وکالت در محاق
ابراهیم ایوبی. وکیل دادگستری
وکلای دادگستری در هنگام دفاع از صنف و حرفه خود وارد یک بازی دشوار میشوند؛ اگر بتوانند به شکل مؤثری از حقانیت خود دفاع کنند، متهماند که با بازی کلمات و مهارتی که از تجربه در دفاع از موکلان خود دارند، توانستهاند حرفشان را به کرسی بنشانند و اگر هم موفق نشوند، گفته خواهد شد کسانی که نمیتوانند از خود دفاع کنند، چطور میخواهند حق دیگری را بگیرند؟ در هفتههای اخیر چهار موضوع ذهن وکلای دادگستری را مشغول کرده که هریک در جای خود میتواند مانعی جدی در ادامه راه پرسنگلاخ وکالت باشد که شرح آن درپی میآید:
نخست، تشکیل معاونت نظارت بر وکلا در دادگستری استانها: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در بخشنامهای به تاریخ 24/8/1399 خبر از تشکیل «مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی» میدهد و از رؤسای دادگستری استان میخواهد چنین معاونتی را تشکیل دهند. این بخشنامه در راستای بخشنامه دیگری است که در تاریخ 30/2/1399 ازسوی رئیس قوه قضائیه صادر شد، اما در دسترس نیست. در بند 2 از رؤسای دادگستری استان خواسته شده تا با برگزاری جلسات هماندیشی با رؤسای کانون وکلا سیاستهای قوه قضائیه مبنیبر «رعایت کامل استقلال کانون وکلا» و «تضمین آزادی وکلا در دفاع از حقوق موکلین» ابلاغ شود! در شق «ب» از بند 4 بخشنامه میخوانیم: «چنانچه به جهتی از قبیل تردید در صلاحیت یا ارتکاب تخلف انتظامی یا محکومیت کیفری، ادامه اشتغال وکیل به مصلحت نباشد، در اجرای ماده 18 لایحه استقلای کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، موضوع به دادگاه انتظامی کانون اعلام و در صورت عدم پذیرش... مراتب اعتراض نزد دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال... شود». این در حالی است که ماده 18 قانون پیشگفته مربوط به تعلیق فعالیت وکیل مورد تعقیب انتظامی است و
تسری آن به وکلایی که مورد تعقیب نیستند، مغایر قانون است. یا در شق «ت» از بند 4 آمده است: «رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضائی و فضای مجازی بررسی شود و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه... حسب مورد به کانون وکلا... گزارش و تا حصول نتیجه پیگیری شود». در سراسر بخشنامه سازوکاری برای رصد مجازی پیشبینی نشده است. دیوان عدالت اداری مرجع اعتراض به آییننامهها و بخشنامههای دولتی است و در تبصره ماده 12 قانون «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» (1390) صرفا رسیدگی به اعتراضات درباره بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه را از شمول صلاحیت دیوان خارج کرده است؛ به نظر میرسد بتوان ابطال قسمتهای مغایر با قانون بخشنامه اخیر را از دیوان عدالت اداری تقاضا کرد.
دوم، سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت: وکلای دادگستری بهعنوان مجریان قانون خواهان جلوگیری از فرار مالیاتی هستند. در بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 ایجاد سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را پیشبینی کرده است؛ اما آنچه در عمل از اول آذرماه اجرا میشود، روشی پیچیده و دستوپاگیر است که گاهی ثبت دادخواست و شکایت را چند روز به تأخیر میاندازد. علاوهبراین در فرایند ثبت، پیامکی برای موکل در راستای تأیید مراتب ارسال میشود؛ عملی توهینآمیز که تنها دلیل آن میتواند بیاعتمادی به وکلا باشد.
سوم، محدودیت در محل تشکیل دفتر وکالت: درحالحاضر تشکیل دفتر وکالت در آپارتمان مسکونی مجاز است؛ اما بر مبنای بند(چ) ماده 10 پیشنویس «لایحه نحوه اداره و بهرهبرداری از آپارتمان» که در دولت در دست تدوین است، ایجاد دفتر وکالت در کاربری مسکونی منع شده که در صورت نهاییشدن لایحه، بسیاری از وکلای دادگستری بیآشیانه شده و هزینههای زیادی به آنها تحمیل خواهد شد.
چهارم، کسبوکار تلقیکردن وکالت: مجلس نیز بیکار ننشسته و در قالب طرح اصلاح موادی از قانون «سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» حرفه وکالت را کسبوکار تلقی کرده که این وصف دون شأن و الزامات خاصی را به همراه خواهد داشت. طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370 با عنوان «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی»: وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلان شغل قضا برخوردار است. نه قاضى تاجر است، نه وكیل كاسب. عمده کار وکالت خدمات مشاورهای به بخش اقتصاد در راستای ایجاد محیطی امن جهت کار و سرمایهگذاری است. یک وکیل دادگستری روزانه با مشقتهای فراوانی روبهروست، فشار همهجانبه از ناحیه سه قوه در سالی که به نام «جهش تولید» نامگذاری شده، روا نیست.
