|

بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح پرحاشیه خود هستند

انتخابات 1400 با قانون جدید

شرق: خرداد 1400 انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد و مجلس در تلاش است با اصلاح قانون، شرایط انتخابات آتی را کاملا متفاوت از دوره‌های قبل رقم بزند. با توجه به محدودیت زمانی تا انتخابات، نمایندگان درخواست بررسی در اولویت طرح را مطرح کردند و قرار است در روزهای آینده این طرح نهایی و در صحن بررسی شود. البته دولت با این طرح مخالف است و معاون پارلمانی وزارت کشور از مخالفت این وزارتخانه با طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داده و گفته است: نظر وزارت کشور درباره اصلاح قانون انتخابات، روی لایحه جامع انتخابات است. وی با بیان اینکه وزارت کشور به صورت رسمی نامه‌ای را به رئیس مجلس برای قرارگرفتن لایحه جامع انتخابات در دستور کار مجلس واصل داشته است، ادامه داد: در لایحه جامع انتخابات، قوانین مربوط به انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت یک‌جا بررسی شده و ایرادات آنها برطرف شده است. اما بهارستانی‌ها اصرار دارند طرحی را که با نظر شورای نگهبان تهیه شده است و تقریبا خود نقش برجسته‌ای در تهیه آن نداشته‌اند بررسی و تصویب کنند. مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگینی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مخالفت وزارت کشور با بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات و تأکید آنها بر پیگیری لایحه جامع قانون انتخابات، توضیح داده است: هدف تمام اعضای کمیسیون شوراهای مجلس از این طرح، رفع معایب و تصحیح شیوه فعلی برگزاری انتخابات در کشور است و نباید با مخالفت‌کردن، این طرح جامع و کامل به حاشیه برود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است: همکاران در دولت و وزارت کشور به جای مخالفت‌کردن با این طرح، به دنبال ارائه راهکار و پیشنهاد باشند و لایحه تقدیمی و طرح کمیسیون شوراها را در کنار یکدیگر قرار دهند تا به یک جمع‌بندی کامل و جامع برسیم تا مشکلات برگزاری انتخابات در کشور به پایین‌ترین حد خود برسد. ‌با توجه به نزدیک‌شدن به زمان بررسی طرح در صحن مجلس تقریبا امیدی به بررسی لایحه دولت در رابطه با اصلاح قانون انتخابات نیست، از‌این‌رو سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به پذیرفته‌شدن درخواست نمایندگان برای در اولویت بررسی قرارگرفتن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در تشریح ویژگی‌های این طرح‌ها گفت: در دوره‌های قبل بین دو تا سه هزار نفر به عنوان داوطلب در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کردند که این موضوع باعث وهن نظام بود و با توجه به اینکه در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری فعلی تحصیلات لحاظ نشده، در قانون جدید معیار تحصیلات را نیز لحاظ کردیم. علی حدادی ادامه داد: در بحث سن محدودیت ایجاد کردیم که بر این اساس حداقل 40 سال و حداکثر 70 سال پیش‌بینی شد و درباره مناصب بر اساس قانون خدمات کشوری معاونان سه قوه همچنین استانداران و شهرداران با جمعیت بالای یک میلیون نفر می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند. وی افزود: شرایط جدید وضع‌شده در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باعث حضور نخبه‌های کشور و بررسی صلاحیت‌ داوطلبان در فرصت لازم انجام می‌شود. حدادی عنوان کرد: در اصل 115 قانون اساسی اشاره به رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر شده که در قانون جدید این موضوع تبیین و معیارهای آن مشخص شده است که در مجموع، این موارد به افزایش کیفیت انتخابات و به برگزاری هر چه بهتر انتخابات کمک می‌کند. وی افزود: با توجه به اینکه رئیس‌جمهور سکاندار قوه مجریه است، امیدواریم که اجرای قانون جدید انتخابات ریاست‌جمهوری به نتایج خوبی منجر شود. سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره ویژگی‌های قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: بخش اصلی تغییرات درباره نظارت بر عملکرد شوراها بوده و بر این اساس، نظارت پیشینی و پسینی در دستور کار قرار گرفته تا این قانون منجر به نظارت قوی‌تر شود. وی ادامه داد: در بحث نظارت پیشینی هیئت مرکزی، هیئت نظارت بر شوراها در استان‌ها و شهرستان‌ها مسئولیت نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات را دارند که در قانون جدید، ترکیب‌های پیشنهادی مشخص شده که از مهم‌ترین تغییرات در این زمینه می‌توان به حضور نماینده رئیس قوه قضائیه اشاره کرد که در کنار سه نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، دو نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس و همچنین یک نفر از حقوق‌دان‌ها به عنوان عضو هیئت نظارت بر انتخابات، انتخاب می‌شوند. حدادی تصریح کرد: همچنین سازوکار نظارت پسینی برای نظارت بر عملکرد شوراها پیش‌بینی شده که قبلا شورای حل اختلاف مسئول این موضوع بود که تقریبا حذف شده و بعد از انتخابات با ترکیبی که به عنوان هیئت نظارت بر عملکرد شوراها و حل اختلاف پیش‌بینی شده، بر عملکرد شوراهای شهر نظارت‌های لازم انجام می‌شود.

