|

اعتراضات مردمي نتايج انتخابات پارلماني در قرقيزستان را باطل كرد

در آستانه انقلاب

«خرید رأی» كلیدواژه‌ای بود كه به‌طور ناگهانی قرقیزستانی‌ها را به خیابان كشاند و در نهایت حضور پررنگ معترضان منجر به ابطال نتایج انتخابات پارلمانی شد؛ هرچند هنوز سخنی از استعفای «سورونبای جینبکوف»، رئیس‌جمهوری این كشور، به میان نیامده است. طبق گزارش‌های منتشرشده، در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در قرقیزستان سه حزب طرفدار دولت موفق به کسب حد‌نصاب هفت‌درصدی آرا و ورود به مجلس شده‌اند، اما چندین حزب مخالف دولت نتایج اعلام‌شده را نپذیرفتند. معترضان می‌گویند حلقه نزدیک به رئیس‌جمهوری اقدام به خرید آرا و ارعاب رأی‌دهندگان کرده‌اند. اتهامی که ناظران بین‌المللی بر انتخابات یکشنبه گذشته در قرقیزستان هم آن را معتبر ارزیابی کرده‌اند. ۱۲ حزب مخالف دولت اعلام کرده بودند که نتایج انتخابات یکشنبه گذشته را نخواهند پذیرفت، اما جینبکوف که نزدیک به روسیه است، پیش‌تر رقیبان سیاسی خود را به تلاش برای تصاحب قدرت متهم کرده بود؛ هرچند او از همان ابتدا احتمال برگزاری انتخابات دیگری را رد نكرده بود.
آن‌طور كه رسانه‌های خبری گزارش داده‌اند، در ابتدا عده‌ اندكی از مردم به درخواست احزاب سیاسی «آتا مکن»، «بیربول»، «زامانداش» و «رسپوبلیکا» در میدان مرکزی «آلا توو» تجمع كردند؛ میدانی كه در سال‌های 2005 و 2011 صحنه اصلی اعتراضات علیه دو رئیس‌جمهوری پیشین این كشور بود كه منجر به سرنگونی آنان نیز شد؛ اما همین حضور ابتدایی و مسالمت‌آمیز زمانی ‌كه از كنترل خارج شد، باعث شد جرقه اصلی اعتراضات زده شود. معترضان در ابتدا ساختمان پارلمان را تصرف و حتی اسناد را از پنجره‌های دفتر رئیس‌جمهوری بیرون ریختند و آن‌طور‌ که به نظر می‌رسد بخشی از ساختمان را به آتش کشیده‌اند. ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، معترضانی را نشان می‌دهد که وارد محوطه پارلمان شده‌اند، برخی از آنها از نرده‌های پارلمان بالا می‌روند و بعضی دیگر در حال شکستن دروازه ورودی هستند. کمی بعد هم در این تصاویر دود غلیظی از این ساختمان بیرون می‌آید. در این میان، معترضان چند ساختمان دیگر را نیز از جمله دفتر شهردار بیشکک و مقر کمیته امنیت ملی کشور تصرف كردند و عده‌ای دیگر از آنان «آلماس‌بیک آتامبایف»، رئیس‌جمهوری پیشین ۶۴ساله این كشور را از زندان آزاد و سپس خواهان بازشماری نتایج انتخابات پارلمانی شدند. در تصاویر دیگر آتامبایف دیده می‌‌شود كه پس از خروج از زندان در حال صحبت با هوادارانش است. او به اتهام آزادكردن رئیس یکی از گروه‌های جنایت‌کار محلی به ۱۱ سال و دو ماه زندان محکوم شده بود. قرقیزستان دموکراتیک‌ترین کشور در آسیای میانه قلمداد می‌شود، اما درعین‌حال از نظر سیاسی همواره ناپایدار بوده است. بسیاری از مردم این كشور از فساد و سلطه سیاسی و پیامدهای شیوع ویروس كرونا ناراضی هستند و اقدامات دولت را ناكافی می‌دانند. این كشور با شش‌و‌نیم میلیون نفر جمعیت در آسیای میانه که با روسیه متحد است، بارها شاهد بی‌ثباتی سیاسی بوده و در ۱۵ سال گذشته دو رئیس‌جمهوری با شورش‌های مردمی سرنگون شده‌اند.
