|

ناآرامي ها در مصر ادامه دارد

پیش‌شرط مخالفان براي مذاكره با «مرسي»

مریم امیری: تاکنون چاره‌اندیشی‌های «محمد مرسی» برای پایان دادن به ناآرامی‌های مصر کارگر نیفتاده است. نه ارعاب و برقراری وضعیت فوق‌العاده در شهرهای ناآرام و نه مصالحه و دعوت مخالفان به گفت‌وگو. مرسی شب یکشنبه در سه شهر پورت‌سعید، سوئز و اسماعیلیه، به مدت یک ماه وضعیت فوق‌العاده و منع آمد و شد شبانه اعلام کرد. هزاران نفر در شهرهای مختلف مصر، بی‌اعتنا به این مقررات، دوباره به خیابان‌ها ریختند. خشونت‌ها پایان نیافت و در پورت‌سعید تعداد کشته‌شدگان به بیش از 50 نفر رسید. دعوت مرسی برای گفت‌وگو با رهبران مخالفان نیز بی‌پاسخ ماند. تنها کسانی که دعوت او را اجابت کردند همان گروه‌های اسلامگرا و متحد دولت بودند. به این ترتیب هم تظاهرکنندگان در خیابان و هم احزاب مخالف تقاضای مرسی برای گفت‌وگوی ملی را نشنیده گرفتند. حتی مخالفان مردم را دوباره برای روز جمعه به تظاهرات در میدان التحریر و سایر شهرها فراخوانده‌اند. «تشکیل دولت وحدت ملی، لغو فرمان دو ماه پیش محمد مرسی، تشکیل کمیته‌ای برای تجدید‌‌نظر در قانون اساسی، تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره خشونت‌ها و کشته و زخمی شدن شهروندان و تمکین اخوان‌المسلمین به قانون.» اینها بخشی از پیش‌شرط جبهه نجات ملی برای گفت‌وگو است. جبهه نجات ملی بزرگ‌ترین تشکل مخالف دولت در مصر است و چهره‌هایی چون محمد‌البرادعی رییس حزب الدستور، عمرو موسی وزیر امور خارجه اسبق مصر و حمدین صباحی چپ‌گرا و رییس حزب جریان مردمی از رهبران آن هستند. در بیانیه جبهه ملی آمده است: «رییس‌جمهور را مسوول کامل خون‌های ریخته شده شهدا و آسیب‌دیدگان می‌دانیم و تاکید می‌کنیم که مدیریت شکست‌خورده کشور، برخورد غیرمسوولانه با بحران کنونی را رقم زده است. رییس‌جمهور از اداره سیاسی اوضاع ناتوان است و به همین دلیل وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کند.» در بخش دیگر بیانیه تاکید شده است: «جبهه ملی تهدید و ارعابی را که رییس‌جمهور به آن متوسل شده محکوم می‌کند. تاریخ ثابت کرده این روش‌ها دوام نمی‌آورد. حسنی مبارک آخرین کسی بود که از تهدید برای کنترل اوضاع استفاده کرد. تنها گفت‌وگوی جدی و تمکین به اراده ملت قابل قبول است. غیر از این هیچ گفت‌وگویی مشکلات را حل نمی‌کند.» جبهه نجات ملی می‌گوید شرکت در نشست ملی که مرسی آن را تدارک دیده بیهوده است. به گفته البرادعی چنین گفت‌وگویی هیچ محتوایی ندارد. به این ترتیب روز دوشنبه این نشست بدون حضور جبهه نجات ملی و تنها با حضور یک حزب مخالف (حزب فردای انقلاب) برگزار شد و نتیجه قابل‌توجهی نیز نداشت. تنها برخی منابع تایید نشده می‌گویند مرسی در این نشست متقاعد شده درباره وضعیت فوق‌العاده اعلام شده تجدید‌نظر کند. همزمان با این نشست دو نفر دیگر در قاهره کشته شدند و در اسکندریه تظاهرکنندگان ایستگاه قطار و خط ریل میان میان اسکندریه و قاهره را بستند. در پورت‌سعید نیز در درگیری‌هایی که در مقابل یکی از مراکز پلیس صورت گرفت 12 نفر به‌شدت زخمی شدند. معترضان در قاهره شعار می‌دادند «مرگ بر دولت»، «مرگ بر محمد مرسی»، «مرگ بر حکومت نظامیان.» در این میان زمینه برای ظهور گروه‌های تندرو و خشونت‌طلب مساعد شده است. «بلوک سیاه» یکی از این گروه‌هاست که هفته گذشته، در شب سالگرد انقلاب اعلام موجودیت کرد. این گروه اعلام کرده هدفش مبارزه با