|

ترکیه تا ماه مارس انتظار می‌‌کشد

محمود فاضلی. کارشناس بین‌الملل

سران اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود تصمیم‌گیری برای تحریم ترکیه را به بهانه انجام اقدامات تنش‌زا و عملیات‌های حفاری اکتشاف نفت و گاز شرق دریای مدیترانه به ماه مارس و پس از روی‌کارآمدن دولت دموکرات در آمریکا موکول کردند. شواهد نشان می‌دهد امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه که در هفته‌های گذشته به‌ دنبال تحریم ترکیه بود، از سوی «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان، قانع شده تا فعلا صبر کند. به باور مرکل، با روی‌کار‌آمدن «جو بایدن»، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا، شاهد سیاست متعادل‌تری از سوی ترکیه خواهیم بود. سران ایتالیا و اسپانیا با حمایت از استدلال مرکل، بر اهمیت ترکیه برای اتحادیه اروپا در شرایط کنونی تأکید کرده‌اند. سران اتحادیه اروپا به ترکیه شدیدا هشدار دادند در صورتی ‌که دست از «حفاری‌های غیرقانونی» در شرق مدیترانه برندارد، با تحریم‌های سخت‌تری مواجه خواهد شد. بر اساس جمع‌بندی نشست سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، قرار است فهرستی از اسامی افرادی که تحت تحریم قرار خواهند گرفت، تهیه و برای تأیید به اعضای اتحادیه ارائه شود.

در بیانیه سران اتحادیه اروپا تأکید شده است: «برای حمایت از روند مشارکت ترکیه با اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو، این اتحادیه آماده حل اختلافات بر اساس مذاکرات و اصول حقوق بین‌المللی است و باید برای انجام مذاکرات بین ترکیه و یونان، تنش‌ها کاهش یابد. درباره وضعیت روابط ترکیه و اتحادیه اروپا و تعیین گزینه‌ها درباره تعیین نوع روابط دوجانبه آینده در ماه مارس 2021 گزارشی تهیه و اعلام خواهد شد». سران اتحادیه همچنین اعلام کردند که در قبال ترکیه و تحولات دریای مدیترانه شرقی هماهنگی لازم را با آمریکا برقرار خواهند کرد. بنا بر مصوبه اتحادیه اروپا در 11 نوامبر 2019 ترکیه در دریای مدیترانه شرقی به‌صورت غیرمشروع به حفاری در حوزه‌های انرژی اقدام به اکتشاف و حفاری کرده است و باید برای مقابله با اقدامات ترکیه تدابیر پیشگیرانه جدیدی تهیه و اعلام شود.
«رجب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه نیز از دولت‌های آمریکا و اتحادیه اروپا خواست تحت تأثیر لابی‌های ضد ترکیه قرار نگیرند و گفت مسائل می‌توانند از طریق مذاکره و گفت‌وگو حل شوند. اردوغان البته پیش از اجلاس هشدار داده بود اسیرشدن روابط ریشه‌دار ترکیه و اتحادیه اروپا به دست یکی، دو کشور عضو، بسیار اشتباه است. آنها نتوانستند ما را از اهدافمان دور کنند. وزارت خارجه ترکیه نیز با متهم‌کردن اتحادیه اروپا به داشتن موضع جانب‌دارانه در تنش‌های شرق مدیترانه و اینکه این رویکرد «مغرضانه و غیرقانونی» است، از اتحادیه اروپا خواست در درگیری‌های جاری در شرق مدیترانه، نقش «واسطه‌ای صادق» را بازی کند و نگاه سازنده، استراتژیک و عقلانی داشته باشد. این وزارتخانه تأکید دارد که برگزاری کنفرانسی با حضور همه کشورهای شرق مدیترانه به‌منظور ارائه پیشنهادها، فرصتی برای پرداختن به مسائل دریایی منطقه بوده و آنکارا آماده مذاکره با یونان بدون پیش‌شرط است.