وکلای دادگستری در هنگام دفاع از صنف و حرفه خود وارد یک بازی دشوار میشوند؛ اگر بتوانند به شکل مؤثری از حقانیت خود دفاع کنند، متهماند که با بازی کلمات و مهارتی که از تجربه در دفاع از موکلان خود دارند، توانستهاند حرفشان را به کرسی بنشانند و اگر هم موفق نشوند، گفته خواهد شد کسانی که نمیتوانند از خود دفاع کنند، چطور میخواهند حق دیگری را بگیرند؟ در هفتههای اخیر چهار موضوع ذهن وکلای دادگستری را مشغول کرده که هریک در جای خود میتواند مانعی جدی در ادامه راه پرسنگلاخ وکالت باشد که شرح آن درپی میآید:
نخست، تشکیل معاونت نظارت بر وکلا در دادگستری استانها: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در بخشنامهای به تاریخ 24/8/1399 خبر از تشکیل «مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی» میدهد و از رؤسای دادگستری استان میخواهد چنین معاونتی را تشکیل دهند. این بخشنامه در راستای بخشنامه دیگری است که در تاریخ 30/2/1399 ازسوی رئیس قوه قضائیه صادر شد، اما در دسترس نیست. در بند 2 از رؤسای دادگستری استان خواسته شده تا با برگزاری جلسات هماندیشی با رؤسای کانون وکلا سیاستهای قوه قضائیه مبنیبر «رعایت کامل استقلال کانون وکلا» و «تضمین آزادی وکلا در دفاع از حقوق موکلین» ابلاغ شود! در شق «ب» از بند 4 بخشنامه میخوانیم: «چنانچه به جهتی از قبیل تردید در صلاحیت یا ارتکاب تخلف انتظامی یا محکومیت کیفری، ادامه اشتغال وکیل به مصلحت نباشد، در اجرای ماده 18 لایحه استقلای کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، موضوع به دادگاه انتظامی کانون اعلام و در صورت عدم پذیرش... مراتب اعتراض نزد دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال... شود». این در حالی است که ماده 18 قانون پیشگفته مربوط به تعلیق فعالیت وکیل مورد تعقیب انتظامی است و
تسری آن به وکلایی که مورد تعقیب نیستند، مغایر قانون است. یا در شق «ت» از بند 4 آمده است: «رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضائی و فضای مجازی بررسی شود و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه... حسب مورد به کانون وکلا... گزارش و تا حصول نتیجه پیگیری شود». در سراسر بخشنامه سازوکاری برای رصد مجازی پیشبینی نشده است. دیوان عدالت اداری مرجع اعتراض به آییننامهها و بخشنامههای دولتی است و در تبصره ماده 12 قانون «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» (1390) صرفا رسیدگی به اعتراضات درباره بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه را از شمول صلاحیت دیوان خارج کرده است؛ به نظر میرسد بتوان ابطال قسمتهای مغایر با قانون بخشنامه اخیر را از دیوان عدالت اداری تقاضا کرد.
دوم، سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت: وکلای دادگستری بهعنوان مجریان قانون خواهان جلوگیری از فرار مالیاتی هستند. در بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 ایجاد سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را پیشبینی کرده است؛ اما آنچه در عمل از اول آذرماه اجرا میشود، روشی پیچیده و دستوپاگیر است که گاهی ثبت دادخواست و شکایت را چند روز به تأخیر میاندازد. علاوهبراین در فرایند ثبت، پیامکی برای موکل در راستای تأیید مراتب ارسال میشود؛ عملی توهینآمیز که تنها دلیل آن میتواند بیاعتمادی به وکلا باشد.
سوم، محدودیت در محل تشکیل دفتر وکالت: درحالحاضر تشکیل دفتر وکالت در آپارتمان مسکونی مجاز است؛ اما بر مبنای بند(چ) ماده 10 پیشنویس «لایحه نحوه اداره و بهرهبرداری از آپارتمان» که در دولت در دست تدوین است، ایجاد دفتر وکالت در کاربری مسکونی منع شده که در صورت نهاییشدن لایحه، بسیاری از وکلای دادگستری بیآشیانه شده و هزینههای زیادی به آنها تحمیل خواهد شد.
چهارم، کسبوکار تلقیکردن وکالت: مجلس نیز بیکار ننشسته و در قالب طرح اصلاح موادی از قانون «سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» حرفه وکالت را کسبوکار تلقی کرده که این وصف دون شأن و الزامات خاصی را به همراه خواهد داشت. طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370 با عنوان «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی»: وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلان شغل قضا برخوردار است. نه قاضى تاجر است، نه وكیل كاسب. عمده کار وکالت خدمات مشاورهای به بخش اقتصاد در راستای ایجاد محیطی امن جهت کار و سرمایهگذاری است. یک وکیل دادگستری روزانه با مشقتهای فراوانی روبهروست، فشار همهجانبه از ناحیه سه قوه در سالی که به نام «جهش تولید» نامگذاری شده، روا نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.