|

بعد از برق مجاني، آب و گاز مجاني هم در راه است

وعده‌هاي غيرعملياتي رئيس‌جمهور

لیلا مرگن: در‌حالی‌كه هنوز اثرات برق مجانی و عدم دریافت پول از خانوارهایی كه كمتر از میزان سقف تعیین‌شده از سوی وزارت نیرو برق مصرف می‌كنند، روشن نشده است، رئیس‌جمهور وعده آب و گاز مجانی هم می‌دهد. این در حالی است كه كارشناسان معتقدند به دلیل وجود كنتور واحد برای ساختمان‌های بلند‌مرتبه، اصلا امكان عملیاتی‌شدن این وعده رئیس‌جمهور، یعنی آب مجانی، وجود ندارد. وعده‌های آب‌و‌برقی رئیس‌جمهور برای صنعتی كه در مرز ورشكستگی قرار دارد و فعلا با اعتبارات بخش خصوصی سرپاست، در حال رسیدن به مرزهای خطرناكی است. تا‌كنون بارها كارشناسان درباره انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی به‌دلیل غیر‌اقتصادی‌بودن قیمت آب و برق هشدار داده‌اند، اما وزیر نیرو و رئیس‌جمهور وعده آب و برق مجانی می‌‎دهند. حسن روحانی در جریان افتتاح 25 پروژه صنعت برق در سه استان خوزستان، سیستان‌و‌بلوچستان و خراسان‌رضوی بیان می‌كند: طرح برق امید که آثارش در پایان آذر اعلام می‌شود، این فرصت را برای رقمی حدود 30‌درصد جمعیت کشور که جزء کم‌مصرف‌های برق هستند، ایجاد می‌کند تا از دادن پول برق معاف شوند و به‌زودی این طرح درباره کم‌مصرف‌های گاز و آب هم انجام خواهد شد.
نبود امكان اجرای طرح آب مجانی
در حالی رئیس‌جمهور وعده آب مجانی به كم‌مصرف‌ها می‌دهد كه زیرساخت‌های لازم برای اندازه‌گیری دقیق مصرف آب خانوارها در كشور وجود ندارد. انوش اسفندیاری، دبیر اندیشكده تدبیر آب، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌كند: در‌حال‌حاضر ما در شهرها به سمت تراكم خانه‌ها می‎رویم كه كنتور جداگانه ندارند. این وعده فقط برای خانه‌های تك‌واحدی و كنتور مستقل معنا می‌دهد. او ادامه می‌دهد: درصد خیلی محدودی در شهرهای بزرگ این شرایط را دارند. در شهرهای كوچك هم بلند‌مرتبه‌سازی خیلی رواج دارد. در نتیجه دایره شمول این افراد به نظر می‌آید كه رو به كاهش است و این سیاست بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا اینكه تأثیری روی میزان مصرف بگذارد. به گفته او، طبیعتا اگر هزینه آب افراد كم‌مصرف حذف شود، این افراد صرفه‌جویی نمی‌كنند. میزان مصرف آب در خانوارها بستگی به شیوه و سبك زندگی آنها دارد. دبیر اندیشكده تدبیر آب یادآور می‌شود: چیزی كه ما شاهد هستیم، اكثرا در خانه‌ها به‌دلیل فشار كم آب از پمپ استفاده می‌كنند و این پمپ خودش نحوه اندازه‌گیری كنتور را دچار اخلال می‌كند؛ زیرا پمپ را معمولا در كنار كنتور می‌گذارند و وقتی روشن می‌شود، روی كاركرد كنتور به‌دلیل مكشی كه ایجاد می‌كند، اثر منفی خواهد داشت و عدد مصرف را كمتر نشان می‌دهد. مثل پمپ‌بنزین‌هایی كه وقتی تند كار می‌كنند، میزان مصرف را بیشتر نشان می‌دهند. او تأكید می‌كند: باید دید اندازه‌گیری‌های ما روی كنتورها چقدر دقیق است كه چنین سیاستی را اجرا كنیم. این مسائل بیشتر وعده است. در جاهای بلند‌مرتبه به‌دلیل وجود یك كنتور، میزان مصرف آنها قطعا بیشتر از حد مجاز است و چنین طرحی روی مصرف افراد و خانوارها تأثیری ندارد.
