|

‌نقدی بر طرح مجلس برای گسترش بي‌كارى وكلا

حسین طالع*

‌در ماه گذشته خبری مبنی ‌بر اعلام وصول طرحی به‌عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در صحن مجلس در رسانه‌ها مطرح شده که گویا در ظاهر به‌منظور اشتغال‌زایی اما در واقع برای افزایش خیل عظیم بی‌کاران تهیه شده است. بانیان تدوین چنین طرحی سابقا از سردمداران کمپینی موسوم به حذف ظرفیت جذب کارآموزان وکالت بوده که در چند سال گذشته با قیل‌وقال فراوان رسانه‌ای به‌دنبال افزایش جذب کارآموزان وکالت در آزمون کانون‌های وکلای دادگستری برخلاف مقررات قانونی بودند. ایشان به‌دلیل مواجهه با مانع قانونی به نام تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که در آن مکانیسم و کمیسیون مخصوصی برای تعیین ظرفیت جذب کارآموزان وکالت از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده است و با وجود طرح شکایت‌های متعدد در مراجع قضائی و شورای رقابت نتوانستند به هدف خود نائل شوند؛ بنابراین، این‌بار با ورود به ارکان قانون‌گذاری کشور و در قالب ارائه یک طرح به صحن مجلس می‌خواهند مانع قانونی مذکور را از مقابل خویش بردارند. نکته‌ای که در این خصوص باید به آن اشاره كرد، این امر است که تغییر و تحول در هر قانونی که مرتبط با صنف خاصی ‌باشد باید قبل از ارائه به صحن مجلس از سوی صاحبان صنف نیازسنجی شود. ما نحن فیه، با عنایت به این امر که تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه اساسا بر پایه واقعیات اجتماعی و لزوم نیازسنجی درخصوص تعیین تعداد کارآموزان وکالت توسط کمیسیونی که مرکب از رؤسای دادگستری‌ها و نمایندگان کانون‌های وکلا با اکثریت عددی نمایندگان قوه‌ قضائیه به‌عنوان مرجع تخصصی نیازسنجی ظرفیت و تعداد کارآموزان وکالت تهیه و تصویب شده است، ارائه طریق توسط افراد غیرمتخصص ازجمله بانیان طرح اشاره‌شده به دلیل بی‌توجهی به مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و قضائی می‌تواند لطمات و خسارات سنگین و گاه جبران‌ناپذیری را به دستگاه قضا و عدالت قضائی وارد كند. توضیح آنکه در سال‌های گذشته با افزایش تعداد وکلای دادگستری، وضعیت معیشت طیف کثیری از وکلا با مشکل مواجه شده است و وجود تعداد معدودی از وکلا که وضعیت مالی خوبی دارند، هرگز نمی‌تواند به‌عنوان یک معیار برای تصمیم‌گیری درباره طیف کثیری از وکلا قرار بگیرد؛ به‌گونه‌ای که طرح مورد اشاره در صورت تصویب سبب خواهد شد که نه‌تنها مشکل اشتغال جوانان این مملکت حل نشود، بلکه خود عاملی جهت افزایش خیل عظیم بی‌کاران می‌شود؛ آن‌هم بی‌کارانی با پروانه وکالت! قطعا چنین وضعیتی موجب گسترش واسطه‌گری و دادن تضمین توسط وکلای بی‌کار و مآلا گسترش فساد در مراجع قضائی خواهد شد؛ امری که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد و متأسفانه تمدید سالانه پروانه وکالت از سوی برخی همکاران به‌دلیل مشکلات مالی امکان‌پذیر نیست و از طرف دیگر، دادگستری‌های سراسر کشور برای پذیرش کارآموزان وکالت به‌منظور انجام تکالیف کارآموزی ظرفیت محدودی دارند؛ به‌گونه‌ای که در شرایط حاضر نیز بسیاری از کارآموزان در انجام تکالیف خود با تضییقات و مشکلات زیادی مواجه هستند. در این بین، طرح ارائه‌شده به صحن مجلس هدفی جز بی‌کاری بیش‌ازحد وکلا و عدم توجه به بنیان‌های قضائی و ‌حقوقی کشور و اشاعه فساد که به شدت مورد مخالفت ریاست محترم قوه قضائیه و کانون‌های وکلا و دلسوزان جامعه است، ندارد. بهترین تصمیم در این برهه این است که نمایندگان مجلس و دلسوزان طرح مذکور را به‌دلیل پیامدهای ناگوار فوق از دستور کار مجلس خارج کنند.