شرق: خرداد 1400 انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد و مجلس در تلاش است با اصلاح قانون، شرایط انتخابات آتی را کاملا متفاوت از دوره‌های قبل رقم بزند. با توجه به محدودیت زمانی تا انتخابات، نمایندگان درخواست بررسی در اولویت طرح را مطرح کردند و قرار است در روزهای آینده این طرح نهایی و در صحن بررسی شود. البته دولت با این طرح مخالف است و معاون پارلمانی وزارت کشور از مخالفت این وزارتخانه با طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داده و گفته است: نظر وزارت کشور درباره اصلاح قانون انتخابات، روی لایحه جامع انتخابات است. وی با بیان اینکه وزارت کشور به صورت رسمی نامه‌ای را به رئیس مجلس برای قرارگرفتن لایحه جامع انتخابات در دستور کار مجلس واصل داشته است، ادامه داد: در لایحه جامع انتخابات، قوانین مربوط به انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت یک‌جا بررسی شده و ایرادات آنها برطرف شده است. اما بهارستانی‌ها اصرار دارند طرحی را که با نظر شورای نگهبان تهیه شده است و تقریبا خود نقش برجسته‌ای در تهیه آن نداشته‌اند بررسی و تصویب کنند. مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگینی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مخالفت وزارت کشور با بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات و تأکید آنها بر پیگیری لایحه جامع قانون انتخابات، توضیح داده است: هدف تمام اعضای کمیسیون شوراهای مجلس از این طرح، رفع معایب و تصحیح شیوه فعلی برگزاری انتخابات در کشور است و نباید با مخالفت‌کردن، این طرح جامع و کامل به حاشیه برود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است: همکاران در دولت و وزارت کشور به جای مخالفت‌کردن با این طرح، به دنبال ارائه راهکار و پیشنهاد باشند و لایحه تقدیمی و طرح کمیسیون شوراها را در کنار یکدیگر قرار دهند تا به یک جمع‌بندی کامل و جامع برسیم تا مشکلات برگزاری انتخابات در کشور به پایین‌ترین حد خود برسد. ‌با توجه به نزدیک‌شدن به زمان بررسی طرح در صحن مجلس تقریبا امیدی به بررسی لایحه دولت در رابطه با اصلاح قانون انتخابات نیست، از‌این‌رو سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به پذیرفته‌شدن درخواست نمایندگان برای در اولویت بررسی قرارگرفتن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در تشریح ویژگی‌های این طرح‌ها گفت: در دوره‌های قبل بین دو تا سه هزار نفر به عنوان داوطلب در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کردند که این موضوع باعث وهن نظام بود و با توجه به اینکه در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری فعلی تحصیلات لحاظ نشده، در قانون جدید معیار تحصیلات را نیز لحاظ کردیم. علی حدادی ادامه داد: در بحث سن محدودیت ایجاد کردیم که بر این اساس حداقل 40 سال و حداکثر 70 سال پیش‌بینی شد و درباره مناصب بر اساس قانون خدمات کشوری معاونان سه قوه همچنین استانداران و شهرداران با جمعیت بالای یک میلیون نفر می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند. وی افزود: شرایط جدید وضع‌شده در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باعث حضور نخبه‌های کشور و بررسی صلاحیت‌ داوطلبان در فرصت لازم انجام می‌شود. حدادی عنوان کرد: در اصل 115 قانون اساسی اشاره به رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر شده که در قانون جدید این موضوع تبیین و معیارهای آن مشخص شده است که در مجموع، این موارد به افزایش کیفیت انتخابات و به برگزاری هر چه بهتر انتخابات کمک می‌کند. وی افزود: با توجه به اینکه رئیس‌جمهور سکاندار قوه مجریه است، امیدواریم که اجرای قانون جدید انتخابات ریاست‌جمهوری به نتایج خوبی منجر شود. سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره ویژگی‌های قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: بخش اصلی تغییرات درباره نظارت بر عملکرد شوراها بوده و بر این اساس، نظارت پیشینی و پسینی در دستور کار قرار گرفته تا این قانون منجر به نظارت قوی‌تر شود. وی ادامه داد: در بحث نظارت پیشینی هیئت مرکزی، هیئت نظارت بر شوراها در استان‌ها و شهرستان‌ها مسئولیت نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات را دارند که در قانون جدید، ترکیب‌های پیشنهادی مشخص شده که از مهم‌ترین تغییرات در این زمینه می‌توان به حضور نماینده رئیس قوه قضائیه اشاره کرد که در کنار سه نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، دو نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس و همچنین یک نفر از حقوق‌دان‌ها به عنوان عضو هیئت نظارت بر انتخابات، انتخاب می‌شوند. حدادی تصریح کرد: همچنین سازوکار نظارت پسینی برای نظارت بر عملکرد شوراها پیش‌بینی شده که قبلا شورای حل اختلاف مسئول این موضوع بود که تقریبا حذف شده و بعد از انتخابات با ترکیبی که به عنوان هیئت نظارت بر عملکرد شوراها و حل اختلاف پیش‌بینی شده، بر عملکرد شوراهای شهر نظارت‌های لازم انجام می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.