مقصران آتشسوزی کلینیک سینااطهر مشخص شدند
بازپرس امور جنایی تهران با بیان اینکه گزارش بررسی آتشسوزی کلینیک سینامهر شمیران و سینااطهر توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به مرجع قضائی اعلام شد، گفت: هیئت کارشناسی درصد قصور اشخاص و نهادهای دخیل در حادثه را در جدولی به مقام قضائی اعلام کرد. مصطفی واحدی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه انفجار در کلینیک سینامهر و سینااطهر که ۱۹ کشته و تعدادی مصدوم بر جا گذاشت، به تسنیم گفت: طبق نظر هیئت کارشناسی، آتشسوزی از محل سقف اتاقک انبار ملزومات و مکان اتاقک سانترال اکسیژن آغاز شده است و عدم توجه به الزامات فنی و ایمنی مندرج در استانداردها، منجر به افزایش دمای محیط در این محل و نشت اکسیژن از اتصالات مربوط به شبکه لولهکشی در اتاقک سانترال شده و این موصوع با انباشت سیلندرهای یدک در این فضای نامناسب از نظر موازین ایمنی باعث تشدید و سرعتیافتن آتشسوزی شده است. واحدی افزود: طبق نظر هیئت کارشناسی، جرقههای ناچیز از سقف اتاقک به داخل آن رسوخ کرده و در ادامه با انفجارهای صورتگرفته از این ناحیه، آتش به مواضع عمودی و افقی سازه ساختمان، ضلع نمای جنوبی کلینیک، طبقه همکف و دیگر طبقات گسترش یافته است. بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران تأکید کرد: هیئت کارشناسی عوامل زیادی ازجمله رعایتنکردن اصول و موازین ایمنی در جانمایی، طراحی و اجرای سازه و ساختمان و جابهجایی بدون رعایت موازین ایمنی اتاق سانترال گاز اکسیژن از زیرزمین به حیاط که تغییر در نقشه محسوب میشود، نبود سیستمهای اعلام و اطفای آتشسوزی در ساختمان، رعایتنکردن اصول و موازین فنی در جانمایی دستگاهها و تجهیزات برودتی روی بام سازه غیرمجاز و مدارهای الکتریکی مرتبط با آن در حیاط ساختمان، ضعف آموزش پرسنل کلینیک در مواجهه با آتشسوزی، عدم نظارت صحیح معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر مرکز و رعایتنکردن ضوابط قانونی در اعطای پروانه بهرهبرداری و مجوز هر سه مرکز توسط وزارت بهداشت و اهمال و سهلانگاری شهرداری منطقه یک در نحوه بهرهبرداری و گسترش بدون ضابطه فضای این مراکز را در توسعه ابعاد حادثه دخیل دانسته است. واحدی ادامه داد: هیئت مؤسسان کلینیک (مؤسس بخش مرکز جراحی محدود، مرکز تصویربرداری و درمانگاه تخصصی داخلی)، هیئتمدیره و مدیرعامل کلینیک حدود ۵۵ درصد، مسئول تأسیسات کلینیک، پیمانکار شارژ و تست سیلندرها و پیمانکار تأمینکننده اکسیژن در مجموع سه درصد، مسئولان فنی کلینیک حدود دو درصد، مدیر مؤسسه تصویربرداری سینااطهر حدود یک درصد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت معاونت درمان آن وزارتخانه در حدود ۱۴ درصد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت درمان آن حدود ۱۰ درصد، ساختار مدیریت شهری متشکل از شهرداری منطقه یک، شهرداری تهران، آتشنشانی و شورای شهر تهران مجموعا حدود ۱۰ درصد، معاونت امور عمرانی وزارت کشور در حدود دو درصد، معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی حدود یک درصد، شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی حدود دو درصد، معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد حدود دو درصد و سازمان اورژانس تهران و وزارت کار در حدود یک درصد در این حادثه مقصر شناخته شدهاند.
