محقق شد؟
هنوز 5/3ماه تا پایان سال باقی است و اطلاعات دقیقی منتشر نشده است. ولی با تعدیلی که دولت در بودجه 92 ایجاد کرد و پیشنهاد کاهش بودجه عمومی از 210هزارمیلیاردتومان به 150هزارمیلیاردتومان را داد- که البته مجلس نهایتا با عدد 170هزارمیلیاردتومان موافقت کرد- به نظر میرسد درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت سقف 150هزارمیلیاردتومان را پوشش دهد.
مبلغ مالیات تعیینشده در بودجه 93، 66هزارمیلیاردتومان است. آیا این عدد با توجه به عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سالهای گذشته قابل دستیابی است؟
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی میتواند به عدد 10درصد هم برسد. ولی همچنان سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد پایینی است. در برنامه توسعه پیشبینی شده بود که هر سال این نسبت افزایش یابد ولی عملا هنوز با عدد مطلوب که حداقل میتواند 78هزارمیلیاردتومان برای سال 93 باشد فاصله دارد. هرچند 66هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی سال 93، نسبت به سال 92، 14هزارمیلیاردتومان افزایش یافته اما تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد. به نظر میرسد دولت میخواهد مالیاتها را از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش دهد. ترکیب مالیات نشان میدهد که 19هزارمیلیاردتومان از مالیات سال آینده مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات واقعیترین شق مالیات است که در بلندمدت میتواند رقم اصلی مالیات کشور را تشکیل دهد. بر اساس این مالیات هر فرد به تناسب میزان کالایی که خریداری میکند مالیات میپردازد. در کنار این رقم، 12هزارمیلیاردتومان مالیات بر واردات پیشبینی شده است. به نظر میرسد در این نوع مالیات هم باید یک بازنگری صورت گیرد. مالیات بر واردات کالاهای لوکس باید با سایر کالاها متفاوت دیده شود. همچنین با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش یافته است؛ با کمی تعدیل نرخ سود بازرگانی، این 12هزارمیلیاردتومان قابل افزایش است. 24هزارمیلیاردتومان هم مالیات مربوط به اشخاص حقوقی و شرکتهاست. این عدد برمبنای عملکرد شرکتها در سال قبل محاسبه میشود. به عبارت دیگر مالیات سال 92 بر اساس عملکرد شرکتها در سال 91 و مالیات 93 بر اساس عملکرد سال 92 شرکتها اخذ خواهد شد. با توجه به اینکه پس از انتخابات خردادماه رشد اقتصادی رو به بهبود بوده و رونق به فضای کسبوکار بازگشته است به نظر میرسد این ارقام برای سال93 قابل تحقق باشد.
به غیر از عملکرد شرکتها و میزان سودوزیان آنها، موضوعی که همیشه موجب محققنشدن درآمدهای مالیاتی میشود فرار مالیاتی افراد است. باتوجه به اینکه تخمین زده میشود 45درصد مالیاتها بهدلیل فرار افراد پرداخت نمیشود چقدر میتوان به این درآمد دولت امید داشت؟
دستگاههای متولی مالیات را باید بر اساس سازوکار مناسبتری دریافت کنند. تعریف این مکانیسم هم در دولت برای سال آینده مورد توجه قرار گرفته است.
آمارهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد سالانه 20میلیارددلار کالا به کشور قاچاق میشود. اگر دولت برای جلوگیری از قاچاق تمهیدات سختگیرانهتری بیندیشد میتواند سالانه از 60هزارمیلیاردتومان کالای وارداتی تا سطح 10هزارمیلیاردتومان مالیات اخذ کند. این تنها یکی از راههای جلوگیری از فرار مالیاتی است که رقمی برابر با نیمی از مالیات بر ارزش افزوده است.
با توجه به اینکه در سالهای گذشته دولت توفیقی در فروش اوراق مشارکت نداشته است، تحقق درآمد ششهزارمیلیاردتومانی از این محل چقدر میتواند نزدیک به واقعیت باشد؟
سال 93 بسیار متفاوتتر از سالهای 91 و 92 است. با رشد اقتصادی منفی طبیعی است که اوراقی هم به فروش نمیرسد اما در سال آینده در صورت تحقق رشد اقتصادی سهدرصدی میتوان این اوراق را هم در ردیف درآمدهای کشور قرار داد.