ترکیه تأکید می‌کند که در آب‌های فلات قاره‌ای خود، جایی که قبرس ترک‌نشین حق حفاری دارد، اجازه انجام عملیات را ‌دارد. آنکارا مرتب آتن را به اجتناب از شرکت در مذاکرت دوجانبه بر سر ادعاهای دریایی مورد مناقشه و اتحادیه اروپا را به تبعیض‌قائل‌شدن میان یونان و ترکیه متهم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود ترکیه حداقل برای مدتی کشتی‌های حفاری و تحقیقاتی خود را به شرق مدیترانه اعزام نکند و در چنین حالتی دیدارهای اکتشافی میان هیئت‌های آنکارا-آتن بعد از چهار سال در ماه فوریه آغاز می‌‌شود. در حالت دوم، ترکیه کشتی لرزه‌نگاری «اوروچ رئیس» را مجدد به شرق مدیترانه اعزام می‌کند و در این صورت تنش‌ها ادامه خواهد یافت. در بدترین وضعیت، ترکیه «کشتی حفاری» خود را به منطقه اعزام ‌خواهد کرد که در صورت ادامه فعالیت‌های حفاری از سوی ترکیه، یونان با ادعای «نقض حقوق حاکمیت خود» واکنش نشان خواهد داد و احتمال تنش در منطقه دور از انتظار نیست.
در یونان شرایط متفاوت است. «کریاکوس میچوتاکیس»، نخست‌وزیر محافظه‌کار یونان، امیدوار است ترکیه از تحریکات جدید خودداری کند تا زمینه برای آغاز گفت‌وگوهای اکتشافی فراهم شود. به درخواست یونان، در بیانیه پایانی اجلاس اضافه شده که ازسرگیری گفت‌وگوهای اکتشافی فقط در صورت اجتناب ترکیه از هرگونه فعالیت اکتشافی امکان‌پذیر خواهد بود و گفت‌وگو بین طرفین فقط در صورت تعلیق تحقیقات به مدت معقول آغاز خواهد شد. نخست‌وزیر انتقادهای داخلی از نتایج ضعیف اجلاس سران اتحادیه اروپا را مردود دانسته و اعتقاد دارد برای اتخاذ هر تصمیمی در اتحادیه اروپا به اتفاق آرای 27 کشور عضو نیاز است. در اجلاس ماه اکتبر وضع تحریم برای افراد دخیل در فعالیت‌های حفاری در منطقه انحصاری اقتصادی قبرس وجود نداشت، اما اینک وجود دارد و اگر ترکیه به رفتار خود ادامه دهد، تحریم‌های بیشتری در ماه مارس وضع خواهد شد. اتحادیه اروپا گامی برداشت که جدی‌ترین هشدار برای تغییر رفتار ترکیه است. تهدید تحریم، ترکیه را جهت تغییر رفتار خود تحت فشار قرار می‌دهد و ادامه رفتار تحریک‌آمیز به نفع هیچ‌کدام از طرفین نیست.
«نیکوس پانایوتوپولوس»، وزیر دفاع یونان، بر این باور است که پس از جلسات سران اتحادیه اروپا نه باید جشن گرفت و نه مأیوس شد. آنچه از سوی اپوزیسیون گفته می‌شود، اغراق است. اما پس از ابتکارات یونان و با وجود منافع شماری از کشورهای عضو، ترکیه نسبت به چند روز پیش در موقعیت بدتری قرار دارد؛ اما در سخنان «نیکوس دندیاس»، وزیر خارجه این کشور، در انتقاد از رویکرد این اتحادیه در قبال ترکیه، تفاوت‌هایی با مواضع نخست‌وزیر دیده می‌شود. او از اتحادیه می‌خواهد ضمن درک مسئولیت ژئوپلیتیک خود، به تهدیدهای ترکیه علیه یونان واکنش نشان دهد. وضع‌نشدن تحریم علیه ترکیه نوعی «پاداش رویکرد گستاخانه» ترکیه است. وضع تحریم‌های اروپایی موجب دلگرمی نیروهای متمایل به اروپا و اصلاح‌طلب ترکیه خواهد شد. اتحادیه اروپا با وجود تأخیرات و گاهی عقب‌نشینی‌ها در تصمیماتش، همچنان خانه مشترک تمامی کشورهای عضو است. اتحادیه اروپا باید مسئولیت خود جهت امنیت و ثبات تمامی شهروندانش در برابر تهدیدهای خارجی را درک کند.
«الکسیس چیپراس»، رئیس حزب «ائتلاف چپ» و نخست‌وزیر سابق، موضع کشورش در اجلاس را با تندترین کلمات مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد یونان یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های دیپلماتیک خود در دهه‌های اخیر را تجربه کرد. خانم «ینیماتا»، رئیس «جنبش تغییر» نیز نخست‌وزیر را به پنهان‌کاری شکست دیپلماتیک خود متهم کرده و آقای «کوچوباس»، دبیر کل حزب کمونیست، اعتقاد دارد اتحادیه اروپا هرگز نمی‌تواند تضمین‌کننده صلح و حق حاکمیت یونان و قبرس باشد و موکول‌کردن تصمیم‌های اساسی به آینده، چراغ سبز اروپا برای تداوم تجاوزگری ترکیه خواهد بود.

