آیا انتخابات ۱۴۰۰ الکترونیکی برگزار میشود؟
شرق: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از رایزنی این شورا با وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ بهصورت الکترونیکی خبر داد. این اظهارنظر کدخدایی درحالی به مثبتبودن نگاه شورای نگهبان برای برگزاری الکترونیک انتخابات تعبیر شده که شورای نگهبان مهمترین مانع بر سر الکترونیکیشدن انتخابات بوده است. در قوانین انتخاباتی ایران اولین رد موضوع انتخابات الکترونیک یا استفاده از ابزارهای الکترونیک در فرایند انتخابات را میتوان در قانون انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی پیدا کرد؛ اما بهصورت واضح و مشخص برای اولینبار در سیاستهای کلی انتخابات مسئله انتخابات الکترونیک مورد توجه قرار گرفت و الزام قانونی پیدا کرد.
در متن اولیه قانون انتخابات ریاستجمهوری اشارهای به انتخابات الکترونیک نشده بود اما در ماده ۹ که اصلاحی سال ۱۳۷۲ است، آمده: چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان، شمارش آرا با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد، سیستم کامپیوتری انتخابات باید بهنحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرمافزارها و سختافزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم برای حفظ نرمافزارها و سختافزارها مشترکا ازسوی شورای نگهبان و وزارتکشور اتخاذ میشود و کلیه نسخههای نرمافزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهروموم (قفل نرمافزاری) میشود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستمهای کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راهاندازی شود. هرگونه تغییر در نرمافزارها باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد. هرچند این مهم به فراموشی سپرده شد و بعد از گذشت ۲۳ سال از قانون اصلاحی انتخابات ریاستجمهوری و تحققپیدانکردن مسئله انتخابات الکترونیک دوباره در سیاستهای کلی انتخابات بهصورت واضحتر و صریحتر به مسئله انتخابات الکترونیک اشاره شد.
مهمترین و فراگیرترین قانون بالادستی در حوزه برگزاری انتخابات در ایران، سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. در این سیاستها رهبر انقلاب طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی انتخابات را به نهادهای مختلف کشور ابلاغ کردند. در این سیاستها محورهای کلی که باید در فرایند انتخابات مورد توجه قرار گرفته و اعمال شود، بیان شده است. در بند ۱۲ سیاستهای کلی انتخابات به مسئله انتخابات الکترونیک پرداخته شده است. در این بند آمده است: بهرهگیری از فناوریهای نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج که تأکیدی بر لزوم بهرهگیری از ابزارها و شیوههای نوین در فرایند انتخابات است. در سال ۹۵ هم نمایندگان در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی انجام دادند تا الزام قانونی برای انتخابات الکترونیک ایجاد کنند. طبق این اصلاحات، وزارت کشور موظف بود در شش ماه از زمان تصویب این قانون برای نوینسازی شیوههای اخذ رأی و شمارش آرا بهمنظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان
اقدام کند. بههرحال تلاش بهارستانیها به انتخابات ۹۶ نرسید و تاکنون جز در انتخابات شورایاری و بخشی هم در انتخابات شوراهای شهر و روستا سابقهای برای برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشور وجود ندارد. البته سلامت و صحت عملکرد دستگاهها و تجهیزات مرتبط با انتخابات الکترونیک حتی در جریان انتخابات شورایاریها چندینبار مورد آزمایش و تست خطا قرار گرفت و محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، بعد از نخستین رأی، برای رأیدهی مجدد در دیگر شعبهها اقدام کرد که امکانپذیر نبود؛ موضوعی که نشان از صحت عملکرد دستگاههای انتخابات الکترونیک داشت.محمدجواد حقشناس، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با موفقخواندن تجربه انتخابات شورایاریها و با تأکید بر اینکه شورای نگهبان باید این تجربه ارزشمند را دستمایه برای انتخابات آینده قرار دهد، گفته بود: شورای نگهبان باید دست از مقاومت و تقابل با تکنولوژی و برگزاری انتخابات الکترونیک بردارد و با این ظرفیتی که زیرساخت آن در وزارت کشور فراهم آمده، گامهای ارزندهای برای اعتباربخشی به انتخابات و مشارکت حداکثری بردارد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم با بیان اینکه در برخی اوقات، آرای