دو روز گذشته با تقدیم لایحه بودجه به مجلس و انتشار جزییات آن، کسری 50هزارمیلیاردتومانی بودجه اعلام شد. از سوی دیگر، وزیر اقتصاد کسری بودجه93 را رد میکند. آیا درآمدها و هزینههای دولت در بودجه93 تراز است؟
در بودجه دو تعریف متفاوت وجود دارد: نخست کسری بودجه و دوم کسری تراز عملیاتی. کسری بودجه یعنی اینکه هزینههای بودجه بیش از درآمدهای بودجه است. در سالهای پس از جنگ بهویژه پس از افزایش قیمت ارز در سال 71، تقریبا بودجهها بدون کسری تقدیم مجلس شده است. بهعنوان نمونه در بودجه عمومی 93 که 195هزارمیلیاردتومان بسته شده میزان درآمد هم معادل بودجه پیشبینی شده است. اما کسری تراز عملیاتی موضوعی است جدای از کسری بودجه، که در تمام بودجهها وجود دارد. بودجه سال 93 معادل 50هزارمیلیاردتومان کسری تراز عملیاتی دارد که ناشی از درآمدهایی غیراز فروش نفت است. به عبارت سادهتر پول نفت که سال آینده 78هزارمیلیاردتومان پیشبینی شده در ردیف سایر درآمدهای دولت از قبیل درآمدهای مالیاتی، فروش کالا و خدمات و فروش شرکتها گنجانده نمیشود. بنابراین در سال93 دولت بدون احتساب درآمد نفتی از سایر منابع حدود 92هزارمیلیاردتومان درآمد خواهد داشت در حالی که هزینههای کشور که در هفتفصل دیدهشده، 143هزارمیلیاردتومان است. بنابراین بین هزینهها و درآمدهای غیرنفتی کشور 50هزارمیلیاردتومان فاصله وجود دارد که با اضافهکردن درآمد نفتی این کسری جبران شده و حتی مبالغی بیش از هزینه عاید کشور میشود که میتوان صرف پروژههای عمرانی کرد. بنا بر این تعریف، در سال آینده کسری بودجه نداریم اما کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت. طبق برنامه چهارم و پنجم قرار بود تمام هزینههای جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی تامین شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
یکی از اهداف دولت یازدهم بستن بودجهای غیرنفتی بود. حال با لایحهای که دولت به مجلس تقدیم کرده و وابستگی 40درصدی به نفت که در این بودجه دیده شده است به نظر میرسد اهداف دولت تحقق نیافته است.
در سال 93، 78هزارمیلیاردتومان درآمد نفتی خواهیم داشت. از این میزان 28هزارمیلیاردتومان به پروژههای عمرانی اختصاص مییابد. اما از این مبلغ 50هزارمیلیاردتومان صرف هزینههای جاری میشود. هر زمان که کل درآمدهای نفتی به پروژههای عمرانی اختصاص یابد میتوانیم بگوییم وابستگی بودجه به نفت صفر شده است. برای رسیدن به داشتن بودجهای بدون وابستگی به نفت راه طولانیای در پیش داریم. اگر نوع نگاهی که در دولت یازدهم درخصوص واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد تداوم داشته باشد میتوان پیشبینی کرد تا پایان این دوره دولت، هزینههای جاری از محل مالیات تامین شود.
درآمدهای نفتی پیشبینیشده قرار است از محل فروش یکمیلیاردو212میلیونبشکه نفت با قیمت 100دلار در هر بشکه حاصل شود، اما این رقمی است که ممکن است بهواسطه وجود تحریمها یا موانع دیگر محقق نشود. چقدر از این درآمدها با توجه به شرایط کشور واقعی است؟
در حال حاضر در شرایطی هستیم که تحریمها هنوز به قوت خود باقی است. طبیعی است که اگر این وضع ادامه یابد هرچند فروش نفت امکانپذیر است، اما دستیابی به درآمدهای حاصل از آن امکانپذیر نخواهد بود. البته به گفته آقای روحانی ساختمان تحریمها ترک برداشته است. اگر روال موجود کماکان ادامه یابد میتوان انتظار داشت این رقم پیشبینیشده برای فروش نفت حاصل شود. حتی میتوان امیدوار بود 80 تا صدمیلیارددلار پول بلوکهشده در خارج هم آزاد شود. در بودجه 90 و 91 دولت با ارقامی بلندپروازانه درآمد نفتی را محاسبه میکرد اما درآمد نفتی بودجه 93 اصلا بلندپروازانه نیست. حتی من معتقدم مانند سال 77 که از رشد اقتصادی صفر در سال 76 با برقراری روابط مناسب بینالمللی به رشد اقتصادی مثبت رسیدیم در سال 93 هم این اتفاق تکرار خواهد شد. در صورت ادامه روالی که تاکنون طی شده؛ سال آینده بیش از سهدرصد اعلامشده توسط دولت و شاید تا سطح 5/4درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت.