*رئیس اداره معاضدت کانون وکلای مرکز

‌در ماه گذشته خبری مبنی ‌بر اعلام وصول طرحی به‌عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در صحن مجلس در رسانه‌ها مطرح شده که گویا در ظاهر به‌منظور اشتغال‌زایی اما در واقع برای افزایش خیل عظیم بی‌کاران تهیه شده است. بانیان تدوین چنین طرحی سابقا از سردمداران کمپینی موسوم به حذف ظرفیت جذب کارآموزان وکالت بوده که در چند سال گذشته با قیل‌وقال فراوان رسانه‌ای به‌دنبال افزایش جذب کارآموزان وکالت در آزمون کانون‌های وکلای دادگستری برخلاف مقررات قانونی بودند. ایشان به‌دلیل مواجهه با مانع قانونی به نام تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که در آن مکانیسم و کمیسیون مخصوصی برای تعیین ظرفیت جذب کارآموزان وکالت از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده است و با وجود طرح شکایت‌های متعدد در مراجع قضائی و شورای رقابت نتوانستند به هدف خود نائل شوند؛ بنابراین، این‌بار با ورود به ارکان قانون‌گذاری کشور و در قالب ارائه یک طرح به صحن مجلس می‌خواهند مانع قانونی مذکور را از مقابل خویش بردارند. نکته‌ای که در این خصوص باید به آن اشاره كرد، این امر است که تغییر و تحول در هر قانونی که مرتبط با صنف خاصی ‌باشد باید قبل از ارائه به صحن مجلس از سوی صاحبان صنف نیازسنجی شود. ما نحن فیه، با عنایت به این امر که تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه اساسا بر پایه واقعیات اجتماعی و لزوم نیازسنجی درخصوص تعیین تعداد کارآموزان وکالت توسط کمیسیونی که مرکب از رؤسای دادگستری‌ها و نمایندگان کانون‌های وکلا با اکثریت عددی نمایندگان قوه‌ قضائیه به‌عنوان مرجع تخصصی نیازسنجی ظرفیت و تعداد کارآموزان وکالت تهیه و تصویب شده است، ارائه طریق توسط افراد غیرمتخصص ازجمله بانیان طرح اشاره‌شده به دلیل بی‌توجهی به مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و قضائی می‌تواند لطمات و خسارات سنگین و گاه جبران‌ناپذیری را به دستگاه قضا و عدالت قضائی وارد كند. توضیح آنکه در سال‌های گذشته با افزایش تعداد وکلای دادگستری، وضعیت معیشت طیف کثیری از وکلا با مشکل مواجه شده است و وجود تعداد معدودی از وکلا که وضعیت مالی خوبی دارند، هرگز نمی‌تواند به‌عنوان یک معیار برای تصمیم‌گیری درباره طیف کثیری از وکلا قرار بگیرد؛ به‌گونه‌ای که طرح مورد اشاره در صورت تصویب سبب خواهد شد که نه‌تنها مشکل اشتغال جوانان این مملکت حل نشود، بلکه خود عاملی جهت افزایش خیل عظیم بی‌کاران می‌شود؛ آن‌هم بی‌کارانی با پروانه وکالت! قطعا چنین وضعیتی موجب گسترش واسطه‌گری و دادن تضمین توسط وکلای بی‌کار و مآلا گسترش فساد در مراجع قضائی خواهد شد؛ امری که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد و متأسفانه تمدید سالانه پروانه وکالت از سوی برخی همکاران به‌دلیل مشکلات مالی امکان‌پذیر نیست و از طرف دیگر، دادگستری‌های سراسر کشور برای پذیرش کارآموزان وکالت به‌منظور انجام تکالیف کارآموزی ظرفیت محدودی دارند؛ به‌گونه‌ای که در شرایط حاضر نیز بسیاری از کارآموزان در انجام تکالیف خود با تضییقات و مشکلات زیادی مواجه هستند. در این بین، طرح ارائه‌شده به صحن مجلس هدفی جز بی‌کاری بیش‌ازحد وکلا و عدم توجه به بنیان‌های قضائی و ‌حقوقی کشور و اشاعه فساد که به شدت مورد مخالفت ریاست محترم قوه قضائیه و کانون‌های وکلا و دلسوزان جامعه است، ندارد. بهترین تصمیم در این برهه این است که نمایندگان مجلس و دلسوزان طرح مذکور را به‌دلیل پیامدهای ناگوار فوق از دستور کار مجلس خارج کنند.

*رئیس اداره معاضدت کانون وکلای مرکز

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.