|

از بصره تا گوادر

حسین شهدادی.معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان‌و‌بلوچستان

تدوین استراتژی، ایجاد مراکز صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های حوزه نفتی در حاشیه دریای عمان و خلیج فارس از اصول پدافند غیرعامل کشور خواهد بود و تعالی کشور در مسیر توسعه دریامحور را سبب می‌‌شود. موضوعی که طی سال‌های اخیر توسط دولتمردان و صاحب‌نظران اقتصادی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر تجاری-اقتصادی کشور و طراحی اسناد بالادستی خوب و اجماع همه صاحب‌نظران در اهمیت توسعه سواحل جنوبی کشور، به دلیل عدم تدوین برنامه‌های میان‌مدت عملیاتی متأسفانه در بهره‌گیری از فرصت‌ها خصوصا در افزایش سهم تجارت از جابه‌جایی‌های بین‌المللی کالا ناکام بوده‌ایم و شاهد واگذاری فرصت‌های طلایی به رقبا هستیم. برای مثال سال‌هاست که بر ظرفیت ترانزیتی ایران و نقش کریدورهای شمال- جنوب و شرق - غرب تأکید می‌شود ولی سهم ترانزیت کشور در بهترین سال‌ها همچنان از سبد ترانزیتی کشورهای پیرامونی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن در سال بوده و متأسفانه در سال‌های گذشته نیز این میزان رو به کاهش است. این در حالی است که جریان عبور کالا و تجارت جهانی منتظر تأخیرات، قوانین دست‌وپاگیر و رویکردهای بخشی و صنفی ما نخواهد ماند و مطمئنا مسیرهای جایگزین توسط رقبا طراحی و استفاده خواهد شد. نمونه بارز آن در سال‌های گذشته، بهره‌برداری از خط سراسری «TSR» از مبدأ بنادر چین به مقصد اروپا و خط ریلی «TCR» ارتباط‌دهنده کشورهای شرق دریای خزر و افغانستان به چین و امتداد آن از بندر اکتائو در شرق دریای خزر تا آذربایجان و ادامه آن تا ترکیه در غرب جهت جابه‌جایی کالاهای کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای است. نکته قابل تأمل بعدی موضوع تنگه هرمز و عدم برنامه‌ریزی ساخت آلترناتیوهای جایگزین حمل‌ونقل دریایی برای رفع محدودیت‌های احتمالی این گذرگاه استراتژیک برای آینده تجارت دریایی کشور است. درحالی‌که کشورهای جنوبی خلیج فارس با برنامه ساخت پروژه ریلی «شورای همکاری خلیج فارس از کویت تا عمان» و ساخت «پل سرزمینی» از شمال عربستان تا سواحل دریای سرخ در جنوب این کشور با جدیت به دنبال کاهش وابستگی جابه‌جایی کالا و نفت به تنگه هرمز هستند. نکته قابل تأمل اینجاست که ۹۰ درصد تجارت دریایی کشورمان در خلیج فارس و وابسته به تنگه هرمز است. با درنظرگرفتن اقدامات کشورهای همسایه و تجربه واگذاری فرصت‌ها در سنوات گذشته، برنامه توسعه صنعتی، گردشگری و کشاورزی در ساحل خلیج فارس و دریای عمان شرط لازم است اما توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای به عنوان آلترناتیو و مکمل نقش تجاری بنادر کشور ضروری است. در این راستا با تشکیل مجلس یازدهم با هماهنگی استانداران استان‌های ساحلی از خرمشهر تا چابهار پیشنهاد می‌شود در بودجه‌های سنواتی ملی و استانی مسئولان مربوطه پیگیر ایجاد ردیف‌های ویژه‌ای برای ساخت بزرگراه، خط لوله و ریل بین بنادر جنوبی کشور از خرمشهر تا چابهار و امتداد آن در بصره در غرب و گوادر در شرق باشند.

تدوین استراتژی، ایجاد مراکز صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های حوزه نفتی در حاشیه دریای عمان و خلیج فارس از اصول پدافند غیرعامل کشور خواهد بود و تعالی کشور در مسیر توسعه دریامحور را سبب می‌‌شود. موضوعی که طی سال‌های اخیر توسط دولتمردان و صاحب‌نظران اقتصادی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر تجاری-اقتصادی کشور و طراحی اسناد بالادستی خوب و اجماع همه صاحب‌نظران در اهمیت توسعه سواحل جنوبی کشور، به دلیل عدم تدوین برنامه‌های میان‌مدت عملیاتی متأسفانه در بهره‌گیری از فرصت‌ها خصوصا در افزایش سهم تجارت از جابه‌جایی‌های بین‌المللی کالا ناکام بوده‌ایم و شاهد واگذاری فرصت‌های طلایی به رقبا هستیم. برای مثال سال‌هاست که بر ظرفیت ترانزیتی ایران و نقش کریدورهای شمال- جنوب و شرق - غرب تأکید می‌شود ولی سهم ترانزیت کشور در بهترین سال‌ها همچنان از سبد ترانزیتی کشورهای پیرامونی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن در سال بوده و متأسفانه در سال‌های گذشته نیز این میزان رو به کاهش است. این در حالی است که جریان عبور کالا و تجارت جهانی منتظر تأخیرات، قوانین دست‌وپاگیر و رویکردهای بخشی و صنفی ما نخواهد ماند و مطمئنا مسیرهای جایگزین توسط رقبا طراحی و استفاده خواهد شد. نمونه بارز آن در سال‌های گذشته، بهره‌برداری از خط سراسری «TSR» از مبدأ بنادر چین به مقصد اروپا و خط ریلی «TCR» ارتباط‌دهنده کشورهای شرق دریای خزر و افغانستان به چین و امتداد آن از بندر اکتائو در شرق دریای خزر تا آذربایجان و ادامه آن تا ترکیه در غرب جهت جابه‌جایی کالاهای کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای است. نکته قابل تأمل بعدی موضوع تنگه هرمز و عدم برنامه‌ریزی ساخت آلترناتیوهای جایگزین حمل‌ونقل دریایی برای رفع محدودیت‌های احتمالی این گذرگاه استراتژیک برای آینده تجارت دریایی کشور است. درحالی‌که کشورهای جنوبی خلیج فارس با برنامه ساخت پروژه ریلی «شورای همکاری خلیج فارس از کویت تا عمان» و ساخت «پل سرزمینی» از شمال عربستان تا سواحل دریای سرخ در جنوب این کشور با جدیت به دنبال کاهش وابستگی جابه‌جایی کالا و نفت به تنگه هرمز هستند. نکته قابل تأمل اینجاست که ۹۰ درصد تجارت دریایی کشورمان در خلیج فارس و وابسته به تنگه هرمز است. با درنظرگرفتن اقدامات کشورهای همسایه و تجربه واگذاری فرصت‌ها در سنوات گذشته، برنامه توسعه صنعتی، گردشگری و کشاورزی در ساحل خلیج فارس و دریای عمان شرط لازم است اما توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای به عنوان آلترناتیو و مکمل نقش تجاری بنادر کشور ضروری است. در این راستا با تشکیل مجلس یازدهم با هماهنگی استانداران استان‌های ساحلی از خرمشهر تا چابهار پیشنهاد می‌شود در بودجه‌های سنواتی ملی و استانی مسئولان مربوطه پیگیر ایجاد ردیف‌های ویژه‌ای برای ساخت بزرگراه، خط لوله و ریل بین بنادر جنوبی کشور از خرمشهر تا چابهار و امتداد آن در بصره در غرب و گوادر در شرق باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.