|

عدم اجرای 20ساله اصل 64 قانون اساسی

دولت تمایلی برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس ندارد

شرق: دولت تمایلی برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس ندارد؛ این در حالی است که طبق اصل «64» قانون اساسی، هر 10 سال تعداد نمایندگان مجلس باید مورد بازبینی قرار گیرد اما در 20 سال گذشته چنین بازبینی‌ای رخ نداده است. اصل 64 قانون اساسی می‌گوید ‎‎عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ 270 نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏‌پرسی‏ سال‏ 1368‏ پس‏ از هر 10‏ سال‏، با درنظرگرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر 20‏ نفر نماینده‏ می‏‌تواند اضافه‏ شود اما این اتفاق نیفتاده و با توجه به افزایش جمعیت و تغییرات جغرافیایی و سیاسی، همچنان تعداد نمایندگان ثابت مانده است. به گفته سیدکاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس، شهری داریم که با یک‌و‌نیم میلیون نفر جمعیت، پنج نماینده دارد و از سوی دیگر پنج شهر با فاصله 700 کیلومتر داریم که با دارابودن چند فرماندار و چند ائمه جمعه، تنها یک نماینده دارند و باعث می‌شود که نماینده مجلس به خوبی به حوزه انتخابیه‌‌اش رسیدگی نکند؛ بنابراین این اصلاح ضروری است. محمدصالح جوکار، دیگر نماینده مجلس نیز با اشاره به لزوم افزایش تعداد نمایندگان، گفته است: اصل 64 قانون اساسی بیان می‌کند که هر 10 سال بر اساس جمعیت و شرایط سیاسی 20 نماینده به مجلس اضافه شود، اکنون با توجه به افزایش جمعیت و تقسیمات جدید، لازم است بر تعداد نمایندگان افزوده شود. نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از 20 سال است که بر تعداد نمایندگان افزوده نشده است، اگر طبق قانون اساسی عمل می‌شد باید اکنون شاهد افزایش 40 کرسی در مجلس بودیم. در دوره نهم و دهم مجلس، نمایندگان طرح‌هایی را در این زمینه آماده کردند اما دولت با آن مخالفت کرد. وی تأکید کرد: انتظار می‌رود که دولت لایحه‌ای درخصوص افزایش تعداد نمایندگان ارائه دهد تا مشکل بار مالی نداشته باشد، اما دولت بر این باور است که افزایش تعداد نمایندگان علاوه بر اینکه برای دولت بار مالی دارد، دردسرساز است؛ چراکه باید بیشتر پاسخ‌گو شود. این نماینده مجلس عنوان کرد: در این دوره مجلس نیز نمایندگان طرحی برای افزایش تعداد نمایندگان داده‌اند اما باید دولت در این زمینه لایحه‌ای تهیه کند. محمدجواد کولیوند، قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس نیز درباره طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: دولت لایحه افزایش تعداد نمایندگان را در مجلس هشتم ارائه کرد که به نتیجه نرسید و همان لایحه را در مجلس نهم بار دیگر ارائه کرد که پس از بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در صحن علنی رأی لازم را کسب نکرد. قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس با بیان اینکه پس از به‌نتیجه‌نرسیدن لایحه افزایش تعداد نمایندگان در مجلس نهم، نمایندگان طرحی را در همین خصوص ارائه کردند، تصریح کرد: این طرح حدود 11 ماه بررسی شد و در جلسات متعدد با شورای نگهبان درباره اصل ۶۴ قانون اساسی که می‌گوید «پس از هر ۱۰ سال با درنظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود»، ابعاد مختلف طرح بررسی شد. وی یادآور شد: در مجلس نهم نمایندگان با استناد به اصل ۶۴ قانون اساسی در طرح خود آوردند که با گذشت ۲۰ سال ۴۰ نماینده می‌تواند به مجلس اضافه شود، شورای نگهبان هم مخالفتی با موضوع نکرد؛ بنابراین مجلس دهم ابعاد مختلف طرح را بررسی کرد و آن طرح جهت تعیین تکلیف نهایی به صحن مجلس ارائه شد اما نمایندگان در صحن با طرح مذکور موافقت نکردند. کولیوند با بیان اینکه دولت پس از رد طرح نمایندگان، لایحه‌ای درباره افزایش تعداد نمایندگان به مجلس ارائه نکرد، گفت: در حال حاضر، نظر دولت برای ارائه لایحه درباره افزایش تعداد نمایندگان مثبت نیست. قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس عنوان کرد: نظر دولت همان لایحه‌ای است که در مجلس هشتم مطرح شد اما دولت دوازدهم بعد از تغییر مجلس در نامه‌ای (درباره لوایح معوق) به لایحه افزایش تعداد نمایندگان اشاره‌ای نکرده و این به معنای مخالفت با این موضوع است. وی با بیان اینکه وزارت کشور در طرح افزایش تعداد نمایندگان در کمیسیون مجلس نظرات تخصصی خود را ارائه می‌دهد اما دولت در نامه لوایح مورد نظر خود به این لایحه اشاره‌ای نکرده، افزود: بار مالی این طرح باید پیش‌بینی شود و اگر مجلس و دولت درباره بار مالی طرح به توافق برسند شاید بتوان به این طرح پرداخت. کولیوند با اشاره به موضوع تقسیمات کشوری گفت: تقسیمات کشوری در برخی مناطق که در گذشته بررسی‌های آن انجام شده و دولت مصوب کرده بود، به صورت قانون از سوی دولت به استان‌ها ابلاغ و اجرا شده است اما نظرات جدیدی که نمایندگان مطرح می‌کنند ابتدا باید در استان رسیدگی ‌شود و استان با بررسی همه ضوابط و قوانین با توجه به بار مالی و جمعیتی و امکان بروز اختلافات، نظر خود را به وزارت کشور ارائه ‌دهد. وزارت کشور پس از تطبیق نظرات استان‌ها با قوانین و مقررات، موارد مورد تأیید را به هیئت دولت ارسال می‌کند.

شرق: دولت تمایلی برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس ندارد؛ این در حالی است که طبق اصل «64» قانون اساسی، هر 10 سال تعداد نمایندگان مجلس باید مورد بازبینی قرار گیرد اما در 20 سال گذشته چنین بازبینی‌ای رخ نداده است. اصل 64 قانون اساسی می‌گوید ‎‎عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ 270 نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏‌پرسی‏ سال‏ 1368‏ پس‏ از هر 10‏ سال‏، با درنظرگرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر 20‏ نفر نماینده‏ می‏‌تواند اضافه‏ شود اما این اتفاق نیفتاده و با توجه به افزایش جمعیت و تغییرات جغرافیایی و سیاسی، همچنان تعداد نمایندگان ثابت مانده است. به گفته سیدکاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس، شهری داریم که با یک‌و‌نیم میلیون نفر جمعیت، پنج نماینده دارد و از سوی دیگر پنج شهر با فاصله 700 کیلومتر داریم که با دارابودن چند فرماندار و چند ائمه جمعه، تنها یک نماینده دارند و باعث می‌شود که نماینده مجلس به خوبی به حوزه انتخابیه‌‌اش رسیدگی نکند؛ بنابراین این اصلاح ضروری است. محمدصالح جوکار، دیگر نماینده مجلس نیز با اشاره به لزوم افزایش تعداد نمایندگان، گفته است: اصل 64 قانون اساسی بیان می‌کند که هر 10 سال بر اساس جمعیت و شرایط سیاسی 20 نماینده به مجلس اضافه شود، اکنون با توجه به افزایش جمعیت و تقسیمات جدید، لازم است بر تعداد نمایندگان افزوده شود. نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از 20 سال است که بر تعداد نمایندگان افزوده نشده است، اگر طبق قانون اساسی عمل می‌شد باید اکنون شاهد افزایش 