«رایس‌کلدی مومبکو» نامزد حزب آتا مکن، می‌گوید: «رئیس‌جمهوری قول انتخابات صادقانه را داده بود اما او به قول خود عمل نکرد». او همچنین ادامه داد كه ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر دولت را مسالمت‌آمیز سرنگون کنند. یکی از رهبران حزب مخالف «مِکِنچیل» نیز می‌گوید معترضان قصد دارند نخست‌وزیر «موقت» خود را انتخاب کنند. آنها هم‌اکنون نیز کفیل اداره امنیت ملی، کفیل دادستانی کل و «فرماندار» بیشکک را انتخاب کرده‌اند.
آن‌طور كه مشخص است تنها ابطال نتایج پارلمانی دیگر نمی‌تواند معترضان را راضی كند. «ژانار آکایف»، از اعضای حزب «آتا مکن»، خواهان برگزاری انتخابات جدید در یک ماه آینده شد: «ما با همه احزاب مخالف گفت‌وگو کرده‌ایم و یک ائتلاف تشکیل داده‌ایم. اکنون در حال برگزاری یک شورای هماهنگی هستیم». پیش از خشونت‌های سه‌شنبه‌شب، جینبکوف خواهان تشکیل جلسه با ۱۶ حزب سیاسی شده بود که در انتخابات شرکت کرده بوده‌اند، اما معلوم نیست آیا این جلسه برگزار خواهد شد یا خیر؛ چراكه احزاب سیاسی به پشتوانه مردم تا جایی پیش رفته‌اند كه به انقلاب دیگری فكر می‌كنند.

«خرید رأی» كلیدواژه‌ای بود كه به‌طور ناگهانی قرقیزستانی‌ها را به خیابان كشاند و در نهایت حضور پررنگ معترضان منجر به ابطال نتایج انتخابات پارلمانی شد؛ هرچند هنوز سخنی از استعفای «سورونبای جینبکوف»، رئیس‌جمهوری این كشور، به میان نیامده است. طبق گزارش‌های منتشرشده، در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در قرقیزستان سه حزب طرفدار دولت موفق به کسب حد‌نصاب هفت‌درصدی آرا و ورود به مجلس شده‌اند، اما چندین حزب مخالف دولت نتایج اعلام‌شده را نپذیرفتند. معترضان می‌گویند حلقه نزدیک به رئیس‌جمهوری اقدام به خرید آرا و ارعاب رأی‌دهندگان کرده‌اند. اتهامی که ناظران بین‌المللی بر انتخابات یکشنبه گذشته در قرقیزستان هم آن را معتبر ارزیابی کرده‌اند. ۱۲ حزب مخالف دولت اعلام کرده بودند که نتایج انتخابات یکشنبه گذشته را نخواهند پذیرفت، اما جینبکوف که نزدیک به روسیه است، پیش‌تر رقیبان سیاسی خود را به تلاش برای تصاحب قدرت متهم کرده بود؛ هرچند او از همان ابتدا احتمال برگزاری انتخابات دیگری را رد نكرده بود.
