|

اعاده دادرسی چطور می‌تواند احکام قطعی را نقض کند؟

نعمت احمدی

اجرای حکم اعدام در نظام قضائی ما دارای تشریفاتی است. حتی اگر حکم اعدام قطعی هم شده باشد، راه‌هایی برای اعتراض به آن وجود دارد و می‌توان مطابق دستوراتی که در قانون آیین دادرسی کیفری دیده شده، به آن اعتراض کرد و حتی جلوی اجرای آن را گرفت. یکی از راه‌های فوق‌العاده اعتراض به رأی اعدامی که قطعیت پیدا کرده است، درخواست اعاده دادرسی است. به این معنی که قانون‌گذار آن میزان از حساسیت و وسواس را در کار خود می‌بیند که رأیی خلاف موازین قانونی صادر نشده باشد و اگر بنا به هر دلیل چنین اتفاقی افتاده باشد، راه برای جلوگیری از آن و نقض آن وجود داشته باشد؛ بنابراین ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری دو روش برای اعاده دادرسی را تجویز کرده است. مطابق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داد. در این ماده چند بند برای این مسئله بیان شده است که متهم می‌تواند با استناد به یکی از این موارد اعلام کند که این رأی درست صادر نشده است. به‌این‌ترتیب حکم به شعبه دیوان عالی کشور می‌رود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد. در اینجا هم بسته به نوع حکم و مجازاتی که در آن برای متهم تعیین شده، ممکن است مسئله بررسی مشمول قید فوریت شود. چنانچه در احکامی که در آن جریمه‌هایی مانند زندان، شلاق یا اعدام در نظر گرفته شده، ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد. بنا‌بر‌این اگر در حکمی زندان، شلاق یا قصاص در نظر گرفته شده باشد، در ابتدا درخواست توقف حکم می‌شود. آن‌گاه اگر شعبه دیوان عالی کشور پذیرفت که موضوع قابل بررسی است، مطابق یکی از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته می‌شود و پرونده به شعبه هم‌‌عرض برای رسیدگی ارجاع می‌شود. همه اینها منوط به پذیرش اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور است؛ اما روش دوم استناد به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است. از‌آنجایی‌که قوانین ما شرعی است و همچنین با توجه به اینکه قاضی‌القضات کشور مجتهدی است که از سوی رهبری منصوب می‌شود، در این ماده 477 این اختیار به مجتهد افقه اعلم که در ریاست قوه قضائیه قرار دارد، داده شده است که اگر ایشان تشخیص داد که یک رأی خلاف بیّن شرع است، جلوی اجرای آن را بگیرد؛ چرا‌که قوانین ما تفسیر‌پذیر هستند و تفسیر آنها با مجلس شورای اسلامی است. در اینجا چنین تصور شده که رأی صادره از سوی دادگاه با برداشت مجتهدی که ریاست قوه قضائیه را بر‌عهده دارد، متفاوت باشد و او چنین نظری نداشته باشد. به‌این‌ترتیب ماه 477 قانون آیین دادرسی کیفری به ریاست قوه قضائیه چنین اجازه‌ای را داده است که اگر درخواست اعاده دادرسی به ایشان ارجاع شد و از سوی هیئت بررسی ایشان هم بررسی شد، می‌تواند با اعلام نظر ایشان تغییر کند. اگر ایشان دیدند که مبیّنا رأی خلاف شرع است، دیگر آن را به شعبه هم‌عرض ارجاع نمی‌دهند و خودشان به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع می‌دهند تا آن شعبه اگر خودش خلاف شرع را تشخیص داد، رأی قبلی را نقض و رأی دیگری صادر کند. این دو روش در پرونده‌هایی که احکام قطعی دارند، برای اعاده دادرسی در قانون ما در نظر گرفته شده است.

اجرای حکم اعدام در نظام قضائی ما دارای تشریفاتی است. حتی اگر حکم اعدام قطعی هم شده باشد، راه‌هایی برای اعتراض به آن وجود دارد و می‌توان مطابق دستوراتی که در قانون آیین دادرسی کیفری دیده شده، به آن اعتراض کرد و حتی جلوی اجرای آن را گرفت. یکی از راه‌های فوق‌العاده اعتراض به رأی اعدامی که قطعیت پیدا کرده است، درخواست اعاده دادرسی است. به این معنی که قانون‌گذار آن میزان از حساسیت و وسواس را در کار خود می‌بیند که رأیی خلاف موازین قانونی صادر نشده باشد و اگر بنا به هر دلیل چنین اتفاقی افتاده باشد، راه برای جلوگیری از آن و نقض آن وجود داشته باشد؛ بنابراین ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری دو روش برای اعاده دادرسی را تجویز کرده است. مطابق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داد. در این ماده چند بند برای این مسئله بیان شده است که متهم می‌تواند با استناد به یکی از این موارد اعلام کند که این رأی درست صادر نشده است. به‌این‌ترتیب حکم به شعبه دیوان عالی کشور می‌رود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد. در اینجا هم بسته به نوع حکم و مجازاتی که در آن برای متهم تعیین شده، ممکن است مسئله بررسی مشمول قید فوریت شود. چنانچه در احکامی که در آن جریمه‌هایی مانند زندان، شلاق یا اعدام در نظر گرفته شده، ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد. بنا‌بر‌این اگر در حکمی زندان، شلاق یا قصاص در نظر گرفته شده باشد، در ابتدا درخواست توقف حکم می‌شود. آن‌گاه اگر شعبه دیوان عالی کشور پذیرفت که موضوع قابل بررسی است، مطابق یکی از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته می‌شود و پرونده به شعبه هم‌‌عرض برای رسیدگی ارجاع می‌شود. همه اینها منوط به پذیرش اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور است؛ اما روش دوم استناد به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است. از‌آنجایی‌که قوانین ما شرعی است و همچنین با توجه به اینکه قاضی‌القضات کشور مجتهدی است که از سوی رهبری منصوب می‌شود، در این ماده 477 این اختیار به مجتهد افقه اعلم که در ریاست قوه قضائیه قرار دارد، داده شده است که اگر ایشان تشخیص داد که یک رأی خلاف بیّن شرع است، جلوی اجرای آن را بگیرد؛ چرا‌که قوانین ما تفسیر‌پذیر هستند و تفسیر آنها با مجلس شورای اسلامی است. در اینجا چنین تصور شده که رأی صادره از سوی دادگاه با برداشت مجتهدی که ریاست قوه قضائیه را بر‌عهده دارد، متفاوت باشد و او چنین نظری نداشته باشد. به‌این‌ترتیب ماه 477 قانون آیین دادرسی کیفری به ریاست قوه قضائیه چنین اجازه‌ای را داده است که اگر درخواست اعاده دادرسی به ایشان ارجاع شد و از سوی هیئت بررسی ایشان هم بررسی شد، می‌تواند با اعلام نظر ایشان تغییر کند. اگر ایشان دیدند که مبیّنا رأی خلاف شرع است، دیگر آن را به شعبه هم‌عرض ارجاع نمی‌دهند و خودشان به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع می‌دهند تا آن شعبه اگر خودش خلاف شرع را تشخیص داد، رأی قبلی را نقض و رأی دیگری صادر کند. این دو روش در پرونده‌هایی که احکام قطعی دارند، برای اعاده دادرسی در قانون ما در نظر گرفته شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.