اخوان‌المسلمین است. شریف السیرفی، بنیانگذار بلوک سیاه مصر می‌گوید: «ما به‌دنبال اعاده حقوق شهدا هستیم و این کار تنها با انتقام‌گیری میسر است و برای آن باید کسانی که دستشان به خون شهدا آلوده است، اعدام شوند.» شمار اعضای بلوک سیاه در مصر مشخص نیست، اما این گروه توانسته با دیگر گروه‌های افراطی مصری مانند «اولتراها» - طرفداران دوآتشه باشگاه فوتبال الاهلی قاهره - پیوند برقرار کند. گروه بلوک سیاه مسوولیت به آتش کشیدن دفتر وب‌سایت رسمی اخوان‌المسلمین و یک رستوران معروف قاهره-که صاحب آن از اعضای اخوان‌المسلمین است- را برعهده گرفت. هشدار روز گذشته ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای مسلح مصر نشانه شدت و عمق بحران سیاسی مصر در دومین سال انقلاب است. او هشدار داده که این بحران «می‌تواند به نابودی کشور منجر شود و ادامه تنش بین جناح‌های مختلف سیاسی، سرنوشت نسل آینده کشور را تهدید می‌کند.» السیسی افزود که چالش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که مصر با آن روبه‌روست، «امنیت و یکپارچگی کشور را در معرض تهدید قرار داده است.» او در عین حال تاکید کرد به هیچ‌کس اجازه نخواهیم داد که امنیت کانال سوئز را به هم بزند. سخنان السیسی می‌تواند از یک طرف تهدید تلویحی معترضان و مخالفان دولت و از طرف دیگر، دعوت به آرامش و اطمینان دادن به مردم مصر درباره نقش ارتش تلقی شود. فرمانده ارتش مصر در حالی این هشدار را داده که در پی شکسته‌شدن وضعیت فوق‌العاده، واحدهای ارتش برای حفظ نظم و اعمال وضعیت فوق‌العاده به این سه شهر اعزام شدند. درحالی‌که عفو بین‌الملل از دولت مصر خواسته تا پلیس را وادار کند که به اعمال زور علیه معترضان خاتمه دهد.

مریم امیری: تاکنون چاره‌اندیشی‌های «محمد مرسی» برای پایان دادن به ناآرامی‌های مصر کارگر نیفتاده است. نه ارعاب و برقراری وضعیت فوق‌العاده در شهرهای ناآرام و نه مصالحه و دعوت مخالفان به گفت‌وگو. مرسی شب یکشنبه در سه شهر پورت‌سعید، سوئز و اسماعیلیه، به مدت یک ماه وضعیت فوق‌العاده و منع آمد و شد شبانه اعلام کرد. هزاران نفر در شهرهای مختلف مصر، بی‌اعتنا به این مقررات، دوباره به خیابان‌ها ریختند. خشونت‌ها پایان نیافت و در پورت‌سعید تعداد کشته‌شدگان به بیش از 50 نفر رسید. دعوت مرسی برای گفت‌وگو با رهبران مخالفان نیز بی‌پاسخ ماند. تنها کسانی که دعوت او را اجابت کردند همان گروه‌های اسلامگرا و متحد دولت بودند. به این ترتیب هم تظاهرکنندگان در خیابان و هم احزاب مخالف تقاضای مرسی برای گفت‌وگوی ملی را نشنیده گرفتند. حتی مخالفان مردم را دوباره برای روز جمعه به تظاهرات در میدان التحریر و سایر شهرها فراخوانده‌اند. «تشکیل دولت وحدت ملی، لغو فرمان دو ماه پیش محمد مرسی، تشکیل کمیته‌ای برای تجدید‌‌نظر در قانون اساسی، تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره خشونت‌ها و کشته و زخمی شدن شهروندان و تمکین اخوان‌المسلمین به قانون.» اینها بخشی از پیش‌شرط جبهه نجات ملی برای گفت‌وگو است. جبهه نجات ملی بزرگ‌ترین تشکل مخالف دولت در مصر است و چهره‌هایی چون محمد‌البرادعی رییس حزب الدستور، عمرو موسی وزیر امور خارجه اسبق مصر و حمدین صباحی چپ‌گرا و رییس حزب جریان مردمی از رهبران آن هستند. در بیانیه جبهه ملی آمده است: «رییس‌جمهور را مسوول کامل خون‌های ریخته شده شهدا و آسیب‌دیدگان می‌دانیم و تاکید می‌کنیم که مدیریت شکست‌خورده کشور، برخورد