|

رشد شدید نقدینگی در صورت تصویب طرح جهش تولید مسکن

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تأکید بر ضرورت تدبیر برای بهبود وضعیت بازار مسکن اعلام کرد تصویب طرح دوفوریتی جهش تولید و رونق مسکن موجبات رشد شدید نقدینگی تا 50 درصد را ایجاد می‌کند. به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» (خلاصه‌شده)»، ضمن تأکید بر اینکه تدبیر برای بهبود وضعیت بازار مسکن از جوانب مختلف «عرضه و تقاضا» ضرورتی انکارناپذیر است، اعلام کرده که طرح دوفوریتی جهش تولید و رونق مسکن حاوی ایرادات اساسی و غیرقابل اغماضی است. هفت نقد از نقدهای 15گانه بازوی کارشناسی مجلس به طرح دوفوریتی جهش تولید و رونق مسکن در ادامه آمده است:
1. تأمین مالی این طرح که رقمی حدود سالانه
300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند موجبات رشد شدید نقدینگی تا 50 درصد را ایجاد کند و این رشد نقدینگی در نهایت خود را در تورم‌های بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و... نشان خواهد داد.
2. در صورتی که تسهیلات پرداختی بانك‌ها موضوع این طرح جایگزین تسهیلات پرداختی به سایر بخش‌ها شود عملا رشد بخش مسکن با هزینه تشدید رکود در سایر بخش‌های اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
3. وضع مالیات معادل 20 درصد تعهد انجام‌نشده تسهیلات پرداختی می‌تواند تا 60 هزار میلیارد تومان بار مالیاتی برای بانك‌ها داشته باشد. «کل درآمد مالیاتی قانون بودجه 99 حدود 220 هزارمیلیارد تومان است» که این رقم عملا به معنای ورشکستگی بانك‌ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد بود که ضمن کاهش توان تسهیلات‌دهی بانك‌ها، باعث خلق نقدینگی بی‌کیفیت در اقتصاد کشور خواهد شد.
4. در سال 1399 حدود 40 درصد منابع بودجه از محل منابع غیرپایداری مانند استقراض تأمین می‌شود که با توجه به شرایط جاری کشور، عدم برنامه‌ریزی جهت تأمین منابع پایدار توسط دولت، افزایش فوق‌العاده‌های کارمندان، همسان‌سازی بازنشستگان و... این موضوع در سال‌های بعد نیز تشدید خواهد شد. تداوم این شرایط و تأمین کسری بودجه از مسیرهایی مانند استقراض از بانک مرکزی، کشور را با خطر تورم‌های بسیار شدید مواجه کرده است و می‌بایست در هر نوع تصمیم‌گیری این موضوع مد‌نظر باشد تا از تشدید کسری بودجه و رشد پایه پولی در نتیجه استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود. با این وجود طرح در دست بررسی بار بودجه‌ای چند 10 هزار میلیارد تومانی به همراه داشته و موجب تشدید کسری بودجه خواهد شد.
5. یکی از راهکارهای تأمین بخشی از کسری بودجه مولدسازی دارایی‌های دولت است؛ به عنوان مثال در بند دال تبصره 12 قانون بودجه 1399، پیش‌بینی شده است 40 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از محل واگذاری اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسی تأمین شود، ولی در این طرح از این رویکرد برای جبران کسری بودجه یا حداقل تأمین بار مالی اجرای همین طرح نیز استفاده نشده است.
6. رویکرد حاکم بر مواد طرح ادغام سیاست‌های حمایتی با سیاست عرضه مسکن است. این موضوع موجب شده است که سیاست اتخاذشده برای سیاست‌های حمایتی و بهره‌مندی از تسهیلات دولتی مغفول بماند و در متن طرح به مشمولین اشاره‌ای نشود. این در حالی است که معیارهای تعیین‌شده در ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه آن نیز از کارآمدی لازم در تعیین مشمولین سیاست‌های حمایتی بهره‌مند نیست؛ به عنوان مثال بر اساس بررسی‌های بودجه خانوار بیش از 40 درصد خانوارهای شهری سه دهک پایین درآمدی مالک واحد مسکونی بوده و این افراد مشمول سیاست حمایتی نخواهند شد و در مقابل افراد حاضر در دهک‌های بالای درآمدی صرفا به دلیل مالک‌نبودن و عدم استفاده از تسهیلات دولتی مسکن و توانایی پرداخت اقساط تسهیلات موضوع این طرح، مشمول این سیاست خواهند شد. بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی از حمایت‌های موضوع این طرح می‌تواند موجب جابه‌جایی شدید دهک درآمدی افراد شود.