بی‌اطلاعی از اثرات برق مجانی
بر‌اساس اعلام مسئولان وزارت نیرو، اولین قبوض برق مجانی از آذر صادر می‌شود و هنوز گزارشی درباره آن منتشر نشده است كه چه میزان از منابع درآمدی وزارت نیرو به دلیل مجانی‌كردن برق 30 میلیون نفر كاسته شده و در ازای اجرای این طرح، چقدر ممكن است صرفه‌‎جویی رخ دهد.
زیرا ابتدا باید قبوض رایگان صادر شود و بعد در دوره بعدی رفتار مصرف‌كنندگانی كه شامل تخفیفات وزارت نیرو شده‌اند، سنجیده شود كه آیا برق رایگان عامل تشویقی برای كم‌مصرف‌كردن بوده است یا خیر. ضمن آنكه باید بدانیم این بخشش و تأمین برق مجانی، چقدر درآمدهای صنعت برق را كاهش می‌دهد و بر میزان بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی اضافه می‌كند. پیش‌تر پرویز غیاث‌الدین، دبیر سندیكای تولیدكنندگان برق، در گفت‌وگو با «شرق» میزان مطالبات بخش خصوصی از این وزارتخانه را بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام كرده بود. به گفته او، وزارت نیرو وقتی برق را خریداری می‌كند، به‌موقع پول آن را پرداخت نمی‌كند؛ به همین خاطر بدهی انباشته این وزارتخانه به 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. غیاث‌الدین قیمت خرید برق را نیز عادلانه نمی‌داند و بر این باور است كه با قیمتی كه وزارت نیرو برق را خریداری می‌كند، هزینه‌های تولیدكنندگان تأمین نمی‌شود. او ادامه می‌دهد: قیمت تمام کالاها از سال ۹۳ به بعد ۱۰ تا ۱۵ برابر بیشتر شده است. در شش ماه گذشته خیلی کالاها گران شده و مثلا پراید ۱۰‌میلیونی به ۱۱۰ میلیون رسیده است. قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها از سال ۹۳ تاکنون کمتر از ۵۰ درصد رشد کرده است.

لیلا مرگن: در‌حالی‌كه هنوز اثرات برق مجانی و عدم دریافت پول از خانوارهایی كه كمتر از میزان سقف تعیین‌شده از سوی وزارت نیرو برق مصرف می‌كنند، روشن نشده است، رئیس‌جمهور وعده آب و گاز مجانی هم می‌دهد. این در حالی است كه كارشناسان معتقدند به دلیل وجود كنتور واحد برای ساختمان‌های بلند‌مرتبه، اصلا امكان عملیاتی‌شدن این وعده رئیس‌جمهور، یعنی آب مجانی، وجود ندارد. وعده‌های آب‌و‌برقی رئیس‌جمهور برای صنعتی كه در مرز ورشكستگی قرار دارد و فعلا با اعتبارات بخش خصوصی سرپاست، در حال رسیدن به مرزهای خطرناكی است. تا‌كنون بارها كارشناسان درباره انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی به‌دلیل غیر‌اقتصادی‌بودن قیمت آب و برق هشدار داده‌اند، اما وزیر نیرو و رئیس‌جمهور وعده آب و برق مجانی می‌‎دهند. حسن روحانی در جریان افتتاح 25 پروژه صنعت برق در سه استان خوزستان، سیستان‌و‌بلوچستان و خراسان‌رضوی بیان می‌كند: طرح برق امید که آثارش در پایان آذر اعلام می‌شود، این فرصت را برای رقمی حدود 30‌درصد جمعیت کشور که جزء کم‌مصرف‌های برق هستند، ایجاد می‌کند تا از دادن پول برق معاف شوند و به‌زودی این طرح درباره کم‌مصرف‌های گاز و آب هم انجام خواهد شد.