در سالجاری چقدر از درآمدهای پیشبینیشده نفتی محقق شد؟
هنوز 5/3ماه تا پایان سال باقی است و اطلاعات دقیقی منتشر نشده است. ولی با تعدیلی که دولت در بودجه 92 ایجاد کرد و پیشنهاد کاهش بودجه عمومی از 210هزارمیلیاردتومان به 150هزارمیلیاردتومان را داد- که البته مجلس نهایتا با عدد 170هزارمیلیاردتومان موافقت کرد- به نظر میرسد درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت سقف 150هزارمیلیاردتومان را پوشش دهد.
مبلغ مالیات تعیینشده در بودجه 93، 66هزارمیلیاردتومان است. آیا این عدد با توجه به عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سالهای گذشته قابل دستیابی است؟
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی میتواند به عدد 10درصد هم برسد. ولی همچنان سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد پایینی است. در برنامه توسعه پیشبینی شده بود که هر سال این نسبت افزایش یابد ولی عملا هنوز با عدد مطلوب که حداقل میتواند 78هزارمیلیاردتومان برای سال 93 باشد فاصله دارد. هرچند 66هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی سال 93، نسبت به سال 92، 14هزارمیلیاردتومان افزایش یافته اما تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد. به نظر میرسد دولت میخواهد مالیاتها را از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش دهد. ترکیب مالیات نشان میدهد که 19هزارمیلیاردتومان از مالیات سال آینده مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات واقعیترین شق مالیات است که در بلندمدت میتواند رقم اصلی مالیات کشور را تشکیل دهد. بر اساس این مالیات هر فرد به تناسب میزان کالایی که خریداری میکند مالیات میپردازد. در کنار این رقم، 12هزارمیلیاردتومان مالیات بر واردات پیشبینی شده است. به نظر میرسد در این نوع مالیات هم باید یک بازنگری صورت گیرد. مالیات بر واردات کالاهای لوکس باید با سایر کالاها متفاوت دیده شود. همچنین با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش یافته است؛ با کمی تعدیل نرخ سود بازرگانی، این 12هزارمیلیاردتومان قابل افزایش است. 24هزارمیلیاردتومان هم مالیات مربوط به اشخاص حقوقی و شرکتهاست. این عدد برمبنای عملکرد شرکتها در سال قبل محاسبه میشود. به عبارت دیگر مالیات سال 92 بر اساس عملکرد شرکتها در سال 91 و مالیات 93 بر اساس عملکرد سال 92 شرکتها اخذ خواهد شد. با توجه به اینکه پس از انتخابات خردادماه رشد اقتصادی رو به بهبود بوده و رونق به فضای کسبوکار بازگشته است به نظر میرسد این ارقام برای سال93 قابل تحقق باشد.
به غیر از عملکرد شرکتها و میزان سودوزیان آنها، موضوعی که همیشه موجب محققنشدن درآمدهای مالیاتی میشود فرار مالیاتی افراد است. باتوجه به اینکه تخمین زده میشود 45درصد مالیاتها بهدلیل فرار افراد پرداخت نمیشود چقدر میتوان به این درآمد دولت امید داشت؟
دستگاههای متولی مالیات را باید بر اساس سازوکار مناسبتری دریافت کنند. تعریف این مکانیسم هم در دولت برای سال آینده مورد توجه قرار گرفته است.
آمارهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد سالانه 20میلیارددلار کالا به کشور قاچاق میشود. اگر دولت برای جلوگیری از قاچاق تمهیدات سختگیرانهتری بیندیشد میتواند سالانه از 60هزارمیلیاردتومان کالای وارداتی تا سطح 10هزارمیلیاردتومان مالیات اخذ کند. این تنها یکی از راههای جلوگیری از فرار مالیاتی است که رقمی برابر با نیمی از مالیات بر ارزش افزوده است.
با توجه به اینکه در سالهای گذشته دولت توفیقی در فروش اوراق مشارکت نداشته است، تحقق درآمد ششهزارمیلیاردتومانی از این محل چقدر میتواند نزدیک به واقعیت باشد؟
سال 93 بسیار متفاوتتر از سالهای 91 و 92 است. با رشد اقتصادی منفی طبیعی است که اوراقی هم به فروش نمیرسد اما در سال آینده در صورت تحقق رشد اقتصادی سهدرصدی میتوان این اوراق را هم در ردیف درآمدهای کشور قرار داد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.