7. کیفیت سیاست حمایتی و جزئیات آن در طرح، مبهم است؛ در حالی که سیاست‌های حمایتی می‌بایست به صورت پلکانی اعمال شده و علاوه بر طبقه‌بندی استان‌ها، واحدهای با مساحت 40 تا 60 مترمربع مورد حمایت بیشتری واقع شوند. از سوی دیگر سیاست‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد و جوانان باید درصد بیشتری در نظر گرفته شود و اقشار مخاطب طرح هم با توجه به معیارهای درآمدی و امکانات زندگی دقیقا تعریف شود.
نتیجه‌گیری
با توجه به موارد ذکرشده با وجود اینکه هدف و اولویت اقدام در جهت بهبود وضعیت دسترسی عمومی به مسکن و کاهش سهم مسکن در هزینه‌های خانوار به درستی انتخاب شده است اما به دلیل عدم طراحی سازوکارهای مناسب نیازمند آن است که زمان لازم برای دقت نظر و رفع ابهامات مختلف از جمله مخالفت با اصل 75 قانون اساسی در تأمین منابع مالی و بازنگری در این طرح مهم فراهم شود تا با طی فرایندی مناسب و با دخیل‌کردن همه کمیسیون‌های ذی‌ربط در کنار کمیسیون عمران به‌عنوان کمیسیون اصلی و دستگاه‌های مرتبط وجوه مختلف آن که دارای ابعاد مالی و مخاطرات زیرساختی بسیار بزرگی است با دقت کافی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تأکید بر ضرورت تدبیر برای بهبود وضعیت بازار مسکن اعلام کرد تصویب طرح دوفوریتی جهش تولید و رونق مسکن موجبات رشد شدید نقدینگی تا 50 درصد را ایجاد می‌کند. به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» (خلاصه‌شده)»، ضمن تأکید بر اینکه تدبیر برای بهبود وضعیت بازار مسکن از جوانب مختلف «عرضه و تقاضا» ضرورتی انکارناپذیر است، اعلام کرده که طرح دوفوریتی جهش تولید و رونق مسکن حاوی ایرادات اساسی و غیرقابل اغماضی است. هفت نقد از نقدهای 15گانه بازوی کارشناسی مجلس به طرح دوفوریتی جهش تولید و رونق مسکن در ادامه آمده است:
1. تأمین مالی این طرح که رقمی حدود سالانه
300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند موجبات رشد شدید نقدینگی تا 50 درصد را ایجاد کند و این رشد نقدینگی در نهایت خود را در تورم‌های بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و... نشان خواهد داد.
2. در صورتی که تسهیلات پرداختی بانك‌ها موضوع این طرح جایگزین تسهیلات پرداختی به سایر بخش‌ها شود عملا رشد بخش مسکن با هزینه تشدید رکود در سایر بخش‌های اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
3. وضع مالیات معادل 20 درصد تعهد انجام‌نشده تسهیلات پرداختی می‌تواند تا 60 هزار میلیارد تومان بار مالیاتی برای بانك‌ها داشته باشد. «کل درآمد مالیاتی قانون بودجه 99 حدود 220 هزارمیلیارد تومان است» که این رقم عملا به معنای ورشکستگی بانك‌ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد بود که ضمن کاهش توان تسهیلات‌دهی بانك‌ها، باعث خلق نقدینگی بی‌کیفیت در اقتصاد کشور خواهد شد.