نبود امكان اجرای طرح آب مجانی
در حالی رئیس‌جمهور وعده آب مجانی به كم‌مصرف‌ها می‌دهد كه زیرساخت‌های لازم برای اندازه‌گیری دقیق مصرف آب خانوارها در كشور وجود ندارد. انوش اسفندیاری، دبیر اندیشكده تدبیر آب، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌كند: در‌حال‌حاضر ما در شهرها به سمت تراكم خانه‌ها می‎رویم كه كنتور جداگانه ندارند. این وعده فقط برای خانه‌های تك‌واحدی و كنتور مستقل معنا می‌دهد. او ادامه می‌دهد: درصد خیلی محدودی در شهرهای بزرگ این شرایط را دارند. در شهرهای كوچك هم بلند‌مرتبه‌سازی خیلی رواج دارد. در نتیجه دایره شمول این افراد به نظر می‌آید كه رو به كاهش است و این سیاست بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا اینكه تأثیری روی میزان مصرف بگذارد. به گفته او، طبیعتا اگر هزینه آب افراد كم‌مصرف حذف شود، این افراد صرفه‌جویی نمی‌كنند. میزان مصرف آب در خانوارها بستگی به شیوه و سبك زندگی آنها دارد. دبیر اندیشكده تدبیر آب یادآور می‌شود: چیزی كه ما شاهد هستیم، اكثرا در خانه‌ها به‌دلیل فشار كم آب از پمپ استفاده می‌كنند و این پمپ خودش نحوه اندازه‌گیری كنتور را دچار اخلال می‌كند؛ زیرا پمپ را معمولا در كنار كنتور می‌گذارند و وقتی روشن می‌شود، روی كاركرد كنتور به‌دلیل مكشی كه ایجاد می‌كند، اثر منفی خواهد داشت و عدد مصرف را كمتر نشان می‌دهد. مثل پمپ‌بنزین‌هایی كه وقتی تند كار می‌كنند، میزان مصرف را بیشتر نشان می‌دهند. او تأكید می‌كند: باید دید اندازه‌گیری‌های ما روی كنتورها چقدر دقیق است كه چنین سیاستی را اجرا كنیم. این مسائل بیشتر وعده است. در جاهای بلند‌مرتبه به‌دلیل وجود یك كنتور، میزان مصرف آنها قطعا بیشتر از حد مجاز است و چنین طرحی روی مصرف افراد و خانوارها تأثیری ندارد.
بی‌اطلاعی از اثرات برق مجانی
بر‌اساس اعلام مسئولان وزارت نیرو، اولین قبوض برق مجانی از آذر صادر می‌شود و هنوز گزارشی درباره آن منتشر نشده است كه چه میزان از منابع درآمدی وزارت نیرو به دلیل مجانی‌كردن برق 30 میلیون نفر كاسته شده و در ازای اجرای این طرح، چقدر ممكن است صرفه‌‎جویی رخ دهد.
زیرا ابتدا باید قبوض رایگان صادر شود و بعد در دوره بعدی رفتار مصرف‌كنندگانی كه شامل تخفیفات وزارت نیرو شده‌اند، سنجیده شود كه آیا برق رایگان عامل تشویقی برای كم‌مصرف‌كردن بوده است یا خیر. ضمن آنكه باید بدانیم این بخشش و تأمین برق مجانی، چقدر درآمدهای صنعت برق را كاهش می‌دهد و بر میزان بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی اضافه می‌كند. پیش‌تر پرویز غیاث‌الدین، دبیر سندیكای تولیدكنندگان برق، در گفت‌وگو با «شرق» میزان مطالبات بخش خصوصی از این وزارتخانه را بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام كرده بود. به گفته او، وزارت نیرو وقتی برق را خریداری می‌كند، به‌موقع پول آن را پرداخت نمی‌كند؛ به همین خاطر بدهی انباشته این وزارتخانه به 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. غیاث‌الدین قیمت خرید برق را نیز عادلانه نمی‌داند و بر این باور است كه با قیمتی كه وزارت نیرو برق را خریداری می‌كند، هزینه‌های تولیدكنندگان تأمین نمی‌شود. او ادامه می‌دهد: قیمت تمام کالاها از سال ۹۳ به بعد ۱۰ تا ۱۵ برابر بیشتر شده است. در شش ماه گذشته خیلی کالاها گران شده و مثلا پراید ۱۰‌میلیونی به ۱۱۰ میلیون رسیده است. قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها از سال ۹۳ تاکنون کمتر از ۵۰ درصد رشد کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.