سران اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود تصمیم‌گیری برای تحریم ترکیه را به بهانه انجام اقدامات تنش‌زا و عملیات‌های حفاری اکتشاف نفت و گاز شرق دریای مدیترانه به ماه مارس و پس از روی‌کارآمدن دولت دموکرات در آمریکا موکول کردند. شواهد نشان می‌دهد امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه که در هفته‌های گذشته به‌ دنبال تحریم ترکیه بود، از سوی «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان، قانع شده تا فعلا صبر کند. به باور مرکل، با روی‌کار‌آمدن «جو بایدن»، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا، شاهد سیاست متعادل‌تری از سوی ترکیه خواهیم بود. سران ایتالیا و اسپانیا با حمایت از استدلال مرکل، بر اهمیت ترکیه برای اتحادیه اروپا در شرایط کنونی تأکید کرده‌اند. سران اتحادیه اروپا به ترکیه شدیدا هشدار دادند در صورتی ‌که دست از «حفاری‌های غیرقانونی» در شرق مدیترانه برندارد، با تحریم‌های سخت‌تری مواجه خواهد شد. بر اساس جمع‌بندی نشست سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، قرار است فهرستی از اسامی افرادی که تحت تحریم قرار خواهند گرفت، تهیه و برای تأیید به اعضای اتحادیه ارائه شود.

در بیانیه سران اتحادیه اروپا تأکید شده است: «برای حمایت از روند مشارکت ترکیه با اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو، این اتحادیه آماده حل اختلافات بر اساس مذاکرات و اصول حقوق بین‌المللی است و باید برای انجام مذاکرات بین ترکیه و یونان، تنش‌ها کاهش یابد. درباره وضعیت روابط ترکیه و اتحادیه اروپا و تعیین گزینه‌ها درباره تعیین نوع روابط دوجانبه آینده در ماه مارس 2021 گزارشی تهیه و اعلام خواهد شد». سران اتحادیه همچنین اعلام کردند که در قبال ترکیه و تحولات دریای مدیترانه شرقی هماهنگی لازم را با آمریکا برقرار خواهند کرد. بنا بر مصوبه اتحادیه اروپا در 11 نوامبر 2019 ترکیه در دریای مدیترانه شرقی به‌صورت غیرمشروع به حفاری در حوزه‌های انرژی اقدام به اکتشاف و حفاری کرده است و باید برای مقابله با اقدامات ترکیه تدابیر پیشگیرانه جدیدی تهیه و اعلام شود.
«رجب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه نیز از دولت‌های آمریکا و اتحادیه اروپا خواست تحت تأثیر لابی‌های ضد ترکیه قرار نگیرند و گفت مسائل می‌توانند از طریق مذاکره و گفت‌وگو حل شوند. اردوغان البته پیش از اجلاس هشدار داده بود اسیرشدن روابط ریشه‌دار ترکیه و اتحادیه اروپا به دست یکی، دو کشور عضو، بسیار اشتباه است. آنها نتوانستند ما را از اهدافمان دور کنند. وزارت خارجه ترکیه نیز با متهم‌کردن اتحادیه اروپا به داشتن موضع جانب‌دارانه در تنش‌های شرق مدیترانه و اینکه این رویکرد «مغرضانه و غیرقانونی» است، از اتحادیه اروپا خواست در درگیری‌های جاری در شرق مدیترانه، نقش «واسطه‌ای صادق» را بازی کند و نگاه سازنده، استراتژیک و عقلانی داشته باشد. این وزارتخانه تأکید دارد که برگزاری کنفرانسی با حضور همه کشورهای شرق مدیترانه به‌منظور ارائه پیشنهادها، فرصتی برای پرداختن به مسائل دریایی منطقه بوده و آنکارا آماده مذاکره با یونان بدون پیش‌شرط است.
ترکیه تأکید می‌کند که در آب‌های فلات قاره‌ای خود، جایی که قبرس ترک‌نشین حق حفاری دارد، اجازه انجام عملیات را ‌دارد. آنکارا مرتب آتن را به اجتناب از شرکت در مذاکرت دوجانبه بر سر ادعاهای دریایی مورد مناقشه و اتحادیه اروپا را به تبعیض‌قائل‌شدن میان یونان و ترکیه متهم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود ترکیه حداقل برای مدتی کشتی‌های حفاری و تحقیقاتی خود را به شرق مدیترانه اعزام نکند و در چنین حالتی دیدارهای اکتشافی میان هیئت‌های آنکارا-آتن بعد از چهار سال در ماه فوریه آغاز می‌‌شود. در حالت دوم، ترکیه کشتی لرزه‌نگاری «اوروچ رئیس» را مجدد به شرق مدیترانه اعزام می‌کند و در این صورت تنش‌ها ادامه خواهد یافت. در بدترین وضعیت، ترکیه «کشتی حفاری» خود را به منطقه اعزام ‌خواهد کرد که در صورت ادامه فعالیت‌های حفاری از سوی ترکیه، یونان با ادعای «نقض حقوق حاکمیت خود» واکنش نشان خواهد داد و احتمال تنش در منطقه دور از انتظار نیست.