بازپرس امور جنایی تهران با بیان اینکه گزارش بررسی آتشسوزی کلینیک سینامهر شمیران و سینااطهر توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به مرجع قضائی اعلام شد، گفت: هیئت کارشناسی درصد قصور اشخاص و نهادهای دخیل در حادثه را در جدولی به مقام قضائی اعلام کرد. مصطفی واحدی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه انفجار در کلینیک سینامهر و سینااطهر که ۱۹ کشته و تعدادی مصدوم بر جا گذاشت، به تسنیم گفت: طبق نظر هیئت کارشناسی، آتشسوزی از محل سقف اتاقک انبار ملزومات و مکان اتاقک سانترال اکسیژن آغاز شده است و عدم توجه به الزامات فنی و ایمنی مندرج در استانداردها، منجر به افزایش دمای محیط در این محل و نشت اکسیژن از اتصالات مربوط به شبکه لولهکشی در اتاقک سانترال شده و این موصوع با انباشت سیلندرهای یدک در این فضای نامناسب از نظر موازین ایمنی باعث تشدید و سرعتیافتن آتشسوزی شده است. واحدی افزود: طبق نظر هیئت کارشناسی، جرقههای ناچیز از سقف اتاقک به داخل آن رسوخ کرده و در ادامه با انفجارهای صورتگرفته از این ناحیه، آتش به مواضع عمودی و افقی سازه ساختمان، ضلع نمای جنوبی کلینیک، طبقه همکف و دیگر طبقات گسترش یافته است. بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران تأکید کرد: هیئت کارشناسی عوامل زیادی ازجمله رعایتنکردن اصول و موازین ایمنی در جانمایی، طراحی و اجرای سازه و ساختمان و جابهجایی بدون رعایت موازین ایمنی اتاق سانترال گاز اکسیژن از زیرزمین به حیاط که تغییر در نقشه محسوب میشود، نبود سیستمهای اعلام و اطفای آتشسوزی در ساختمان، رعایتنکردن اصول و موازین فنی در جانمایی دستگاهها و تجهیزات برودتی روی بام سازه غیرمجاز و مدارهای الکتریکی مرتبط با آن در حیاط ساختمان، ضعف آموزش پرسنل کلینیک در مواجهه با آتشسوزی، عدم نظارت صحیح معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر مرکز و رعایتنکردن ضوابط قانونی در اعطای پروانه بهرهبرداری و مجوز هر سه مرکز توسط وزارت بهداشت و اهمال و سهلانگاری شهرداری منطقه یک در نحوه بهرهبرداری و گسترش بدون ضابطه فضای این مراکز را در توسعه ابعاد حادثه دخیل دانسته است. واحدی ادامه داد: هیئت مؤسسان کلینیک (مؤسس بخش مرکز جراحی محدود، مرکز تصویربرداری و درمانگاه تخصصی داخلی)، هیئتمدیره و مدیرعامل کلینیک حدود ۵۵ درصد، مسئول تأسیسات کلینیک، پیمانکار شارژ و تست سیلندرها و پیمانکار تأمینکننده اکسیژن در مجموع سه درصد، مسئولان فنی کلینیک حدود دو درصد، مدیر مؤسسه تصویربرداری سینااطهر حدود یک درصد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت معاونت درمان آن وزارتخانه در حدود ۱۴ درصد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت درمان آن حدود ۱۰ درصد، ساختار مدیریت شهری متشکل از شهرداری منطقه یک، شهرداری تهران، آتشنشانی و شورای شهر تهران مجموعا حدود ۱۰ درصد، معاونت امور عمرانی وزارت کشور در حدود دو درصد، معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی حدود یک درصد، شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی حدود دو درصد، معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد حدود دو درصد و سازمان اورژانس تهران و وزارت کار در حدود یک درصد در این حادثه مقصر شناخته شدهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.