40 کرسی در مجلس بودیم. در دوره نهم و دهم مجلس، نمایندگان طرح‌هایی را در این زمینه آماده کردند اما دولت با آن مخالفت کرد. وی تأکید کرد: انتظار می‌رود که دولت لایحه‌ای درخصوص افزایش تعداد نمایندگان ارائه دهد تا مشکل بار مالی نداشته باشد، اما دولت بر این باور است که افزایش تعداد نمایندگان علاوه بر اینکه برای دولت بار مالی دارد، دردسرساز است؛ چراکه باید بیشتر پاسخ‌گو شود. این نماینده مجلس عنوان کرد: در این دوره مجلس نیز نمایندگان طرحی برای افزایش تعداد نمایندگان داده‌اند اما باید دولت در این زمینه لایحه‌ای تهیه کند. محمدجواد کولیوند، قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس نیز درباره طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: دولت لایحه افزایش تعداد نمایندگان را در مجلس هشتم ارائه کرد که به نتیجه نرسید و همان لایحه را در مجلس نهم بار دیگر ارائه کرد که پس از بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در صحن علنی رأی لازم را کسب نکرد. قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس با بیان اینکه پس از به‌نتیجه‌نرسیدن لایحه افزایش تعداد نمایندگان در مجلس نهم، نمایندگان طرحی را در همین خصوص ارائه کردند، تصریح کرد: این طرح حدود 11 ماه بررسی شد و در جلسات متعدد با شورای نگهبان درباره اصل ۶۴ قانون اساسی که می‌گوید «پس از هر ۱۰ سال با درنظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود»، ابعاد مختلف طرح بررسی شد. وی یادآور شد: در مجلس نهم نمایندگان با استناد به اصل ۶۴ قانون اساسی در طرح خود آوردند که با گذشت ۲۰ سال ۴۰ نماینده می‌تواند به مجلس اضافه شود، شورای نگهبان هم مخالفتی با موضوع نکرد؛ بنابراین مجلس دهم ابعاد مختلف طرح را بررسی کرد و آن طرح جهت تعیین تکلیف نهایی به صحن مجلس ارائه شد اما نمایندگان در صحن با طرح مذکور موافقت نکردند. کولیوند با بیان اینکه دولت پس از رد طرح نمایندگان، لایحه‌ای درباره افزایش تعداد نمایندگان به مجلس ارائه نکرد، گفت: در حال حاضر، نظر دولت برای ارائه لایحه درباره افزایش تعداد نمایندگان مثبت نیست. قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس عنوان کرد: نظر دولت همان لایحه‌ای است که در مجلس هشتم مطرح شد اما دولت دوازدهم بعد از تغییر مجلس در نامه‌ای (درباره لوایح معوق) به لایحه افزایش تعداد نمایندگان اشاره‌ای نکرده و این به معنای مخالفت با این موضوع است. وی با بیان اینکه وزارت کشور در طرح افزایش تعداد نمایندگان در کمیسیون مجلس نظرات تخصصی خود را ارائه می‌دهد اما دولت در نامه لوایح مورد نظر خود به این لایحه اشاره‌ای نکرده، افزود: بار مالی این طرح باید پیش‌بینی شود و اگر مجلس و دولت درباره بار مالی طرح به توافق برسند شاید بتوان به این طرح پرداخت. کولیوند با اشاره به موضوع تقسیمات کشوری گفت: تقسیمات کشوری در برخی مناطق که در گذشته بررسی‌های آن انجام شده و دولت مصوب کرده بود، به صورت قانون از سوی دولت به استان‌ها ابلاغ و اجرا شده است اما نظرات جدیدی که نمایندگان مطرح می‌کنند ابتدا باید در استان رسیدگی ‌شود و استان با بررسی همه ضوابط و قوانین با توجه به بار مالی و جمعیتی و امکان بروز اختلافات، نظر خود را به وزارت کشور ارائه ‌دهد. وزارت کشور پس از تطبیق نظرات استان‌ها با قوانین و مقررات، موارد مورد تأیید را به هیئت دولت ارسال می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.