|

12 آذر؛ روز قانون اساسی

ابراهیم ایوبی. وکیل دادگستری

پیشینه آشنایی ایرانیان با پدیده قانون اساسی به اواخر دوران قاجار بازمی‌گردد. دانشجویان و اندیشمندانی که با جهان خارج به‌ویژه دنیای غرب در رفت‌وآمد بودند، با آگاهی از دنیای جدید و شناخت بنیان‌های آن مانند نظام حقوقی و قانون اساسی، خواستار مشروط و مقید‌شدن اختیارات حکمرانان شدند.

انقلاب مشروطیت جدای از زمینه‌های اجتماعی، با اندیشه سیاسی مدرن گره خورد و با همراهی روشنفکران و بخشی از روحانیون در سال 1285 به صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار و در نهایت تصویب قانون اساسی انجامید. جالب اینکه در دوران پیشامشروطه که مجلسی در کار نبود، قوانینی ترجمه یا تدوین و با فرمان پادشاه برای اجرا ابلاغ می‌شد! مانند قانونی که «کنت دومونت فرت» ایتالیایی، اولین رئیس نظمیه ایران تدوین کرد و با دستخط ناصرالدین شاه ابلاغ شد.
اولین تجربه ایرانیان در محدودیت قدرت، با فراز‌و‌فرودهای زیادی همراه بود. این تجربه گران‌سنگ که 73 سال به طول انجامید، در ابتدا صحنه کشمکش مدرن‌ها (مشروطه‌خواهان) و سنت‌گرایان (مشروعه‌خواهان) و پس از استقرار از سوی هیئت حاکمه نادیده گرفته شد. با انقلاب اسلامی نظم حقوق اساسی قدیم فروپاشید و قانون اساسی جدید با مبانی دینی جایگزین شد. البته در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، همانند اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ابتنای قوانین بر شریعت اسلام پذیرفته شده بود.
اساسا فلسفه «مشروطیت» یا جنبش «حقوق اساسی خواهی» (constitutionalism) تغییر «فصل‌الخطاب» از «شخص» به «شاخص» (قانون) است؛ به این معنا که به جای سلطان، حرف نهایی را نهادی به نام مجلس مرکب از نمایندگان مردم و در قالب «قانون» بزند. درخصوص مبنای حاکمیت، اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند...». از نکات شایان توجه قانون اساسی، پذیرش تساوی همه افراد مقابل قانون است. در ساختار سیاسی-حقوقی ایران امروز، بالاترین مقام رسمی کشور «مقام رهبری» است. وظایف و اختیارات این سمت مهم در اصل 110 در 11 بند فهرست شده، با این حال در پایان اصل 107 آمده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». این نگاه به عالی‌ترین مقام رسمی کشور، تجلی عینی آیه «قل انما انا بشر مثلکم یوحی» (سوره کهف / آیه 110) بوده که پیامبر را نیز مثل و مانند سایر مردم می‌داند.
اصل 113 رئیس‌جمهور را به عنوان عالی‌ترین مقام اجرائی کشور بعد از رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی دانسته؛ اما عدم پیش‌بینی اختیارات کافی در متن قانون اساسی، بازنگری در سال 1368 و حذف اختیار «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از حیطه اختیارات رئیس‌جمهور به همراه تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، انجام این وظیفه را برای رئیس‌جمهور دشوارتر کرده است. علاوه بر این رئیس‌جمهور برخلاف سایر کشورهایی که دارای ساختار جمهوری هستند (اعم از جمهوری ریاستی و جمهوری پارلمانی) به‌عنوان شخص اول کشور (یا همان رئیس کشور) جایگاهی ندارد.
نباید فراموش کرد که در کنار ساختار «حقوقی» با ساختار «حقیقی» جامعه مواجه هستیم که ریشه در تاریخ، سنت‌ها و بنیان‌های اقتصادی و فرهنگی دارد. صرف وجود یک قانون اساسی مطلوب برای ضابطه‌مندی، انتقال و اجرای قدرت کفایت نمی‌کند. نظام حقوقی انگلستان که بیش از 800 سال سابقه دموکراسی دارد، در عنوان «پادشاهی» است؛ از سوی دیگر در آفریقا، کشور بحران‌زده کنگو که در تاریخ خود اغلب شاهد کودتا و شورش‌های داخلی بوده، عنوان پرطمطراق «جمهوری دموکراتیک» را یدک می‌کشد! آنچه قانون را به فعلیت در‌می‌آورد، باور عمومی به قانون‌مداری، پایبندی به تعهدات اجتماعی و فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز است.
قانون اساسی همواره قابلیت اصلاح دارد، همان‌گونه که پس از گذشت یک دهه از زمان تصویب (12 آذر 1358) بازنگری شد و متن جدید در اصل 177 موضوع بازنگری را پیش‌بینی کرده است. هرچند در ماده 6 قانون مطبوعات «انتشار مطلب علیه قانون اساسی» منع شده؛ اما انتقاد، مشروط به دارابودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب مجاز است. آنچه در شرایط ایران امروز ضروری به نظر می‌رسد، اجرای کامل و یکسان همین اصول با وجود همه نارسایی‌ها و کمبودها و کاستی‌های احتمالی است.