الکترونیکی در بعضی مراحل، قابلیت بازیابی ندارد، این روش را چندان قابل اعتماد نمیداند و بر این نظر است که این ایرادات باید برطرف شود. بههرحال مباحث فنی و مخالفت شورای نگهبان درباره این نوع انتخابات تاکنون مانع اجرای آن شده است. این شیوه اگرچه از مزایای بسیاری برخوردار است که میتوان حفاظت از آرا، کاهش هزینههای انتخاباتی و امکان رأیدادن از راه دور را از جمله این مزایا دانست، اما تاکنون به بهانه فراهمنبودن زیرساختهای لازم و نگرانی از امنیت انتخابات و حفاظت دقیق از آرای رأیدهندگان، همچنان خبری از اقدامات عملی برای برپایی این نوع انتخابات نبوده است. برگزاری انتخابات بهصورت الکترونیک یکی از روشهای برگزاری بهینه انتخابات است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. این روش اثرات مثبت فراوانی دارد که باعث اقبال به انتخابات الکترونیک و دوری از انتخابات سنتی و دستی شده است. صرف هزینههای کمتر برای برگزاری انتخابات، سرعت بالا در برگزاری و شمارش آرا، کاهش امکان تقلب و همچنین نیاز به نیروی انسانی کمتر از جمله مزایایی است که باعث بهکارگیری این شیوه در برگزاری انتخابات شده است. اکنون که کدخدایی با
اشاره به بحث برگزاری انتخابات الکترونیک برای سال ۱۴۰۰ گفته است: «هنوز پیشرفت خاصی در این زمینه حاصل نشده و کارشناسان شورای نگهبان مشغول مذاکره و رایزنی با وزارت کشور هستند و گفتوگوها ادامه دارد»، میتوان امیدوار بود قدمهایی جدی برای برگزاری انتخابات الکترونیک برداشته شود.
شرق: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از رایزنی این شورا با وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ بهصورت الکترونیکی خبر داد. این اظهارنظر کدخدایی درحالی به مثبتبودن نگاه شورای نگهبان برای برگزاری الکترونیک انتخابات تعبیر شده که شورای نگهبان مهمترین مانع بر سر الکترونیکیشدن انتخابات بوده است. در قوانین انتخاباتی ایران اولین رد موضوع انتخابات الکترونیک یا استفاده از ابزارهای الکترونیک در فرایند انتخابات را میتوان در قانون انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی پیدا کرد؛ اما بهصورت واضح و مشخص برای اولینبار در سیاستهای کلی انتخابات مسئله انتخابات الکترونیک مورد توجه قرار گرفت و الزام قانونی پیدا کرد.
در متن اولیه قانون انتخابات ریاستجمهوری اشارهای به انتخابات الکترونیک نشده بود اما در ماده ۹ که اصلاحی سال ۱۳۷۲ است، آمده: چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان، شمارش آرا با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد، سیستم کامپیوتری انتخابات باید بهنحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرمافزارها و سختافزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم برای حفظ نرمافزارها و سختافزارها مشترکا ازسوی شورای نگهبان و وزارتکشور اتخاذ میشود و کلیه نسخههای نرمافزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهروموم (قفل نرمافزاری) میشود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستمهای کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راهاندازی شود. هرگونه تغییر در نرمافزارها باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد. هرچند این مهم به فراموشی سپرده شد و بعد از گذشت ۲۳ سال از قانون اصلاحی انتخابات ریاستجمهوری و تحققپیدانکردن مسئله انتخابات الکترونیک دوباره در سیاستهای کلی انتخابات بهصورت واضحتر و صریحتر به مسئله انتخابات الکترونیک اشاره شد.