4. در سال 1399 حدود 40 درصد منابع بودجه از محل منابع غیرپایداری مانند استقراض تأمین می‌شود که با توجه به شرایط جاری کشور، عدم برنامه‌ریزی جهت تأمین منابع پایدار توسط دولت، افزایش فوق‌العاده‌های کارمندان، همسان‌سازی بازنشستگان و... این موضوع در سال‌های بعد نیز تشدید خواهد شد. تداوم این شرایط و تأمین کسری بودجه از مسیرهایی مانند استقراض از بانک مرکزی، کشور را با خطر تورم‌های بسیار شدید مواجه کرده است و می‌بایست در هر نوع تصمیم‌گیری این موضوع مد‌نظر باشد تا از تشدید کسری بودجه و رشد پایه پولی در نتیجه استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود. با این وجود طرح در دست بررسی بار بودجه‌ای چند 10 هزار میلیارد تومانی به همراه داشته و موجب تشدید کسری بودجه خواهد شد.
5. یکی از راهکارهای تأمین بخشی از کسری بودجه مولدسازی دارایی‌های دولت است؛ به عنوان مثال در بند دال تبصره 12 قانون بودجه 1399، پیش‌بینی شده است 40 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از محل واگذاری اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسی تأمین شود، ولی در این طرح از این رویکرد برای جبران کسری بودجه یا حداقل تأمین بار مالی اجرای همین طرح نیز استفاده نشده است.
6. رویکرد حاکم بر مواد طرح ادغام سیاست‌های حمایتی با سیاست عرضه مسکن است. این موضوع موجب شده است که سیاست اتخاذشده برای سیاست‌های حمایتی و بهره‌مندی از تسهیلات دولتی مغفول بماند و در متن طرح به مشمولین اشاره‌ای نشود. این در حالی است که معیارهای تعیین‌شده در ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه آن نیز از کارآمدی لازم در تعیین مشمولین سیاست‌های حمایتی بهره‌مند نیست؛ به عنوان مثال بر اساس بررسی‌های بودجه خانوار بیش از 40 درصد خانوارهای شهری سه دهک پایین درآمدی مالک واحد مسکونی بوده و این افراد مشمول سیاست حمایتی نخواهند شد و در مقابل افراد حاضر در دهک‌های بالای درآمدی صرفا به دلیل مالک‌نبودن و عدم استفاده از تسهیلات دولتی مسکن و توانایی پرداخت اقساط تسهیلات موضوع این طرح، مشمول این سیاست خواهند شد. بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی از حمایت‌های موضوع این طرح می‌تواند موجب جابه‌جایی شدید دهک درآمدی افراد شود.
7. کیفیت سیاست حمایتی و جزئیات آن در طرح، مبهم است؛ در حالی که سیاست‌های حمایتی می‌بایست به صورت پلکانی اعمال شده و علاوه بر طبقه‌بندی استان‌ها، واحدهای با مساحت 40 تا 60 مترمربع مورد حمایت بیشتری واقع شوند. از سوی دیگر سیاست‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد و جوانان باید درصد بیشتری در نظر گرفته شود و اقشار مخاطب طرح هم با توجه به معیارهای درآمدی و امکانات زندگی دقیقا تعریف شود.
نتیجه‌گیری
با توجه به موارد ذکرشده با وجود اینکه هدف و اولویت اقدام در جهت بهبود وضعیت دسترسی عمومی به مسکن و کاهش سهم مسکن در هزینه‌های خانوار به درستی انتخاب شده است اما به دلیل عدم طراحی سازوکارهای مناسب نیازمند آن است که زمان لازم برای دقت نظر و رفع ابهامات مختلف از جمله مخالفت با اصل 75 قانون اساسی در تأمین منابع مالی و بازنگری در این طرح مهم فراهم شود تا با طی فرایندی مناسب و با دخیل‌کردن همه کمیسیون‌های ذی‌ربط در کنار کمیسیون عمران به‌عنوان کمیسیون اصلی و دستگاه‌های مرتبط وجوه مختلف آن که دارای ابعاد مالی و مخاطرات زیرساختی بسیار بزرگی است با دقت کافی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.