پیشینه آشنایی ایرانیان با پدیده قانون اساسی به اواخر دوران قاجار بازمی‌گردد. دانشجویان و اندیشمندانی که با جهان خارج به‌ویژه دنیای غرب در رفت‌وآمد بودند، با آگاهی از دنیای جدید و شناخت بنیان‌های آن مانند نظام حقوقی و قانون اساسی، خواستار مشروط و مقید‌شدن اختیارات حکمرانان شدند.

انقلاب مشروطیت جدای از زمینه‌های اجتماعی، با اندیشه سیاسی مدرن گره خورد و با همراهی روشنفکران و بخشی از روحانیون در سال 1285 به صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار و در نهایت تصویب قانون اساسی انجامید. جالب اینکه در دوران پیشامشروطه که مجلسی در کار نبود، قوانینی ترجمه یا تدوین و با فرمان پادشاه برای اجرا ابلاغ می‌شد! مانند قانونی که «کنت دومونت فرت» ایتالیایی، اولین رئیس نظمیه ایران تدوین کرد و با دستخط ناصرالدین شاه ابلاغ شد.
اولین تجربه ایرانیان در محدودیت قدرت، با فراز‌و‌فرودهای زیادی همراه بود. این تجربه گران‌سنگ که 73 سال به طول انجامید، در ابتدا صحنه کشمکش مدرن‌ها (مشروطه‌خواهان) و سنت‌گرایان (مشروعه‌خواهان) و پس از استقرار از سوی هیئت حاکمه نادیده گرفته شد. با انقلاب اسلامی نظم حقوق اساسی قدیم فروپاشید و قانون اساسی جدید با مبانی دینی جایگزین شد. البته در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، همانند اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ابتنای قوانین بر شریعت اسلام پذیرفته شده بود.
اساسا فلسفه «مشروطیت» یا جنبش «حقوق اساسی خواهی» (constitutionalism) تغییر «فصل‌الخطاب» از «شخص» به «شاخص» (قانون) است؛ به این معنا که به جای سلطان، حرف نهایی را نهادی به نام مجلس مرکب از نمایندگان مردم و در قالب «قانون» بزند. درخصوص مبنای حاکمیت، اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند...». از نکات شایان توجه قانون اساسی، پذیرش تساوی همه افراد مقابل قانون است. در ساختار سیاسی-حقوقی ایران امروز، بالاترین مقام رسمی کشور «مقام رهبری» است. وظایف و اختیارات این سمت مهم در اصل 110 در 11 بند فهرست شده، با این حال در پایان اصل 107 آمده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». این نگاه به عالی‌ترین مقام رسمی کشور، تجلی عینی آیه «قل انما انا بشر مثلکم یوحی» (سوره کهف / آیه 110) بوده که پیامبر را نیز مثل و مانند سایر مردم می‌داند.
اصل 113 رئیس‌جمهور را به عنوان عالی‌ترین مقام اجرائی کشور بعد از رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی دانسته؛ اما عدم پیش‌بینی اختیارات کافی در متن قانون اساسی، بازنگری در سال 1368 و حذف اختیار «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از حیطه اختیارات رئیس‌جمهور به همراه تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، انجام این وظیفه را برای رئیس‌جمهور دشوارتر کرده است. علاوه بر این رئیس‌جمهور برخلاف سایر کشورهایی که دارای ساختار جمهوری هستند (اعم از جمهوری ریاستی و جمهوری پارلمانی) به‌عنوان شخص اول کشور (یا همان رئیس کشور) جایگاهی ندارد.
نباید فراموش کرد که در کنار ساختار «حقوقی» با ساختار «حقیقی» جامعه مواجه هستیم که ریشه در تاریخ، سنت‌ها و بنیان‌های اقتصادی و فرهنگی دارد. صرف وجود یک قانون اساسی مطلوب برای ضابطه‌مندی، انتقال و اجرای قدرت کفایت نمی‌کند. نظام حقوقی انگلستان که بیش از 800 سال سابقه دموکراسی دارد، در عنوان «پادشاهی» است؛ از سوی دیگر در آفریقا، کشور بحران‌زده کنگو که در تاریخ خود اغلب شاهد کودتا و شورش‌های داخلی بوده، عنوان پرطمطراق «جمهوری دموکراتیک» را یدک می‌کشد! آنچه قانون را به فعلیت در‌می‌آورد، باور عمومی به قانون‌مداری، پایبندی به تعهدات اجتماعی و فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز است.
قانون اساسی همواره قابلیت اصلاح دارد، همان‌گونه که پس از گذشت یک دهه از زمان تصویب (12 آذر 1358) بازنگری شد و متن جدید در اصل 177 موضوع بازنگری را پیش‌بینی کرده است. هرچند در ماده 6 قانون مطبوعات «انتشار مطلب علیه قانون اساسی» منع شده؛ اما انتقاد، مشروط به دارابودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب مجاز است. آنچه در شرایط ایران امروز ضروری به نظر می‌رسد، اجرای کامل و یکسان همین اصول با وجود همه نارسایی‌ها و کمبودها و کاستی‌های احتمالی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.