مهمترین و فراگیرترین قانون بالادستی در حوزه برگزاری انتخابات در ایران، سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. در این سیاستها رهبر انقلاب طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی انتخابات را به نهادهای مختلف کشور ابلاغ کردند. در این سیاستها محورهای کلی که باید در فرایند انتخابات مورد توجه قرار گرفته و اعمال شود، بیان شده است. در بند ۱۲ سیاستهای کلی انتخابات به مسئله انتخابات الکترونیک پرداخته شده است. در این بند آمده است: بهرهگیری از فناوریهای نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج که تأکیدی بر لزوم بهرهگیری از ابزارها و شیوههای نوین در فرایند انتخابات است. در سال ۹۵ هم نمایندگان در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی انجام دادند تا الزام قانونی برای انتخابات الکترونیک ایجاد کنند. طبق این اصلاحات، وزارت کشور موظف بود در شش ماه از زمان تصویب این قانون برای نوینسازی شیوههای اخذ رأی و شمارش آرا بهمنظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان
اقدام کند. بههرحال تلاش بهارستانیها به انتخابات ۹۶ نرسید و تاکنون جز در انتخابات شورایاری و بخشی هم در انتخابات شوراهای شهر و روستا سابقهای برای برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشور وجود ندارد. البته سلامت و صحت عملکرد دستگاهها و تجهیزات مرتبط با انتخابات الکترونیک حتی در جریان انتخابات شورایاریها چندینبار مورد آزمایش و تست خطا قرار گرفت و محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، بعد از نخستین رأی، برای رأیدهی مجدد در دیگر شعبهها اقدام کرد که امکانپذیر نبود؛ موضوعی که نشان از صحت عملکرد دستگاههای انتخابات الکترونیک داشت.محمدجواد حقشناس، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با موفقخواندن تجربه انتخابات شورایاریها و با تأکید بر اینکه شورای نگهبان باید این تجربه ارزشمند را دستمایه برای انتخابات آینده قرار دهد، گفته بود: شورای نگهبان باید دست از مقاومت و تقابل با تکنولوژی و برگزاری انتخابات الکترونیک بردارد و با این ظرفیتی که زیرساخت آن در وزارت کشور فراهم آمده، گامهای ارزندهای برای اعتباربخشی به انتخابات و مشارکت حداکثری بردارد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم با بیان اینکه در برخی اوقات، آرای
الکترونیکی در بعضی مراحل، قابلیت بازیابی ندارد، این روش را چندان قابل اعتماد نمیداند و بر این نظر است که این ایرادات باید برطرف شود. بههرحال مباحث فنی و مخالفت شورای نگهبان درباره این نوع انتخابات تاکنون مانع اجرای آن شده است. این شیوه اگرچه از مزایای بسیاری برخوردار است که میتوان حفاظت از آرا، کاهش هزینههای انتخاباتی و امکان رأیدادن از راه دور را از جمله این مزایا دانست، اما تاکنون به بهانه فراهمنبودن زیرساختهای لازم و نگرانی از امنیت انتخابات و حفاظت دقیق از آرای رأیدهندگان، همچنان خبری از اقدامات عملی برای برپایی این نوع انتخابات نبوده است. برگزاری انتخابات بهصورت الکترونیک یکی از روشهای برگزاری بهینه انتخابات است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. این روش اثرات مثبت فراوانی دارد که باعث اقبال به انتخابات الکترونیک و دوری از انتخابات سنتی و دستی شده است. صرف هزینههای کمتر برای برگزاری انتخابات، سرعت بالا در برگزاری و شمارش آرا، کاهش امکان تقلب و همچنین نیاز به نیروی انسانی کمتر از جمله مزایایی است که باعث بهکارگیری این شیوه در برگزاری انتخابات شده است. اکنون که کدخدایی با
اشاره به بحث برگزاری انتخابات الکترونیک برای سال ۱۴۰۰ گفته است: «هنوز پیشرفت خاصی در این زمینه حاصل نشده و کارشناسان شورای نگهبان مشغول مذاکره و رایزنی با وزارت کشور هستند و گفتوگوها ادامه دارد»، میتوان امیدوار بود قدمهایی جدی برای برگزاری انتخابات الکترونیک برداشته شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.