در یونان شرایط متفاوت است. «کریاکوس میچوتاکیس»، نخست‌وزیر محافظه‌کار یونان، امیدوار است ترکیه از تحریکات جدید خودداری کند تا زمینه برای آغاز گفت‌وگوهای اکتشافی فراهم شود. به درخواست یونان، در بیانیه پایانی اجلاس اضافه شده که ازسرگیری گفت‌وگوهای اکتشافی فقط در صورت اجتناب ترکیه از هرگونه فعالیت اکتشافی امکان‌پذیر خواهد بود و گفت‌وگو بین طرفین فقط در صورت تعلیق تحقیقات به مدت معقول آغاز خواهد شد. نخست‌وزیر انتقادهای داخلی از نتایج ضعیف اجلاس سران اتحادیه اروپا را مردود دانسته و اعتقاد دارد برای اتخاذ هر تصمیمی در اتحادیه اروپا به اتفاق آرای 27 کشور عضو نیاز است. در اجلاس ماه اکتبر وضع تحریم برای افراد دخیل در فعالیت‌های حفاری در منطقه انحصاری اقتصادی قبرس وجود نداشت، اما اینک وجود دارد و اگر ترکیه به رفتار خود ادامه دهد، تحریم‌های بیشتری در ماه مارس وضع خواهد شد. اتحادیه اروپا گامی برداشت که جدی‌ترین هشدار برای تغییر رفتار ترکیه است. تهدید تحریم، ترکیه را جهت تغییر رفتار خود تحت فشار قرار می‌دهد و ادامه رفتار تحریک‌آمیز به نفع هیچ‌کدام از طرفین نیست.
«نیکوس پانایوتوپولوس»، وزیر دفاع یونان، بر این باور است که پس از جلسات سران اتحادیه اروپا نه باید جشن گرفت و نه مأیوس شد. آنچه از سوی اپوزیسیون گفته می‌شود، اغراق است. اما پس از ابتکارات یونان و با وجود منافع شماری از کشورهای عضو، ترکیه نسبت به چند روز پیش در موقعیت بدتری قرار دارد؛ اما در سخنان «نیکوس دندیاس»، وزیر خارجه این کشور، در انتقاد از رویکرد این اتحادیه در قبال ترکیه، تفاوت‌هایی با مواضع نخست‌وزیر دیده می‌شود. او از اتحادیه می‌خواهد ضمن درک مسئولیت ژئوپلیتیک خود، به تهدیدهای ترکیه علیه یونان واکنش نشان دهد. وضع‌نشدن تحریم علیه ترکیه نوعی «پاداش رویکرد گستاخانه» ترکیه است. وضع تحریم‌های اروپایی موجب دلگرمی نیروهای متمایل به اروپا و اصلاح‌طلب ترکیه خواهد شد. اتحادیه اروپا با وجود تأخیرات و گاهی عقب‌نشینی‌ها در تصمیماتش، همچنان خانه مشترک تمامی کشورهای عضو است. اتحادیه اروپا باید مسئولیت خود جهت امنیت و ثبات تمامی شهروندانش در برابر تهدیدهای خارجی را درک کند.
«الکسیس چیپراس»، رئیس حزب «ائتلاف چپ» و نخست‌وزیر سابق، موضع کشورش در اجلاس را با تندترین کلمات مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد یونان یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های دیپلماتیک خود در دهه‌های اخیر را تجربه کرد. خانم «ینیماتا»، رئیس «جنبش تغییر» نیز نخست‌وزیر را به پنهان‌کاری شکست دیپلماتیک خود متهم کرده و آقای «کوچوباس»، دبیر کل حزب کمونیست، اعتقاد دارد اتحادیه اروپا هرگز نمی‌تواند تضمین‌کننده صلح و حق حاکمیت یونان و قبرس باشد و موکول‌کردن تصمیم‌های اساسی به آینده، چراغ سبز اروپا برای تداوم تجاوزگری ترکیه خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.