آن‌طور كه رسانه‌های خبری گزارش داده‌اند، در ابتدا عده‌ اندكی از مردم به درخواست احزاب سیاسی «آتا مکن»، «بیربول»، «زامانداش» و «رسپوبلیکا» در میدان مرکزی «آلا توو» تجمع كردند؛ میدانی كه در سال‌های 2005 و 2011 صحنه اصلی اعتراضات علیه دو رئیس‌جمهوری پیشین این كشور بود كه منجر به سرنگونی آنان نیز شد؛ اما همین حضور ابتدایی و مسالمت‌آمیز زمانی ‌كه از كنترل خارج شد، باعث شد جرقه اصلی اعتراضات زده شود. معترضان در ابتدا ساختمان پارلمان را تصرف و حتی اسناد را از پنجره‌های دفتر رئیس‌جمهوری بیرون ریختند و آن‌طور‌ که به نظر می‌رسد بخشی از ساختمان را به آتش کشیده‌اند. ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، معترضانی را نشان می‌دهد که وارد محوطه پارلمان شده‌اند، برخی از آنها از نرده‌های پارلمان بالا می‌روند و بعضی دیگر در حال شکستن دروازه ورودی هستند. کمی بعد هم در این تصاویر دود غلیظی از این ساختمان بیرون می‌آید. در این میان، معترضان چند ساختمان دیگر را نیز از جمله دفتر شهردار بیشکک و مقر کمیته امنیت ملی کشور تصرف كردند و عده‌ای دیگر از آنان «آلماس‌بیک آتامبایف»، رئیس‌جمهوری پیشین ۶۴ساله این كشور را از زندان آزاد و سپس خواهان بازشماری نتایج انتخابات پارلمانی شدند. در تصاویر دیگر آتامبایف دیده می‌‌شود كه پس از خروج از زندان در حال صحبت با هوادارانش است. او به اتهام آزادكردن رئیس یکی از گروه‌های جنایت‌کار محلی به ۱۱ سال و دو ماه زندان محکوم شده بود. قرقیزستان دموکراتیک‌ترین کشور در آسیای میانه قلمداد می‌شود، اما درعین‌حال از نظر سیاسی همواره ناپایدار بوده است. بسیاری از مردم این كشور از فساد و سلطه سیاسی و پیامدهای شیوع ویروس كرونا ناراضی هستند و اقدامات دولت را ناكافی می‌دانند. این كشور با شش‌و‌نیم میلیون نفر جمعیت در آسیای میانه که با روسیه متحد است، بارها شاهد بی‌ثباتی سیاسی بوده و در ۱۵ سال گذشته دو رئیس‌جمهوری با شورش‌های مردمی سرنگون شده‌اند.
«رایس‌کلدی مومبکو» نامزد حزب آتا مکن، می‌گوید: «رئیس‌جمهوری قول انتخابات صادقانه را داده بود اما او به قول خود عمل نکرد». او همچنین ادامه داد كه ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر دولت را مسالمت‌آمیز سرنگون کنند. یکی از رهبران حزب مخالف «مِکِنچیل» نیز می‌گوید معترضان قصد دارند نخست‌وزیر «موقت» خود را انتخاب کنند. آنها هم‌اکنون نیز کفیل اداره امنیت ملی، کفیل دادستانی کل و «فرماندار» بیشکک را انتخاب کرده‌اند.
آن‌طور كه مشخص است تنها ابطال نتایج پارلمانی دیگر نمی‌تواند معترضان را راضی كند. «ژانار آکایف»، از اعضای حزب «آتا مکن»، خواهان برگزاری انتخابات جدید در یک ماه آینده شد: «ما با همه احزاب مخالف گفت‌وگو کرده‌ایم و یک ائتلاف تشکیل داده‌ایم. اکنون در حال برگزاری یک شورای هماهنگی هستیم». پیش از خشونت‌های سه‌شنبه‌شب، جینبکوف خواهان تشکیل جلسه با ۱۶ حزب سیاسی شده بود که در انتخابات شرکت کرده بوده‌اند، اما معلوم نیست آیا این جلسه برگزار خواهد شد یا خیر؛ چراكه احزاب سیاسی به پشتوانه مردم تا جایی پیش رفته‌اند كه به انقلاب دیگری فكر می‌كنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.