غیرمسوولانه با بحران کنونی را رقم زده است. رییس‌جمهور از اداره سیاسی اوضاع ناتوان است و به همین دلیل وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کند.» در بخش دیگر بیانیه تاکید شده است: «جبهه ملی تهدید و ارعابی را که رییس‌جمهور به آن متوسل شده محکوم می‌کند. تاریخ ثابت کرده این روش‌ها دوام نمی‌آورد. حسنی مبارک آخرین کسی بود که از تهدید برای کنترل اوضاع استفاده کرد. تنها گفت‌وگوی جدی و تمکین به اراده ملت قابل قبول است. غیر از این هیچ گفت‌وگویی مشکلات را حل نمی‌کند.» جبهه نجات ملی می‌گوید شرکت در نشست ملی که مرسی آن را تدارک دیده بیهوده است. به گفته البرادعی چنین گفت‌وگویی هیچ محتوایی ندارد. به این ترتیب روز دوشنبه این نشست بدون حضور جبهه نجات ملی و تنها با حضور یک حزب مخالف (حزب فردای انقلاب) برگزار شد و نتیجه قابل‌توجهی نیز نداشت. تنها برخی منابع تایید نشده می‌گویند مرسی در این نشست متقاعد شده درباره وضعیت فوق‌العاده اعلام شده تجدید‌نظر کند. همزمان با این نشست دو نفر دیگر در قاهره کشته شدند و در اسکندریه تظاهرکنندگان ایستگاه قطار و خط ریل میان میان اسکندریه و قاهره را بستند. در پورت‌سعید نیز در درگیری‌هایی که در مقابل یکی از مراکز پلیس صورت گرفت 12 نفر به‌شدت زخمی شدند. معترضان در قاهره شعار می‌دادند «مرگ بر دولت»، «مرگ بر محمد مرسی»، «مرگ بر حکومت نظامیان.» در این میان زمینه برای ظهور گروه‌های تندرو و خشونت‌طلب مساعد شده است. «بلوک سیاه» یکی از این گروه‌هاست که هفته گذشته، در شب سالگرد انقلاب اعلام موجودیت کرد. این گروه اعلام کرده هدفش مبارزه با اخوان‌المسلمین است. شریف السیرفی، بنیانگذار بلوک سیاه مصر می‌گوید: «ما به‌دنبال اعاده حقوق شهدا هستیم و این کار تنها با انتقام‌گیری میسر است و برای آن باید کسانی که دستشان به خون شهدا آلوده است، اعدام شوند.» شمار اعضای بلوک سیاه در مصر مشخص نیست، اما این گروه توانسته با دیگر گروه‌های افراطی مصری مانند «اولتراها» - طرفداران دوآتشه باشگاه فوتبال الاهلی قاهره - پیوند برقرار کند. گروه بلوک سیاه مسوولیت به آتش کشیدن دفتر وب‌سایت رسمی اخوان‌المسلمین و یک رستوران معروف قاهره-که صاحب آن از اعضای اخوان‌المسلمین است- را برعهده گرفت. هشدار روز گذشته ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای مسلح مصر نشانه شدت و عمق بحران سیاسی مصر در دومین سال انقلاب است. او هشدار داده که این بحران «می‌تواند به نابودی کشور منجر شود و ادامه تنش بین جناح‌های مختلف سیاسی، سرنوشت نسل آینده کشور را تهدید می‌کند.» السیسی افزود که چالش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که مصر با آن روبه‌روست، «امنیت و یکپارچگی کشور را در معرض تهدید قرار داده است.» او در عین حال تاکید کرد به هیچ‌کس اجازه نخواهیم داد که امنیت کانال سوئز را به هم بزند. سخنان السیسی می‌تواند از یک طرف تهدید تلویحی معترضان و مخالفان دولت و از طرف دیگر، دعوت به آرامش و اطمینان دادن به مردم مصر درباره نقش ارتش تلقی شود. فرمانده ارتش مصر در حالی این هشدار را داده که در پی شکسته‌شدن وضعیت فوق‌العاده، واحدهای ارتش برای حفظ نظم و اعمال وضعیت فوق‌العاده به این سه شهر اعزام شدند. درحالی‌که عفو بین‌الملل از دولت مصر خواسته تا پلیس را وادار کند که به اعمال زور علیه معترضان خاتمه دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.